ما تملكه سوريا من طاقات بشرية يكفي لتأمين إعادة بناء ما تم تهديمه من قبل الإرهاب، حيث لدى سوريا مهندسين وعمال أكفاء يملكون المقدرة على هذا العمل وإتقان ذلك من الألف إلى الياء، هذه الجملة أطلقها وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل قبل أن يعرج على دور الأصدقاء من دول التحالف مع سورية في هذا العمل، لتأمين بعض النواقص من قطع التبديل للمحطات والمستلزمات التي تنقص سورية بسبب الحصار الاقتصادي عليها.

ما دخلت به سوريا من تعاقدات مع الدول الصديقة ياتي في قائمتها، 124 مليون يورو قيمة العقد بين سوريا وايران لتأهيل  عدد من المحطات الكهربائية، كما ان هناك تفاوضا مع عدد من الدول الصديقة لسورية أيضا، على توقيع عقود في مجال بناء الطاقة، والجديد هو التفاوض على محطة ريحية في سوريا، وتوسيع للعديد من منشآت الطاقة لزيادة كميات الانتاج، وهنا يتم العمل لتأمين الطاقات البديلة إضافة لمصادر الطاقة الأساسية الموجودة .

الخطوة التالية في الانتصارات التي ستحققها سوريا بعد تحقيقها الانتصار العسكري على الإرهاب، هي مرحلة الانتصار الاقتصادي، وهنا يأتي الوزير الزامل على أن هذا الانتصار له مقوماته وأسبابه ايضاً. حيث تحدث عن تفاصيل لعدد من الاتفاقيات والعقود مع الدول الحليفة والصديقة التي وقعتها الحكومة السورية فيما يخص قطاع الكهرباء، منها عقود مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية، بما يخص محطة توليد الرستن، ومحطة حلب الحرارية، إضافة إلى عقود عديدة وقعت مع الأصدقاء الروس.

بالمعجزة، يصف الوزير الزامل ما حققه الجيش السوري من انتصار على الإرهاب، ليؤكد ان الانتصار الاقتصادي آتٍ لا محال رغم الوقت الذي ستحتاجه هذه الحرب، كذلك سيتم تحرير الجزيرة السورية.

الأفق السوري منفتح للتعاون مع جميع الدول العربية والصديقة، هذا ما اردف به الزامل في حديثه عن التعاون مع لبنان، بما يخص قطاع المنظومة الكهربائية في سوريا، معتبراً أن هذه الأزمة ستقوي من عزيمة سوريا، وهذا الانفتاح يأتي من تفاؤل بالعمل الجدي. حيث عاد لتأكيد تحرير الجزيرة السورية مع إعادة التوكيد على انها اهم منابع الطاقة في البلاد.

الاستثمار الوطني وهو احد الحلول لتدعيم المواجهة الاقتصادية، هذا ما يأتي دوره من حديث وزير الكهرباء السوري لموقع قناة المنار، عندما أطلق دعوته لأصحاب رؤوس المال المهاجرة، بتأكيد تقديم التسهيلات لأي مستثمر سوري للعمل في بلده.

ويشير الى ما تؤمنه الدولة السورية من محفزات وتسهيلات لتامين بيئة استثمار المحلي، حيث وضعت الحكومة السورية العديد من الانظمة  حيث يتم الآن إعادة صياغة بعض التشريعات خاصة لما يتعلق ببيع الكهرباء سواء للصناعيين أو المواطنين، حيث يكلف كل كيلو كهرباء حوالي 150 ليرة سورية، في الوقت الذي بيعه الدولة للمواطن بأربعة عشر ليرة سورية فقط، والوزارة تشتري هذه الكميات من المستثمرين بذات المبالغ مضافاً إليه أرباح تعادل 10%، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار في قطاع الطاقة رابح، يأتي بالعائد الكبير على أصحابه.

كما أن هناك بعض التشريعات مما يتم صياغته من قبل الحكومة السورية تفتح المجال للمستثمرين أن يدخلوا قطاع الطاقة المتجددة، وهنا العملية ستتم ببيع الكهرباء سواء للصناعيين أو الى محطات التوليد الكهربائي.

هذه العلمية التي وضحها الوزير الزامل بدأت فعلاً من خلال دخول احد المستثمرين الوطنيين عاد إلى سوريا بدأ العمل على مشروعه، بإنشاء محطة توليد 32 ميغا تعمل بالطاقة الشمسية، وسيتم رفعها إلى 200 ميغاوات من نفس المستثمر.

وفي توضيح لما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من نتائج عمل الوزارة الدؤوب، منذ تولي المهندس غسان الزامل لمسؤولية وزارة الكهرباء في الشهر التاسع من العام الماضي، كان عمل مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 19% لتصل نسبة التوزيع في نهاية العام الماضي تماماً قد وصت 94%.

الطاقات البديلة هي المرحلة الجديدة التي دخلتها سوريا، حيث تم توقيع عقد بهذا المجال وسيتم توقيع العديد من العقود للدخول في التنفيذ مباشرة.

أخبار مبشرة بما يخص محطة حلب الكهربائية التي ينفذها الإيرانيون بناء على العقود الموقعة، حيث سيكون قريباً نتائج تعود بالفائدة على أهالي حلب وصناعييها والمناطق المجاورة التي تستفيد كهربائيا من هذه المحطة، وهذه العمليات من الإصلاح والنتاج، بدأت في حلب حتى قبل توقيع العقود من اجل استثمار الوقت.

الاولويات هي خفض عدد ساعات التقنين، ومن هنا يتحدث عن العمل في هذه النقطة، إعادة تأهيل المحطات القديمة وخاصة التي تعمل على الفيول، تشرين الحرارية تحاج 100 يوم من العمل، َافة إلى جزء من محطة محردة، وجزء من محطة بانياس، وعنفات إضافية في العديد من المناطق.

محطات توليد الطاقة البديلة تحتاج إلى وقت أقصر من أجل تأسيسها، لذلك لجأت الحكومة السورية إلى هذا الجانب.