اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن “حزب الله هو الناس والناس هم حزب الله”، ولفت الى ان “معارك حزب الله كانت مع الناس ومن اجلهم منذ العام 1982 وحتى اليوم”.

واضاف فضل الله في مقابلة خاصة ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على شاشة قناة المنار مساء الثلاثاء اننا منذ اليوم الاول للازمة كنا الى جانب الناس ونعمل بصمت وهذا جزء من ثقافتنا وكان كلام سماحة السيد في هذا الاطار.

وتابع “حزب الله من القوى الاساسية في لبنان الموجودة بشكل عميق في قضايا الناس من دون ان نظهر ذلك في الاعلام لان حزب الله يعتبر ان واجبه الذهاب لقضاء حوائج الناس”.

واشار الى ان حزب الله -لانه يعتبر نفسه هو الناس- لا يحتاج لحملة دعائية ليقول انه يخدمهم وهو ضحى بدمه ويعتبر ان واجبه خدمة الناس كواجب شرعي ووطني.

كشف نماذج عن التقديمات

وكشف فضل الله  بعض النقاط في موضوع خدمة ودعم الناس:

– 50  الف عائلة يقدم لها حزب الله مساعدات مباشرة وهذا لا يشمل ما تقدمه البلديات والعدد يصل الى 100 الف في شهر رمضان

– التقديمات لا تتعلق فقط بالتموين بل بأمور حياتية اخرى مثل المدارس والموضوع الصحي وهذا عمل منتظم.

– عندما اعلن سماحة السيد الجهاد الزراعي ذهبنا لخيارات كبيرة في هذا الموضوع ولدينا حوالي 300 مشروع اخذوا قروضا وبداوا العمل وذهبنا الى هذا الملف لانه من الاقتصاد المنتج

– في الجنوب اصبح الفرق كبير جدا في حجم الاراضي الزراعية من سنتين الى اليوم

– بالمجال الصناعي نعمل على الموضوع ايضا

وحول القول ان حزب الله يدعم بيئته فقط كشف النائب فضل الله اننا نساعد ونحاول ان نساعد في مختلف المناطق وفي الموضوع الزراعي ذهبنا في كل لبنان وكل البيئات ولكن قوى سياسية منعت الاستفادة ، وفي انفجار المرفا كان اتحاد بلديات الضاحية والهيئة الصحية والدفاع المدني أول من وصل وبدا العمل وعرضنا المساعدة في تجربة موضوع الاعمار ولكن قوى سياسية رفضت حتى يبقى هذا الجرح لاستثماره في السياسة.
ولفت اننا في موضوع قرض البنك الدولي توصلنا الى تعديلات وأضفنا 14 الف عائلة الى المستفيدين.

سعر الصرف ودور حاكم المصرف والمصارف

واشار النائب فضل الله الى ان العامل الاول في ارتفاع سعر الصرف هو شح الدولار بسبب السياسات وعدم وجود انتاج، والعامل الاخر عامل الضغط والحصار الاميركي.

ولفت انه عندما قفز سعر الدولار من 8 الاف الى 15 الف كان ذلك نتيجة لعبة سياسية حاكم نصرف لبنان يعرفها ويستطيع ان يحد منها والى الان لم يطبق هذا الموضوع، وهي لعبة سياسية للضغط وبالتحديد على العهد.

واشار ان حاكم مصرف لبنان مسؤول عن سلامة النقد في لبنان فليتحمل مسؤوليته او يصارح اللبنانيين، واذا لم يقم بهذا الدور من سيقوم به؟ واشار انه اذا لم يقم بدوره فمسؤولية المحاسبة عند مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ولفت الى دور المصارف التي حجزت اموال المودعين في موضوع سعر الصرف واذا افرجت عنها تخف الازمة. وكشف انه بموضوع الدولار هناك اسماء ومصارف واشخاص محددون ودعاوى سائلا اين اصبحت؟

وقال فضل الله إن “هناك شخصيات محمية سياسيا وهناك دعوى قضائية في موضوع ارتفاع سعر الدولار ولكن الامر على حاله رغم وجود اسماء معروفة بالاسم”، وتابع ان “جزءا من ازمة ارتفاع سعر الدولار هو سياسي، ولكن هناك مصرف لبنان وبقية المصارف هم جزء من الازمة”، واضاف “طالما ودائع الناس بقيت محجوزة فالازمة ستبقى مستمرة”، ولفت الى ان “الاجراءات المطلوبة يجب ان تقوم بها الدولة”.

