تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 04-04-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الملفات الداخلية اللبنانية،حيث تنوعت اهتمامات الصحف بين هاجس التوطين النازحين الذي طفا الى السطح مؤخراً وصولا إلى الانتخابات البلدية مروراً بفضيحة الانترنت غير الشرعي والتشريع والانتخابات الرئاسية..
السفير
«بازار» توطين النازحين يُلهب التناقضات الداخلية
بري يُطمئن وعون يتوجس.. وسلام للمزايدين: عيب
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “تحول هاجس توطين النازحين السوريين في لبنان، إلى مادة خصبة للسجال الداخلي، تختلط فيها الأوهام بالحقائق، والمخاوف المشروعة بالحسابات الطائفية والسياسية الموجهة عن بُعد.
وبدل أن تفرض حساسية ملف النازحين وأعباؤه الثقيلة، مقاربة مشتركة له من جميع الأطراف، إذا بهذا الملف يساهم في توسيع رقعة الشرخ، متسببا باشتباك إضافي كاد رصاصه العشوائي يصيب الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، كأنه لم يكن ينقص سوى أن ننشر غسيلنا الوسخ على سطح «الأمم المتحدة».
ولئن كان «التيار الوطني الحر» يتصدر صفوف المرتابين في وجود نيّة لتوطين النازحين السوريين، إلا أن خصومه يعتبرون أن خطابه في هذا المجال ينطوي على مبالغات متعمدة، بغرض التعبئة الطائفية.
ولكن أين هي الحقيقة، وماذا استنتج الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام من النقاش مع بان، وإلى ماذا يستند العماد ميشال عون في هواجسه؟
بري مطمئن
يؤكد الرئيس بري لـ«السفير» أن هناك من يتقصد تضخيم فرضية توطين النازحين السوريين، بغية تحويلها إلى «بعبع» للتخويف، معتبرا أنه لا توجد معطيات موضوعية تبرر القلق، ومستنتجا أن الكلام حول التوطين يافطة تخفي خلفها أهدافا مضمرة: «فتش عن رئاسة الجمهورية..».
ويتساءل بري: هل يعتقد أحد أن أي مشروع من هذا القبيل، يمكن أن يكون موجودا بالفعل، وأنا أقبل به أو أصمت عنه؟ ألا يعرفونني ويعرفون تاريخي؟ نحن سبق أن قدمنا أغلى التضحيات لمنع التوطين، وما رفضناه في الماضي لن نسمح به الآن.. هذ أمر محسوم، ويجب وضعه خارج سوق المزايدات السياسية، خصوصا أن الدستور ينص بوضوح على أن التوطين ممنوع. ويلفت بري الانتباه إلى أن بان كي مون لم يلامس هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، لا تلميحا ولا تصريحا.
وعُلم أن بري توجه إلى بان بالقول: أنا إبن قرية جنوبية قريبة من الحدود، وكنت لا أزال طفلا عندما شاهدت الفلسطينيين يتهجرون من وطنهم ويتدفقون إلى لبنان، ومعهم مفاتيح منازلهم، على أساس أن إقامتهم عندنا لن تطول، وأنهم سيعودون إلى فلسطين سريعا، فإذا بهم لا يزالون بعد قرابة 70 عاما ينتظرون العودة.
وأضاف بري مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة: إن تركيبة لبنان حساسة ودقيقة، بفعل وجود 18 طائفة، وهذه التركيبة أشبه بالذرة التي إذا قُسِّمت أو فُتِّتت تولّد انفجارا كبيرا، وأي توطين سيكون عامل تقسيم وتفتيت، لا يحتمله لبنان.
وفيما أبدى بان والوفد المرافق (مديرا البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامية) الاستعداد لتقديم مبالغ كبرى للمساعدة في تحمل أعباء النازحين السوريين، أكد بري للزائر الدولي أن المساعدة الأهم التي يمكن تقديهما هي الدفع نحو إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، لأن من شأن الحل أن يعيد جميع النازحين إلى منازلهم وأن يعالج مشكلتهم جذريا، «وحتى ذلك الحين، فإن أي مساعدات أو أموال لا ينبغي أن تُمنح للنازحين مباشرة، بل ينبغي أن تمر عبر الدولة اللبنانية حتى تتولى هي إنفاقها بطريقة تخدم النازحين والمحيط اللبناني الذي يستضيفهم».
ولكن بان لفت انتباه بري إلى أن المؤسسات المعطلة في لبنان لا تسمح باعتماد هذه الآلية، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية شاغرة والحكومة تعمل بصعوبة ومجلس النواب لا يجتمع، ما تسبب في المرة السابقة في تأخر إقرار العديد من القروض والمشاريع.
هنا، حدّق بري بعيني بان، وقال له: أنا ألتزم امامك بأنه عند تخصيص أي قروض للبنان، عبر أقنية الدولة، فأنا سأسارع إلى عقد جلسة تشريعية لإقرارها، وفقا للأصول.
وماذا لو أصرّ «التيار الوطني الحر» وحزبا «الكتائب» و «القوات اللبنانية» على مقاطعة التشريع، في ظل استمرار غياب رئيس الجمهورية؟
يؤكد بري أنه عندما يكون الأمر متعلقا بشؤون حيوية للناس، لكنها في الوقت ذاته ليست من النوع السياسي الحساس كقانون الانتخاب، فإن نصاب الـ 65 نائبا يصبح كافيا لعقد جلسة تشريعية.. ويتساءل: حتى بالمعيار الميثاقي، أليست المصالح العليا للدولة وقضايا الناس الضرورية، مسألة ميثاقية أيضا لا يجوز إهمالها؟
ويشير بري في هذا السياق الى أهمية تنفيذ مشاريع مدروسة في المناطق اللبنانية الحاضنة للنازحين، بحيث يستفيد منها السوريون واللبنانيون على حد سواء، موضحا أن هناك إمكانية للحصول على قروض بفوائد رمزية وميسرة إضافة الى الهبات.
ويلفت الانتباه إلى أنه سيدعو بعد جلسة الحوار المقبلة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد حُكما إذا توافر النصاب العادي، «ومن لا يصدقني، عليه أن يجربني».
سلام مستاء
أما الرئيس تمام سلام المعروف بقدرته الفائقة على ضبط النفس، فهو يوحي بأن كيله يكاد يطفح، وأن احتياطه الإستراتيجي من الصبر آخذ في التناقص .
يقول سلام لـ «السفير» إن شعار التحذير من توطين النازحين تحوّل إلى مجرد فزّاعة، لأنه لا يرتكز على أي وقائع ملموسة، مشيرا إلى أن المساعدات الدولية التي تُعرض علينا ليست مشروطة، ولا تؤدي إلى تكريس وجود النازحين في لبنان بشكل دائم، ولو كانت تنطوي على أي كلفة سياسية لما كنا نقبلها.
ويشدد سلام على أن فرضية التوطين هي وهم، لافتا الانتباه إلى أن البعض يتداول بها من باب المزايدات السياسية والطائفية الهادفة إلى شد العصب المسيحي وتأجيج العواطف، كأن الانتخابات النيابية حاصلة غدا.
وغامزا من قناة وزير الخارجية، يقول سلام: إذا كان هناك من لديه زعل لأنه لم يستطع أن يؤدي دورا معينا، فليس بهذه الطريقة يمكنه أن يعوّض.
ويلفت سلام الانتباه إلى أن منظمة الأمم المتحدة ليست إمبراطورية استعمارية، حتى تثار كل هذه المخاوف، «وأصلا بان كي مون سيغادر منصبه بعد ستة أشهر، وأنا لم أسمع منه ما يدعو إلى القلق والريبة، بل إن ما طرحه يخدم لبنان ويساعده في تحمل أعباء النازحين، فلماذا نجازف بخسارة هذا الدعم نتيجة مزايدات داخلية، لن نحصد منها سوى المزيد من الأضرار والأذى، كأننا نطلق النار على أنفسنا».
ويرى سلام أن الغبار الناجم عن ضوضاء التوطين الافتراضي، إنما يريد منه البعض التغطية على رفضه إحقاق الحق في استحقاق رئاسة الجمهورية، وتسببه في عدم إنجاز هذا الاستحقاق حتى الآن. ويضيف سلام: لا سبب للهلع، وأنا أقول للمزايدين: عيب.. وكفوا عن سياسة «عنزة ولو طارت».
ويشير إلى أن «تشريع الضرورة» هو ضروري، لأنه لا يصح أن نجمد الاستحقاقات الداخلية والخارجية المترتبة علينا، متسائلا: من يعطل الرئاسة والحكومة والتشريع، ماذا يريد، وما هو بديله؟
عون متخوف
في المقابل، يؤكد العماد ميشال عون لـ «السفير» أن طريقة تعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع ملف النازحين السوريين في لبنان مريبة ومشبوهة، وتدفع إلى الاعتقاد بأن هناك محاولة لفرض التوطين كأمر واقع.
ويلفت عون الانتباه إلى أنه سبق لمجلس الأمن الدولي أن أشار إلى العودة «الطوعية» للنازحين، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق أكثر من إشارة في هذا الاتجاه، فهل يحق لنا أن نقلق أم لا؟
ويضيف: من المؤشرات التي تدعو إلى القلق ايضا المنهجية المعتمدة لتثبيت إقامة النازحين في لبنان، من قبيل تأمين المدارس لهم لمدة طويلة، وعدم ممارسة أي جهد حقيقي لحثهم على العودة إلى وطنهم، علما أن من يلقي نظرة على خريطة سوريا حاليا، يكتشف أن معظم المناطق المأهولة أصبحت في مأمن، تحت سيطرة الدولة السورية، وبالتالي بدل استخدام المساعدات لتكريس وجود النازحين في لبنان، لماذا لا يتم استعمالها من أجل إعانة بعضهم، أقله، على العودة وتثبيت وجودهم مجددا في أرضهم.
ويشير عون إلى أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان كانت 400 شخص ثم أصبحت 600 في الكلم2 الواحد، بينما تبلغ شخصين في الكلم2 في أوستراليا وأربعة في كندا، على سبيل المثال، فما سبب الإصرار على تحميلنا الجزء الأكبر من وزر النازحين، وإعفاء الدول المسؤولة عن الحرب في سوريا من المساهمة في تحمل التبعات؟
ويبدي عون تخوفه من تكرار سيناريو اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا: ظلوا يقولون لنا إن توطين الفلسطينيين فزّاعة حتى أصبح وجودهم بعد عشرات السنوات أمرا واقعا متجذرا، من دون أن يوضح لنا أحد كيف سيعودون إلى وطنهم، وأنا الآن أخشى أن تُسرق ارضنا امام عيوننا، لتُستخدم في حل أزمات الآخرين على حسابنا.
ويستغرب عون الاتهام الموجه إلى «التيار الوطني الحر» ووزير الخارجية جبران باسيل بالعنصرية أو بالمزايدة، في ملف النازحين السوريين، معتبرا أن هذا الاتهام مردود، «علما أن من يوجهه إلينا لم يتحسس يوما بالمخاطر التي تهدد لبنان، ونحن في كل الحالات ننبه ولا نزايد..».
ويستهجن عون الحملة ضد باسيل «الذي احترم موقعه كوزير للخارجية، فلم يستقبل بان كي مون في المطار، لكنه كان مستعدا للقائه في وزارة الخارجية لو طلب موعدا». ويستطرد عون قائلا: بدل أن يخوضوا معارك خاطئة ويهاجموا الوزير دفاعا عن بان كي مون، أليس أفضل لو أنهم طلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعلن صراحة وعلنا عن أن النازحين السوريين سيعودون إلى سوريا عندما تصبح آمنة، وعندها يصلنا حقنا.
النهار
عجلة الانتخابات البلدية انطلقت ولا تأجيل
برّي يدعو إلى جلسة تشريعية أوائل أيار
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “إنطلقت عجلة الانتخابات البلدية بتحديد وزير الداخلية نهاد المشنوق المواعيد النهائية لإجرائها في كل المحافظات، وبتأكيد رئيس الوزراء تمّام سلام لـ”النهار” حصول الاستحقاق في موعده، في مقابل نفي الرئيس سعد الحريري خبراً لموقع الكتروني أشاع انه يسعى الى تأجيل الانتخابات بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري، مؤكداً دعمه للاستحقاق في موعده. وهذا الانطلاق لا يقتصر على الجانب الرسمي، اذ ان الحالة الشعبية بدأت تشهد حماوة في المدن والقرى، وخصوصا في مدن طرابلس وزحلة وجونيه حيث تبدو المنافسة على أشدها، وقد تحولت اهتمامات اللبنانيين اليها. لكن ضجيج الماكينات الانتخابية لا يحجب المشاكل الحياتية العالقة والمتراكمة وآخرها القمح المعفن وذاك المنقول في شاحنات النفايات.
من جهة أخرى، ترتفع حدّة التوتر السياسي في مجلس الوزراء حيث القرار معطل، او في مجلس النواب حيث التشريع معطل أيضاً. فمجلس الوزراء الذي يعود الى الانعقد الخميس بعد انقطاع أسبوعين متتاليين بسبب زيارة الامين العام للامم المتحدة ووفاة والدة رئيس الوزراء، ينتظره مشروعا مشكلتين: قيادة جهاز أمن الدولة وعقود وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي. المشكلة الأولى قديمة – جديدة وليس من اشارات إيجابية في اتجاه الحل لا من رئاسة الوزراء ولا ومن زارة المال المفترض ان تفكّ الحصار المالي عن الجهاز، كما قال وزير السياحة ميشال فرعون الذي كان مقرراً ان يجتمع ممع سلام عشية الجلسة المرجأة الاربعاء الماضي.
ولا يخفي سلام إنزعاجه من التضخيم الذي أحاط بملف جهاز أمن الدولة، مشيراً أمام زواره في المصيطبة أمس الى ان الموضوع حُمل أكثر مما يستحق، وأُعطي أبعاداً طائفية ومذهبية غير مقبولة “فالملف يجب ان يبقى في إطاره المؤسساتي، اذ يتوجب على هذه المؤسسة ان تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها وإلاّ تغرق في الخلافات المذهبية كما هو حاصل”. في المقابل يذكر بري بأنه قدّم حلولا لهذه الازمة في الجهاز وناقشها أكثر من مرة مع رئيس الوزراء وبطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث والوزير فرعون، من دون التوصل الى النتائج المرجوة. ويعود الى التأكيد أنه سبق له أن اقترح على سلام أن يقدم على استبدال الضابطين، المدير ونائبه، وتكليف اثنين آخرين أو تعيينهما، من دون الرجوع اليه في اسم الضابط الشيعي. ويقول أمام زواره إنه طرح تشكيل مجلس قيادة من ستة ضباط لأمن الدولة بقانون يرسل الى مجلس النواب للمصادقة عليه. ورداً على سؤال هل يعقل أن يعجز المسؤولون عن حل هذه الازمة بين ضابطين ويعرضوا الجهاز تالياً للشلل، يجيب بري: “لا تسألوني. اذهبوا الى الرئيس سلام”.
تجهيزات المطار
أما المشكلة الثانية فتتعلق بتجهيزات المطار، ويتوقع ان يعقد سلام اجتماعاً ثانياً في هذا الإطار لحلّ التضارب الحاصل حولها بين ثلاثة عروض مدرجة في جدول اعمال مجلس الوزراء: الاول مقدّم من وزارة الأشغال والنقل التي تعتبر صاحبة الصلاحية وفي عرضها تقدّم ثلاثة خيارات وفق سلّم أولويات ،بتجهيزات وأعمال بنحو ٥٤ مليون دولار أو بـ 30 مليون دولار أو بـ ٢٤ مليون دولار. الثاني مقدّم من مجلس الإنماء والإعمار الذي يقترح مشاريع بقيمة ٤٠ مليون دولار لتنفيذها من خلال شركة MEAS التي انتهى العقد معها منذ العام ٢٠١٠ بعدما انتهى آخر تمديد لها ستة أشهر. والثالث أربعة عقود رضائية كانت اجرتها وزارة الداخلية بموجب هبة المليار دولار السعودية لشراء تجهيزات أمنية يحتاج اليها المطار، وهي بقيمة تتجاوز 28 مليون دولار أميركي. وتطلب الوزارة من مجلس الوزراء تأمين الاعتمادات التي كانت ستمول من الهبة السعودية قبل ان تتوقف.
وعلمت “النهار” ان اتصالا تم بين الوزير المشنوق والوزير زعيتر للخروج باتفاق يسبق الجلسة الخميس، وتتولى بموجبه وزارة الاشغال اعادة النظر في الاتفاقات الرضائية ومتابعة التنفيذ.
مجلس النواب
في غضون ذلك، أبلغت مصادر نيابية “النهار” أن هناك “خطة طريق” في شهر نيسان ستحكم إيقاع العمل التشريعي بدءاً من إجتماع الحوار النيابي المقرر في 20 نياسن الجاري لإطلاق صفارة التحضير للجلسة التشريعية. وسيلي هذا الاجتماع إجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري للتشاور في جدول أعمال الجلسة والذي يبدو من اولوياته ما له علاقة بتشريعات ذات صلة بمؤتمر لندن الخاص باللاجئين السوريين والمشاريع الخاصة بلبنان التي تتيح له تلقي المساعدات، وإقرار إقتراح قانون لتمديد ولاية المخاتير التي تنتهي في الأول في أيار (مدة شهر) وإيجاد صيغة لمقاربة قانون الانتخاب في ظل إستمرار الانقسام حياله ووجود صيغ عدة مطروحة على هذا الصعيد. وأوضحت المصادر ان تعذر الوصول الى بلورة إتفاق حول صيغة واحدة للقانون لن تحول دون المضي قدماً نحو عقد الجلسة التشريعية أوائل أيار المقبل.
وفي هذا الاطار قال الرئيس بري أمس: “باختصار، عند وجود اقتراحات وقوانين، سأدعو الى عقد جلسات تشريعية، وليتحمل عندها كل طرف مسؤولياته”. وردّ على القائلين بعدم توافر الميثاقية في حال غيابهم: “أليست مصالح اللبنانيين والأعمال والمشاريع التي تتعلق بحياتهم ولقمة عيشهم من الميثاقية التي يفصلها البعض على مقاساته؟”. وأضاف: “يريدون وضع قانون انتخاب يناسب مقاعدهم النيابية بغية الإطباق على الأكثرية التي يعملون للحصول عليها، ولا يتقبلون تطبيق النسبية ولا السماع باسمها، ويعملون للتنصل منها”. وأمام هذا التباعد بين وجهتي نظر بري في التشريع، ولو تحت عنوان الضرورة، والرافضين له، يقول إنه لا يزال هادئاً، واذا استمر البعض في هذه المواقف والشعارات التي تطلق من هنا وهناك “فلن أسكت بعد اليوم”.
الأمن
امنيا، ليس ما يخيف في رأي رئيس الوزراء، وقد رفع شبان امس لافتات ضد المملكة العربية السعودية احتجاجاً على الكاريكاتور المسيء الذي نشرته جريدة “الشرق الاوسط” الجمعة، وسرعان ما رفعت عن احد الجسور في منطقة جل الديب، وقبضت القوى الامنية على الفاعلين كما على الذين اقتحموا مكاتب “الشرق الاوسط” ليل الجمعة الماضي.
الأخبار
موسكو للحريري: لا للفدرالية
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “استطلع الرئيس سعد الحريري المواقف الروسية من التطورات في سوريا خلال زيارته لموسكو، فسمع بحسب مصادر مواكبة للزيارة رفضاً روسياً للفدرلة في سوريا ودول المنطقة. من جهته، استنفر الوزير المستقيل أشرف ريفي للدفاع عن السعودية، مستعيداً صلاحياته وزيراً للعدل!
قبل زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المرتقبة لروسيا، حمل الرئيس سعد الحريري الأزمة اللبنانية إلى موسكو، في سلسلة لقاءات، كان أبرزها لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين.
