ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 29 آذار 2021 على العتمة التي تضرب لبنان وباكورتها كانت بنفاد مادة الفيول من معمل الزهراني، والقلق الدبلوماسي من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي والامني. وتناولت الاتفاق الاستراتيجي الصيني الايراني.

معاهدة التعاوُن الاستراتيجي الصينية – الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق

عندما تَحوّلت الولايات المتحدة إلى قوة دولية كبرى بعد الحرب العالمية الثانية، كان الهدف المركزي لاستراتيجيتها الكبرى، المستنِد إلى إسهامات كبار المفكّرين الجيوستراتيجيين من أمثال هالفورد ماكيندر وألفريد ماهان، منعَ تشكُّل فضاءٍ أوراسي متشابك المصالح ومتفاعل إيجابياً على المستوى السياسي، يحول دون هيمنتها على ما تُسمّيه “العالم القديم”.

هي، بهذا المعنى، سعت إلى تطبيق مبدأ “فرّق تَسُد”، الذي استخدمه المستعمِرون داخل البلدان الخاضعة لسيطرتهم، ولكن على صعيد الكوكب بمجمله. ومن دون التقليل من أهمّية البعد الأيديولوجي في موقفها من الاتحاد السوفياتي، فإن البعد الجيواستراتيجي، أي بسط هيمنتها على بقية العالم، الممتدّ من أوروبا إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بذريعة مقاومة الشيوعية، كان هدفاً بذاته. الهيمنة كانت الهدف، ومكافحة الشيوعية كانت الذريعة. وقد أكدت التطوُّرات التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي ومعسكره الاشتراكي، هذه الحقيقة. لم يمنَع هذا السقوط واشنطن من المُضيّ في سياسة احتواء روسيا وتطويقها، واعتماد سياسة مشابهة في السنوات التي تلت، حيال الصين، وكذلك تجاه الدول المستقلّة في الجنوب، ومن بينها إيران.

كابوس بريجنسكي، وكبار الاستراتيجيين الأميركيين، في طور التحقُّق، والأنكى أن “الفضل” في ذلك يعود جزئياً إلى الإدارات الأميركية المتعاقبة

“غطرسة القوة” التي سادت لدى صنّاع القرار في قلب الإمبراطورية الأميركية عزّزت اقتناعهم بإمكان اتّباع سياسات عدائية ضدّ مجموعة من الأطراف التي تمتلك مقوّمات سياسية وعسكرية واقتصادية، وعمقاً تاريخياً وثقافياً في الآن نفسه، لحملهم على الإذعان لزعامتها الأحادية، والقبول بإملاءاتها التي تتناقض مع أمنهم القومي ومصالحهم الحيوية، بل هي استخفّت بهم إلى درجة أنها اعتقدت أن بإمكانها توسيع دائرة نفوذها العالمي والشرق أوسطي بحجّة الحرب على الإرهاب، وأن استعراض قوّتها النارية الهائلة خلال عملية غزو العراق في 2003، والتي سُمّيت عن قصد “الصدم والترويع”، سيكون كفيلاً بإحباط أيّ استعداد لتحدّي هيمنتها من قِبَلهم. بقيّة القصة باتت معروفة. غرقت الولايات المتحدة في حروبها في العراق وأفغانستان، وأتت الأزمة المالية – الاقتصادية في 2008 – 2009 لتُظهر هشاشة نموذجها الاقتصادي النيوليبرالي، ولتستغلّ الصين وروسيا وإيران، ودول أخرى في جنوب العالم، هذا السياق، ولو بدرجات متفاوتة، لتطوير قدراتها العسكرية والاقتصادية، وكذلك دورها السياسي على الصُعُد الإقليمية وحتى الدولية.

عندما وصل باراك أوباما الى السلطة، والتفَت إلى تسارُع التحوُّلات في موازين القوى العالمية مع القوى المرشَّحة فعلاً لمنافَسة بلاده في مستقبل قريب على الريادة، أعلن “استدارته” الشهيرة نحو آسيا، مُصنِّفاً الصين تهديداً رئيساً، لكنه لم يتراجع عن خطّة تطويق روسيا عبر الإصرار على وصول “الناتو” إلى حدودها من خلال ضمّ جورجيا وأوكرانيا إلى الحلف، ولا عن نشر المنظومات المضادّة للصواريخ في جوارها. في تلك المرحلة، حذّر بعض كبار المفكّرين الاستراتيجيين الأميركيين، من أمثال زبغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق جيمي كارتر، وبرنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي لجورج بوش الأب، وهنري كيسنجر، من مغبّة استعداء روسيا والصين في الوقت نفسه، لكن السياسات المُتّبعة من قِبَل إدارة أوباما، ومِن بعدها إدارة دونالد ترامب، وصولاً إلى إدارة بايدن الحالية، لم تُعِر انتباهاً إلى مثل هذه التحذيرات. التقارُب التدريجي بين روسيا والصين، وكذلك بين هاتين الدولتين وإيران، ارتبط أساساً باستهدافهم جميعاً من قِبَل الولايات المتحدة.

لقد كان للعدوانية الأميركية دور حاسم في دفْع أطراف لا مشتركات أيديولوجية بينهم إلى التعاوُن وهو انتقل من كونه، في بداياته، تقاطُعاً ظرفياً في المواقف والمصالح، إلى التنسيق المستمرّ في مواجهة العدوانية الأميركية، ليرتقي في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتي تُعبّر عنها راهناً الاتفاقية الصينية – الإيرانية، التي تفيد مصادر مطّلعة، “الأخبار”، بأن موسكو لعبت دوراً مهمّاً في تذليل بعض العقبات، حتى يتمكّن الطرفان من التوصُّل إلى تفاهم كامل تُرجم بتوقيعها.

لقد كان للعدوانية الأميركية دور حاسم في دفْع أطراف لا مشتركات أيديولوجية بينهم إلى العمل على التعاوُن السياسي والعسكري، وعلى تنمية شبكة ضخمة من المصالح الاقتصادية في ما بينهم، تندرج في إطار مسار بناء فضاء أوراسي تلعب فيه الصين دور القاطرة المركزية. كابوس بريجنسكي، وكبار الاستراتيجيين الأميركيين، في طور التحقُّق، والأنكى أن “الفضل” في ذلك يعود جزئياً إلى الإدارات الأميركية المتعاقبة، جمهورية كانت أو ديمقراطية، وإلى أوهام القوة والسيطرة التي حكمت سياساتها الخارجية.

لبنان في العتمة

أُضيفت أمس أزمة جديدة إلى الأزمات اللبنانية الكثيرة، وهي إطفاء معمل الزهراني نهائياً عن العمل بعد نفاد مادّة المازوت لتشغيله. فلا المازوت الكويتي وصل بسبب توقّف الملاحة في قناة السويس، ولم يتمّ التأكد من ملاءمة المازوت من الباخرة «Histria Perla» للمعمل. الطامة الكُبرى أنّه لا يُمكن تحديد موعد لإعادة تشغيل المعمل، مع انخفاض إنتاج الكهرباء في لبنان إلى 900 ميغاواط

مع إطفاء معمل الزهراني بالكامل أمس، يكون لبنان قد دخل مرحلة جديدة من التقنين القاسي. هي حادثة تحصل للمرّة الأولى منذ مدة بعيدة، وقد حلّت على البلد في زمن صعب أصلاً، وزيادة في ساعات التقنين، وعدم توافر العناصر اللازمة لإنتاج الكهرباء. ففي الأسابيع الماضية، كانت عمليات الإنتاج الكهربائي في لبنان تتأثّر بتأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الفيول، وبإصابة المعامل بأي عطل، وبتأخّر بواخر الفيول عن تفريغ المواد، وبإجراءات احتياطية لمؤسسة كهرباء لبنان… كلّ هذه العوامل متوافرة، وقد أُضيف إليها أمس عُنصران جديدان. المُعضلة الرئيسية في حادثة معمل الزهراني أنّ بعض أسبابها لا يتعلّق بالمعمل نفسه، بل بعوامل «خارجة عن إرادة المعنيين»، كتأمين الفيول الخاص به. لذلك، يُعتبر الأسوأ من إطفاء معمل الزهراني أنّه لا أحد يستطيع تحديد تاريخ إعادة تشغيله.

في 26 آذار الحالي، كان يُفترض أن تصل باخرة المازوت الآتية من الكويت إلى معمل الزهراني. توقّفت الملاحة في قناة السويس، فتأخّرت الباخرة عن موعدها، وهو ما سيستمر إلى أجلٍ غير مُسمّى، ما يعني افتقاد المواد اللازمة لتشغيل المعمل. هذه هي المشكلة الأولى التي أصابت «الزهراني». أما المشكلة الثانية، فتتعلّق بنوعية المازوت المُستخدم. فالمازوت الكويتي المستورد كان يؤمّن نصف حاجة المعامل للمازوت، لمدة ثلاثة أشهر تلي انتهاء العقد. لذلك، عمدت وزارة الطاقة إلى إطلاق مناقصات «سبوت كارغو» (فورية) لتعويض النقص في المادة. وبالفعل وصلت الباخرة «Histria Perla» إلى الشاطئ اللبناني، إلا أنّه تعذّر عليها التفريغ. فبحسب«كهرباء لبنان» طرأ تغيير على طريقة الفحص التي تطلبها شركة «Siemens» المصنّعة للتوربينات، وقد اختلفت عن الطريقة السابقة التي كانت تطلبها أيام العقد مع الشركة الكويتية، بعد أن أكّدت مختبرات شركة «Bureau Veritas» أنّه لا يمكن تطبيقها. حاولت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان السعي إلى حسم الخلاف وإيجاد تخريجة، من دون جدوى حتّى اليوم. وقد أكدت «كهرباء لبنان» أنّ المراسلات المستمرة مع الشركتين لم تُسفر عن أي نتيجة. وبحسب المعلومات، فإنّ شركة «Siemens» الألمانية لم تُجب بعد على طلب مُختبرات «Bureau Veritas» الإماراتية تزويدها بالآلية المعتمدة لديها، لتطبيق طريقة الاختبار المذكورة على مادّة «الغاز أويل». أما الجهات اللبنانية المسؤولة، فتتريث في القيام بأي خطوة بانتظار حسم «سيمنز» لموقفها.

هل سيؤدّي حسم الجدل إلى تفريغ الباخرة للمازوت؟ كلّا، لأنّ باخرة «Histria Perla» لم تستكمل بعد الإجراءات المصرفية الخاصة بها، وبالتالي لا تستطيع العمل. فمصرف لبنان تأخّر، الأربعاء، في فتح اعتماد الشركة، التي راسلت مصرف المراسلة في الخارج للحصول على موافقته، وهي حُكماً لن تُفرغ قبل تسلّم أموالها.

لا يملك برّي مبادرة، بل أفكار ناقشها مع الحريري

اجتماع هذه العوامل أدّى إلى انخفاض الإنتاج إلى 900 ميغاواط، بالرغم من أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لجأت إلى تعويض النقص عبر تشغيل معملَي بعلبك وصور، علماً بأنه سبق أن تمّ تخفيض إنتاج معمل الزهراني على مرحلتين لتفادي احتمال الوصول إلى إطفائه، فخفّض إنتاجه من 450 ميغاواط إلى 225 ميغاواط، ثم إلى 120 ميغاواط في الأسبوع الأخير، قبل أن يُطفأ نهائياً أمس.

العتمة تنسحب أيضاً على الملفّ الحكومي، الذي لم يشهد أي تطورات في اليومين الماضيين. جرى التعويل نهاية الأسبوع الماضي على «مُبادرةٍ لرئيس مجلس النواب نبيه برّي» في موضوع تأليف الحكومة، واعتُبرت «فرصة» للحلّ. إلا أنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع تؤكّد «عدم وجود أي مبادرة عملية، أو على الأقل لم تجري مناقشتها مع القوى السياسية الفاعلة في البلد». فما قام به برّي هو مُناقشة أفكار وطرح خيارات بديلة مع رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري لم ترتقِ إلى مستوى المبادرة. وبحسب تلك المشاورات، سوّق أنّ الحريري لا يُمانع التخلّي عن حكومة من 18 عضواً والبحث في زيادة العدد، من دون مقاربة الإشكاليات الأخرى، وأبرزها حسم «الثلث الضامن». ما سبق لا يعني أنّ التوافق سيؤدّي إلى تأليف الحكومة، وقد أظهرت الأيام الماضية مدى ربط الحريري لقراره بالـ«فيتو» الدولي – الاقليمي على حكومة لبنانية، حين عطّل الحلّ بعدما وافق الرئيس ميشال عون على التخلّي عن مطلب الثلث الضامن، ما دفع برئيس الجمهورية إلى العودة إلى مطالبه السابقة.
«حيلة» اليونيفل الجديدة للتجسّس: كاميرات حديثة على الأبراج
لم يُحسَم بعد مصير تركيب قوات اليونيفل لكاميرات حديثة فوق أبراج مواقعها في جنوبي الليطاني. المشروع الذي يحاول حفظة السلام تمريره منذ نحو ثلاث سنوات، لم يلق موافقة جازمة من قيادة الجيش، في مقابل رفض صارم من أهل الأرض

منذ ما بعد عدوان تموز 2006، تمثّل الناقورة حقل تجارب للدول العظمى، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، لاختبار السياسات الفضلى للجم قوى المقاومة، المدنية والعسكرية، في سبيل التوصل لوقف الأعمال العدائية وضمان الهدوء على الحدود مع الكيان الصهيوني. بعد أن فشلت أساليب الترهيب والترغيب لليونيفل المعززة، بدأت الدول المرتبطة بها، ومن خلفها أميركا، وضع أجندة مهمات جديدة. شعارات عديدة أسقطت على الخطط المتتالية من «الاستراتيجية الجديدة» إلى «تغيير قواعد الاشتباك»، وصولاً إلى التهديد بتعديل بنود القرار لتتلاءم مع الفصل السابع. وبين هذا وذاك، تعزز دور مكتب الشؤون المدنية والإنسانية ومهمته التواصل مع الفعاليات المحلية والبلديات. وبشكل لافت، ابتدع مكتب مماثل لدى الجيش اللبناني، كأنه جيش غريب على أرض غريبة! إلا أن تلك المحاولات لم تنجح. فشلت الناقورة في تغيير نظرة كثير من الجنوبيين إليها بأنها «قوة منحازة إلى العدو الإسرائيلي وتنفّذ مصالحه على أرض الجنوب المحررة بالدماء»، فلم يترك هؤلاء فرصة للتعبير عن رفضهم، أبرزها في حال تخطت الدوريات الأممية الخطوط الحمر في التجوال والرصد. لم يتوان أهل البلدات عن مهاجمة الدوريات التي تتجاوز تلك الخطوط ومصادرة الكاميرات والأجهزة اللاسلكية.

لم يعد أمام دول اليونيفل، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، كثير من الوقت لتختبر سياسيات جديدة للحفاظ على أمن «إسرائيل». بالتزامن مع الضغط الاقتصادي والتدخل بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وضعت خطة أمنية واضحة المعالم من دون زينة أو تمويه: كاميرات حديثة تعوض عن فشل الدوريات في الوصول إلى الأحياء والأودية والأحراج.

وكانت المراجعة السنوية لعمل اليونيفل في آب الماضي قبل إقرار التجديد لمهمتها، قد لحظت «ضرورة إدخال تقنيات مراقبة عالية ومعدات للرصد الحراري وكاميرات لتنفيذ مهام رصد أي تحرك مسلح يخرق القرار 1701». هكذا تضمن الدول المشاركة تحصيل المعلومات التي يريدها العدو، مع سلامة جنودها الذين يوضعون بين الحين والآخر في مواجهة مع الأهالي.

وفق مصدر عسكري مطلع، فقد وضع أخيراً مشروع تركيب الكاميرات على نار حامية. وهي من الأحدث عالمياً، توفر رؤية دقيقة على مدى 360 درجة، مرتبطة بمركز عمليات تتحكم فيها من المقر العام في الناقورة. وتركز الخطة على تركيبها بداية في المقار ذات المواقع الجغرافية الاستراتيجية، كموقعي الشومرية وعدشيت القصير المشرفين على وادي الحجير ووداي الشقيف – الخردلي، وعلى عشرات البلدات بين أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل. والمقار تلك يبلغ عددها 19 من أصل 40 موقعا، علماً بأن اللبنة الأولى لفكرة الكاميرات سجلت عام 2009 في عهد قائد قوات اليونيفل الأسبق كلاوديو غرازيانو، عقب حادثتي انفجار في طيرفلسيه وخربة سلم.

عدد من رؤساء البلديات سجّل اعتراضه «على استعادة زمن الاحتلال الإسرائيلي»

بعد أن استنفد كبار ضباط اليونيفل محاولات انتزاع موافقة الجيش والأمن العام وسائر الأجهزة الأمنية من دون الحصول على موقف رسمي، برز موقف معارض من رؤساء بلديات في جنوبي الليطاني. وقد تبلغت اليونيفل أسباب الاعتراض الشعبي على الكاميرات. عدد من رؤساء البلديات سجّل اعتراضه «على استعادة زمن الاحتلال الإسرائيلي، حين كنا تحت المجهر نحصي أنفاسنا ونضبط تحركاتنا ونشعر بأننا مكشوفون كما لو أننا مطلوبون».

«مَن يضمن ألا يقرصن برنامج الداتا العائد للكاميرات من قبل العدو الإسرائيلي الرابض على بعد أمتار من غرفة العمليات في الناقورة؟». سؤال وصل إلى مسامع مسؤولي اليونيفل، هذا إن سلّم الأهالي بحسن النية خلف المشروع برمته، علماً بأن إبراز ورقة الكاميرات أعقبت إسقاط ورقة المسيّرات (الدرونز) التي قررت اليونيفل تسييرها فوق مواقعها وفي أنحاء مختلفة من منطقة عملياتها في جنوبي الليطاني.

لكن هل فعلاً يحق لليونيفل الاستعانة بتلك التقنيات التي تكشف صراحة أهدافها التجسّسية؟ أكد مصدر مسؤول أن «أي تغيير من قبل اليونيفل في طبيعة أدوات وطرق تثبيت الاستقرار وضمان الهدوء، يجب أن يحظى بموافقة رسمية من الدولة اللبنانية». وبما أن الدولة غائبة أو مستسلمة، صالت وجالت اليونيفل بين بيروت والجنوب لأشهر عقب انفجار مرفأ بيروت، وأخرجت مستوعبات عديدة وصلت عبر البواخر لصالحها. فهل من دقق في محتويات تلك الشحنات؟

ينحدر المسار الأممي الشامل نحو «إعادة هيكلة عمل اليونيفل في لبنان لتصبح ليس تحت الفصل السابع لما يثيره من حساسية، بل تحته بدرجة قليلة»، وفق المصدر. الأزمة الاقتصادية الخانقة قد تساعد الأمميين في مخططهم، إذ أصبحوا أكثر راحة في الاستهلاك والإنفاق، بعدما انخفضت ميزانية اليونيفل بسبب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
نزوح العدالة من لبنان: قضاة ومحامون يتسابقون على الهجرة

كثيرون اليوم يفضّلون تحصيل حقوقهم بـ«أيديهم». ليس فقط لانعدام الثقة بالعدالة، وإنما أيضاً لعدم القدرة على دفع «ثمن» هذه العدالة وتحمّل أتعاب المحامين. والمحامون باتوا غير قادرين على الاستمرار بسبب ذلك، وأيضاً لأن الأزمة المالية أدّت الى اقفال كثير من الشركات ووقف معظم المشاريع التي كانوا يصيغون عقودها ويتوكلون عنها. «جناح» العدالة الآخر، اي السلك القضائي، واقع أيضاً بين مطرقة انعدام الثقة وتدهور قيمة الرواتب. بالنتيجة، «الجناحان» يفتشان عن أول فرصة لـ«الطيران» والهرب بعيداً عن بلد كانت توصف عاصمته بأنها «أم الشرائع»

«قرف» المحامين والقضاة من «المهنة» عمره عقود، وليس ناتجاً فقط من تدهور قيمة رواتبهم وأتعابهم، وإن كانت هذه قد ظهّرت هذا «القرف» بشكل أوضح أخيراً. تُضحك كثيرين منهم تسمية «قصور العدل» التي تُطلق على مبان مهترئة. في بعض هذه «القصور» مراحيض قد تشكل أحد أبرز تجمّعات البكتيريا في العالم، ممرات مظلمة، ومصاعد (إن كانت تعمل) بلا إضاءة ترعب مستخدميها. في الشتاء «نشّ» و«طرطقة» مياه تتسرب عبر السقوف لتصبّ في «سطول» وُضعت بـ«ترتيب هندسي» لمنع تشكّل بحيرات اصطناعية!

حتى الأدوات البسيطة التي يحتاج إليها هؤلاء لممارسة مهماتهم بات متعذراً عليهم الوصول إليها. «أوراق الهامش» التي تُستخدم لكتابة محاضر المحاكمات بدأت تنفد، «وأحتفظ ببضع أوراق لأتمكن من فتح محاضر دعاوى جديدة» على ما ينقل أحد المحامين عن رئيسة قلم في إحدى محاكم الاستئناف. الطوابع الأميرية من فئة الألف ليرة مفقودة. ولأن القانون يفرض وضع طابع على كل مستند مرفق باللائحة، يضطر المحامون الى استخدام طوابع من فئة الـ 2000 أو الـ 5000 ليرة، ما يزيد من الكلفة بشكل كبير.

«في البلد زادت المشاكل، لكنها لم تؤدّ الى زيادة عمل المحامين» بحسب الوزير السابق زياد بارود. «أما من زادت أعمالهم، فلأسباب محزنة كما هي حال محامي الشركات التي تصرف موظفين مثلاً. رغم ذلك، فإن مداخيلهم لم ترتفع، إن لم تكن قد تراجعت». يوضح بارود أن الوضع العام، على مختلف الأصعدة، «يصعّب صمود المحامين. إذ إن المحاماة ليست تقاضياً فقط. فالمحامي يعمل أيضاً في مجال الاستشارات والتعليم الجامعي وتنظيم العقود وتأسيس الشركات والتوكل عنها وعن أي شخصية معنوية أخرى». واليوم، «كلفة التقاضي مرتفعة جداً. التقاضي حق من حقوق الإنسان، لكن الرسوم القضائية المرتفعة وأتعاب المحامين تصعّب لجوء الناس إلى القضاء لحل نزاعاتهم، ما ينعكس حكماً على المحامين. أضف إلى ذلك أن موجة الإفلاس التي طاولت عدداً كبيراً من الشركات أدّت حكماً إلى توقف عمل كثير من المحامين، وغياب الاستثمارات الداخلية أو الخارجية، وبالتالي عدم تأسيس أي شركات جديدة أو تنظيم عقود لمشاريع، وهي مهمات تشكل جزءاً مهماً من مداخيل المحامين».

يشير أحد المحامين الى أنه وكثيرين من زملائه «لم نعد نقبل قضايا لا تزيد تكاليفها على مليون ونصف مليون ليرة. قد يبدو أن في الأمر جشعاً في بلد يساوي الحد الأدنى للأجور فيه 675 ألف ليرة، لكن من يدرك التكاليف التي نتكبدها من تشغيل وإيجارات مكاتب ورواتب موظفين وأتعاب محامين متدرجين في مكاتبنا يعلم أن الأمر لا يستأهل قبول قضايا بأقل من مبلغ كهذا».

هذه الأزمة أدت إلى «هجرة عدد كبير من المحامين وإقفال كثير من مكاتب المحاماة، إما نهائياً أو للانتقال إلى مكاتب أصغر، وكذلك صرف عدد من العاملين للحد من النفقات»، وفق أكثر من محام تحدثت إليهم «الأخبار».

الوطأة الأثقل للأزمة تقع على المحامين الشباب، المتدرجون منهم والمحامون بالاستئناف. الفئة الأولى تتقاضى في الإجمال بدل النقل فقط، وأحياناً راتباً لا يزيد على مليون ليرة إذا كان صاحب المكتب كريماً. ولعل الأخطر من قلة المردود المالي هو النقص في الخبرة الذي سيعانيه هؤلاء بسبب التراجع الكبير في عدد القضايا التي قد يتسلّمونها لإحجام كثيرين عن توكيل محامين.

أدت الأزمة إلى هجرة محامين كثر وإقفال مكاتب محاماة أو انتقالها إلى مكاتب أصغر

في هذا السياق، يلفت بارود الى أن «أعداداً كبيرة من طلاب الحقوق في السنة الرابعة، وخصوصاً المتفوقين، يهاجرون حتى قبل صدور نتائج الامتحانات الأخيرة، فضلاً عن مخاوف جدية من هبوط مستوى تعليم الحقوق في لبنان بسبب هجرة الأساتذة الجامعيين من محامين وقضاة».

الاستقالات من جهة القضاة لا تزال «قليلة» بحسب مصادر قضائية، «ولا يزال مجلس القضاء الأعلى يتريث قبل البتّ بها». إلا أن اللافت هو العدد الكبير من القضاة الذين تقدموا بطلب استيداع «وعددهم بالعشرات».
بحسب أحد القضاة. «طلب الاستيداع حق للقضاة كما الموظفين. ويحق للقاضي التقدم به لسنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وهو يعني توقف القاضي عن ممارسة عمله القضائي وبالتالي عدم تقاضيه أي راتب وتقديمات طوال هذه الفترة. وهذه السنة لا تحسب له لاحقاً في سنوات التقاعد». ويوضح أن «أغلب من تقدموا بطلبات الاستيداع هم من القضاة الشباب الذين حصلوا على فرص عمل في الخارج برواتب تفوق بأضعاف ما يتقاضونه في لبنان وفي مجالات شتى، قضائية وتعليمية واستشارية». أما بالنسبة الى القضاة الأكبر سناً، «فيحق للقاضي بعد 20 عاماً أن يطلب إنهاء خدماته، مع احتفاظه بمكتبسات صندوق تعاضد القضاة وبالتغطية الصحية والتعليمية. أغلب القضاة ممن شارفوا على انقضاء هذه المدة الزمنية ينتظرون الموعد لينهوا خدماتهم. وأجزم بأن كل من مر على خدمته 20 عاماً جاهز للرحيل في حال حصوله على عرض مغر في الخارج». ويسأل: «كيف نلومهم إذا كان راتب القاضي بعد 20 سنة خدمة يساوي حوالى 6.5 ملايين ليرة، قبل حسم نسب منه للتقاعد وصندوق تعاضد القضاة وضريبة الدخل. فعلياً، صافي الراتب الذي يتقاضاه قاض بعد عقدين من العطاء لا يزيد على 400 دولار».

