نشرت في الأونة الأخيرة شبكة “سي إن بي سي” المتخصصة بالأخبار الاقتصادية، تقريرا تناول، بإيجاز، القطاعات السورية قبل سنوات الازمة.

حيث أظهرت أرقام التقرير بشكل مباشر أن سورية، المصنفة حينها بين الدول الأكثر أمانآ، كانت تخطو بثقة نحو تحقيق تنمية شاملة في مختلف قطاعاتها، خصوصا الاقتصادية، قبل أن تبدأ الأحداث، وتحيل الاقتصاد السوري إلى مرحلة (الانهيار).

قبل آذار من عام 2011 كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90٪ من الحاجة المحلية ويصدر الى 54 دولة حول العالم، كما ان نسبة الأمية اقتصرت على 5٪ قبل ان تهدم الحرب اكثر من 7000 مدرسة، كما جاءت محافظة حلب في الترتيب الأول من حيث تشغيل القوى العاملة ووصول هذه النسبة الى 94٪، هي بعض الإحصاءات التي نشرتها الشبكة الاقتصادية.

الناتج المحلي تجاوز في سورية، عام 2010، ال 64 مليار دولار، مساهمة الحكومة من الناتج الإجمالي وصلت إلى 22٪، فيما حل القطاع النفطي السوري في المرتبة 27 عالميا من حيث الإنتاج، الذي تجاوز ال 400 ألف برميل يوميا، فيما بلغت الإيرادات النفطية 7 ٪ من الناتج الإجمالي.

الإنتاج الكهربائي في سورية بلغ الـ 46 مليار كيلو واط ساعي، كان في عام 2010 كفيلآ، ليس فقط بتغطية الحاجة المحلية، وإنما كانت الدولة السورية تقوم بتصدير الفائض الى لبنان.

عدد المدارس تجاوز ال 21 الف مدرسة، فيما تضاءلت نسبة الأمية في البلاد إلى 5٪، بعد أن كانت تبلغ ال 70٪ عام 1970، وذلك بنسبة تحسن قدرت بـ 8٪ كل خمس سنوات، حيث كان من ضمن الخطط الحكومية الطموحة أن تصل سورية إلى مرحلة محو الأمية بالكامل عام 2015، إلا أن الازمة  كان لها رأي آخر، حيث دمرت نحو 7 آلاف مدرسة، فيم استخدمت الكثير من المدارس كمنطلق لأعمال العنف.

الإنتاج الدوائي كان يغطي نحو 90٪ من حاجة السوق المحلية، فيما شمل التصدير 54 دولة حول العالم، وضمن سياسة الحكومة في تقديم رعاية صحية مجانية للمواطنين، تم تخصيص مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة في الريف ومراكز صحية لكل 20 ألف نسمة في المدينة.

وختمت الشبكة الاقتصادية تقريرها، موردة أرقاما تناولت مستويات البطالة في سورية، والتي تضاءلت خلال أعوام ما قبل الأزمة لتصل إلى حدود 8.4٪، حيث اعتبرت محافظة حلب الأقوى في تشغيل اليد العاملة بنسبة 94٪، قبل أن تتولى الازمة تدمير 113 ألف منشأة صناعية، منها 35 ألف منشأة في حلب.

المصدر: وكالة انباء فارس