قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال في لبنان غازي وزني إن “المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية أيار وإن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهريا”.

وأضاف وزني الجمعة “في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، طلب المصرف المركزي من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية”، وتابع “لذلك، يفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع، فإضاعة الوقت كلفتها مرتفعة وكلما تتأخر كلما تكون الكلفة أكثر”.

واعتبر وزني أن “الانهيار المالي اللبناني يؤجج نيران الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990″، وأشار إلى أن “خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف”.

وشدد وزني على أن “العملة خسرت أغلب قيمتها منذ أواخر العام 2019، مما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار”، وقال إن “احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 15.8 مليارات دولار ويعني ذلك أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي”.

ودعا وزني “القيادات السياسية لإنهاء الجمود في المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة”، ورأى ان “ما يطلق عملية الإنقاذ اليوم قرار سياسي هو في حاجة الى حكومة ذات مصداقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام