عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا، في وزارة التربية اعتبر فيه انه لم تتم مساعدتنا لكي نعلم في المسار المدمج ولم تتم مساعدتنا أيضا في التعليم عن بعد.

وتابع: “اليوم، لا يزال هناك متعاقدون ومستعان بهم لم يحصلوا على حقوقهم، ليس لأن المعاملات على مكتب الوزير كما يقولون لهم، بل لأن الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يحولوا الأموال. ما أقوله اليوم ليس تحديا لأحد، ولكنه حق لا يمكن السكوت عنه ابدا. فالعام الدراسي يجب ألا يضيع، والتربية في لبنان يجب ألا نخسرها، وقال: “لقد طرحنا قضية التربية وملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ونذكر منها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة للقطاع التعليمي، منها 350 مليار للمدارس الخاصة واهاليها وتلامذتها، و 150 مليار للمدارس الرسمية واهاليها وتلامذتها. لكن لسوء الحظ هذا المشروع لم يوضع على جدول اعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره على الرغم من مروره بكل اللجان”.

اضاف: “اما مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة والذي تم التوافق عليه في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان، فقد تم التملص منه والتراجع عنه لأسباب لم تقنعكم ولم تقنعنا ولم تقنع معظم الحضور في تلك الجلسة”.
وأعلن ان “الدولار الطالبي، الذي يحافظ على فرصة التعليم لطلابنا في الخارج اقره مجلس النواب لكنه فعليا لم ينفذ، وإن تم تنفيذه جزئيا في عدد من المصارف فبمنة ما بعدها منة للأهالي، واصبح الأهل والطلاب معلقين بحبال الهواء، ويحلمون بأمل شبه كاذب، تتحكم بهم المصارف من دون رحمة ولا وازع أخلاقي”.

اضاف: “أما القطاع الرسمي، فإنه لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل”، مشيرا الى “ان المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على اختلاف مسمياتهم يئسوا من انتظار دفع مستحقاتهم التي لم تعد تسد رمقا ولا تغني من جوع”.

وقال: “توافقنا خلال الإجتماعات التي تضم كل مكونات العائلة التربوية، والتي عقدناها على مدار الساعة في الأيام القليلة الماضية، من الأهل والمعلمين والمؤسسات التربوية في القطاع التربوي الموحد بجناحيه الرسمي والخاص، على رفع الصوت وتأكيد المطالب الآتية:
– تأمين الفحوص المتعلقة بكشف كورونا من PCR وRAPID TEST.
– تأمين اللقاح لجميع العاملين في القطاع التربوي من إداريين ومعلمين وموظفين ومتعلمين من الذين يمكنهم أخذ اللقاح.
– تأمين العودة الآمنة إلى المدارس إبتداء من 22 آذار عبر التعلم المدمج لتلامذة الشهادات الرسمية.
– تأمين دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك تأمين مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.
– تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم.
– ضرورة إقرار مشروع قانون ال500 مليار ليرة المخصص لدعم مدارس القطاعين الرسمي والخاص.
– تأكيد إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة لكل متعلم.
– تأمين مستحقات المدارس المجانية”.

واشار ان “القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس في شكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص. لذلك نعلن التوقف كليا عن التدريس لمدة اسبوع كخطوة أولى في التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص، مع كل التداعيات التي ينطوي عليها هذا القرار. وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم ووعودهم، وليتحملوا نتيجة وضع التربية في آخر سلم الأولويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام