قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من ساحة النجمة، عقب اقرار اقتراح قانون استعادة الاموال المنهوبة في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل: “لقد اقر الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي، مع تعديلات اللجنة الفرعية واللجان المشتركة. وهو يضاف الى منظومة القوانين الأخرى التي صدرت في الفترة السابقة من الاثراء غير المشروع، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد، ورفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي وسواها. وهذا يعني ان المجلس النيابي، لا سيما اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة قامت بواجباتها في هذا الموضوع الاساسي، والمطلوب اقراره في الهيئة العامة، ليبقى الاهم القضاء المستقل والتنفيذ”.

أضاف: “اذا لم يحصل التكامل بين القضاء والتشريع والمجلس النيابي، فذلك يعني ان “جهدنا بروح ضيعان”. وهذا التكامل يتطلب استقلالية القضاء، لذلك، فقانون استقلالية القضاء هو احد القواين الاساسية التي نتابعها في لجنة الادارة والعدل، ويجب ان يقر قريبا. وكذلك، فالمحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدم بها العماد ميشال عون في العام 2013 عندما كان نائبا، يجب ان تقر، خصوصا بعد الانهيارات الحاصلة والتي كان يمكن تفاديها لو اخذ بالتوصيات والاصلاحات التي صدرت منذ العام 2010 والتحذيرات التي اطلقناها. اما اليوم، فالمطلوب من الجميع ان يحزموا امرهم، والذهاب الى اقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.

وتابع كنعان: “اللجان المشتركة اقرت استعادة الاموال المنهوبة، ويبقى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. والمطلوب من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين الاسراع في الانتخابات المطلوبة لملء الشواغر”، واعتبر ان “اهمية قانون استعادة الاموال المنهوبة انه يصدر بالتعاون الدولي بموجب معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الواردة فيه، ما يفتح النظام القضائي اللبناني على الانظمة المنضوية تحت سقف المعاهدة، وهو ما يسمح بقرارات واجراءات جدية وعملية على صعيد التنفيذ، ونرى قضايا تتحرك، ومتهمين”، وقال: “يبقى التنفيذ دائما وابدا هو الاساس للوصول الى العدالة المنشودة”.

وختم: “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مطلوبة، فتفضلوا عينوها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام