أكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن”لبنان مع ثلاثة دول عربية في الشرق الأوسط، هي اليمن وسوريا والصومال، مهددة بإنعدام في الأمن الغذائي لجزء من سكانها، محذرة من تدحرج الوضع الأمني في لبنان مع استمرار السقوط في هاوية الانهيار الاقتصادي”.

وفي تقرير صادر اليوم عم برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين للأمم المتحدة، فإن”اليمن وسوريا ولبنان والصومال من الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها، محذرتان من أن تؤدي الأزمة الاقتصاديّة في لبنان المتواصلة منذ عام 2019 إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف”.

وأشارت الوكالتان أن”قدرة لبنان على التكيّف وعكس مفاعل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي هزّت البلاد نهاية عام 2019 بدأت تضمحّل، “فارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم المالي، بالإضافة الى تأثيرات انتشار جائحة كورونا وإجراءات إحتوائها، ساهمت في اضمحلال الأمن الغذائي لجزء كبير من اللبنانيين واللاجئين في البلاد”.

وأضاف التقرير الأممي أن”في الأشهر القادمة تعليق الدعم المالي للمواد الأساسية المخطط له من قبل المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي للدولار (1507 ليرة مقابل الدولار الواحد بدلاً من السعر غير الرسمي لأكثر من 10000 ليرة مقابل الدولار الواحد) على حساب مستوردي القمح والأدوية الأساسية والنفط سوف يرفع من سعر هذه المواد. يُضاف الى ذلك عدم وجود نمو اقتصادي أو فرص عمل سوف يؤثر على حياة الفقراء من اللبنانيين واللاجئين على حدّ سواء. في هذا السياق، سترتفع نسب عدم الاستقرار الاجتماعي والصدامات العنيفة.”

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ خريف 2019، خسرت العملة الوطنية أكثر من 80% من قيمتها، ما تسبب بتضخم مالي بنسبة 146% سنوياً.

مع نهاية عام 2020، 19% من اللبنانيين و21% من اللاجئين الفلسطينيين خسروا مصدر رزقهم الرئيسي بسبب نتائج الأزمة المالية وإجراءات مكافحة جائحة كورونا. وبذلك، يقول التقرير الأممي، مع نهاية العام الماضي، أصبحت نسبة اللاجئين السوريين الذي يعيشون في الفقر المدقع 89%، بدلاً من الـ55% التي سُجلت العام الذي سبقه.

المصدر: وكالات