وبحسب مصادر متابعة للزيارة، فإن الحريري «ذهب لاستطلاع الموقف الروسي من التطورات في سوريا والرؤية الروسية للحلّ، بعدما باتت روسيا اللاعب الأول في الميدان السوري». ولمح الحريري في مقابلة مع قناة روسيا 24 ووكالة «أنتر فاكس» إلى عدّة عناوين جرى الحديث عنها في لقاءات المسؤولين الروس، وأهمها تعبير الحريري عن «رفض فدرلة سوريا والتأكيد على ضرورة بقائها موحّدة»، بما يتناسب مع ما سمعه الحريري في العاصمة الروسية. وقالت مصادر شاركت في الزيارة لـ«الأخبار» إن «الحريري سمع من المسؤولين الروس رفضاً قاطعاً لفدرلة سوريا وكل دول المنطقة». غير أن مصادر أخرى اطلعت على أجواء الزيارة أكّدت أن «تسويق ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية كان العنوان الأبرز في زيارة الحريري»، وأن رئيس تيار المستقبل «يحاول أن يظهر نفسه في روسيا كمسوؤل لبناني يمثّل الاعتدال السّني وليس كملحق بالمملكة السعودية». لكنه في المقابل، بحسب المصادر، يبحث عن «رافعة لأزمته المالية»، عبر الدخول إلى «ميادين جديدة للقيام ببعض الاستثمارات». وكشفت المصادر عن «سعي الحريري للانفتاح على سوق النفط والغاز مع مجموعة شركاء فرنسيين»، وتسربت معلومات عن «محاولة ترتيب شركة متعددة الجنسيات وتنشط على مستوى دول البحر المتوسط». والنشاط المستجد على هذا الخط، بحسب المصادر، مردّه أن «الحريري استشعر إغلاق الباب أمام طموحاته انضمام شركاته في عملية إعادة إعمار سوريا، على أن تعوض له هذه الاستثمارات خساراته في المملكة».
من جهة ثانية، لم يحتمل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، أن تُرفع على أوتوستراد «الزلقا ــ جل الديب»، لافتة واحدة تنتقد المملكة العربية السعودية وأحكام الإعدام فيها، بما لا يقارن مع ما نشرته كبريات الصحف العالمية من انتقادات، وما يتمّ تداوله عالمياً على مواقع التواصل الاجتماعي من تهكّم على السياسات السعودية الداخلية ودعم الإرهاب في سوريا ولبنان والعراق واليمن، الذي باتت تشتهر به المملكة.
وسريعاً، عاد ريفي عن استقالته فعلاً مع تمسّكه بها قولاً، لأن «المملكة تتعرض لحملة منظمة من الإساءات المبرمجة، التي كان آخرها صباح اليوم (أمس) وقيام عدد من الأشخاص بتعليق لافتة تضمنت عبارات مسيئة للمملكة» بحسب بيان له، طالباً من المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «التحرّك الفوري لاستقصاء هوية هؤلاء الأشخاص، وتوقيفهم والتحقيق معهم لاستجلاء الجهات التي تقف وراءهم، وإنزال أشد العقوبات بهم».
وبالفعل، لم يمضِ وقت حتى أُعلن عن اعتقال الناشط العوني طوني أوريان، الذي اتهمته الأجهزة الأمنية بمسؤوليته عن تعليق اللافتة، بعدما كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت قبل يومين الناشط بيار الحشّاش على خلفية الاعتداء على مكاتب جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، بعد نشرها كاريكاتوراً في مناسبة الأول من نيسان أو «يوم الكذب»، وصفت فيه لبنان بأنه «كذبة أول نيسان».
وفي وقت لا يزال يؤكّد فيه ريفي أنه مستقيل من مهماته، ولا يحضر جلسات مجلس الوزراء على خلفية موقفه من إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة، لا يزال ريفي وزيراً للعدل بقوّة عدم صدور مرسوم قبول استقالته موقع من مجلس الوزراء بصفته وريثاً لصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يسمح لريفي بالبقاء وزيراً فعلياً للعدل.
غير أن اللافت أيضاً هو الصمت الرسمي والسياسي على ما قامت به «الشرق الأوسط» من إهانة للبنان وعلمه واللبنانيين، ما يدفع بالناشطين إلى القيام بردّات فعل عشوائية تعرّضهم للملاحقة القانونية، كرمى لتزلّف بعض المسؤولين للسعودية، ولا سيّما ريفي، الذي يحاول التنافس مع الحريري والوزير نهاد المشنوق على كسب الرضى السعودي. وكيف يمكن لريفي أن يفسّر قوله «إن هذا السلوك المتكرر الذي استهدف مصالح المملكة العربية السعودية، والذي وصل الى حد الإساءة، يهدد مصالح لبنان واللبنانيين ويدمر علاقاته مع الدول العربية والصديقة»، في وقت تستمر فيه الهجومات الإعلامية بحقّ سوريا، التي يرتبط بها لبنان ارتباطاً عضوياً، فضلاً عن الدور الذي اضطلع به تيار المستقبل منذ الخروج السوري من لبنان ومع الأزمة السورية بالتحريض على سوريا والعبث بالأمن السوري عبر إيواء وتهريب السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري.
وتبدو خطوات ريفي الأخيرة كهروب من الإحراج الذي سببته له أخبار الفساد في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولا سيّما أنه لمح لأكثر من ضابط وصديق ممن تواصل معهم في الأيام الماضية بأنه يحمّل الحريري والمشنوق مسؤولية التسريبات التي كشفت فضيحة الفساد في المديرية، وأن الهدف من التسريب هو استهدافه شخصياً. ووصل به التوتر إلى حد القول إنه «إذا كان الحريري والمشنوق يريدان استهدافي، فإن ما يفعلانه لا يمس أحداً سوى الشهيد وسام الحسن، فهو من كان رئيس شعبة المعلومات. وكشف الفساد في قوى الأمن الداخلي من مهمات هذه الشعبة في مجال الأمن العسكري».
في سياق آخر، حدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مواعيد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية يوم الأحد الواقع فيه 22 أيار 2016، وفي محافظتي لبنان الشمالي وعكار الأحد الواقع فيه 29 أيار 2016، وذكّر بمواعيد انتخابات محافظات بيروت والبقاع وبعلبك ــ الهرمل الأحد 8 أيار 2016، وانتخابات محافظة جبل لبنان الأحد 15 أيار 2016.
اللواء
سلام يرفض بقوة الإساءة للسعودية.. ويدعو لمعالجة أزمة «أمن الدولة»
الحريري يُطلق غداً صندوق مكافحة الفقر في طرابلس.. و«حزب الله» يدعو المجلس لإنتخاب الرئيس!
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يجدد اللبنانيون اليوم في عيد سيّدة البشارة السيدة مريم العذراء التعايش الإسلامي – المسيحي والتمسّك بالوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والأمني، في وقت تعقد فيه في بكركي قمّة للبطاركة المسيحيين سيكون موضوع الشغور الرئاسي بنداً أول على جدول أعمالها، لا سيما بعد الموقف الذي أعلنه المرشح الرئاسي نائب زغرتا سليمان فرنجية، من أن ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري إلى الرئاسة الأولى، جاء من منطلق الاتفاق المسيحي الذي تمّ في بكركي والتوافق اللبناني على طاولة الحوار.
وقال فرنجية، من دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار الذي أقام مأدبة غداء تكريمية لرئيس تيّار «المردة»: «أنه إذا وضعت بكركي اليوم مواصفات أخرى، فإنني ملتزم بها».
وفي موقف اعتبر أنه تأكيد للقطيعة مع الرابية، على الرغم من الاتصالات البعيدة عن الأضواء بين الطرفين على مستوى المندوبين، رأى فرنجية أن «مسألة الأقوى في كل طائفة هو أمر خطير، لأن الاعتدال قد لا يكون بالضرورة هو الأقوى»، واصفاً نفسه بأنه «منبثق من بيئته وطائفته ومقبول من الفئات الأخرى».
وتوقفت في السياق الرئاسي مصادر عند ما أعلنه رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمّد يزبك، أمس، عندما خاطب المجلس النيابي قائلاً: «إنكم اجتمعتم في الماضي لأمور عديدة فلماذا لا تجتمعون اليوم من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل المؤسسات والنهوض بهذا البلد؟».
وتساءلت هذه المصادر عمّا إذا كان موقف الشيخ يزبك عفو الخاطر، وجاء في مناسبة تدارس الأوضاع الأمنية في منطقة بعلبك – الهرمل، بعد اشتباكات الهرمل بين عائلتي عواد وعلو، أم أنه يُشكّل بداية تحوّل في موقف حزب الله من الحاجة إلى المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس، في ظل تمسك كتل «المستقبل» و«التنمية والتحرير» و«اللقاء الديموقراطي» وبعض النواب المسيحيين المستقلين بترشيح فرنجية للرئاسة الأولى، والذي ما يزال يحظى بدعم أميركي – روسي – فرنسي وعربي أيضاً، في ظل علامات استفهام لا أجوبة عليها حاسمة بعد في ما خصّ الموقف الإيراني؟.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، وقبل 72 ساعة من موعد جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس تمام سلام لـ«اللواء» أن هناك جدول أعمال عادياً للجلسة سيعكف مجلس الوزراء على دراسته، مشيراً إلى أن بند جهاز أمن الدولة المدرج على جدول الأعمال ستجري مناقشته لاتخاذ موقف يسمح لهذا الجهاز الأمني بأن يقوم بدوره بشكل طبيعي، وعليه مسؤوليات وواجبات، مبدياً أسفه لإثارة هذا الموضوع طائفياً ومذهبياً، مشيراً إلى أن إعطاء الوظائف الإدارية أبعاداً طائفية ومذهبية مردّه لتردي الأوضاع الناجمة عن الشغور الرئاسي، معرباً عن تخوّفه من أن تنعكس العرقلة والتعثّر سلباً على البلد، داعياً المسؤولين عن القوى السياسية إلى وقف أسلوب التصادم والصراع السياسي لإبقاء البلد في وضع مقبول.
ونفى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في تصريح لـ«اللواء» وجود أي خلاف بينه وبين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول ملف تجهيزات أمن المطار المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيطرح إلى الأمور كما هي وأن الهدف هو تأمين التجهيزات ضمن آلية معينة تدرس داخل الحكومة بعدما كان جزء من الهبة السعودية سيتكفّل بذلك.
وقال إن الوزير المشنوق أبدى تفهماً لموضوع تأمين التجهيزات، مشيراً إلى أنه لا يتوقع خلافات داخل الحكومة، إذا توضحت الصورة لكن من دون أن يستبعد وجود اعتراضات من بعض القوى السياسية على نقطة «عقود بالتراضي» أو «إتفاق بالتراضي»، ورأى أن المهم تجهيز المطار بما هو لازم من معدات وآلات ضرورية.
إلى ذلك، علم أن ملف جهاز أمن الدولة سيخضع لنقاش داخل الحكومة في ظل الانقسام الواضح في الآراء بشأن الدفاع عن صلاحيات مدير عام الجهاز، وإطلاق يده في هذا المجال وعدم المس بقانون تأليفه وتوزيع الصلاحيات بين المدير العام ونائبه.
وأكدت المصادر الوزارية أن هناك حاجة لتفاهم يسبق انعقاد المجلس كي لا تنفجر الأمور في الداخل ويتحوّل الصراع إلى مذهبي، معوّلة على حكمة الرئيس سلام في هذا الصدد.
درباس
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والذي لن يتمكن من حضور جلسة الحكومة بسبب ارتباطه بمؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في القاهرة في نفس موعد الجلسة، أن عنوان المؤتمر الذي شارك فيه في جنيف واضح وهو إعادة توطين اللاجئين في بلاد ثالثة ما يعني أن ذلك لا يشمل الدول المضيفة، معلناً أن موضوع التوطين غير مطروح، لا عند الجانب اللبناني ولا عند السوريين ولا حتى لدى الجهات الدولية.
ولفت الوزير درباس لـ«اللواء» إلى أنه في مقدور الدول المساهمة بإحلال السلام في سوريا، وعندها يعود السوريون إلى بلادهم من دون الحاجة إلى إعادة التوطين وأن وقف الحرب مسألة أساسية، مذكّراً بأن الحرب التي وقعت في سوريا هي من ولّدت الإرهاب.
الإنتخابات البلدية في موعدها
وفي ما خصّ الإنتخابات البلدية، نفى المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بشكل قاطع الخبر الذي نشره موقع «ليبانون ديبايت» من أن الرئيس الحريري طلب من الرئيس نبيه برّي تأجيل الانتخابات البلدية، وأن البحث جارٍ بينهما وبين النائب وليد جنبلاط لتأجيل هذه الانتخابات ثلاثة أشهر، مؤكداً أن موقف الرئيس الحريري المعلن تكراراً ومراراً يتمثّل في إجراء هذه الانتخابات في موعدها.
وفي هذا السياق الانتخابي، حدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 22 أيار المقبل، وفي الشمال وعكار في 29 أيار، بعدما كان حدّد مواعيد الانتخابات في بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل في 8 أيار وجبل لبنان في 15 منه.
«صندوق مكافحة الفقر»
وفي خطوة إنمائية كبيرة، يُطلق الرئيس الحريري من «بيت الوسط» عند الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الثلاثاء «صندوق مكافحة الفقر» في طرابلس.
