ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس اجتماعا أمنيا للبحث في الأوضاع العامة في البلاد والاحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر وتحديدا قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة لشحن الأموال من والى الخارج.

وأكد الرئيس عون على “أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها”، ورأى ان “المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم لا سيما وانهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء”.

وشدد الرئيس عون على “عدم تكرار ما حصل في عوكر”، ودعا “المواطنين الى التحلي بالصبر”، وقال إنه “يتفهم اوجاعهم ومعاناتهم وهو لاجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد”، وحث “القوى العسكرية والأمنية للعمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء”.

من جهته، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على “ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، ودعا الى “تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن”، وأكد على “ضرورة بذل كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020”.

بدوره، عرض وزير الداخلية محمد فهمي الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، واعتبر ان “قوى الامن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الامن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام