الصحافة اليوم 09-04-2021 – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 09-04-2021

الصحافة اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 09-04-2021 في بيروت على جولة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي من دون نتائج مباشرة على المسار الحكومي، حيث قالت مصادر تابعت زيارة زكي إنها أقرب لاستطلاع وجولة العلاقات العامة من دون مشروع، وإن زكي وجد في مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تعويضاً عن فراغ يديه من أي مبادرة..

الأخبار
سلامة وأصحاب المصارف: من يسقط أولاً؟

جريدة الاخبارتناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كلّما تبرّأ رياض سلامة من المسؤوليّة اشتدّ الخناق حوله أكثر. لكنّه لا ييأس. وأمام كل الدعاوى المرفوعة ضده، والتي تضرّ بسمعة المصرف المركزي كما بسمعة لبنان، لا يزال يتمسّك بمنصبه، غير آبهٍ بما يشكّله ذلك من عواقب على البلد. لكن سلامة ليس وحده المنفصل عن الواقع. كما حلفاؤه السياسيون، كذلك حلفاؤه الماليون. جمعية المصارف، بمقدار تورطها، بمقدار ما تسعى إلى تبرئة نفسها من أيّ مسؤولية. بيان طويل دبّجته للوصول إلى هذا الهدف، لكنها لم تجب فيه عن سؤال أساسي: من أجبرها على توظيف النسبة الأكبر من أموال المودعين في مصرف لبنان، سوى الجشع؟

رياض سلامة لا يستحي. مستعد لتدمير البلد أكثر وأكثر، لكنه يأبى أن يتحمّل مسؤولية فشله في أداء وظيفته. لا يمكن لأي حاكم مصرف مركزي في العالم أن يستمر في منصبه، بعدما فشل في حماية الاستقرار النقدي. لكن سلامة يمكنه. لا يمكن لأي حاكم مصرف مركزي في العالم أن ترفع ضده دعاوى قضائية ويستمر في منصبه، لكن سلامة يمكنه، لأنه يعتبر أن كل ما يجري هو «ضجة قضائية» و«حملات سياسية وإعلامية ضد مصرف لبنان ومصداقيته»! إلى هذه الدرجة، لا يزال سلامة منفصلاً عن الواقع. غيره، حتى لو كان بريئاً من التهم المنسوبة إليه، لا يترك مجالاً لأن يؤثر مسار القضية على المصرف المركزي وعلى الدولة. يترك منصبه ويتفرغ للدفاع عن نفسه. لكن سلامة مختلف. هو لا يكتفي برفض تحمّل المسؤولية، بل يستغرب التشكيك بمصداقيته حتى!

مع ذلك، فإن الواقع يختلف عما يتخيّله سلامة. في الواقع، وبعدما ادّعت القاضية غادة عون على سلامة أول من امس (إضافة إلى مصرف «سوسيتيه جنرال»)، وبعد الدعاوى في سويسرا وبريطانيا، تتحضّر مؤسسة Accountability Now السويسرية (تقول إن هدفها «دعم المجتمع المدني اللبناني في الوصول إلى وضع حد لتهرّب المسؤولين من العقاب») لرفع دعوى ضد رياض سلامة في باريس. وهي عمدت إلى تحضير ملف يتعلق بكل العمليات المالية التي أجريت، آملة أن يتم تجميد الأصول التي يملكها سلامة في فرنسا، وصولاً ربما إلى فرض عقوبات عليه من السلطات الفرنسية.

وفي السياق نفسه، كانت «ال بي سي اي» قد نقلت عن مصادر قصر بعبدا أن رئيس الجمهورية «قد يُقدِم على خطوة إجرائية بحق حاكم مصرف لبنان». لكن مصادر مطلعة اعتبرت أن أي خطوة يفترض أن تأتي من الحكومة، التي دعاها الرئيس ميشال عون إلى «عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق». وعليه، فإن الحكومة مطالبة بالتصرف من موقع المسؤولية، التي لا يفترض أن تعيقها فترة تصريف الأعمال. أما رئاسة الجمهورية، فهي لا تزال توائم بين التحذير من إسقاط التدقيق الجنائي وضياع أموال اللبنانيين، وبين «اللحاق بالكذاب إلى باب الدار». لذلك، فهي ستنتظر لترى نتائج الاجتماع الذي عقد بين وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق.

إلى ذلك كان وزير المالية غازي وزني قد «بشّر» المودعين بـ«أن احتمال خسارة أموالهم موجود، لكنه ليس حتمياً». وشدد وزني، في حديث إلى وكالة «بلومبيرغ» على «ضرورة معالجة قضية النقد، لأنه لا يمكننا الاستمرار في سياسة تثبيت النقد أو نصف النقد كما يحصل في المنصة أو سياسة تعويم النقد، إذ يجب أن يكون هناك قرار بالتعويم أو المرونة في سعر النقد خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أنه «بهذه السياسات يمكننا أن نقول إننا دخلنا فعلياً في تأمين وحماية ما تبقّى من ودائع المودعين في القطاع المصرفي اللبناني».

وبعد الضجة التي أثيرت بشأن التصريح، عاد وزني وغرّد عبر «تويتر»، معتبراً أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام «غير دقيق». وقال إنه أوضح طريقة معالجة الخسائر المالية المحتملة عبر خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه لاستعادة أموال المودعين.

إلى ذلك، كانت لافتةً عودة جمعية المصارف إلى اعتماد سياسة «اكذب ثم اكذب، إلى أن يصدّقك الناس». وفي بيان سعت فيه إلى تبرئة نفسها من كل ما يصيب البلد واللبنانيين والمودعين، قالت إنه «هال أعضاء الجمعية الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة، علّهم، في ما يفعلون، يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد». وأسهبت في عرض بعض «الحقائق» ومنها:

– ليست المصارف هي التي كانت تتعمّد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً حتى تاريخه، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية.
– ليست المصارف هي مَن كان يحثّ الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي.
– ليست المصارف هي مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي.
– ليست المصارف هي مَن كان يحدّد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات.
– بفضل المصارف، تمكّنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام.
– ليست المصارف هي مَن رسم سياسات الهدر وأقرّ السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة، ولا هي مَن أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي مَن راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا مَن حجب الرؤية الاقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة.
– المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، وهي تؤكّد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق الى أصحابها»…

في بيانها الطويل، لم تجد الجمعية أي مسؤولية على المصارف، فقالت: «باختصار، إن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبّب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان».

هكذا ببساطة، تبيّن للجمعية وبموضوعية كاملة أن المصارف تُظلم حين تتهم بالتواطؤ على إفقار البلد. لكن فاتها في البيان الطويل أن توضح للرأي العام أن لا سبب لوضع كل استثماراتها في سلة مصرف لبنان والمخاطرة بأموال المودعين، سوى الجشع. فعجز وفشل السياسات الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة التي اعتمدت منذ أوائل التسعينيات، وسوء الإدارة والهدر في الوزارات والمؤسّسات العامّة طوال تلك الفترة، لا يمكن أن يُعفي أو يُخفِّف من مسؤوليّات المصارف في إساءة إدارة مخاطر الائتمان والسيولة والملاءة وإساءة الأمانة.

قبل التسعينيات، كانت المصارِف تحتفظ بأكثر من 70 في المئة من ودائع الناس بالعملات الأجنبيّة لدى المصارف المراسلة في الخارج. وباستثناء نسبة الـ 15 في المئة من هذه الودائع بالعملات الأجنبيّة، التي فرضها عليها سلامة كتوظيفات إلزاميّة يُقال إنّها تبلغ حالياً 16.2 مليار دولار، لماذا أودعت المصارف لدى «المركزي» مبالغ إضافيّة حرّة من أي قُيود قيمتُها حاليّاً 61 ملياراً من ودائع الناس بالدولار، لم يُوظّف منها مصرف لبنان سوى 5.7 مليارات دولار كسندات دين بالعملات الأجنبية («يوروبوندز»)؟

لقد كانت رساميل المصارف مُجتمعة حوالى 141 مليون دولار في أوائل التسعينيات، فكيف وصلت إلى 33 ألف مليار ليرة، جُزءٌ منها بالدولار، ويُضاف إليها قيمة إعادة تخمين موجوداتها الثابتة؟ فمن أين استحصلت على هذه الزيادة الهائلة؟ هل باستثماراتها في الخارج التي كلّفَتها خسائر كبيرة جرى تغطيتُها «بهندسات ماليّة» نظَّمها لها مصرف لبنان من المال العام ومن ودائع الناس بالدولار؟

الواضح أن معظم أرباح المصارف على مدى تلك السنوات أتت من فوائد وعوائد على سندات الخزينة وعلى اليوروبوندز.

ثم، كم يبلغ حجم الودائع التي جرى تحويلها إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وخصوصاً خلال فترة الإقفال طوال الأسبوعين الأوّلين بعد 17 تشرين؟ وكم تبلغ قيمة الودائع التي حوّلتها إلى الخارج، لغير أغراض تجاريّة، لغاية آخر 2019 وخلال الـ 2020، بالرغم من اتخاذها قراراً ذاتياً بقيود («كابيتال كونترول») استنسابيّة على التحويلات والسحوبات؟

كل هذه الأسئلة والحقائق، التي لا يمكن لبيان المظلومية أن يغطّيها، يُفترض أن يجيب عنها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وحسابات المصارف، ولذلك تحديداً يستشرس «حزب المصرف» في سعيه إلى تطيير مشروع التدقيق.
اللواء
استياء مصرفي من اتهامات عون.. وجلسة الحكومة لإقالة سلامة!
قلق عربي ودولي من فشل التأليف.. و«الديلفري» على خط تبادل الدولارات بالليرات

صحيفة اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “السؤال، بعد ثمانية أشهر على التكليف، مَن يعرقل تأليف حكومة «مهمة»، أو اختصاصيين، أو ذات مصداقية: فريق الرئيس ميشال عون في بعبدا، أو فريق الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط؟

الأوساط الدبلوماسية العربية والأوروبية، تستجمع المعطيات لتكوين إجابة، منصفة، وإن كانت المسألة لديها تجاوزت قضية الحكومة الجديدة إلى ما هو أخطر من حكومة، وأكثر مطلباً للعناية والمتابعة، لجهة عدم انزلاق لبنان، إلى تداعيات إضافية، في ضوء تعطل المبادرات الخارجية، وتمادي فريق التيار الوطني الحر في «حقن المواقف» بالتصعيد، العنجهي، ودفع نقاط خلافية إلى الواجهة «كالتدقيق الجنائي» الذي أحدث اهتزازاً بين بعبدا وعين التينة، على خلفية الرد الذي قذفه النائب علي بزي من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس نبيه بري، بوجه الوزير «العوني» السابق غسان عطا الله، بقوله: «ما تريدونه من التدقيق سنتيمترات فقط، وما يريده الرئيس بري تدقيقاً كاملاً، بدءاً من المصرف المركزي، وبحرفية القانون الذي أقره مجلس النواب… وبالله عليكم، ابدأوا فالسلطة الإجرائية بيدكم…».

وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة «اللواء» ان الاهتمام الذي تجلّى من مصر وجامعة الدول العربية لمساعدة لبنان لتجاوز ازمته ينطلق من الخشية من تفاقم الاوضاع وانعكاسات عدم تأليف الحكومة على هذه الاوضاع، مشيرة إلى ان الاستعداد للمساعدة في اي مجال تكرر على لسان المسؤولين الذين زاروا لبنان مؤخراً، لكن الازمة مستعصية ولا بوادر انفراج على اي صعيد والمحركات الحكومية شبه متوقفة بانتظار امر ما. وفهم من المصادر ان تشديداً برز على موضوع اتفاق الطائف والالتزام به وبالنصوص الدستورية.

إلى ذلك، اكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـ»اللواء» أنه جاد في موضوع التدقيق الجنائي ويواصل معركته لتحديد المسؤوليات مشيرة إلى انه في ظل اجتماع اليوم حول هذا الملف تتخذ الخطوة التالية، أما الكلام عن اجراء بحق حاكم مصرف لبنان فان المعلومات المتوافرة لم تؤكد ذلك ومعلوم ان اي اجراء بحق الحاكم يستدعي قراراً من الحكومة، ومن هنا دعت مصادر مطلعة إلى ما قد يحصل في الاجتماع مع شركة التدقيق الفاريز اند مارسال، ليبنى على الشيء مقتضاه، وسط ضغط يمارسه تحالف حزب الله والتيار الوطني على رئيس حكومة تصريق الاعمال لحمله على قبول عقد جلسة لمجلس الوزراء، تقيل سلامة إذا لزم الأمر.

وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن قلق المنظمة الدولية من الفشل في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وأكد في حوار مع «الحرة» ان الأمم المتحدة تنسق مع الشركاء الدوليين لدعم الشعب اللبناني وتأليف حكومة تلبي تطلعاته. وبقيت أزمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها حسب مصادر متابعة لعملية التشكيل وتصطدم بشروط رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه المتمسك بالثلث المعطل وثلة من المطالب التعجيزية المتجددة، ما يؤشر بوضوح الى عدم الرغبة في تسهيل عملية التشكيل واستمرار وضع العراقيل امام مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري. ولفتت المصادر الى ان ما يعزز اصرار عون وفريقه السياسي على تعطيل تشكيل الحكومة، اطلاقه رصاص القنص على الافكار والطروحات التي تقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اطلالته الاعلامية الاخيرة من باب تسويق ملف التدقيق الجنائي، من دون ان يسميه،مايعني رفضا لهذه الافكار وقطع الطريق عليها،برغم انها تشكل صيغة تسووية مقبولة من جميع الاطراف لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر نفسها ان مواقف عون وفريقه السياسي بقيادة صهره النائب جبران باسيل، اعاقت كل الوساطات والجهود المبذولة محليا وعربيا ودوليا لانضاج عملية تشكيل الحكومة،مااحدث استياء عارما لدى الدول المعنية بمساعدة لبنان على تشكيل الحكومة المرتقبة.

واشارت المصادر إلى ان من تداعيات أسلوب عون للتعطيل الذي يقف وراءه باسيل كما هو معلوم للقاصي والداني، مقاطعة هذه الدول والجهات التعاطي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ورفض كل طلبات زياراته للخارج واستثناء اللقاء به من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري بالامس ومن قبل الأمين العام المساعد للجامعة العربية ايضا،مايعكس موقفا عربيا سلبية واستياءا من تصرفات وسياسات التيار في مقاربة موضوع تشكيل الحكومة وحل الأزمة المتعددة الاوجه وعدم رضى عربي عن ممارسات وتصرفات باسيل.

وتوالت المواقف من الخطاب الذي وجهه الرئيس عون، عشية العودة إلى المفاوضات حول التدقيق في حسابات المصرف المركزي، فنقل عن الرئيس الحريري استغرابه تغييب الرئيس عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته، وحاجة البلد إلى حكومة جديدة.

وأضاف «التدقيق الجنائي الذي يجب ان يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانون اقره المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها، لكن تطبيقه على نحو فعال وسليم يحتاج إلى حكومة».

ولعل أخطر ما في المشهد، إضافة عقدة محكمة إلى سلسلة العقد، تتعلق بفرض التدقيق الجنائي بنداً مباشراً على جدول اعمال اي حكومة جديدة، ومطالبتها بوضع جدول زمني تنفيذي، وهو الأمر الذي يفاقم من خطورة ابقاء الملف، لا معلق ولا مطلق.

وتتهم الأوساط العونية الرئيس المكلف سعد الحريري بعرقلة المساعي لتأليف الحكومة، مجددة القول أن هذه الطريق لا تؤدي إلى عملية التأليف. ولم تستنثن الأوساط في انتقاداتها الجانب الفرنسي، إذ أشارت صراحة إلى ان العقوبات التي يحكى عنها، تعني نهاية المبادرة الفرنسية.

لكن مصادر معنية، ردت وقالت «باسيل هدف من خلال مناورته إلى تحقيق مكاسب شخصية تتمثل في التقاط صورة له مع الرئيس الفرنسي وزيارة دولة مهمة مثل فرنسا لأول مرة بعد فرض عقوبات اميركية عليه».

