تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 10-10-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تطورات ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان..

السفير
«تشريع الضرورة».. اختبار جديد للنيات المضمرة؟
الحريري لعون: «حزب الله» مسؤوليتك

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “كلما «التهمت» عقارب الساعة يوما في مشوارها نحو جلسة 31 تشرين الأول الرئاسية، يقترب كلٌ من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري من مفترق الطرق، فإما أن يترافقا سويا إلى السلطة وإما أن يكونا على موعد مع «خريف ساخن» حيث سيتواجهان مجددا في معركة سياسية ـ شعبية ستكون هذه المرة مغايرة لما سبق.

ربما لا تبوح جلسة آخر الشهر باسم رئيس الجمهورية المنتظَر، لكن ما هو شبه أكيد أن الرابية تترقب أن يغادر الحريري المنطقة الرمادية إلى تلك البرتقالية في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن مناصري الجنرال يعتبرون أنه أظهر الحد الأقصى من المرونة الممكنة لتسهيل مهمة الحريري، سواء في خطابه السياسي (مقابلة «أو تي في») أو في سلوكه العملي (حضور جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وتهدئة إيقاع التحرك الشعبي).

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» إن الحريري سيحسم قراره بدعم ترشيح عون عاجلا أم آجلا، لكنه يريد ان يأخذ الوقت الضروري لهندسة «الإخراج الآمن»، قبل أن يُبلِغ الرابية بقراره.

وأشارت المصادر إلى أن تمهل رئيس «تيار المستقبل» حتى الآن يندرج في إطار سعيه إلى تأمين أرضية ثابتة للقرار المفترض، من أجل تحصينه وحمايته، مستفيدا من دروس تجربة ترشيح سليمان فرنجية التي تعثرت نتيجة عدم تهيئة المناخ المناسب لها مسبقا.

وكشفت المصادر عن أن الحريري سيحاول الدفع في اتجاه حصر التفاهم الرئاسي بينه وبين عون فقط، على أن تكون المرحلة اللاحقة التي تلي تأييد الترشيح من مسؤولية الجنرال الذي يريد منه الحريري أن يتولى، هو، أمر التفاوض مع الحزب في شأن الترتيبات الأخرى ومن بينها ما يتعلق برئاسة الحكومة، بغية تخفيض أعباء فاتورة وصوله إلى السرايا قدر الإمكان.

وأوضحت المصادر المواكبة لكواليس تحرك الحريري أن رئيس «المستقبل» يخشى في حال إعلانه رسميا عن ترشيح الجنرال، من أن يطلب منه حزب الله بعد ذلك التفاوض على مسألة رئاسته للحكومة وأثمانها بشكل منفصل عن اتفاقه الرئاسي مع عون، في حين أن الحريري ليس مستعدا للالتزام بالشروط المسبقة التي قد يطرحها الحزب للقبول بعودته إلى السرايا.

ويفترض الحريري، وفق المصادر، أن مجرد قبوله رسميا بانتخاب عون رئيسا، خلافا لمزاج بيئته المحلية وربما الإقليمية أيضا، سيشكل بحد ذاته تنازلا سياسيا من الوزن الثقيل، يكاد يفوق طاقته على التحمل في ظل الظروف المحيطة به، وبالتالي لا يُمكنه أن يضيف إلى هذا الثمن الباهظ أي تنازل لاحق.

استعجال الراعي
وفي إطار استعجال حسم الخيارات والضغط لإنهاء التردد حيال خيار عون، اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد أمس أنه وبعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجابا أو سلبا، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفا، منعا من رهن البلاد وشعبها ومؤسساتها للعبة سياسية نجهل أهدافها ومآلها. وتابع: لقد آن الأوان كي يفعلوا ذلك، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي، ويجروا عملية الانتخاب وفقا للدستور وللنظام البرلماني الديموقراطي.

بري.. والدستور
أما الرئيس نبيه بري، فقد أكد أمام زواره أمس أنه لم يعد لديه ما يضيفه في الشأن الرئاسي وهو الذي أدلى بدلوه في «السلة» الشهيرة، قائلا: يدعون إلى الالتزام بالدستور، وأنا كنت ولا أزال ملتزما به من خلال مواظبة كتلة التنمية والتحرير على المشاركة في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسنظل ننزل حتى يطلع (رئيس الجمهورية).

معلومات سلام
وفي سياق متصل، قال الرئيس تمام سلام أمام زواره أمس إن معلوماته تفيد بأن المساعي لانتخاب الرئيس جدية وقطعت شوطا، لكن لا نتائج فعلية حتى الآن، ولا نعلم إذا كانت ستنتج أم لا، ومتى ستنتج وكيف. هناك صعوبات نأمل في تذليلها، وكل الدول الصديقة للبنان تقول لنا اتفقوا أنتم لندعم اتفاقكم، ولا يريد أحد أن يفرض على لبنان شيئا.

الجلسة التشريعية
استحقاق آخر، ينتظر الساحة الداخلية وهو تشريع الضرورة الذي يبدو بري مصمما على المضي فيه هذه المرة حتى النهاية، متى توافر النصاب النيابي القانوني، لإقرار مجموعة من القوانين الملحة التي لم تعد تطيق الانتظار، لا سيما على المستوى المالي.

وتواجه الجلسة المفترضة خطر مقاطعة بعض القوى المسيحية والسياسية لها، في حال لم يتضمن جدول أعمالها قانون الانتخاب، وفق ما يطالب به «التيار الحر» و «القوات اللبنانية».

وردا على سؤال حول احتمال إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها مع بدء العقد العادي للمجلس في منتصف الشهر الحالي، أكد بري انفتاحه المبدئي على هذا الطرح إذا توافرت شروطه الدستورية، قائلا: فليتقدموا بمشروع وأنا مستعد بعد مروره في الأقنية الضرورية للدعوة إلى جلسات متلاحقة من أجل بته، أما المشاريع المطروحة فلم يُقر أي منها في اللجان المشتركة وبالتالي لا يمكن عرضها على الهيئة العامة.

في المقابل، أبلغت مصادر حزبية مسيحية «السفير» أن عدم وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية سيدفع «التيار الحر» و «القوات» إلى مقاطعتها حُكما.

ودعت المصادر بري إلى عرض المشروع المختلط المقدم من «القوات» و «المستقبل» و «الاشتراكي» على الهيئة العامة، معتبرة أن القول بعدم عبور أي من المشاريع المقترحة اللجان المشتركة لا يبرر التهرب من طرحها على الجلسة العامة، لأن المجلس النيابي هو سيد نفسه، وقانون الانتخاب الجديد بات يشكل أولوية ملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل.

وأعربت المصادر عن تخوفها من أن تصبح العودة إلى قانون الستين أمرا واقعا في نهاية المطاف، ملاحِظة أن الجميع يرجم هذا القانون، لكن الجميع يدفع في الوقت ذاته نحو الإبقاء عليه.

وفي حين رجحت المصادر المسيحية أن يقاطع «المستقبل» الجلسة التشريعية المرتقبة، ما لم تتضمن قانون الانتخاب، انسجاما مع التزام سابق صادر عن الحريري بهذا المعنى، قالت أوساط بارزة في «المستقبل» لـ «السفير» إن الاتجاه الغالب لدى الكتلة النيابية الزرقاء هو نحو المشاركة في الجلسة التشريعية التي لن تكون عادية بل ستناقش مشاريع حيوية لا يمكن إهمالها.

النهار
برّي: بيني وبين جعجع سرّ لن أبوح به

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يقول المثل الشائع “اشتدي ازمة تنفرجي”، لكن اشتداد الازمة في ظل عدم الانفراج قد يؤدي الى انفجار. فالأجواء لا توحي بايجابيات قريبة في الملف الابرز وهو رئاسة الجمهورية، وما يتصل به من عمل حكومي وتشريعي.

فقد علمت “النهار” ان لقاء جمع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس فؤاد السنيورة طرحوا فيه الكثير من الاسئلة عن مبادرة الرئيس سعد الحريري المضي بترشيح العماد ميشال عون للرئاسة. وربما استدعي بعض منهم الى عواصم بلاده للتشاور في الخطوة وما يمكن ان تؤدي اليها.

كذلك علمت “النهار” ان الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سيطل متحدثاً يومي الثلثاء والاربعاء، وسيتناول الملف الرئاسي في ظل الضغوط المتزايدة عليه والتي تتهمه بالتعطيل. لكن تناوله الشأن اليمني وتكرار هجومه على المملكة العربية السعودية من شأنهما، استناداً الى متابعين، ان يعرقلا المساعي الرئاسية، وفق متابعين، خصوصا انه لن يكون في وسع العماد عون الرد عليه او توجيه رسائل ايجابية الى المملكة مما سيزيد الامور تعقيدا في وجه الرئيس الحريري.

واذ استمرت التهم لـ”حزب الله” بالتعطيل، وخصوصا من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي يأخذ على الحزب عدم الضغط على بري للسير بعون، يرد الرئيس بري بتوجيه رسالة مقتضبة الى معراب: “بيني وبين جعجع سر يعرفه هو جيداً ولن أبوح به”.

الى ذلك، برزت مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي لم يتراجع عن رفضه “السلة” التي تقيد الرئيس. وقال في عظته امس: “أما سائر المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، فهي، على أهميتها، لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس أو شروطاً أو قيوداً على المرشح أو على الرئيس المنتخب، لكونها تخالف الدستور نصاً وروحاً. بل يترك للرئيس أن يقود عملية طرحها ومعالجتها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفقاً للدستور، شرط أن يكون هذا الرئيس حكيماً وفطناً وصاحب دراية، وكما جاء في نداء السادة المطارنة، “الرئيس الحكم”، لا “الرئيس الطرف”، ولا “الرئيس الصوري”.

وأضاف: “اليوم، بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفا، منعا لرهن البلاد وشعبها ومؤسساتها للعبة سياسية نجهل أهدافها ومآلها. لقد آن الأوان كي يفعلوا ذلك، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي، ويجروا عملية الانتخاب وفقا للدستور وللنظام البرلماني الديموقراطي، الذي يقره في مقدمته”.

وعلمت “النهار” من مصادر بكركي ان البطريرك متخوف من ان يؤدي استمرار البحث في “السلة” الى اطالة أمد الفراغ في ظل عدم وجود أمل في الاتفاق على نقاطها. ويصر على ان فترة السماح باتت محدودة وقد تفتح على أوضاع غير مضمونة النتائج. ويسأل البطريرك: “لماذا السرية في المبادرات؟ فليدل كل فريق بما لديه”.

ويتابع الراعي دعوة “التيار الوطني الحر” مناصريه الى احياء ذكرى 13 تشرين على طريق قصر بعبدا، ويتخوف من لعبة الشارع. وفي هذا المجال، علمت “النهار” ان “التيار” و”القوات” اتفقا معاً على رفض الجلسة التشريعية من دون قانون الانتخاب، كما اتفقا على التصعيد معاً في حال فشل مساعيهما او عقد جلسات غير ميثاقية.

