أعربت واشنطن عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية إطلاق تحقيق في ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، ودفعت بعدم وقوع موضوع التحقيق ضمن ولاية المحكمة. وقال متحدث الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، في إفادة صحفية، “نحن نعارض بشكل قاطع إعلان مدعية المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع الفلسطيني، ونشعر بخيبة الأمل حياله”، مضيفا “سوف نواصل التزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما يشمل معارضة الإجراءات غير المنصفة التي تستهدفها”. وأكد برايس أن التحقيق في الوضع الفلسطيني لا يقع ضمن ولاية المحكمة.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول الوضع في فلسطين، يشمل الجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية، في وقت تؤكد حكومة الإحتلال على حماية جنودها من مثل تلك المساءلة.

وقال بيان للمدعية العامة “اليوم أؤكد بدء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فيما يتصل بالوضع في فلسطين، وسيغطي التحقيق الجرائم في نطاق ولاية المحكمة التي يزعم ارتكابها منذ 13 حزيران/يونيو 2014، تاريخ الإحالة إلى المكتب”. وأوضحت أن قرار فتح التحقيق جاء بعد فحص مضن من جانب المكتب استمر لخمس سنوات”، وشمل هذا الفحص لقاءات مع أطراف معنية شملت ممثلين لحكومتي فلسطين وإسرائيل”.

وبينت أن نطاق ولاية المحكمة يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس، بناء على قرار للغرفة صدر في شباط /فبراير الماضي. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت في ديسمبر/كانون الثاني 2019، أن هناك ما يكفي من الأدلة لفتح تحقيق في شبهات ارتكاب الكيان الإسرائيلي لجرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأعربت حكومة الإحتلال عن رفضها للقرار، وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، المحكمة ووصفها بـ “المنحازة”، وبأن قرارها “يعبر عن جوهر النفاق ومعاداة السامية”، فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان الحقيق، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي يرتكب الجرائم “المستمرة والممنهجة” ضد الفلسطينيين.

المصدر: سبوتنيك