على هذا الصعيد، كشف النقاب عن ان فرنسا والاتحاد الاوروبي يعكفان على اعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد اصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي. وقال دبلوماسيان ان فريق لودريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الاوروبي اعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

جمعية المصارف ترد
وردّت جمعية المصارف على الرئيس عون، دون ان تسميه، وقالت: ان الأزمة السياسية وما احدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان. وقالت ان تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍ محض. وهالها ان يتعرّض القطاع المصرفي كقميص عثمان، يبني إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة عليه.

وأكدت ان المصارف ملتزمة، وتلتزم دوما حقوق المودعين في الحصول على ادخارتهم، وهي تؤكد انه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، الا ان ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون اساسا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات، علما ان هذا يبقى من بهديهيات واجب السلطة السياسية.

وسأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس الجمهورية: التدقيق الجنائي ليس شعاراً يطرح في المواسم، ولا وسيلة للنيل من خصم سياسي. وقال: لمذا لم تقدموا على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية العهد، رغم الأكثرية الموصوفة التي تتمتعون بها، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب.

التحركات
على صعيد التحركات غادر وزير الخارجية المصرية سامح شكري بيروت ليغط فيها الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عارضاً مساعدة الجامعة في تقريب وجهات النظر بين الاطراف اللبنانيين لتشكيل الحكومة، «وتحت سقفها اذا لزم الامر، لأن الوضع ليس جيداً ويجب تدارك الأمور قبل فوات الاوان». حسب قوله.

وكما فعل الوزير المصري فعل زكي، حيث جال امس على كل من الرؤساء ميشال عون، ونبيه بري، وحسان دياب بحضور وزير الخارجية شرل وهبه، وسعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتجنب في برنامج لقاءاته حزب الله، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، «لأن الامر متعلق بالمسافات، وقد يُجري اتصالاً به اليوم»، اسوة بالاتصال الذي سيجريه برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وستكون لزكي اليوم سلسلة لقاءات مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي و قائد الجيش، فرئيس الكتائب سامي الجميل.

ورحّب رئيس الجمهورية «بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية في حل الازمة اللبنانية الراهنة، واكد لزكي ان الاهتمام الذي تبديه الجامعة العربية حيال لبنان  موضع تقدير. وشرح الأسباب التي حالت حتى الان دون تشكيل الحكومة والعراقيل التي وضعت في سبيلها، مؤكدا التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور والذي يجب ان يكون محترما من الجميع.

ومن عين التينة، اعرب زكي عن قلقه من الوضع في لبنان اكان على الصعيد الاقتصادي او السياسي، مؤكداً أنه «يجب وضع المسؤولية الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة». ورأى ان «افكار الرئيس بري يُبنى عليها ويمكن ان تشكل مخرجا»، مشدداً على أن «الوضع الراهن ينبغي ألا يستمر أكثر من ذلك والجامعة مستمرة في اتصالاتها مع الأطراف السياسية للمساعدة في الخروج من الأزمة».

وأضاف: استمعت من الرئيس المكلف لوجهة نظره بالكامل في موضوع التأليف، وأين تكمن العقبات التي يواجهها في التأليف الآن. أعتقد أن لديه فكرة بأن الطرح الذي خرج من عند الرئيس نبيه بري هو فكرة مقبولة إلى حد كبير، وأنا بصدد إجراء المزيد من الاتصالات لتبيان الموقف ومساعدة الأطراف في الوصول إلى مخرج للوضع الحالي.

الانهيار في الصحافة الدولية
وفي سياقٍ متصل بالانهيار المحدق بلبنان، الذي نعيش تجلياته، نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، تقريراً يحمل عنوان «لا أحد يعلم قيمة العملة الوطنية الآن»، تحدثت فيه عن البؤس والعبثية التي يعيشها اللبنانيون يومياً بسبب  تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار، ووجود أربعة أسعار للصرف على الأقل.

ونقلت المجلة ما يقوله العديد من الصيارفة والاقتصاديين والمصرفيين بأن مدخرات اللبنانيين قُيدت على نطاق واسع لتقليل الخسائر المصرفية، مع الحفاظ على امتياز وصول النخبة إلى السيولة. وببساطة، لقد تم إنقاذ الأغنياء، بفضل العلاقات السياسية التي يحظون بها، والتي يُزعم أنها سمحت للكثيرين بإنقاذ مدخراتهم من النظام المنهار. في غضون ذلك، كان على المودعين اللبنانيين الصغار والمتوسطين، التعامل مع ضوابط رأس المال غير الرسمية والقبول بتجميد حساباتهم أو الانسحاب بخسارة فادحة. ولاحظت الصحيفة سواج «الديلفري» في ما خص تبادل النقد الدولار بالنقد باللبناني.

وشرحت المجلة الأميركية في حديثها مع صراف يُدعى «محمد»، يعمل في العاصمة بيروت، كيف تسير الأمور وكيف يُحدد سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وكيف أن أسعار الصرف الزئبقية تعمل على حساب المستهلكين العاديين ويتم التحكم فيها بطريقة ترقى إلى السرقة غير المباشرة».

يتتبع محمد المئات من أمثاله على مجموعات تطبيق «واتساب» حيث يتم تحديد سعر السوق الموازية، ثم يرسل نصوصاً مليئة بالرموز التعبيرية المبهجة لأولئك الذين لديهم دولارات مخبأة في منازلهم، كأن يقول لهم «صباح الخير للجميع مع رمز الشمس المشرقة». ولدى تلقيه رسالة تقول «اتصل بي»، يركب محمد دراجته النارية حاملاً في حقيبته رزماً من الليرات النقدية باتجاه أصحاب الدولارات النقدية، حيث يقوم بخدمة توصيل إلى المنازل.

سفينة التيتانيك
وتحت عنوان «لبنان أسير أهواء سياسييه»، رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن لبنان ربما يغرق لبنان كما غرقت سفينة تيتانيك، لكن لا ناجين في هذه المرة، إلا إذا شكل سياسيو هذا البلد المتناحرون حكومة قادرة على التعامل مع الأزمات. ووجدت في تصريح رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي تصفه «سمسار السلطة الأول في لبنان منذ الحرب الأهلية والموالي لسوريا والذي يحافظ على علاقات مع إيران والولايات المتحدة في آن واحد»، عن غرق لبنان، خطوة نوعية من الطقم المتحكم بسياسة لبنان ومن ملوك الطوائف والأوليغارشيين والمصرفيين، الذين أمضوا العامين الماضيين يصرخون على جبل الجليد ليبتعد عن الطريق عوضاً عن التوصل إلى حلّ.

الغلاء والمستشفيات
اشتداد الأزمة وانعاكساتها على حياة المواطنين، دفعت صحيفة «ايريش تايمز» الايرلندية، لاعداد تقرير من بيروت يصف استشراء الغلاء الفاحش في المتاجر والأسواق، وعجز المواطنين عن تأمين أدنى احتياجاتهم الأساسية.

وتطرقت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية مرتين أو ثلاث مرات يوميا، وما يرافق ذلك مع تقنين قاس للكهرباء، وصورة بشعة عبر فيها النّاس عن خشيتهم من دخول المستشفيات مع ارتفاع قيمة الفاتور الاستشفائية وسط تفشي جائحة كورونا.

على صعيد المفاوضات البحرية جنوباً، ترأس الرئيس حسان دياب اجتماعا في شأن الحدود البحرية، حضره الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار وشربل وهبة، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص.

وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع «ضرورة الإسراع في بت هذا الملف». وبعدما قدم وفد الجيش شرحا مفصلا عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.

واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدرس هذا المشروع بالسرعة القصوى، بالتنسيق مع قيادة الجيش، تمهيدا لاستكمال الملف وتوقيعه من وزيري الدفاع والأشغال، ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة.

وتعود المفاوضات اليوم بين وزارة المال ومصرف لبنان وشركة «الفايزر ومارسال» ان وثائق مطلوبة من المصرف، وفي ضوء النتيجة، من المتوقع ان تكون لبعبدا موقف، إذا لم تسر الأمور، وفقا لما تشتهيه سفن رئيس الجمهورية وفريقه.

وبالتزامن نفذ ان العشرات من ناشطي «الحرس القديم»، نفذوا اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإنهاء «الهيمنة السياسية على القضاء وإطلاق يد السلطة القضائية بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والبت بالملفات التي سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن قدمها للقضاء».

وخلال الاعتصام حاول عدد من المشاركين الدخول إلى قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى، الا أن عناصر الأمن المولجة حماية قصر العدل منعتهم من الدخول.

من البنزين إلى الخبز
وبانتظار انفراج أزمة البنزين المفتعلة بين وقت وآخر، بدءاً من اليوم، لاحت بالأفق أزمة خبز جديدة، على خلفية الخلافات حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة ونقابة أصحاب الافران، التي تسجل عليه مآخذ، منها إدارة الظهر لها، لدى إصدار أسعار ربطات الخبز وأوزانها، وردا على ذلك، قدرت العودة إلى صالات الأفران لبيع الخبز.

جدل اللقاحات
في هذا الوقت استمر الجدل حو ل مدى الصحة الطبية من اللقاحات المستخدمة. وكشف رئيس لجنة كورونا عبد الرحمن البزري ان اللجان الطبية ستتجمع اليوم للبحث في مصير استخدام استرازينيكا الذي كشف مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض ان 30٪ من الذين جاءت اسماؤهم على المنصة لتلقي الجرعة امتنعوا خوفا من الحضور إلى المستشفى لتلقي اللقاح.

وأوضح وزير الصحة في حكومة نصريف الاعمال حمد حسن أن بعد دراسة التوصيات التي صدرت عن اللجنة الفنية لفيروس كورونا، ونتيجة لمراقبة الحالات التي استجدت في المناسبات الاجتماعية والدينية وبعض الأعياد، تبين وجود ارتفاع بعدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، متمنيا على المواطنين الوقاية مع اقتراب شهر رمضان والأعياد الالتزام التام والتسجيل على منصة التلقيح؟

4899428 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقرير اليومي عن تسجيل 3510 إصابة جديدة بفايروس كورونا و37 حالة ليرتفع العدد التراكمي إلى 4899428 إصابة مثبتة مخبريا، منذ 21 شباط 2020.

وفي السياق، تلقى قائد الجيش العمادمجوزف عون اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19 مفتتحا بذلك حملة التلقيح في المؤسسة العسكرية التي أطلقت صباحا في 21 مركزا صحيا عسكريا على كل الأراضي اللبانية.
البناء
واشنطن لرفع العقوبات لعودة إيران إلى التزاماتها… لجان الخبراء في فيينا تمهّد لجولة الثلاثاء
الصواريخ السوريّة تلاحق طائرات العدوان… و«القوميّ» يحذّر من العبث بحق العودة
الجامعة العربيّة استطلاع وعلاقات عامة دون مشروع… ومبادرة برّي وحيدة

جريدة البناءصحيفة البناء كتبت تقول “كشف الكلام الصادر عن الناطق بلسان الخارجية الأميركية نيد برايس، عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن برفع العقوبات عن إيران، بما فيها تلك التي لا تتسق مع الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، أملاً بعودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، وقالت مصادر أوروبية في فيينا إن اللجان المشتركة بين الموقعين على الاتفاق النووي، لم تشارك فيه واشنطن بسبب الاعتراض الإيراني، قد حققت تقدماً بصياغة سيناريوات لعودة طهران لموجباتها من جهة، ولعودة واشنطن عن العقوبات، وأن المبعوث الأميركي روبرت مالي كان يطلع على نتائج عمل اللجان من الجانب الأوروبي ويحمله الملاحظات والتعديلات، بحيث مهّدت اللجان عملياً لانعقاد لقاء الثلاثاء على مستوى رؤساء الوفود في ظل توقعات بإعطاء الضوء الأخضر لترجمة نتائج أعمال اللجان الى جداول زمنية تنفيذية تمتد على مدة لا تتعدّى الشهرين للإجراءات المتبادلة بين الفريقين الأميركي والإيراني.

بالتوازي سجل المشهد الإقليمي تصعيداً “إسرائيلياً” عبرت عنه عملية استهداف السفينة الإيرانيّة في البحر الأحمر، والغارات المتجدّدة على سورية، في ظل مسعى اعتراضي على تقدم المحادثات الهادفة للعودة الى الاتفاق النووي. وقالت مصادر عسكرية متابعة للمشهد الإقليمي إن الرد الإيرانيّ لن يتأخر على الاعتداء الإسرائيلي، مشيرة الى معنى وصول ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل مليون برميل الى مصفاة بانياس السورية، أول أمس وتوقع وصول ناقلة مشابهة اليوم، كتعبير عن عزم إيرانيّ على تجاهل المخاطر التي يريد الإسرائيليّون فرضها على الملاحة الإيرانيّة. وقالت المصادر إن ملاحقة الصواريخ السورية للطائرات الإسرائيلية في أجواء الجولان المحتل وجنوب لبنان تمثل تعبيراً عن مشهد جديد سيتكرس تدريجاً لفرض معادلة حرمة استهداف الأراضي السوريّة من الأجواء اللبنانيّة بعدما فرضت حرمة انتهاك الأجواء السورية.

لبنانياً، كانت جولة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي من دون نتائج مباشرة على المسار الحكومي، حيث قالت مصادر تابعت زيارة زكي إنها أقرب لاستطلاع وجولة العلاقات العامة من دون مشروع، وإن زكي وجد في مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تعويضاً عن فراغ يديه من أي مبادرة، لكن مبادرة بري التي لا تزال في التداول، لم تسجل أي تحرك جديد، خصوصاً بعدما سقط المسعى الفرنسي لجمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وظهر التشنّج السياسي عقب برنامج زيارة وزير الخارجية المصريّ سامح شكري، الذي أحبط التوقعات بلعب مصر دور وسطي بين الأطراف المختلفة، فعبر باختياراته عن خريطة استقطاب ومحاور لا تنسجم مع موقع الوسيط المتوقع.

الحزب السوري القومي الاجتماعي أشار إلى وجود مشاريع مشبوهة للحصول على تواقيع اللاجئين الفلسطينيين لوكالات تزعم المطالبة بحقوقهم وفقاً للقرار الأممي 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض، وموضوع التوكيل القانوني المتداول هو تحصيل التعويضات الناتجة عن اللجوء، ما يعني تنازل أصحابها عن حقهم بالعودة، محذراً من هذا العبث مؤكداً التزامه بمواجهة مَن يقف وراءه.

استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي كل محاولة مشبوهة تستهدف حق العودة لأبناء شعبنا الفلسطيني إلى أرضنا القومية في فلسطين المحتلة، وذلك انطلاقاً من إيمان عقائديّ راسخ بسيادة شعبنا على أرضه ومن ضمنها فلسطين كاملة من البحر إلى النهر، ومن منطلق الالتزام بالحق التاريخي لشعبنا في أرضه لكونها ملكاً عاماً لكل أجيال الأمة على تعاقبها.

وخلال بيان لعمدة القضاء في الحزب، أشار القومي الى أن قيام بعض الأشخاص اللبنانيين بالطلب من أبناء شعبنا الفلسطيني المهجرين قسراً من الأرض المحتلة تنظيم سندات توكيل بحجة الاستحصال لهم على تعويضات عن الأملاك والأضرار التي لحقت بهم بالاستناد إلى الفقرة رقم 11 من القرار الأمميّ رقم 194، إنما يُعدّ مخالفة صارخة لنص الفقرة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني ولأسباب لا يمكن تبريرها تحت أية ذرائع، خاصة أن النص المذكور يتعلق بالذين تم الاستيلاء على أملاكهم من قبل سلطات الاحتلال «الإسرائيلي».

وأوضح الحزب أن التوكيل المطلوب تنظيمه يتضمن تفويضاً بتأمين لجوء سُمّي بالإنساني لأبناء شعبنا الفلسطيني في أي مكان خارج أرض فلسطين المحتلة، مما يعني حملهم على التنازل عن حق العودة بما يضرّ بمصالح كل شعبنا، وبالجهود التي بذلها لبنان الساعي إلى إنجاز حق العودة لكل فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مدينته وقريته وحارته وبيّارته.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم الانجرار خلف هذه المؤامرات المشبوهة التي تستهدف شطب حق العودة، والتمسك بأرضهم وبحق العودة المقدس.