ورأى متابعون في مضمون كلام البطريرك عن رئيس حكم وليس طرفاً محاولة لفتح الباب على اسماء اخرى اذا فشلت المساعي الحالية. وتوقع المتابعون عقد لقاء قريب للراعي وعون.

مكتب المجلس
والتوتر ليس شأناً رئاسياً خالصاً، بل إن هيئة مكتب مجلس النواب التي تجتمع اليوم لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية للأسبوع المقبل تواجه خلافاً على قانون الانتخاب يبدو أنه سيعطل الجلسة قبل انعقادها. ويشترط ممثل “القوات اللبنانية” في الهيئة النائب أنطوان زهرا لمشاركة نواب حزبه في الجلسة التشريعية وضع قانون الانتخابات النيابية في الجدول، وإن لم يتوصل الافرقاء بعد طول جولات وجلسات الى نواة مشروع قانون متفق عليه لعرضه على الهيئة العامة. وسيكون رد بري على مطالبه بما مفاده أنه “عندما ينضج مشروع قانون الانتخاب ويجتاز الطريق المطلوبة في اللجان، فأهلاً وسهلاً”. ويرفض طرح مشاريع القوانين الـ17 على التصويت ويكرر أن هذا الأمر “هرطقة”. لكن النائب زهرا سيتصدى لهذا الموقف، وأبلغ “النهار” أنه يرفض وضع جدول للأعمال من غير أن يشمل قانون الانتخاب “ولا شيء أهم منه”.

الأخبار
التيار: تفاهم مع المستقبل لا صفقة

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ أن التفاهم مع تيار المستقبل «هدف استراتيجي لنا ومصلحة استراتيجية للبلد». ونفت وجود أي اتفاقات تفصيلية مع تيار المستقبل حول تعيينات أو ملفات أو حصص حكومية، مؤكّدة أن ما حصل هو «تفاهمات عامة وضرورية نسعى إلى مثلها مع الرئيس نبيه بري».

قالت مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ لـ«الأخبار»، إن الرئيس سعد الحريري «لم يتخطّ بعد المهلة المتفق عليها» قبل تحديد موقفه من الاستحقاق الرئاسي.

لكنها أشارت إلى أنه لا مصلحة لأحد في تأخير الموضوع حتى نهاية الشهر، وذلك لتفادي اشتباك في مجلس النواب، الذي يفترض أن يبدأ عقده العادي، في 18 الشهر الجاري (جلسة 18 الشهر مخصصة لانتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية، وليست جلسة تشريعية). وأشارت المصادر إلى أن يومي 13 و16 تشرين الثاني وما بينهما، «تواريخ مهمة لنا».

وأكّدت المصادر، من جهة أخرى، «أننا سعينا دوماً الى استكمال تفاهماتنا الداخلية بتفاهم مع تيار المستقبل. وهذا هدف استراتيجي لنا، حتى لو أزعج البعض. كما أن المصلحة الاستراتيجية للبلد أن يتفق أقوياؤه، وخصوصاً إذا لم يلغوا باتفاقهم أحداً». ولفتت الى أن مثل هذا التفاهم «لا يستهدف أحداً». وشدّدت على أن «ما جرى بيننا وبين تيار المستقبل هو تفاهمات عامّة وضرورية نسعى الى مثلها مع الرئيس نبيه بري الذي لم نقصّر في الحديث معه، ومع كل الأطراف، لأن الأمر لا يتعلق بمطالب الآخرين وإنما بمطالبنا أيضاً». ونفت «تماماً كل ما يتردّد عن ورقة نيات أو صفقة أو اتفاق تفصيلي على تعيينات وملفات، سواء في ما يتعلق بقيادة الجيش أو المصرف المركزي أو النفط أو توزيع الوزارات أو قانون الانتخابات النيابية أو تأجيلها».

وأشارت إلى أن التيار «وضع إطاراً عاماً للحديث من ضمنه مع الجميع، وليس مستعداً للتنازل من أجل الرئاسة عن أي من حقوقه، أو عن مصلحة البلد، كما أنه ليس مستعداً لتوزيع الرئاسة حصصاً وإلا لن يتبقّى منها شيء».

وفي الشكل، يعني انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب، اليوم، إشارة إلى قرب عقد جلسة تشريعية. غير أنه، في ظل الظروف الحالية، حيث يتوقف كل شيء على مسار التسوية المفترضة التي يمسك بخيوطها رئيس تيار المستقبل، يبقى مصير الجلسة التشريعية معلّقاً، وخصوصاً مع وضع التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية شرط إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترضة، وإلّا فإن قرار الطرفين أبعد من مقاطعة الجلسة، أو كما تقول مصادر نيابية قواتية لـ«الأخبار»: «تصعيد الموقف لن يقتصر على المقاطعة، من الممكن أن نرفض عقد الجلسة أصلاً».

وبحسب المعلومات، فإن النائبين أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان سيعمدان اليوم الى اقتراح خيار من اثنين: إمّا وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترضة، وإمّا اقتراح تأجيل وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية إلى ما بعد جلسة 18 الشهر، وترك ترتيب جدول الأعمال لهيئة مكتب مجلس النواب الجديدة، وبالتالي كسب الوقت لحين اتضاح مجريات الحدث الرئاسي. ويعوّل القواتيون والعونيون على موقف تيار المستقبل بدعم مطالبهم، عبر موقفي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب أحمد فتفت خلال جلسة اليوم، استناداً إلى الوعد الذي كان الحريري قد قطعه للقوات والتيار الوطني الحرّ بعد آخر جلسة تشريعية أقرت فيها بنود مالية، بأن لا يحضر أي جلسة لمجلس النواب ما لم يكن على جدول أعمالها قانون الانتخاب. وفي حين تقول المصادر القواتية إن «فتفت سيكون في كلتا الحالتين متضامناً مع موقفنا»، فإن مكاري يتمايز بموقفه الداعي إلى عقد جلسة تشريعية بغض النّظر عن جدول الأعمال، لكنّه يلتزم بخيار الحريري حكماً.