ويشارك في هذا اللقاء مسؤولون من البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وصناديق عربية أخرى، فضلاً عن حوالى مائة شخصية اقتصادية ومالية. ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة فقراء المدينة والأخذ بيدهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
الاعتداء على «الشرق الأوسط»
وعلى صعيد الإجراءات المتخذة بحق المعتدين على مكاتب صحيفة «الشرق الأوسط» على خلفية كاريكاتور، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف سبعة أشخاص متورطين، أصدر القضاء المعني مذكرات بتوقيفهم، في حين تحرّكت القوى الأمنية لرفع اليافطات في بعض مناطق المتن الشمالي ضد المملكة العربية السعودية، وأعلن «التيار الوطني الحر» رفضه التعرّض للمملكة، رغم ان مخابرات الجيش أوقفت ناشطاً من التيار متورطاً برفع اللافتات عند جسر المشاة في جل الديب.
وصدرت أمس مواقف كثيرة تندد بالإساءات التي تتعرض لها المملكة، من بينها موقف للرئيس سلام اعتبر فيه ردة الفعل على كاريكاتور «الشرق الأوسط» بأنه كان أسوأ من الحدث نفسه، مؤكداً ان ما حصل كان غير مقبول من قبله أيضاً.
وأمل الرئيس سلام باستيعاب وامتصاص المشاكل وعدم السعي الى تأجيجها وإثارتها وتحريك الغرائز فيها، ولفت إلى أنه اذا كان هناك أمر خاطئ فيجب تصحيحه، مشيرا الى ان ردة الفعل كانت مضاعفة أيضا ويجب تصويب ما حصل، ولكن في النهاية تم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
واعتبر ان ما جرى ويجري هو جزء من كل، نتيجة حالة التشنج والصدام الاقليمي التي تشهد اشكالا مختلفة هنا وهناك، أملاً ان يدرك الجميع ضرورة السعي لابعاد هذه التشنجات عن لبنان، لان الأمور ليست سهلة في ظل مناخ الحرية الاعلامية بالذات، داعيا جميع المسؤولين السعي لامتصاص ذلك واحتضانه وعدم افساح المجال أمام استغلاله».
البناء
العدّ التنازلي للاستحقاقات الإقليمية يفرض إيقاعه في سورية واليمن
تقدّم عسكري وسياسي سوري وتراجع سعودي وتركي تحت العين الدولية
فضيحة الإنترنت تطرح إعادة تشكيل الهيئة الناظمة وفصل أوجيرو عن الوزارة
صحيفة البناء كتبت تقول “فيما يبدو العراق غارقاً في جدالات وسجالات وتجاذبات حول الحكومة الجديدة لا تقلّ عن تلك التي تشهدها حال الحكومة الليبية، في دلالة على ما جرى للبلدين اللذين أمسك حلف الأطلسي بناصية التغيير السياسي فيهما بقواته المسلحة، ليتحوّلا إلى أهمّ مساحتين لحراك تنظيم «القاعدة» بنسخته التقليدية، أو بنسخته المنقحة «داعش»، بينما تبدو الأمور في كلّ من سورية واليمن تسلك مسارات مختلفة، فقد ترتب على الانتصارات العسكرية السورية التي توّجها يوم أمس تحرير مدينة القريتين التي تربط الحركة العسكرية من تدمر نحو دير الزور، تقدّماً في رسم الإطار السياسي للتسوية عنوانها التوافق الدولي على حكومة موحدة في ظلّ الرئيس السوري وصلاحياته الدستورية، تبدو الهزائم العسكرية السعودية في اليمن، خصوصاً بعد الفشل الذي مُنيت به حملة التقدّم نحو العاصمة صنعاء، بعد إعلانات متكرّرة منذ أربعة شهور بقرب الدخول إليها، مقابل الفشل الأصعب في السيطرة على تعز بعدما أعلن ربطها بمناطق السيطرة السعودية وجاء إعلان حكومة منصور هادي أمس عن اعتبار الدعوة لترتيبات تعز محور المفاوضات، والمقابل اضطرار منصور هادي إجراء تعديلات في تركيبة فريقه الحاكم على خلفية المفاوضات والاستعداد لها، تضمّنت حجز مقعد نائب الرئيس لمحسن علي الأحمر رجل السعودية الأول في اليمن، وإطاحة خالد بحاح من منصبيه على خلفية الضغط الغربي المنطلق من مراقبة التمدّد الذي حققه تنظيم «القاعدة» في ظلّ حكومته وتسهيلات وزاراتها لهذا التمدّد.
على الضفة التركية، شكلت نتائج زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما، وما نشرته الصحف التركية عن نتائج مخيّبة في ما يخصّ الملف السوري الذي تبلّغ أردوغان بصدده ضرورة إحكام إقفال الحدود التركية مع سورية.
لبنانياً، لا يزال ملف فضائح الإنترنت يطغى على سطح الأحداث، حيث التساؤلات بعيداً عمّا يقوم به القضاء تطال البيئة التي وفرت الفرصة لوقوع الفضيحة، والمحور الرئيس للبحث السياسي هو في الغياب اللافت لأيّ مرجعية رقابية يفترض أن تتوافر من خلال وجود الهيئة الناظمة التي يعود إليها تسعير الخدمات لضمان التنافسية من جهة، ومنع التهريب من جهة مقابلة، والتي تتولى مراقبة عمل الشركات المرخصة ومدى تقيّدها بالعقود والشروط القانونية، والتساؤل عن سبب دمج المديرية العامة للاتصالات بمنصب مدير عام أوجيرو، بينما يفترض قانوناً أنّ أحدهما رب عمل وهو وزارة الاتصالات يعمل بعقل الدولة ومصالحها، والآخر أوجيرو متعهّد يعمل بعقل التاجر، رغم أنّ ملكيته تعود إلى الدولة. وتوقعت مصادر متابعة للملف الذي لا يزال حاضراً بقوة في كواليس السياسة، أن يُعاد تظهير هذه العناوين في مواكبة فضيحة الإنترنت في الأسابيع المقبلة.
نظرة المملكة الدونية إلى لبنان
تؤكد الغطرسة السعودية التي تنظر إلى ردة فعل عدد من الشبان الذين اقتحموا مكتب جريدة الشرق الأوسط، رداً على إهانة بلدهم، وتتجاوز الفعل بإقدام صحيفة الشرق الأوسط على رسم كاريكاتير ساخر يظهر فيه علم لبنان وفي وسطه عبارة كذبة نيسان، مدى استعلاء المملكة في النظرة الدونية بعرفها إلى لبنان، وكأن لها الحق بشتم وتوجيه الإهانات وتلغي كيانات. فهي أعطت لنفسها الحق أن تفعل كل شيء من دون أن تكون هناك محرمات. أما أن يدافع المرء عن نفسه ويقاوم العدوان، فهذا محرَّم بالعُرف السعودي، ولهذا وجدنا أن مجلس التعاون الخليجي الذي تقوده المملكة استنكر ودان اقتحام عدد من الشبان مبنى الصحيفة من دون أن ينظر هذا المجلس إلى البادئ بالإهانة بحق لبنان. والغريب في الأمر ردة فعل بعض الأحزاب السياسية التي تصرفت وكأنها جالية سعودية وليست مكوّناً من مكونات الشعب اللبناني والأكثر فظاعة أن يتم توقيف الشخص الذي استنكر إهانة بلده ولا يتوجه أحد إلى تطبيق القانون ويعاقب من اعتدى على رمز البلاد وإذ بنا أمام مَن ينتفض لكرامة لبنان موقوفاً ومَن يعتدي عليه طليقاً يتم التعاطف معه من بعض القوى السياسية.
وأوقفت دورية من شعبة المعلومات بيار حشاش وذلك لقيامه بحسب بيان قوى الأمن الداخلي باقتحام مكاتب الجريدة المذكورة وتحريض غيره من الشبان على مشاركته في ذلك. كما سلّم ستة أشخاص أنفسهم لمشاركتهم بأعمال الاقتحام والتخريب، وهم كل من: ج.ض. مواليد عام 1986 ، ح.ق. مواليد عام 1993 ، ب.ع. مواليد عام 1996 ، م.ح. مواليد عام 1990 ، ع.ح. مواليد عام 1992 ، ح.ن. مواليد عام 1993 ، لبنانيون، أوقفوا جميعاً بناء على إشارة القضاء المختص، إضافة إلى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق المدعو ع.ز. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
أما الأخطر من كل ذلك، فهو إقدام النيابة العامة التمييزية على تسطير الاستنابات القضائية للتحري عمّن أساء للسعودية ووصفها على حقيقتها بالـ»المهلكة»، بينما لم يسمع اللبنانيون أمس ولم يشاهدوا ولم يُعلمهم احد بأن النيابة العامة التمييزية ذاتها لاحقت أحداً من الذين اعتدوا على العلم اللبناني، حيث اتصل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وطلب منه التحرك الفوري للقضاء، لاستقصاء هوية هؤلاء الأشخاص، وتوقيفهم، والتحقيق معهم لاستجلاء الجهات التي تقف وراءهم.
فنيش: الكاريكاتور سخيف مثل أصحابه
وفيما من المتوقع أن يحضر هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وصف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ»البناء»، الكاريكاتور بـ«السخيف مثل أصحابه ويستحق الازدراء»، مشيراً إلى «أن تطاول الصغار لن يؤثر بنا، فهذا الكاريكاتور عمل متعمد واستخفاف بمشاعر اللبنانيين ينمّ عن حقد، وجزء من مسعى لاستهداف لبنان إلى مناكفات ودفع الناس إلى ردات فعل»، لافتاً إلى أن لبنان لن يتأثر بكاريكاتور كهذا بعيد عن الفن والذوق والجمال. واللبنانيون اكبر من أن يتأثروا بهذه الإساءات التي تعود إلى أصحابها».
هل ينزل فرنجية إلى جلسة 18 نيسان؟
وفي ظل الخواء السياسي الداخلي، كان الحدث زيارة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الشمالية، مع ما حملته استضافة مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار في منزله، فرنجية إلى مأدبة غداء، من شرعية سنية لترشيح النائب فرنجية التي لا يمكن أن تحصل بمعزل عن الرئيس سعد الحريري في سعي جديد من الأخير لتكريس تبنيه فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية، والتناغم مع كلام السفير السعودي في محاولة لدفع فرنجية المحافظ على علاقته الجيدة مع حزب الله إلى الانخراط في اللعبة الرئاسية والنزول إلى المجلس النيابي في جلسة 18 نيسان الحالي.
ولفت فرنجية إلى أن الرئيس الحريري لم يخرج عن الإجماع المسيحي عندما رشّحه للرئاسة، بل التزم بالمواصفات التي وضعت في بكركي، وأشار إلى «أننا مع أي شخص يتم التوافق عليه وحين تضع بكركي مواصفات أخرى نحن معها». كما برر اعتباره أن «الأقوى في الطائفة يمكن أن يكون خطيراً على لبنان، ويمكن أن يكون هناك خطورة للسير في هذا المبدأ»، مضيفاً أن «على رئيس الجمهورية أن ينبثق من بيئته ويكون مقبولاً من الجهات الأخرى».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن كلام فرنجية استمرار للمنهجية القائمة بينه وبين الجنرال ميشال عون وتبادل اللكمات السياسية واستكمال للكلام الذي أطلقه فرنجية خلال مناقشات جلسة هيئة الحوار الوطني الأخيرة، ما يؤكد أن إدارة الخلاف مستمرة بينهما لحين جلاء المشهد السياسي».
وأشارت مصادر في تيار المردة لـ»البناء» إلى «أن الزيارة جاءت عقب لقاء حصل بين الوزير فرنجية والمفتي الشعار في وقت سابق وتم الاتفاق بينهما على زيارة ثانية لفرنجية تكون أوسع وأشمل وجاءت اليوم لحاجة الشمال إلى لقاء مكوناته بعد قطيعة طويلة، لذلك هي زيارة انفتاحية على الشمال لا سيما بين زغرتا وطرابلس وجاءت ثمرة لمساعي ومواقف فرنجية تجاه طرابلس والشمال عموماً في أن يبقى موحداً».
ولفتت إلى أن «فرنجية لم يقصد أحداً بقوله إن الرئيس القوي يشكل خطراً على المسيحيين ولبنان، بل عنى بذلك أن التطرف المسيحي والإرهاب التكفيري هما الخطر على لبنان وأي فريق يتخذ مواقف متطرفة يشكل هذا الخطر بمعزل عن نسبة تمثيله وقوته في شارعه أو طائفته».
ورأت المصادر أن «تهديد القوات والتيار الوطني الحر بالنزول إلى الشارع سيقابله قرار اتخذه فرنجية بالنزول إلى المجلس النيابي في الجلسة المقبلة، لأن الشارع ليس ملكاً لأحد واستعمال الشارع سيشكل تهديداً للاستقرار الداخلي».
وقالت المصادر «إن هناك قراراً في 8 آذار بعدم النزول إلى المجلس النيابي والمردة ملتزمة به، رغم إلحاح تيار المستقبل على نزولها إلى المجلس، لكن إذا قرر التيار النزول إلى الشارع، فهذا يعني خروج عن إجماع 8 آذار، وبالتالي لفرنجية كل الحق في اتخاذ خطوة النزول إلى المجلس وليس إلى الشارع حتى لو لم يتأمن النصاب أو لم تنعقد الجلسة».
