قال رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، إن “الحل لأزمة التعديل الوزاري يوجد في النص الدستوري، لا في التأويلات ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”.

وأضاف سعيّد في تصريح له: “النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي تم على أساسه عرض الوزراء على البرلمان لنيل الثقة، ليس بقانون من قوانين الدولة ولا يوجد فيه الجملة المعروفة في النصوص القانونية (ينفذ كقانون من قوانين الدولة)”، معتبرا أن “صلاحية هذا النظام الداخلي لا تتجاوز حدود قصر باردو”.

كما أشار إلى غياب المرأة في هذا التعديل مما يجعل تمثيلها ضئيلا جدا في الحكومة، مشددا على أن الدستور ينص على ضرورة تمثيلها.

وفيما يتعلق بأداء اليمين الدستورية، قال سعيّد إن أداءها ليس مجرد إجراء شكلي “مثلما يدعي البعض”، داعيا إلى “عدم النظر إلى النص فحسب بل إلى محتوى اليمين الدستورية”.

وتابع: ”من تعلقت بهم شبهات، ولدي معلومات كثيرة عنهم، لماذا يحلف ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور”.

واعتبر أن التعديل الوزاري “شابته خروقات عديدة فضلا عن الشبهات التي تلاحق عددا من الوزراء الجدد”.

وفي سياق حديثه عن التأويلات القانونية بخصوص هذا التعديل الوزاري للخروج من الأزمة، قال سعيّد: “هذه التأويلات تكشف أن الداعين إليها جاهلون ويتجاهلون ويتظاهرون بالعلم ويصرون على التظاهر بالمعرفة”.

وتابع: “أقول لهؤلاء الشعب أمامكم والدستور وراءكم وأنا حريص على تطبيقه، فأين المفر؟”.

ويرفض سعيّد لقاء الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخرا بعد قيام رئيس الحكومة هشام مشيشي بتعديل شمل 11 حقيبة وزارية.

المصدر: وكالات