وتأتي التطوّرات بعد لقاء عابر، جمع النائب جورج عدوان بمكاري الأسبوع الماضي، وجرت بعد اللقاء سلسلة اتصالات مع طورسركيسيان وفتفت والنائب مروان حمادة، للحصول على دعمهم بالموافقة على شرط القوات والعونيين، بهدف عدم إحراج التيار الوطني الحر والقوات والدفع بهما إلى رفض المشاركة والتلويح بخيار الشارع «احتجاجاً على تخطّي الميثاقية في مجلس النواب»، إذا ما أهمل الرئيس برّي الشرط.

وبحسب المعلومات، «لا يزال حمادة رافضاً لأن النائب وليد جنبلاط يرفض إحراج الرئيس برّي»، أما تيار المستقبل، فلا يستطيع التراجع عمّا كان قد وعد به في الجلسة التشريعية الأخيرة بأنه «لن يشارك في أي جلسة لا يكون قانون الانتخاب البند الأول على جدول أعمالها».

ووسط الغموض حول نتائج الجولات الداخلية والخارجية للرئيس الحريري، تسود مخاوف من فشل تبني عون لأن «الأخير سيبادر الى التصعيد في الشارع والحكومة وفي طاولة الحوار وفي مجلس النواب»، وهذا يعني أن الجلسة التي تحضّر لها هيئة المكتب لن تكون في متناول اليد. وتشير مصادر نيابية في هيئة مكتب المجلس النيابي، إلى أنه في حال «الاتفاق على عقد جلسة تشريعية وموافقة الجميع على ذلك، فذلك يعني أن الأمور تسير وفق التسوية المفترضة التي أطلقتها حركة الحريري الرئاسية». أما في حال «تعذر التوافق، فإن في ذلك مؤشراً على وجود عقبات كثيرة». واعتبرت المصادر أن «القوات والعونيين يرغبون في ترك ورقة قانون الانتخابات الى ما بعد مرحلة الاستمهال الحريرية، وحتى يتبين نهاية هذا الشهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود»، مرجحة أن «يتخلّى الطرفان عن بند قانون الانتخابات في حال إعلان الحريري تأييد العماد عون».

من جهة أخرى، أكّدت مصادر برّي أن «الرئيس لا يعارض وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال، لكنّه أيضاً يرغب في الوصول إلى اتفاق على القانون، وليس فقط استعمال حجّة القانون لتأخير عقد الجلسة التشريعية التي من المفترض أن تعالج الكثير من البنود الضرورية، بينها قروض إذا تأخرنا في قبولها، قد لا تعود في متناول اليد».

اللواء
لا موعد لجلسة تشريعيّة اليوم
حزب الله يوازن بين حليفيه.. والرابية لتجمُّع الأحد في بعبدا

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يمكن وصف أجندة الأسبوع الطالع بأنها تحمل بوقائعها مؤشرات سياسية على الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن جلسة 31 تشرين أول والتي تتأرجح التكهنات حولها ما إذا كانت ستُسفر عن انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، أم لا؟

1-اجتماع مكتب المجلس الذي دعا إليه الرئيس نبيه برّي، حيث أكدت مصادر نيابية مطّلعة لـ«اللواء» أن لا تحديد لموعد جلسة تشريعية جديدة قبل إعادة تشكيل المطبخ التشريعي، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل لانتخاب أو تجديد هيئة مكتب المجلس الذي من صلاحياته البحث في الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، وإن كان من المستبعد وفقاً لهذه المصادر تعديل موازين القوى في هيئة المكتب الحالي.

2- جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، الذي دعا الرئيس تمام سلام إلى انعقادها، في إطار متابعة البحث في البنود المؤجلة من جلسات سابقة، لا سيّما جلسة الخميس الماضي، وإن كان من المستبعد حصول تعيينات جديدة، على الرغم من الشغور الحاصل في عدد من المراكز.

ووفقاً لما نقله زوّار المصيطبة عن الرئيس سلام أن انعقاد الجلسات حيوي لتسيير شؤون النّاس وتلبية حاجات الإدارة، مضيفاً – حسب الزوار – أن على القوى السياسية أن تسعى لوضع الأمور السياسية خارج المجلس وحل مشاكلها ليس على طاولة الجلسات، مجدداً الترحيب بأي مسعى سياسي من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن، واليوم، قبل الغد، لتستقيم الأمور، وهو ما يطالب به في كل المناسبات والمحافل.

3- التجمّع الذي دعا إليه «التيار الوطني الحر» بلسان رئيسه الوزير جبران باسيل على طريق قصر بعبدا يوم الأحد المقبل في 16 الحالي، من دون أن يوضح طبيعة الدعوة، إلا باعتبارها حيثية تتعلق بـ13 تشرين أول 1989، لكنه استدرك أنه «بعد 16 تشرين نتكلم معكم كيف سنكون في بيت الشعب في بعبدا».

والدعوة إلى التجمّع جاءت على لسان باسيل في بسكنتا أمام مناصريه، الذي أطلق فيه موقفاً متعدّد الأوجه: فردّاً على من يدعوهم إلى «المبادرة من أجل البحث للرئاسة نحن لن نزحف للرئاسة، ومن يدعو للمبادرة من أجل تنازلات للرئاسة، نحن لن نجري تنازلات للرئاسة..، نحن نجري تفاهمات تطمئن الجميع»، مؤكداً على إنجاز التفاهم مع تيّار «المستقبل».