المستقبل: تبادل أدوار بين بري وحزب الله
وتؤكد مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ»البناء» أن الرئيس الحريري قبل أن يختار الوزير فرنجية اختار الأقوى على الصعيد المسيحي رئيس حزب القوات سمير جعجع ومن ثم فتح حواراً مع رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون لم يصل إلى نتيجة، حيث فشلت الجهود والاجتهادات التي قام بها». وقالت المصادر «هناك مبادرة قائمة لن تصل إلى نتيجة إذا بقي حزب الله على خياره بدعم العماد عون، والرئيس الحريري أبلغ فرنجية أننا إذا استطعنا أن نؤمن الأكثرية لانتخابك فسننتخبك، أما إذا لم نستطع، فلن ننتظر إلى ما لا نهاية. يجب إنهاء الفراغ الرئاسي بأسرع وقت». وإذ شددت على انه طالما لم يحصل التفاهم الإقليمي فلن يتم انتخاب رئيس في لبنان، غمزت من «لعبة تبادل الأدوار بين الرئيس نبيه بري وحزب الله الذي يريد تغيير في منظومة الحكم في لبنان».
في المقابل أكد حزب الله على لسان النائب علي فياض أن انتخاب رئيس للجمهورية ذي حيثيات تمثيلية وإصلاحية ومواجهة الفساد ومؤيّد للمقاومة، والموافقة على نظام انتخابي نسبي مع دوائر كبرى، سينقل البلد إلى واقع مختلف جذرياً، فلنتأمّل بهذه المطالب، أين مشكلتها، وهل هي فئوية أو منحازة، ربما تكمن المشكلة في أنها ستفتح الطريق أمام دولة المؤسسات والقانون والإصلاح، وهذا لا يتناسب مع مصالح البعض».
قمّة روحية مسيحية
وتُعقد اليوم قمة روحية مسيحية بمناسبة عيد بشارة العذراء وذكرى اعتلاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سدة البطريركية المارونية في آذار 2011، للبحث في جملة مواضيع يتقدّمها الاستحقاق الرئاسي مع دخول الفراغ عامه الثالث في 25 أيار المقبل، واحترام المناصفة. وستناقش القمة في خطر تمدد الإرهاب في دول المنطقة ووصوله إلى أوروبا، وضرورة تحصين لبنان ودعم وتعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رفض التوطين وأهمية الوجود المسيحي في لبنان ودول الشرق. وتبدأ القمة بقداس ماروني في العاشرة صباحاً، ثم لقاء تليه مأدبة غداء، وفي ختام اللقاء يصدر بيان يتضمن تفاصيل البنود الأساسية التي طرحت وتتطلب متابعة ومعالجة.
فضيحة الإنترنت إلى الطمس واللفلفة
في سياق آخر، تتجه فضيحة شبكة الإنترنت غير الشرعي إلى الطمس واللفلفة، بعد معلومات ترددت عن تورط جهات كبيرة في هذه الفضيحة وهذا ما ظهر جلياً في اجتماع لجنة الاتصالات الأسبوع الفائت، حيث تحوّل النقاش من تقني إلى تبادل اتهامات سياسية بين نواب التيار الوطني الحر من جهة ونواب المستقبل ووزير الاتصالات من جهة أخرى، على أن تستكمل اللجنة يوم غد الثلاثاء الاستماع إلى وزراء الاتصالات والداخلية والبلديات والدفاع حول هذه الشبكة.
ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط «أنه بعد فضيحة الانترنت وعدم التحقيق الجدي والتلكؤ من قبل القضاء وتواطؤ أركان الوزارة، فإن كل شيء ممكن في الإدارات الأخرى كبلدية بيروت ومَن يحميها من كبار القوم». وكشف «أن هذه البلدية ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة عبر متعهد معروف السيد ج ع.، وأن كلفة الالتزام ستكون قرابة 50 مليون دولار، وهذا مبلغ هائل لكاميرات عادية».
أكد وزير الشؤون الاجتماعية الذي يشارك في مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية في مصر الأربعاء والخميس المقبلين، أن ما يُحكى عن توطين لا يعني توطين النازحين السوريين في لبنان إنما في بلاد ثالثة غير الدولة السورية والدولة المضيفة للتخفيف عن هذه الدول»، مشيراً إلى «أنه أبلغ المعنيين في جنيف على هامش مشاركته في مؤتمر إعادة التوطين في بلاد ثالثة أن هذا العلاج هو مسكّن لآلام الضمير وغير مجدٍّ على الإطلاق ولا يشكل علاجاً استراتيجياً للأزمة»، لافتاً إلى «الإجماع الغربي على مساعدة لبنان والثناء على ما يقوم به حيال النازحين».
هدوء في عين الحلوة والتحقيقات تبدأ اليوم
إلى ذلك، يسود الهدوء التام مخيم عين الحلوة في صيدا بعد اشتباكات عنيفة على مدى يومين أدت إلى قتيل وعشرة جرحى بين حركة فتح وشباب الإسلام، وذلك إثر اتصالات واسعة تولّتها السلطة الفلسطينية في رام الله والفصائل الفلسطينية في المخيم.
وكشفت مصادر في اللجنة الأمنية العليا في المخيم لـ»البناء» «عن تشكيل لجنة تحقيق أمس، حول مقتل حسين عثمان على أن تبدأ تحقيقاتها اليوم وجمع الأدلة واستجواب الشهود لكشف ملابسات الحادثة واعتقال المتورطين في افتعال الأحداث الأخيرة».
وتحدّثت المصادر عن قرار فلسطيني عام من تحالف القوى الإسلامية ومنظمة التحرير وأنصار الله بعدم السماح بتكرار ما حصل وبذل الجهود لوأد الفتنة المرسومة للمخيم التي من الممكن أن تؤدي إلى دمار المخيم وتهجير أهله.
وكشفت عن اجتماع حصل أمس، بين اللجنة الأمنية العليا حضره قائد الأمن الوطني صبحي أبو عرب واستوضحت اللجنة منه عن الخرق الذي حصل في البركسات، فنفى أبو عرب أي علاقة لعناصر فتح به، مؤكداً أنه ردة فعل من قبل عدد من الأشخاص على قرابة بعثمان وأكد لهم أن عناصر فتح انسحبوا من الشوارع وملتزمون قرار وقف إطلاق النار».
ونفت المصادر أي رابط بين مقتل عبد قبلاوي ومحمود الناطور الأسبوع الماضي وبين مقتل حسين عثمان السبت الماضي والذي ينتمي إلى حركة فتح، مؤكدة أن «عناصر القوة الأمنية المشتركة وعناصر الفصائل انتشروا في شوارع المخيم لمنع أي فصيل من تشكيل مربع أمني».
وإذ نفت أن يكون الشباب المسلم قد شاركوا في أحداث السبت، كشفت المصادر عن «تواصل بين القوة الأمنية المشتركة مع الشباب المسلم عبر القوى الإسلامية الموجودة في المخيم، وأكدوا عدم مشاركتهم بالأحداث الأخيرة وعدم انجرارهم إلى أي مواجهات جديدة»، مشددة على «التنسيق الدائم بين اللجنة الأمنية العليا مع مخابرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي».
المصدر: صحف