تطورات تشكيل الحكومة

واكد فضل الله ان المفتاح للحلول هو الحكومة لكن لا يعني ان تشكيلها يحل كل المشاكل بل ان امامها مسارا، كاشفا اننا تجاوزنا جزءا كبيرا من الحواجز السياسية في موضوع التاليف  ودورنا كثنائي كان محوريا واساسيا بتليين المواقف واصبح لدينا بارقة امل وقد يحتاج الامر الى بعض الوقت، واكد اننا منفتحون على كل النقاشات الخارجية لكن اذا اتفق الافرقاء اللبنانيون بارادتهم فالخارج كيف سيحد او يمنع ذلك؟ واعتبر ان هناك ايجابيات تحتاج الى مزيد من التشاور لتذليل العقبات المتبقية والتواصل قائم مع كل الاطراف .

ولفت ان القاعدة التي ينطلق منها النقاش هي 24 وزيرا والاصطفافات السابقة والتقسيمات العددية لم تكن كالسابق والموضوع متعلق بالقضايا والملفات.

موضوع الدعم

وأوضح فضل الله “اننا مع ان يصل الدعم الى المواطن مباشرة وبشكل واضح”، ورأى ان “معالجة موضوع الدعم تتم عبر الحكومة سواء حكومة تصريف الاعمال او التي ستتشكل”، وتابع “هناك بعض القوى السياسية في لبنان مستعدة ان تجوع وتجَوع الناس مقابل أن ترضى عنهم أمريكا”، ولفت الى ان “باب الصين مفتوح وهناك بعض المشاريع المقدمة أقرت في اللجان النيابية” والصين  قدمت قرضا ب 14 مليون دولار من دون فوائد لدعم المشاريع المشتركة. واكد ان بعض الناس لديهم عقدة تجاه ايران في موضوع المساعدة. وتوجه الى الجمهور بالقول اننا سنبقى نعمل ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية اما اذا لم نصل لنتيجة او انهارت المؤسسات فهذا امر اخر.

ملف الهبات

وكشف ان هناك ملفا نحن تابعناه هو ملف الهبات ب 3 مليار و200 مليون ومعرفة اين صرفوا ووصلنا للقضاء وارسل القضاء الى حاكم المصرف لمعرفة كيف صرفوا ولم يقبل ان يعطيه اجوبة بذريعة السرية المصرفية والمصرف المركزي يمتنع لان هناك عدة جهات متورطة لافتا اننا اقرينا رفع السرية المصرفية في التدقيق الجنائي.

التدقيق الجنائي

وقال فضل الله “نحن مع التدقيق الجنائي حتى النهاية”، وتابع “نحن مع التدقيق في المصرف المركزي وكل الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة”، مؤكدا ان “أي عرقلة من أي أحد للتدقيق الجنائي هي شبهة ومشاركة في الجرم”، واوضح ان “موضوع التدقيق يجب أن يكون بعيدا عن موضوع الاصطفافات الطائفية والسياسية”. واكد ان اي اخفاء للمستندات وتلاعب بالمعطيات هو شراكة حقيقية.

ملفات في القضاء

واكد ان هناك مشكلة بين المواطن والقضاء علينا ان نرفعها وفي موضوع الصرف الصحي الذي عملنا عليه بالتفصيل وتوصلنا الى ملف متكامل فإن مصداقية  القضاء على المحك. كما اننا  في ملف ديوان المحاسبة وصلنا لنتائج مقبولة وهناك 30 الف وثيقة كما كشف اننا سائرون في ملف قطوعات الحساب رغم كل الكلام السياسي والتشكيك على وسائل التواصل.

المصدر: موقع المنار