الإستحقاق الرئاسي
وعلى صعيد المشاورات، قال مصدر مطّلع لـ«اللواء» أن الرئيس سعد الحريري سيكون له نشاط ولقاءات اليوم في «بيت الوسط»، رافضاً الخوض في أي معلومات عن مصير المبادرة التي بحوزته في ما خصّ انتخابات الرئاسة، إلا أن عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أعلن أن الرئيس الحريري سيستكمل جولاته في الخارج والداخل لتقرير في أي احتمال سيسير إن لجهة الاستمرار بالوضع الراهن، أو السير بتسوية وطنية، إذا وجد أن النائب عون يمثّل ملتقى التسوية، في حين استبعد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن يكون في الجو إنفراجات قريبة، داعياً إلى الحوار بين حليفي «حزب الله» حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، مستبعداً أن يكون للحزب أي دور وساطة بين الطرفين.

إلا أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد «أن التحالف مع «أمل» راسخ وصلب، رسوخ وصلابة ومقاومة هذه الأرض، ونحن لن نتخلى عن هذا التحالف مهما كلّفنا، أما التحالف مع «التيار الوطني الحر» فهو تحالف وطني واستراتيجي»، نافياً أن يكون هناك أي إرباك، «فنحن ثابتون على هذا التحالف».

أما مصادر «التيار الوطني الحر»، فأعادت التأكيد أن التيار مطمئن «لحزب الله» من دون أن تستبعد زيارة يقوم بها النائب عون إلى حارة حريك ولقاء الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله.

وفي السياق، توقّع عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب سيمون أبي رميا عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس برّي وكل من عون والسيّد نصر الله، في ظل مؤشرات عونية على أن لا مناص من التواصل والحوار مع رئيس المجلس.

ومن المرجح أن يدرس تكتل «الاصلاح والتغيير» حصيلة مشاورات الأسبوعين الماضيين في الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقده غداً. أما بالنسبة لكتلة «المستقبل»، فاستبعد نائب متابع للاتصالات أن تعلن غداً أي تبني مباشر لترشيح عون، قبل استكمال مشاورات الرئيس الحريري وتحديد خياراته.

في هذا الوقت، أكدت أوساط بنشعي أن رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية ليس في وارد سحب ترشيحه، إلا إذا حصل إجماع وطني على النائب عون، ضمن خارطة واضحة من التفاهمات على مرحلة ما بعد الانتخاب. وقالت هذه الأوساط أن كتلتي الرئيس برّي والنائب وليد جنبلاط لا تزالا على موقفهما من تأييد ترشيح النائب فرنجية، فضلاً عن مروحة واسعة من النواب المستقلين، سواء في 8 أو 14 آذار.

في المقابل، فوجئت مصادر سياسية بالموقف الذي وصف بأنه عودة إلى التصعيد، عندما أعلن سيّد بكركي البطريرك الماروني بشارة الراعي أن سائر المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، لا يمكن ان تكون ممراً إلزامياً لانتخاب رئيس الجمهورية، أو شروطاً او قيوداً على الرئيس المنتخب، داعياً الكتل السياسية والنيابية إلى ان تعلن بوضوح إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفاً، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي لاجراء عملية الانتخاب.

تشريع الضرورة
في هذا الوقت، رجحت مصادر نيابية في هيئة مكتب المجلس لـ«اللواء» أن يُصار إلى تأجيل موضوع جلسة تشريع الضرورة، في اجتماع هيئة المكتب اليوم، برئاسة الرئيس نبيه برّي، باعتبار أن مكتباً جديداً سيتم انتخابه في جلسة تجديد المطبخ التشريعي للمجلس والتي ستعقد في أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل الحالي، وبالتالي فانه لا يجوز الزام المكتب الحالي بأمر قد يكون من صلاحية المكتب الجديد.

ومع أن المصادر النيابية نفسها رجحت أن لا يُصار إلى تعديل موازين القوى في هيئة المكتب الحالي (الأغلبية لقوى 14 اذار) في جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء في 18 الحالي، فإن الاعتقاد السائد بأن ممثّل «القوات اللبنانية» في المكتب النائب انطوان زهرا هو الذي سيتولى طلب تأجيل بت موضوع الجلسة التشريعية إلى ما بعد انتخاب المكتب الجديد، من أجل كسب مزيد من الوقت لبلورة اتجاهات الكتل النيابية، ولا سيما المسيحية منها، من أجل توحيد مواقفها من تشريع الضرورة، خصوصاً وانها تشترط أن يكون التصويت على قانون الانتخاب بنداً أوّل في هذه الجلسة.

من جهتها، نفت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» أن تكون «طابة» الجلسة في ملعبها، وأكدت ان الكتلة لا تزال ملتزمة بتعهداتها السابقة لجهة وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، من دون أن يكون هناك شرط مسبق لطرح القانون على التصويت طالما انه لم يحصل توافق مسبق على صيغة القانون الذي يفترض ان يكون عادلاً ومنصفاً لجميع الأطراف، ولا يشعر فريق انه مهزوم او منتصر.

أما بالنسبة لجلسة تشريع الضرورة، فأعلنت المصادر نفسها أن الكتلة مع عقد هذه الجلسة، على أن يكون التشريع ضيقاً جداً وللأمور المالية فقط، مشيرة إلى أن تكتل «الاصلاح والتغيير» وافق في السنة الماضية على عقد جلسة لتشريع الضرورة في 12 تشرين الثاني الماضي من أجل تمرير قانون التجنيس، بعدما كان الرئيس سعد الحريري قد تعهد بعدم الموافقة على التشريع اذا لم يوضع قانون الانتخاب خلال شهرين من قبل اللجان النيابية، ولا تزال الكتلة عند تعهدها السابق.