الوجهة الأولى لمعظم «المهاجرين» هي دولة الامارات العربية المتحدة حيث يسمح لهم بالعمل قضاة ومحامين ومستشارين قانونيين لشركات.

عشرات القضاة تقدموا بطلبات استيداع وكثيرون ينتظرون فرصة للرحيل

الخطير في ذلك، بحسب مصادر قضائية، أن انعكاسات الوضع الحالي ستظهر في السنوات المقبلة، «لأن هذا المسار يفرغ القضاء من الطاقات الشابة التي يفترض بها أن تتسلّم الدفة لاحقاً».

من يبقى إذاً نسأل؟ يجيب القاضي: «ربما الـ 1% من القضاة المستفيدين من النظام والمحسوبين على الأحزاب والسياسيين والذين يتقلّدون المراكز القضائية العليا»، لافتاً الى «ظاهرة أن أغلب طلاب الماجستير لم يعودوا متحمسين لدخول السلك القضائي، وكثيرون منهم يتحدثون عن صورة سلبية للقضاء في المجتمع. وهذا واقع بدأنا نلمسه. لا أبالغ بأن من كانوا يبدون احتراماً لنا حين كنا نعرّف عن أنفسنا، لا يتردّدون اليوم في توجيه الانتقادات لنا لأننا لا نقوم بواجباتنا في محاربة الفساد».

اللواء

“عتمة” تضرب لبنان عشية السلفة.. وسقوط خيار حزب الله الحكومي

بخاري من المختارة يشدّد علی عروبة لبنان.. وجعجع لا يريد رئيساً من طينة عون

وعشية جلسة مجلس النواب لإقرار سلفة 200 مليون دولار للكهرباء لشراء الفيول اويل، حققت الشركة، والوزير المستقيل، الذي يصرّف أعمالها، انها حققت انجازين على ترابط، سيبقيان في ذاكرة المواطنين:

1 – الإنجاز الأوّل يكمن في إطفاء معمل الزهراني الكهربائي بالكامل، بسبب نفاذ المازوت (وفقا لـ NBN).

2 – فرض تقنين قاسٍ على بيروت والضواحي بالتساوي أو أكثر بين الليل والنهار، وذلك، قبل انتهاء آذار ومطلع شهرنيسان، وهو الموعد، الذي قطعه وزير تصريف الأعمال، ريمون غجر، من أنه سيكون ليس نوار، شهر النور، بل شهر العتمة؟!

وترددت معلومات ان تعذر عبور السفن من قناة السويس باتجاه شرق المتوسط، واحتجاز هناك باخرة محملة بالمحروقات إلى لبنان، في وقت، يستمر الخلاف حول مواصفات محمولات نفطية لباخرتين ترسوان قبالة شاطئ الزهراني منذ أيام.

والاهم ان مؤسسة كهرباء لبنان تحوّلت إلى منصة إعلامية، فهي على استعداد الإفادة المواطنين بأن معطيات جديدة فور ورودها، وهذا أمر يثير الريبة، مع الايضاح ان بيان المؤسسة تحدث عن وصول مفترض ناقلة بحرية محملة بمادة الغاز اويل، قادمة من الكويت، ولكن علقت بباقي شحنات المحروقات العالمية في مضيق قناة السويس جرّاء الحاوية التي أدّت إلى اغلاقه بالكامل وتعطل حركة الملاحقة.

خيار الحكومة السياسيون- تقنية في غير محله

حكومياً، استبعدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، تظهير اي صيغة لحكومة تكنوسياسية كما يتم التداول فيها اعلاميا باعتبارها تشكل مخرجا من مأزق الأزمة الوزارية وقالت انه سبق أن طرحت مثل هذه الصيغة وسقطت لانها اولا تتعارض مع مضمون المبادرة الفرنسية وثانيا لانها تشكل استنساخا لصيغ حكومات الوحدة الوطنية السابقة التي فشلت فشلا ذريعا ولم يعد بالامكان تكرار تجارب فاشلة من جديد. وشددت المصادر على ان أي حكومة جديدة تتعارض مع مضمون المبادرة الفرنسية او تلتف عليها بشكل ما، لن تلقى تجاوبا من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على حل الازمة المالية ولن تستطيع القيام بالاصلاحات المطلوبة، وستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة التي بقيت تدور حول نفسها، وفشلت في مقاربة الازمة المالية والاقتصادية ولم يقابلها المجتمع الدولي بانفتاح وايجابية. وعما اذا كانت صيغة حكومة التكنوسياسية هذه تتلاقى مع التسوية التي دعا القيام بهارئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد مقابلته رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع الماضي بعد القطيعة الطويلة بينهما استبعدت المصادر تطابق حكومة التكنوسياسية مع صيغة التسوية التي دعا اليها جنبلاط لانه يعلم انها تتعارض مع المبادرة الفرنسية، الا انها استدركت أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لم يحدد ماهية التسوية ومضمونها.فتارة يقال انها تتخطى عدد١٨ وزيرا كما يتمسك الرئيس المكلف سعد الحريري بذلك لتشمل تمثيل كل الاطراف ولحدود٢٤ من دون الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وتياره السياسي ،الا انه يتم نفي كل مايتردد من معلومات بهذا الخصوص ولاسيما من اطراف قريبة من بعبدا، فيما يلف الغموض مفهوم جنبلاط للتسوية الذي يدعو اليها،لاسيما مع التغير السريع بموقفه الذي لا يرسو على برّ محدد للتعاطي معه.فتارة يبلغ الذروة بمهاجمة العهد ومقاطعته وفجأة يتراجع بلا مبرر.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء أن مبادرة رئيس مجلس النواب لا تزال أفكاراً ولم تتبلور وبالتالي لم تصبح في صيغة المبادرة مشيرة إلى أنه في الأساس تحدث بها النائب السابق وليد جنبلاط وقدفاتح رئيس الجمهورية بفكرة ال ٢٤ وزيرا وزار لاحقا الرئيس بري الذي لم يمانعها ولكن ليس هناك من هيكلية مبادرة حقيقية وكاملة كي تعرض على احد وهي لا تزال في إطار الكلام الإعلامي. اما مصادر مقربة من رئيس الجمهورية فأكتفت بالقول إن أي طرح رسمي لم تتبلغه بعبدا بعد.

الى ذلك لفتت مصادر مواكبة لـ«اللواء» إلى أن موضوع توسيع الحكومة كان في صلب اعتراض الرئيس المكلف وسألت هل انتفت أسباب الاعتراض حتى يعود ويقبل بها الرئيس الحريري معربة عن اعتقادها أنه ربما هذا الطرح في حال ترتيبه قد يشكل مدخل التسوية المطلوبة ولذلك هناك ترقب للتحركات المقبلة وكيفية بلورة هذه الأفكار وكيفية القبول بها من المعنيين والاسس المرافقة لها .

وفي السياق، ‏كشفت مصادر مطلعه لـ«اللواء» أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، يسعى للبحث عن تسلم ملف لتعويم حكومة تصريف الأعمال، بعدما سحبت الملفات الأخرى من بين يديه، فبقي الملف الوحيد ما يتعلق بلقاح كورونا».

واعتبرت أن «الهدف هو استثمار هذا الملف، بعد الاخفاقات السابقة التي كانت نتيجة قرارات «شعبوية» خاطئة لجهة تحديد مواعيد الفتح والاقفال».

وحذرت المصادر «من مخاطر الارتجال باتخاذ القرارات، وتخلي البعض عن ممارسة صلاحياته، وهو ما لا يمكن أن يمر مرور الكرام لدى المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً بالاستهتار بالأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار عملتهم، ولن يسمحوا الاستهتار بالعلاج الذي ينتظرونه لمواجهة جائحة كورونا».

من جهته نبه رئيس «للجنة الوطنية للقاح كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، في تصريح لـ«اللواء» إلى أن «اللجنة الجديدة التي جرى تشكيلها برئاسة مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري، لا لزوم لها، ويجب أن لا تستمر، وقد تكون دفعة سياسية كمقدمة من عملية إعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال».

وشدد على أن «اللجنة الوطنية للقاح كورونا، لن تستقيل بعد تأليف اللجنة الجديدة، وسنبقى لنواجه، ومن لا يريد أن نبقى عليه أخذ القرار بحل لجنتنا».

وأكد البزري أن وجود اللجنة قائم لسببين:

– الأول: قرار التعيين، ومن كان صاحب القرار عليه أن يلغيه.

– الثاني: ثقة المواطنين باللجنة، وبالتالي عليها حماية هذه الثقة.

– وأشار إلى أن «إنشاء اللجنة الجديدة، محاولة للحد من دور اللجنة العلمية واللجنة التي وضعت خطة اللقاح»، وهناك بند مستغرب في قرار الإنشاء ينص على حقها في تعديل القرارات في حال لم تجدها قابلة للتنفيذ»، ملمحاً إلى أن «هذا يعني أنها تحل محل وزارة الصحة واللجنة العلمية».

بخاري في المختارة تأكيد على عروبة لبنان

دبلوماسياً، أعلن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وبعد ادائه الصلاة في مسجد شكيب أرسلان في المختارة، اننا نقف اليوم امام مسؤولية تاريخية مشتركة لنؤكد على عروبة لبنان، ونحن كنّا وسنبقى عرَبًا، مسيحيين ومُسلمين، ما بقيت كنِيسة المُختارة، وما بقِي مسجدُها « إنسان».

وكان قد استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في المختارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائبين نعمة طعمة ووائل أبو فاعور.
شدّد بخاري على أنّنا «نقف اليوم جميعًا أمام مسؤولية تاريخيّة لنؤكد عروبة لبنان، وسنبقى عرَبًا مُسلمين ومسيحيين، ما بقيت كنِيسة المختارة، وما بقِي مسجدها إنسان».

من جهة أخرى، شكر السفير السعودي «أصالة المختارة بترحيبها بمبادرة السعودية التي تشمل وقف إطلاق النار في اليمن تحت اشراف الأمم المتحدة، وادانتها لاعتداءات الميليشيا الحوثية المتكررة».

عظة مدوّية

وسجّل صدى مدوٍ لعظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من بكركي في عيد الشعانين الذي وصفه «بالحزين»، إذ أعلن ان بكركي لم تكن يوما مؤيدا لأي مسؤول ينأي بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه، ولم يكن يوما مؤيدا لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله.

وطالب الممسكين بسلطان الحل والربط بشأن تأليف الحكومة، والبدء بالإصلاحات وعملية الإنقاذ الاقتصادي والمالي، يسمعون لصوت الله الذي لا يسكت بل يبكت ضمائرهم! ويا ليتهم يسمعون لصوت الشعب الذي لا يسكت وهو مصدر سلطتهم وشرعيتهم، ويا ليتهم يسمعون صوت المليوني فقير من شعبنا الذين لا يسكتون عن حقهم في كفاية العيش الكريم! ويا ليتهم يسمعون لصوت شبابنا الذين لا يسكتون مطالبين بمستقل لهم في الوطن لا في البلدان الغريبة!

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان التغيير يكون من خلال انتخابات نيابية مبكرة، وقال: أي حكومة تشكل في ظل السلطة القائمة من سابع المستحيلات، معتبراً الحكومة ملهاة.

وأكد في حوار مع قناة الجديد (MTV) أن الحل الوحيد هو في تغيير السلطة، وتجميع كل الآراء عند نقطة واحدة: انتخابات سياسية فورية.

وكرر الموقف من ان لا جدوى من اي حكومة سواء تقنية أو سياسية، وذكر ان النائب محمد رعد ممثل السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله، وافق على حكومة اختصاصيين. وقال: إنه أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان كتلة «القوات» ستصوت إلى جانب اي مشروع اصلاحي في مجلس النواب.

وشدد على ان تغيير الاكثرية النيابية يؤدي إلى تغيير رئيس الجمهورية، وتغيير كامل السلطة القائمة.

وقال: لو كنت مكان رئيس الجمهورية بعد 19 ت1 لكنت استقلت.

ورداً على سؤال اجاب: أنا من ضمن الاشخاص الذين تنطبق عليهم مواصفات رئاسة الجمهورية، وأنا مرشح كرئيس اكبر حزب مسيحي.

وقال: إن عدم اجراء انتخابات في موعدها، فهذا بحث آخر. هناك شيء معقول، وشيء غير معقول.

ودافع عن خيار انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية، واصفاً ذلك، بأنه اشبه بحرب الالغاء، فلم يكن هناك اي خيار آخر.

وأكد ان المبادرة الفرنسية لم تعد قائمة.

وحول العلاقة مع المملكة العربية السعودية، قال جعجع: انه ليس صحيحاً ان المملكة تتعاطى فقط مع معراب، بل مع سائر الشخصيات السياسية اللبنانية، وامس كان في المختارة، وجزم بأن المملكة لا تموّل «القوات اللبنانية».

وقال إن القوات اللبنانية تطالب الحريري بالاعتذار، وكل هذا الموضوع المتعلق بالحكومة لا يعنيها.

وحمل السلطة السياسية القائمة مسؤولية التلاعب بالدولار. وترحم على ادمون نعيم كحاكم لمصرف لبنان.

ونفى ان تكون القوات اللبنانية اتخذت أي قرار يتعلق بالثورة، أو أي قرار بقطع الطرقات.

وسأل جعجع السيد نصر الله: من هي القوى التي تسعى إلى الحرب الأهلية؟ وتهمة القوات اللبنانية علام تستند؟ وأكد أن لا أحد بالداخل يريد الحرب الأهلية، واصفاً الكلام عن حرب أهلية بأنه «تسخيف للمسألة». ووصف التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر بالتحالف الشيطاني.

461062 إصابة

صحياً، سجل لبنان 2724 إصابة جديدة بالفايروس و38 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 461062 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

البناء

الاتفاق الصينيّ الإيرانيّ يقلق الأميركيّين والأوروبيّين… وأزمة السويس تفتح الباب لخط حيفا دبي

حراك دبلوماسيّ قلق من الانهيار… وبكركي لا تغطّي الحريري… وحكومة الـ 24 على نار هادئة

الحسنيّة وحردان: الحزب سيتخطّى الأزمات ويتصدّى للتحديات… والمؤتمر لتحصين الوحدة

كتب المحرّر السياسيّ
شخصت أنظار العالم نحو بكين وطهران مع الإعلان عن الاتفاق الاقتصادي الاستراتيجي بين العاصمتين، البالغة قيمته 450 مليار دولار، والذي يعتمد إيران قاعدة مركزيّة في الخطة الصينية للتجارة العالمية، نحو الخليج وأفريقيا وأوروبا، ويتضمن منشآت دفاعية وصناعات استراتيجية كصناعة الطائرات ومصافي النفط، وسكك الحديد والمستشفيات والجامعات والمجمعات السكنية، ومصانع الصلب والحديد والصناعات الاستخراجية للمعادن والمواد الخام. وكانت واشنطن قد أبدت خشيتها من الاتفاق عند إعلان العزم على توقيعه قبل أسابيع ووصفه الخبراء الأميركيون بنهاية زمن العقوبات الأميركية لما يوفره من سوق للنفط والغاز الإيرانيين من خارج نظام العقوبات، بينما عبر خبراء أوروبيون عن خيبتهم من تلكؤ الحكومات الأوروبية في السير بالتفاهمات التي انتقلت الى عهدة الصين بعدما كان أغلبها محجوزاً لشركات أوروبية.

في المشهد الإقليمي بدأت تكثر التساؤلات عن أزمة إغلاق قناة السويس بفعل حادث ناتج، كما تقول هيئة القناة، عن تصرّف القبطان الذي قادها بطريقة انتهت الى إغلاق القناة، وتم التداول بتحليلات ترى الحادث عملاً مدبراً لضرب سمعة القناة وفتح الباب لبدائل سريعة تعوّض إغلاقها الذي يبدو أنه سيستمر لأيام مقبلة، مع تراكم السفن المنتظرة للعبور، وتريث التجار بشحن المزيد من البضائع، خصوصاً تلك المتوجهة نحو الخليج وجبل علي في دبي بصورة خاصة، الذي قال خبراء أوروبيون إن الحديث عن توجه السفن والتجار نحو تفريغ الحمولات في مرفأ حيفا ونقلها براً الى دبي صار في التداول، بعد التطبيع الإماراتي «الإسرائيلي»، الذي كان يحتاج مثل هذا الحادث لتسليط الضوء على خيار حيفا دبي براً.

في الشأن الداخليّ لفت الأنظار كلام البطريرك بشارة الراعي عن آلية تشكيل الحكومة بقوله، «نرجو أن يدرك رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف أنّهما، انطلاقًا من الثقة المتبادلة والمسؤوليّة المشتركة، محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقًا للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستوريّة عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحدّدان معًا المعايير ويختار كلٌّ منهما وزراء، ثمّ يتّفقان على التشكيلة برمّتها»، متبنياً تفسيراً لآلية تشكيل الحكومة أقرب لتصور رئيس الجمهورية، لجهة تتابع خطوات، التفاهم على المعايير بين الرئيسين، ثم اختيار كل منهما أسماء وزراء، ثم اتفاقهما، بينما كان الاعتقاد بأن يوفر البطريرك التغطية لتصور الرئيس المكلف سعد الحريري بعد زيارته الأخيرة الى بكركي، وفقاً لمعادلة أن رئيس الحكومة يؤلف منفرداً ورئيس الجمهورية يضع الملاحظات ويناقش ليؤخذ ببعض ملاحظاته ثم يوقع، بينما كانت جولات السفراء تحمل معها قلقاً من قرب الانهيار ويتحدثون عن الخشية من الفوضى، بينما تحدثت السفيرة الأميركية عن القلق من أن يصبح الخيار السوري والإيراني بديلاً واقعياً في ظل فقدان السلع الحيوية، خصوصاً المحروقات كما حدث في ملف الأوكسجين.

البحث بمبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال تداولاً في الأفكار تتقدمه صيغة حكومة الـ 24 وزيراً، التي تشكل الصيغة الأقرب للتوازنات الطائفية التي تم تثبيتها في اتفاق الطائف، والتي تتكون من خمسة وزراء سنة وخمسة شيعة ووزيرين درزيين، وخمسة موارنة وثلاثة أرثوذكس واثنين كاثوليك وأرمني وأقليات، والتي تقوم على قاعدة ثلاث ثمانات، ثمانية وزراء لرئيس الجمهورية والطاشناق والحزب الديمقراطي، وثمانية لرئيس الحكومة وحلفائه هم خمسة لتحالف المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين ووزيرين للمردة ووزير للقاء الديمقراطي، وثمانية في الوسط هم خمسة للثنائي ووزير للقومي ووزيري الداخلية والعدل المفترض أن يختارهما رئيسا الجمهورية والحكومة على قاعدة التوافق وعدم الانحياز لأي منهما.

الحزب السوري القومي الاجتماعي بدأ استعداداته لعقد المؤتمر القوميّ في شهر أيار، وأعلن بلسان رئيسه وائل الحسنية ورئيس مجلسه الأعلى النائب أسعد حردان، أن الحزب في قلب الصراع في المنطقة، وحاضر في المشهد السياسي اللبناني سيتخطى الأزمات ويتصدى للتحديات، وفقاً لمعادلة دائمة تقوم على النهوض بالمؤسسات، وهذه هي المهمة التي يتطلع اليها القوميون من خلال المؤتمر القومي لتحصين وحدتهم وتفعيل أدائهم واستنهاض صفوفهم.

عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وعدد من المسؤولين المركزيين، اجتماعاً للمنفذين العامّين في لبنان، تمّ خلاله وضعهم في آخر المستجدات على الساحة القومية والطلب إليهم العمل بزخم كبير تحضيراً لانعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي في أيار المقبل.

وعرض الحسنية أمام المجتمعين الوضع الحزبي الداخلي، وما آلت إليه مبادرات قيادة الحزب التي ارتكزت على ثابت صون وحدة الحزب والقوميين، من خلال عقد المؤتمر العام في أيار المقبل ترسيخاً لخيارات الحزب وثوابته وبوصلته الصراعية، يليه مباشرة التئام المجلس القومي لانبثاق سلطة حزبية وفقاً للدستور وعلى قواعد الشفافية والنزاهة التي لطالما تميّز بها حزبنا. وأطلع رئيس الحزب المجتمعين على مضمون المبادرات التي عرضتها قيادة الحزب، والجهود التي بذلتها لإنجاحها، لافتاً إلى أنّ معيارها الأساس هو صون وحدة الحزب، خصوصاً في ظرف بالغ الدقة حيث الأخطار تتربّص بحزبنا وبأمتنا السورية من كلّ حدب وصوب. وأكد الحسنية أنّ قيادة الحزب عازمة ومصمّمة على سلوك طريق تحصين الحزب بوحدته ومن أجل تعزيز عناصر قوّته، وهذا موقف ثابت، نلتزم به ونعمل لتحقيقه بكلّ السبل المتاحة.

وكانت مداخلة لرئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان أكد فيها أنّ المجلس بما يمثله من سلطة تشريعيّة هو واحدة من مؤسّسات الحزب التي تتحمّل المسؤولية مثلها مثل السلطة التنفيذية في سبيل ترسيخ وحدة الحزب والقوميين الاجتماعيين على قاعدة وحدة المؤسسات التي تشكل نطاق ضمان لترجمة الفكر والعقيدة وتثبيت النهج الصراعي. فالحزب يتنكّب مسؤولياته القومية باستقرار مؤسّساته الدستورية الضامن الوحيد لاستمراره حركة صراعية نهضوية تقود الأمة والمجتمع. وأكد حردان على أنّ موقف الحزب ثابت لا يتزحزح لجهة قيامه بواجبه القومي في قتال العدو الصهيونيّ وكلّ قوى الاحتلال والإرهاب التي عاثت في بلادنا فساداً وقتلاً وتدميراً. ولفت حردان إلى أنّ الحزب القومي مرّ في العديد من المحطات الصعبة، وفي كلّ محطة أثبت القوميون إيمانهم الراسخ بقضية حزبهم وأمتهم، من خلال صمودهم وصبرهم وتضحياتهم وفعلهم، والتي شكلت عامل قوة للحزب الذي استمرّ ناهضاً بطولة وعزاً وانتصارات.

وأكد أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي بفعله ومواقفه حاضر في الحياة السياسيّة، كما في كلّ مواقع الدفاع عن أمتنا، وهذا الحضور سنحميه ونعزّزه، لأننا معنيّون بتحمّل مسؤولياتنا تجاه شعبنا وأمتنا.

حكومياً، لا يبدو في الأفق أي حل للأزمة الحكومية رغم كل الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الساحة اللبنانية في الأيام الماضية على المستوى العربي والغربي، علماً أن جولات السفراء العرب على وجه التحديد على المسؤولين السياسيين لم تحمل، بحسب مصادر دبلوماسيّة لـ«البناء»، أية مبادرة لحل الازمة الحكومية إنما اقتصرت على دعوة المسؤولين اللبنانيين الى المسارعة في إنقاذ الوضع وضرورة التفاهم على تأليف حكومة قبل فوات الأوان. أما على الخط الأميركي فإن الأمور تكاد تصب في خانة دعم تطبيق المبادرة الفرنسية.

ولفتت مصادر عين التينة لـ«البناء» إلى أن مبادرة بري بتأليف حكومة من 24 وزيراً تبقى الخيار الأفضل لتجنيب لبنان المأزق. فالرئيس بري يعمل لمصلحة لبنان ولذلك يلجأ في مساعيه الى تدوير الزوايا من أجل تأليف حكومة في أسرع وقت لأن البلد لم يعد يحتمل السجالات والنكايات السياسيّة التي باتت تتخطى المعقول.

الى ذلك قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الشعانين: على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يدركا انطلاقاً من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، أنهما محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقاً للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستورية عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحدّدان معاً المعايير ويختار كل منهما وزراء، ثم يتفقان على التشكيلة برمّتها.

وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: «العالم في انتظار عدة أخبار. الملاحة البحرية والتجارة العالمية تتنظر إنقاذ قناة السويس وفتحها مجدداً ومن جهة ثانية محور إقليمي ينتظر رفع العقوبات دون قيد أو شرط لتثبيت هيمنته والسؤال المطروح أي نوع من الألغام او العقوبات فردية ام جماعية التي تحول دون تشكيل الوزارة في لبنان».

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم بدعوة من الرئيس نبيه بري، في قصر الأونيسكو لدراسة اقتراحَي قانونين: الأول يرمي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة للعام 2021، والثاني إلى استرداد الأموال المنهوبة.

وكان أمس توقف معمل الزهراني الكهربائي بالكامل بسبب نفاد المازوت في حين أن معمل كهرباء دير عمار سوف يُطفأ أيضاً يوم غد الثلاثاء بسبب نفاد الفيول. وكانت شركة كهرباء لبنان طلبت من منشآت الزهراني تزويدها بـ 3 آلاف طن من المازوت لتجنب توقف معمل الزهراني عن إنتاج الكهرباء بعد التأخر في تفريغ حمولة إحدى البواخر في البحر نتيجة وجود خلاف حول المواصفات.

ولاحقاً أعلنت شركة كهرباء لبنان أنه بالرغم من المراسلات القائمة منذ أكثر من عشرة أيام ما بين كل من جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، مؤسسة كهرباء لبنان، الشركة الصانعة «Siemens» وشركة «Bureau Veritas» التي تمّ الطلب بموجبها من الشركة الصانعة «Siemens» أن يتم تزويد شركة «Bureau Veritas» بتوصياتها وبالآلية المعتمدة لديها لتطبيق طريقة الاختبار المذكورة على مادة الغاز أويل، فإن مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال بانتظار الرد النهائي من الشركة الصانعة «Siemens» لدارسته وليبنى على الشيء مقتضاه مع جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط.

وعلى خط ملف النازحين، ينعقد في الثلاثين من آذار انطلاقاً من العاصمة البلجيكيّة مؤتمر وزاريّ دوليّ لدعم سورية عبر تقنية الفيديو كول يسعى لجمع مبلغ قدره 10 مليارات دولار لملف النازحين.

المصدر: صحف