عقد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي مؤتمرا صحافيا قال فيه: انا كنائب في مجلس الامة اللبناني اقف امام امرين: امر له علاقة بمخالفة التوصية والقرار الذي صدر عن رئيس تجاه مرؤوسه وامام خطوة لها ما يبررها تجاه الرأي العام اسمها الشك بان هناك فسادا وتهريب اموال. وهذا امر مبرر تجاه الرأي العام ايضا.
اضاف: “اليوم هناك اجتماع ونحن في انتظار هذا القرار ومستواه ومضمونه لان اي عمل انقلابي في هذا الجسم الدستوري القضائي، وهو سلطة مستقلة يجب ان تكون دستورية وهي كذلك بقوة الدستور، لم يسبق ان حصل في تاريخ لبنان حتى في عز الحرب الاهلية في لبنان”.
وتابع: اذا اقدم القضاء على اتخاذ القرار اللازم كان به. هذه سلطة مستقلة ويجب ان نحافظ على استقلالها، ونحن في انتظار صدور قانون السلطة القضائية المستقلة كي يتجسد هذا الاستقلال وسيصدر هذا القانون في النصف الثاني من شهر حزيران.
الامر الثاني هو الواقعة المادية المتعلقة بذهاب القاضية خلافا للقرار وتنفيذ الدهم. انا شخصيا اتعاطف باعتبار ان الدهم تستهدف الفساد فليكن، الا انني كمسؤول اطرح السؤال: هل الفساد مقتصر هنا، لا، هناك صرافة عديدون ومصارف وشخصيات ومسؤولون، هل في استطاعة السيدة المدعية العامة السيدة غادة عون التي اكن لها كل الاحترام على المستوى الشخصي، ان تقف عند هذا الحد؟ لا تستطيع.
واعتبر انه “آن الاوان لتكون المحاسبة سيدة الموقف. وادعو مجلس النواب اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، الى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لتحقق في الحركة الانقلابية بصرف النظر سواء أكان فاعلا او شريكا او متدخلا او مغطيا لاتخاذ الاجراءات كاملة. وفي حال لا يريد الجيش ان يقدم على هذه الخطوة اناشده، قيادة وافرادا، نحن لم نعد نستطيع في مجلس النواب بصرف النظر ماذا قيل ويقال الا ان نضرب بيد من حديد في كل ما له علاقة بنظافة الكف والقصد حماية الاشخاص الذين يقدمون على تحقيق معين في مسألة فساد في البلد، ولا احد يتذاكى في البلد ويحاول في الخفاء تحت عنوان الصراعات التكتيكية بين القوى في انتظار ان “يفرطوا” ونأتي ونحصد، هذا كله كلام لا يؤدي الى خدمة البلد والوطن. اذهبوا في اتجاه الحوار والعمل البناء، الى صوغ قوانين وتنفيذها. لكن كل واحد يفكر كيف يستثمر في السياسة، وقد بينت بوضوح بعد حركة القاضية عون، بين التغريدات التي صدرت غايتها الاستثمار السياسي وليس الذهاب حقيقة في اتجاه التحقيق من اجل استرداد الاموال المنهوبة”.
وقال ردا على سؤال: “موقف مجلس النواب سيكون، في حال لم يتخذ القضاء موقفا، نحن كمجلس نواب نتخذ موقفا. الحل الامثل والاسرع والشامل والكامل برضى السلطات ان نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، ان نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة: تعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة.”
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