البناء
بوتين يلتقي أردوغان اليوم لتنسيق الخطوات… وتصعيد مصري سعودي
مجرزة صنعاء تصفع الأكاذيب السعودية… وتحرج الغرب
أسبوع صمت رئاسي… وقانون الانتخاب يتقدّم… وغداً الكلمة لنصرالله

صحيفة البناء كتبت تقول “حمل الميدان السوري مزيداً من التقدّم للجيش في شمال شرق حلب وجنوب الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون كان أهمّها التقدّم نحو دوار العويجة، والإمساك بالمزيد من الشوارع والكتل السكنية في حي بستان الباشا، ومثلها في حي الشيخ سعيد، بينما كان التطور الأبرز في ريف حماة حيث توزعت الحصيلة بين تحقيق الجيش السوري لإنجازات كبرى استردّ خلالها العديد من القرى والبلدات التي سبق أن خسرها خلال الشهر الماضي، مقابل انفجار العلاقة بين أحرار الشام وجبهة النصرة التي أعلن جند الأقصى البيعة لها، ودارت بين الفريقين اشتباكات امتدّت بين ريف حماة وريف إدلب في حرب إلغاء حصدت وفقاً لمصادر الفريقين وصفحاتهما عشرات القتلى.

مقابل هذا المسار الثابت لصالح تماسك جبهة الجيش السوري وحلفائه وتحقيقهم المزيد من التقدّم وتفكك وارتباك وتضعضع مواقع خصومه، كانت حصيلة الاستعراض السياسي الدبلوماسي الغربي، من زيارة وزير الخارجية الفرنسي لكلّ من موسكو وواشنطن، وتتويجاً بمشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، والتصعيد الكلامي الأميركي بحق روسيا، فيتو روسي أنهى سيرة المشروع الفرنسي وردّ سوري قاس على لسان السفير بشار الجعفري، فضح الخلفيات التاريخية الاستعمارية للعقل الفرنسي في النظر لسورية، والأهمّ ظهور تباين سرعان ما تحوّل إلى مواجهة علنية، بين مصر والسعودية، على خلفية التغيّر الواضح في مواقف مصر نحو المزيد من الابتعاد عن السعودية في مقاربة الحرب في سورية، والحرص على إظهار القدرة على لعب دور في التسويات وتسويق العلاقة الطيبة بجميع الأطراف كرصيد مناسب لهذه المهمة، وصولاً إلى تصويت مزدوج مع المشروعين الفرنسي والروسي، ما أدّى إلى خروج سعودي عن الأصول واللياقات، فتجرّأ على تصوير الموقف العربي بما تقوله الرياض واضعاً مصر بثقلها ومكانتها خارج الصف العربي، متحدثاً عن الإشفاق على مصر لهذا التدهور الأخلاقي في مكانتها، بما يشير لفيتو سعودي على أيّ دور مصري خارج العباءة السعودية، ويؤشر لتصاعد لا تبدو مصر مع الإفلاس المالي السعودي بوارد التراجع خلاله عن موقفها الراهن.

على خلفية هذه التطورات يصل اليوم إلى تركيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يفتح ملف الوضع في سورية لتنسيق المواقف، خصوصاً بعد التوغل العسكري التركي وما يلقاه من موقف سوري رافض للعبث بشروط ومعايير السيادة السورية خصوصاً في ظلّ خطاب تركي لا يزال يردّد مقولات سقطت في الحرب مثل المنطقة العازلة، والتدخل في الشؤون الداخلية السورية وفي مقدّمتها مستقبل الحكم، ويحمل بوتين وفقاً لمتابعين في موسكو تصوّراً لتنسيق خماسي روسي سوري تركي عراقي في الحرب على الإرهاب، يمكن على مائدته بلورة حلول لمشاكل تركيا مع كلّ من سورية والعراق وضمان طمأنتها لهواجسها، دون التورّط في تفاصيل التباينات الكردية بين العراق وسورية، كما سيكون للحرب الدائرة بين أحرار الشام وجبهة النصرة حيّز تقول مصادر تركية إنه سيحضر على الطاولة لجهة مساع تركية بالفصل بين تنظيم أحرار الشام عن جبهة النصرة نهائياً، وضمّها للقتال ضدّ النصرة وداعش تحت الجناح التركي مقابل البحث بتسوية معينة في شرق حلب، تعتقد أنقرة أنّ بمستطاعها الدفع بها بالشراكة مع موسكو دون الحاجة لتغطية الغرب.

في قلب كلّ هذه التطورات لا تزال التداعيات الناجمة عن الجريمة السعودية السوداء التي ارتبكها طيران التحالف الذي تقوده الرياض في صنعاء وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا، بين شهداء وجرحى، حدثاً دولياً أول، حيث جاءت الغارة في توقيت الأكاذيب السعودية والغربية عن الحال الإنسانية في شرق حلب ومحاولة ربطها بالدعوة لحظر جوي، لتفضح زيف الادّعاء الإنساني للسعوديين والغرب معاً، وتطرح بإلحاح الحظر الجوي فوق اليمن.

لبنانياً يبدأ أسبوع هدوء رئاسي مع سفر الرئيس سعد الحريري، الذي يتوقف على إعلانه الرسمي بترشيح العماد ميشال عون، انطلاق جولة مشاورات يتولاها العماد ميشال عون كمرشح يحظى بالأغلبية، لتطال الكتل النيابية مبتدئاً بزيارة عين التينة ولقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما تعقد الحكومة جلسة عادية بلا مواضيع لافتة وإثارة تتصل بمقاطعتها وحضور جلستها، بعد مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة الأخيرة لها، بينما يتقدّم قانون الانتخاب نشاط الأسبوع من بوابة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لوضع جدول أعمال الجلسة العامة بعد أسبوع، فيما يتصدّر الاهتمام السياسي الداخلي ما سيقوله الأمين العام لحزب الله غداً في إطلالته التقليدية في الليلة التاسعة من ليالي عاشوراء.

«السيد» يقارب الملف الرئاسي بإيجابية غداً الثلاثاء
فيما يُطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأربعاء في اليوم العاشر من ذكرى عاشوراء، أكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن كلمة السيد نصر الله في خطبة اليوم التاسع مساء الثلاثاء ستكون سياسية بامتياز. سيتطرّق خلالها الى الشأن اللبناني والتطورات الإقليمية لا سيما في ملفي اليمن وسورية. وأكدت المصادر أن السيد نصر الله سيقارب الملف الرئاسي بطريقة إيجابية، فهناك فرصة لوصول مرشح قريب من حزب الله الى رئاسة الجمهورية، وسيؤكد موقف حزب الله الثابت لضرورة حلحة الأوضاع لبنانياً. وأكدت المصادر ان «حزب الله هو أول قوة رشحت العماد عون وبقيت معه وستبقى معه ولن تبدل تبديلاً. وهذا ما سيجدد السيد نصر الله التأكيد عليه يوم غد»، لافتةً إلى ان «رئيس تكتل التغيير والإصلاح شدّد في مقابلته التلفزيونية الأسبوع الماضي على ثقته الكبيرة بدعم حزب الله له».

باسيل في عين التينة قريباً
وأكد مصدر مطلع في 8 آذار «أن الكل حزب الله والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون بانتظار إعلان الرئيس سعد الحريري رسمياً ترشيح الجنرال». وشدّد المصدر على «أن حزب الله يشجّع حليفيه بري وعون على الحوار بين بعضهما البعض، إذ إنه من الطبيعي لمرشح لرئاسة الجمهورية أن يتحاور مع جميع الأطراف، العماد عون أجرى حواراً على مدى عام مع تيار المستقبل ومن الطبيعي أن يُجري حواراً هذا الشهر مع الرئيس بري». وشدّد المصدر على أن «الأمور تحسّنت بينهما، فالحملات الإعلامية خفت»». وتوقع المصدر زيارة سيقوم بها الوزير جبران باسيل الى عين التينة قبل 20 تشرين الاول الحالي، لإجراء نقاش حول الأفكار التي يطرحها الرئيس بري ويقول إنها كانت معروضة على طاولة الحوار وأن الجميع كان موافقاً عليها.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مجلس عزاء حسيني أقامه الحزب في صور إلى أن تحالفنا مع حركة «أمل» راسخ وصلب، رسوخ صلابة ومقاومة هذه الأرض، وجهاد المجاهدين، وسنبقى حريصين على قوة هذا التحالف مهما كانت الأعاصير التي تواجهنا من هنا أو هناك. فليخسأ أولئك اللاعبون، ونحن لن نتخلى عن هذا التحالف مهما كلفنا ذلك، فهو الشرف والكرامة اللذان سنتمسك بهما، وأما تحالفنا مع «التيار الوطني الحر»، فهو تحالف وطني ثابت واستراتيجي، وفي بعض المحطات يثيرون بعض الاختلافات، ويتحدثون عنا أولئك الذين يرفضون هذا التحالف بطريقة توحي وكأننا نقف مربَكين، ولكن على الجميع أن يثق بأننا ثابتون على هذا التحالف، وسنبقى إلى النهاية».

باسيل: أجرينا تفاهمات لنستردّ فيها دورنا
واعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «أن مَن اعتاد أن يزحف ليكون رئيساً للجمهورية، لن يرانا زاحفين ولا راكعين بل واقفين ورأسنا الى الأعلى»، مضيفاً «كل من يحاول ان يسوق اننا أجرينا صفقات واتفاقات على حساب احد، نقول له نحن أجرينا تفاهمات لنسترد فيها دورنا وحقنا وموقعنا في الدولة ولنحفظ فيها حق ودور وموقع الجميع في الدولة، فهذا الإطار الذي نعمل فيه لنحصن الجمهورية ونحافظ عليها نحن نجري تفاهمات تطمئن الجميع ومعنيون أن نطمئن جميع اللبنانيين». وشدّد على أن كل ارتباط أقمناه في الداخل هو ارتباط وطني وتفاهم لمصلحة لبنان وليس على أحد، مع طرف من أجل لبنان. التفاهم الذي نقوم به اليوم او أقول إننا استطعنا إجراءه وأنجزناه مع تيار المستقبل هو تفاهم مع الأقوياء في لبنان، ليكون لبنان قوياً.

الحريري يبدأ جولته الخارجية هذا الأسبوع
وأكد النائب أحمد فتفت لـ «البناء» أن «جولة الرئيس سعد الحريري إلى الخارج ستبدأ هذا الاسبوع»، لكنه قال في الوقت نفسه: «إن التسوية في لبنان لا تتم وحدها من دون تسوية في المنطقة، والجو الدولي حولنا وما يجري من تجاذبات في مجلس الامن ليس جواً تسووياً، لذلك أشك في ان نصل الى تسوية في الداخل».