واكد أن عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة، وبالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، لوأد كل المحاولات المشبوهة التي تستهدف حقوقنا القومية.

كما أكد الحزب تمسكه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالعودة إلى فلسطين كلها، يؤكد أيضاً تمسكه بتأمين حياة كريمة لهم لحين تحقيق ذلك الهدف، متمسكين وإياهم بخيار المقاومة والتصدي خياراً وحيداً لتحرير الأرض ودحر العدوان.

يبدو أن الأزمة الحكوميّة تنحو نحو التصعيد بعدما عادت الأمور إلى المربع الأول في ظل جولة السجال الجديد على خط بعبدا – بيت الوسط على خلفية المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته إلى اللبنانيين، أمس الأول.

وأشارت مصادر أكثر من جهة سياسية لـ»البناء» إلى أن المشهد الحكوميّ معقد وأن قاع الأزمة غير منظور والأمور تتجه الى الأسوأ وسط مخاوف من انعكاس التشنج السياسي وانسداد أبواب التأليف فوضى اجتماعية في الشارع.

قال مرجع وزاريّ وأمنيّ رسميّ لـ»البناء» «إن لبنان نجا من تفجير اجتماعي أمني منذ أسابيع قليلة حيث تجمعت معطيات ومعلومات لدى الأجهزة الرسمية أشّرت إلى أن الوضع خرج عن السيطرة». مشيراً إلى أن ما يشهده لبنان في الشارع منذ تشرين 2019 حتى الآن لم يشهده في تاريخه. وطمأن المرجع إلى أن «المعطيات الأمنية تحسنت خلال الأسبوع الماضي، عازياً ذلك إلى المناخ السياسي الإيجابي الذي ساد حول التقدم في عملية تأليف الحكومة».

وعن خطر اختراق إرهابيّ في ظل الفراغ السياسي والتعثّر الحكومي، قال المرجع: «الخطر الإرهابي أفضل بألف مرة من الفوضى الاجتماعية والأمنية في الشارع وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي»، مضيفاً: «خسائر الاعتداء الإرهابي أقل بألف مرة من الفوضى الاجتماعية. فالإرهاب قد يقتل شخصاً أو شخصين لكن الانهيار والجوع والفوضى قد يقتل شعباً بأكمله».

من جهة ثانية، لم تنجح المساعي الخارجية الفرنسية والمصرية بتوفير حد أدنى من التوافق السياسي بين الأطراف الداخلية على صيغة حكومية. وبحسب مصادر سياسية مطلعة في 8 آذار فإن «زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لم تخدم التوافق الحكومي شكلاً ومضموناً، إذ إنها كشفت الموقف المصري الذي يعكس الموقف السعودي والأميركي وثبت بأن الثنائي الأميركي السعودي لا يزال يعرقل تأليف الحكومة من خلال شروط سياسيّة على الرئيس المكلف سعد الحريري والتي لا يمكن أن يتحمّلها اللبنانيون ولا الحريري نفسه»، وتساءلت «لماذا استثنى وزير الخارجية المصرية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله من زيارته؟ فهل أراد إيصال رسالة سياسيّة معينة لهذا الفريق؟ وألا يُعدّ هذا انحيازاً لفريق ضد آخر؟ وهل يخدم ذلك التوافق الحكومي؟ وهل يعكس هذا الموقف تغيرات ما في الموقف الإقليمي والدولي حيال الملف اللبناني؟».

ولفتت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية حريص على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، لكن الآخرين لا يريدون تأليفها، في اشارة الى الرئيس المكلف»، مضيفة أن «لا حكومة في الأفق في ظل التعقيدات التي استجدت».

وكانت مصادر بعبدا سرّبت أجواء سلبية، متهمة الحريري بالمماطلة في التأليف. وأكدت ان «صورة واضحة ارتسمت لديها عمّا يقوم به رئيس الحكومة المكلّف في جولاته الخارجية من بثّ أفكار تؤذي استقرار لبنان، إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب زاروه عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف عام 1989. واعتبرت ان اختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالانتقال من المناصفة الى المثالثة، وهو للأسف ما يُظهره أداء الحريري وقيادات سياسية بإصرارهم على نوع مرفوض من المثالثة في الصيغة الحكومية المطروحة».

وردّت مصادر بيت الوسط بالقول: «نكتفي بإحالتها الى كلام الرئيس الحسيني، وخصوصاً: هذا المسار يُثبت بالوقائع أن نقطة ارتكاز الانقلاب المستدام على الدستور ‏هو ميشال عون – الجنرال ثم الرئيس – الذي يتميّز عن الآخرين، كما يختم السيّد، ‏بأنه «عدوّ معلن» للطائف، وإلاّ كان من واجبه بوصفه رئيساً للجمهورية «أن يحيل ‏جبران باسيل الى النيابة العامة وأن يزجّه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما ‏وصف الدستور بـ»النتن». فرئيس الجمهوريّة هو الوحيد الذي يحلف اليمين على ‏الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحَلَف بالله العظيم».

وفي ردّها على مصادر بيت الوسط أفادت أوساط مقرّبة من باسيل أنه «واضح للفرنسيين من الذي استجاب بإيجابيّة للمسعى الفرنسي والدعوة للقاء في باريس، ومن الذي ماطل أسبوعاً كاملاً من دون إعطاء أيّ جواب على المسعى».

وتابعت: «واضح للفرنسيين أنّ قبولنا بصيغة الـ24 وزيراً التي كما طرحت ليس فيها ثلث معطل لأحد ينفي عنا الاتهامات بأنّنا نريد الثلث المعطل، واضح للفرنسيين من الذي قدّم تشكيلة كاملة ومن الذي لم يقم بواجبه بتقديم صيغة حكومية متكاملة».

وأكدت المصادر على أن «رئيس التيار الوطني لم يطلب الذهاب إلى باريس، بل تمّت دعوته إلى لقاء لم يُحدّد تاريخه وموعده بانتظار جواب من الحريري نفسه الذي استمرّ في المماطلة أسبوعاً كاملاً حتى سقط المسعى الفرنسي».

وفي ضوء التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي في تصريحاته الأخيرة كشفت مصادر دبلوماسيّة عن أحد المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه أن الحريري بات في أجواء شموله بالعقوبات الفرنسيّة، في حال لم يعمد الى تأليف الحكومة بسرعة. وأضافت هذه المصادر، أن «هذه المعلومات تترافق مع إغضاب الحريري للمسؤولين الفرنسيين، بتمنّعه الأخير عن تلبية الدعوة الفرنسية للقاء رئيس التيار الوطني الحر».

وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.

في غضون ذلك بقيت تداعيات رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي في واجهة المشهد الداخلي، وأشارت المعلومات الى ان عون مصرّ على أن يسبق إنجاز التدقيق الجنائي قبل تأليف الحكومة لأن لا معنى للحكومة اذا لم يصَر الى حل هذا الموضوع، لأنه سيكون عقبة امام عمل الحكومة في وقت لاحق وسيعطل قراراتها.

وأفادت مصادر في قصر بعبدا لقناة الـ» ال بي سي» أن «رئيس الجمهورية قد يُقدم على خطوة إجرائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».

في المقابل بقيت الأفكار التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على قيد الحياة، وأشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» الى أن طرح رئيس المجلس لم يتقدّم ولم يتراجع، لكنه قائم بانتظار مساعٍ جديدة لإنقاذ الموقف.

وحول رسالة عون، قالت المصادر: «التدقيق الجنائي لديه مسار قانوني والرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير كانت السبّاقة في هذا المضمار وسعينا للتدقيق في كل المؤسسات ونصرّ عليه والقضية لا تحتاج الى مزايدات والناس بمكان والمعنيين بمكان آخر، ولسنا بحاجة لتغطية السموات بالقبوات، فالناس يهمها لقمة عيشها والغلاء والجوع ومعالجة الازمات».

ورداً على دعوة عون لعقد جلسة للحكومة، أكد مصدر مطلع لـ»البناء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غير متحمّس لتلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون بعقد جلسة حكومية خلال رسالته التي وجهها للبنانيين مساء الأربعاء.

وكان دياب رأس اجتماعاً في شأن الحدود البحرية، حضره الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار وشربل وهبة، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص.

وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع «ضرورة الإسراع في بتّ هذا الملف». وبعدما قدم وفد الجيش شرحاً مفصلاً عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.

واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدرس هذا المشروع بالسرعة القصوى، بالتنسيق مع قيادة الجيش، تمهيداً لاستكمال الملف وتوقيعه من وزيري الدفاع والأشغال، ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة.

وعلمت «البناء» أن العودة الى المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي باتت أمراً صعباً للغاية بعد الموقف الاسرائيلي التصعيديّ تجاه لبنان والعبث بأسس المفاوضات ومحاولة قضم الحقوق اللبنانية بأساليب متعددة ولن يسمح لبنان بذلك وهو بصدد اتخاذ خطوات عدة تحصن الموقف التفاوضي للبنان ومنها تعديل المرسوم رقم 6433 لتثبيت حقوق لبنان والمساحة البحرية التي يتمسك لبنان بها.

وفي إطار الأزمات التي تداهم المواطن على الصعد كافة، عادت أزمة الخبز من جديد عقب قرار نقابة الافران التمنع عن توزيع الخبز على المحال والسوبرماركات حصراً حيث أبدى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة امتعاضه الشديد من قرار نقابة الأفران، بحسب ما علمت «البناء» لما يحمله القرار من تداعيات سلبية على المستوى الصحيّ بسبب الاكتظاظ الذي سيسبّبه في الأفران وتحميل المواطنين مشقة التنقل لمسافات بعيدة عن مكان سكنهم لتأمين قوت يومهم من الخبز. وبدا نعمة غاضباً وتوعّد النقابة والمسؤولين عن هذا القرار باتخاذ إجراءات قاسية بحقهم اذا لم يغيروا موقفهم وأسلوبهم في التعامل ويتراجعوا عن قرارهم. كما أكد وزير الاقتصاد بحسب المعلومات انه ابلغ القيمين على النقابة خلال اجتماعهم الأخير بالإجراءات العقابية التي ستتخذها الوزارة إذا لم يمتثلوا.

على صعيد آخر، أفادت وسائل اعلامية أن «النيابة العامة التمييزية أبدت رأيها بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين الـ25 في جريمة المرفأ وأعادت الملف الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار»، وتابعت المعلومات أنها «وافقت على تخلية سبيل 11 موقوفاً من صغار الموظفين والعسكريين من رتب مؤهل وما دون لكن رأيها غير ملزم والقرار يبقى للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي سيبدأ ببت إخلاءات السبيل مطلع الأسبوع المقبل».

المصدر: صحف

البث المباشر