وتابع: «البعض يريد منا أن نوصل العماد عون وندفع ثمنه أيضاً، فحزب الله يريد الجنرال عون ويريد في الوقت نفسه مجموعة من المكاسب السياسية. وهذا نوع من أنواع العرقلة، فهو لا يريد إنهاء الفراغ الرئاسي، وفي ظنّه أن أمامه وقتاً لتحقيق مكاسب إضافية في سورية ليفرض الشروط السياسية التي يريدها في الداخل».

القوات: لا مواعيد محددة
وأملت مصادر قواتية لـ «البناء» أن ينتج حراك الرئيس سعد الحريري شيئاً إيجابياً تجاه انتخاب العماد عون، لكن حتى الساعة لا توجد معطيات مؤكدة ولا مواعيد محددة. ودعت في الوقت نفسه الى «عدم ربط مواعيد سابقة لانتخاب الرئيس لا سلباً ولا إيجاباً، علماً أن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بشر أن لا حلول قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد بدوره للرئيس الحريري ان الحل في سورية يساعد على الحل في لبنان، وكأنه يقول إن موعد الانتخابات الرئاسية اللبنانية «بكير عليه»، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا إلا ان ننتظر بتفاؤل ما سيتظهر عن مشاورات رئيس تيار المستقبل».

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن كلام الشيخ قاسم الشهر الفائت أتى في سياق تحليل مواقف الفريق الآخر، لا سيما تردد تيار المستقبل الذي بنى حساباته انطلاقاً من الانتخابات الاميركية المقبلة والتطورات في المنطقة»، مشيرة إلى «أن الفرصة ستصبح قائمة لإنهاء الفراغ وانتخاب العماد عون، إذا حسم تيار المستقبل تردده». ودعت المصادر إلى انتظار أن يتبنى الحريري رسمياً ترشيح الجنرال، وليحكم بعد ذلك حزب القوات وغيره على موقف حزب الله المتمسك بدعم ترشيح الجنرال وسيبقى لحين انتخابه».

الراعي: مواضيع الحوار لن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس
وأمس عاد البطريرك بشارة الراعي ليوجّه سهامه للأسبوع الثاني على التوالي نحو عين التينة، وأكد ان المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار لا يمكن ان تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس أو شروطاً او قيوداً على المرشح أو الرئيس المنتخب لكونها تخالف الدستور. وقال الراعي خلال عظته في قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي إنه «يجب أن يترك للرئيس أن يقود عملية طرحها ومعالجتها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفقاً للدستور، شرط أن يكون هذا الرئيس حكيماً وفطناً وصاحب دراية، وكما جاء في نداء السادة المطارنة، «الرئيس الحَكَم»، لا «الرئيس الطرف»، ولا الرئيس الصوري».

بكركي الرئاسة متعثّرة
ونقل زوار الراعي عنه لـ «البناء» قوله «إن كلامه أمس في قداس الأحد ليس موجهاً الى رئيس المجلس نبيه بري إنما لجميع القوى السياسية الذي يختبئون خلف طاولة الحوار والتسويات لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية». وأكد الراعي أمامهم أنه «يقدر دور الرئيس بري في جميع المراحل الحساسة التي مر بها لبنان، فالحوار الوطني في عين التينة ليس ملكاً لبري، لكي يعتبر أن أي كلام عن الحوار موجّه له أو استهداف لشخصه ولدوره بل موجّه لكل المعنيين بانتخاب رئيس الجمهورية».

وشدد زوار الراعي على أن بكركي ترى أن عملية انتخاب الرئيس لم تنضج بعد ولا زالت متعثرة وتصطدم بعقبات داخلية وخارجية»، لافتين الى ان :البطريرك يحثّ بكلامه الأطراف المعنية أن تكون جدية وتحسم مواقفها بعد أن وصلت الاتصالات في مراحل سابقة الى طريق مسدود، لا سيما ان المواقف اليوم باتت واضحة مع الحراك الرئاسي الحالي وبالتالي يجب أن تتحمّل الأطراف مسؤوليتها في النهاية لإنهاء الشغور».

اجتماع لهيئة مكتب المجلس اليوم
إلى ذلك، يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة، للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها.

وأكد عضو الهيئة النائب انطوان زهرا لـ «البناء» أنه في حال دعا الرئيس بري من بعد بدء الدورة العادية لجلسة عامة، وطلب منا تحديد جدول الأعمال، فسيكون لي مطلب، بصفتي أمثل كتلة القوات، بوضع قانون الانتخاب أولاً على جدول الاعمال والقوانين المالية الملحة تتبعه وليس قبله، فهذه البنود وحدها تنطبق على تشريع الضرورة.

بين التشريع الإلزامي والضروري
وفي السياق نفسه، أكد النائب أحمد فتفت من جهته لـ «البناء» «أن تيار المستقبل على موقفه من إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، وهذا ما أبلغناه لحزب القوات، لكن اذا كان هناك من اشكالية، لا يمكن لتيار المستقبل ان يعطل البلد من الناحية المالية، فعندما يكون هناك قوانين مطلوبة من المؤسسات الدولية يصبح التشريع إلزامياً وأكثر من ضرورة». ولفت الى أن «هيئة مكتب المجلس ستقرّر اليوم جدول اعمال الجلسة العامة إذا قرر الرئيس بري الدعوة الى جلسة».

الى ذلك، وزع رئيس الحكومة تمام سلام جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، والذي لا يتضمن تعيينات. وتوقعت مصادر وزارية لـ «البناء» أن تكون الجلسة المقبلة شبيهة بالجلسة الماضية من حيث الحضور، معتبرة أن لا سبب لمقاطعة أي طرف، لافتة الى أن حضور وزير واحد من وزراء التيار الوطني الحر يُعتبر مشاركة كاملة.

المصدر: صحف