ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 6 شباط 2021، على قرار الخروج المتدرج من الاقفال العام ضمن خطة على 4 مراحل بالتوازي مع تنفيذ خطة اللقاح، وعودة الحراك الى مياه  الحكومة الراكدة مع الحديث عن تحرك فرنسي فيما خص تشكيل الحكومة وصدور كلام باريسي يتحدث عن مهلة اخر شباط لتشكيل الحكومة بعد عودة الحريري من الخارج…

البناء

البيت الأبيض يقرّ توجّه العودة للاتفاق النوويّ ويجيز إحالة ملف الخاشقجي إلى الكونغرس

باريس تتحدّث عن مهلة آخر الشهر لولادة الحكومة… والبداية بعد عودة الحريري

الخروج المتدرّج من الإقفال خلال ثلاثة شهور بالتوازي مع تقدّم تنفيذ خطة اللقاح

كتب المحرّر السياسيّ

خطت واشنطن خطوتين جديدتين في سياق رسم السياسات التي تحدد إطار حركتها في المنطقة، حيث أنجزت في اليوم السادس عشر لبدء ولاية الرئيس جو بايدن رسم الإطار التقني لعودتها إلى الاتفاق النووي عبر اجتماع مدراء الأمن القومي ووضع توصيات أقرها البيت الأبيض، فيما تولى وزير الخارجية توني بلينكين تنسيق هذا الإطار مع نظرائه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في حوار بالفيديو، بحيث تشكل عناوين الإطار الأساس الذي سيتحرّك على اساسه المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، كما ستشكل أساس مساعي الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون كوسيط في التفاوض الأميركي الإيراني إضافة للدور الذي يقوم به مفوّض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وبالتوازي ألحق الرئيس الأميركي قراره بوقف صفقات السلاح لكل من السعودية والإمارات كترجمة لقراره بوقف حرب اليمن، بقرار أجاز فيه لرئيسة لجنة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينس إحالة ملف التحقيقات الأميركية في مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي إلى الكونغرس كبداية لمسار يمكن أن ينتهي بفرض عقوبات على المتورطين، والخاشقجي قتل على أيدي عناصر الأمن السعودي بتكليف مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما تقول نتائج التحقيقات.

في الشأن الحكومي حيث سجل تخفيض منسوب السجال الإعلامي بين بعبدا وبيت الوسط، بالتزامن مع جمود الحركة بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، قالت مصادر متابعة للتحرك الفرنسي إن باريس حدّدت مهلة نهاية شهر شباط لولادة الحكومة الجديدة، وهو ما ستناقشه مع الحريري خلال زيارته لباريس مع خريطة طريق لتجاوز المطبات وتقديم التطمينات، وإلا فإن باريس ستدرس تعديل خطتها، بعدما باتت مطمئنة الى الدعم الأميركي الذي تلقاه، وعن مضمون الخطة البديلة قالت المصادر إن العجز عن تشكيل الحكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية سيعني ان الاستعصاء أكبر من قضية حكومة، وبالتالي ستدرس باريس عقد مؤتمر وطني للحوار في باريس ينتهي بحكومة سياسية تنفذ نتائجه بما يتعدّى الشؤون الاقتصادية والإصلاحية وحدها.

في ملف كورونا سجل لبنان أعلى عدد من الوفيات أمس، مع بلوغ العدد 98 حالة وفاة في إشارة لدرجة الخطر التي يدخلها لبنان في مواجهة الوباء، وفي نهاية يوم أمس، أقرّت الحكومة ربط نهاية الإقفال العام ببلوغ التلقيح ضمن الخطة الوطنية الشاملة مراحل متقدمة، ولذلك وضعت خطة خروج تدريجي من الإقفال تمتد لثلاثة شهور قابلة للتمديد، موزعة على أربع مراحل، تنتهي بإنهاء الإقفال بصورة نهائية، لكنها في مرحلتها الأولى الممتدة لأسبوعين يرجّح تمديدها لأسبوعين إضافيين، ستقتصر على فتح السوبرماركت والأفران وحصر التوجه إليها بأذونات من منصة وزارة الداخلية، بالإضافة لعدد من الصناعات ضمن ضوابط وفي إطار الأذونات على المنصة.

قرّرت اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا تمديد قرار إقفال البلد وحظر التجول مع فتح بعض القطاعات تدريجياً وفق خطة من أربع مراحل تمتدّ كل مرحلة لمدة أسبوعين. وذلك بعد اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور وزيري الصحة حمد حسن والداخلية محمد فهمي.

وبعد انتهاء الاجتماع عقد الوزيرين حسن وفهمي مؤتمراً صحافياً شرحا خلاله تفاصيل الخطة. وأعلن حسن أن «معايير الواقع الوبائي ما تزال مقلقة لا سيما في عدد الوفيات، واليوم تمّ تسجيل أعلى نسبة وفيات وهي 98». ولفت إلى أنه «تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات». وأكد أن «الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل».

بدوره، أعلن فهمي، أن «القطاعات كافة ستفتح تدريجياً على 4 مراحل، اعتباراً من 8 الحالي، وكل مرحلة ستمتدّ على أسبوعين»، مشيراً إلى أنه «في المرحلة الأولى، سيكون الخروج مسموحاً فقط بعد الحصول على طلب إذن عبر المنصة». وقال فهمي: «الوضع الاقتصادي سيؤثر سلباً على الوضع الأمني و»الجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال». وأشار إلى أن «المطلوب من الناس «ما يتذاكو عالمنصة» فذكاؤهم اصطناعي، وعناصر قوى الأمن ستستمر بإجراء حواجز أمنيّة لضبط المخالفين والمتذاكين».

وأوضحت مصادر اللجنة لـ»البناء» إلى أن «البلد يتّجه إلى إعادة الفتح التدريجي ضمن خطة من أربع مراحلة وسيجري تقييم كل مرحلة تستمر لأسبوعين وبناء على نتائج كل مرحلة يجري إدخال تعديلات على المراحل الأخرى»، مشيرة إلى أن الخطة درست من كافة الجوانب وتمّت بموافقة من اللجان العلمية والصحية المختلفة وهي توازن بين الضرورات الصحية وبين حاجة القطاعات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن».

وعلمت «البناء» أن وزيري الصناعة والاقتصاد ألحّا خلال الجلسة على تضييق هامش القيود على القطاعات الاقتصادية والصناعية وإعادة فتحها ضمن إجراءات مشدّدة لا سيما أن آلاف المواطنين يستفيدون من هذه القطاعات ولا يمكن الاستمرار بإقفالها بعدما تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب قرارات الإقفال والأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة».

وفي المعلومات أنه ابتداء من الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الإنتاجية الملحّة وما هو مقرّر حتى الساعة أن الاقفال العام مستمر، ومنع التجول سيبقى سارياً والخروج مشترط بإذن ممنوح من المنصة الرسمية.

أما فتح القطاعات فسيكون وفق 4 مراحل، الأولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجّه نحو السوبرماركت بحاجة لإذن يُعطى لفترة ساعتين ولهذا الغرض فُعّلت آلية الـ «qr code” يتم مسحُه عند الدخول والخروج، علماً أن قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال إشعار للمواطن بضرورة الإسراع. أيضاً في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب ويشترط على موظفيها أن يقوموا بفحص pcr كل 14 يوماً، أما المصارف فستفتح أبوابها بنسبة 20 % من قدرتها الاستيعابية.

أما في المرحلة الثانية فستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة والأجرة، الحافلات، أعمال البناء، والمصانع المرخّصة بسعة 40 في المئة وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطّى الـ 60 عاماً وهناك ضرورة بإجراء فحص الـ pcr بشكل روتيني.

وفي المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية، فيما قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ 60 عاماً سيبقى سارياً وسيُجرى فحص الـ pcr للموظفين كل 30 يوماً. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستفتح صالات المطاعم وكازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية والمسابح الداخلية والشواطئ والشوارع والنوادي الرياضيّة ومراكز الألعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ 60 عاماً بمزاولة العمل.

وفی ما خصّ قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحها خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجهات الصحیّة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.

وبحسب المعلومات، فإن الانتقال من مرحلة الى أخرى سيُنظر إلى المؤشرات الصحيّة خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة أن تحدّد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الأسرّة العادية وأسرّة العناية الفائقة التي جُهّزت وأرقام الواقع الوبائيّ، ووفقاً لهذه الأرقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.

وكان الرئيس دياب قال خلال اجتماع اللجنة: “لقد اعتمدنا أربع خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة:

1 ـ خطة فتح البلد تدريجياً، إذ لا يمكننا المغامرة بفتح البلد كليا دفعة واحدة.

2 ـ خطة ما بعد مرحلة الإغلاق، وهي تتضمن ثلاثة برامج: برنامج تكثيف فحوص PCR، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، وبرنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

3 ـ خطة الطوارئ الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل، بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات.

4 ـ خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة”.

وأضاف: “نحن في مرحلة دقيقة جداً. ولذلك، مضطرون إلى الاستمرار في بعض التدابير، لا نستطيع التعامل باستخفاف مع هذه المرحلة. والمطلوب من اللبنانيين أن يستمروا في تحمل المسؤولية الشخصية والمسؤولية المجتمعية، والتزام التدابير التي تحميهم وتحمي أهاليهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم في هذه المرحلة الفاصلة عن انطلاق حملة التلقيح الوطنية للحماية من وباء كورونا بحسب خطة وزارة الصحة. وإن شاء الله بعد حوالى عشرة أيام تبدأ هذه الحملة، وستستمر حتى تأمين المناعة للبنانيين من هذا الوباء القاتل”. وقال: “يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الاثنين لن يكون يوماً عادياً، سوف نستمر في تطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام. سنفتح البلد جزئياً، وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، سنكمل بإقفال بعض القطاعات، وسنفتح بعض القطاعات جزئياً، وسوف نسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة”.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 98 حالة وفاة جديدة في لبنان، رفعت الإجمالي إلى 3495. وسُجلت 3071 إصابة كورونا جديدة، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 315340.

وإذ لم يبرز أي معطى جديد على صعيد الملف الحكومي، بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت وسط ترقب لنتائج جولته الخارجية التي بدأت بمصر وتشمل دولاً خليجية، رجحت مصادر أن يزور الإمارات وفرنسا. وعولت مصادر مطلعة لـ”البناء” على “أبعاد البيان الفرنسي الأميركي المشترك حيال لبنان الذي يؤشر إلى توحيد مقاربة البلدين تجاه لبنان للمرة الأولى منذ وقت طويل، وذلك بعدما شهد تبايناً واضحاً خلال الإدارة الأميركية السابقة”، ورأت المصادر أن “البيان المشترك يأتي تتويجاً للاتصالات بين الرئيسين الأميركي والفرنسي والتي ستشهد تنسيقاً في مختلف الملفات في المنطقة والعالم في استعادة للدور الأوروبي في قضايا النزاع وعلى رأسها لبنان”. كما توقفت المصادر عند “نية الحريري زيارة باريس بالتوازي مع الحديث عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان للبحث بجملة قضايا لا سيما الملف اللبناني”، وتوقعت المصادر أن تحدث “هذه المشاورات والإيجابيات خرقاً في الجدار الحكومي خلال الفترة المقبلة”.

وفي سياق ذلك، أملت حركة أمل في بيان لمناسبة ذكرى 6 شباط، “ولادة الحكومة العتيدة لتكون حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة على الإصلاح السياسي من خلال تطبيق اتفاق الطائف بعيداً من الاستنسابية التي أغرقت البلاد في الأزمات ووضعتها على حافة الهاوية، وتحمي الوطن على قاعدة حصنه الأهم: الجيش والشعب والمقاومة”.

كما أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “أن “حزب الله” مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنه منذ اليوم الاول مع تسهيل إنجاز التأليف”. وشدّد في حديث إذاعي على “أن الحزب لم يكن عقبة، وأن المشكلة الأساسية في عملية تشكيل الحكومة هي داخلية والتأثير الخارجي يبدو الآن محدوداً”. لافتاً إلى أن “اذا اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري تنجز الحكومة”. نافياً أن يكون موضوع الثلث الضامن قد طُرح مع أي جهة”. ووصف قاسم “من يربطون عرقلة عملية تأليف الحكومة بالاتفاق النووي الإيراني”، بـ”الجوقة الكاذبة”، لافتاً إلى “أن هدف هؤلاء تشويه سمعة حزب الله وإزاحة المسؤولية عنهم وعن جماعاتهم وعن تقصيرهم”، مشدداً على “أن حزب الله يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها”، نافياً “أن يكون لإيران أو غيرها علاقة بموقف الحزب من تأليف الحكومة”. وأكد “أن الحزب ليس في موقع من يضرب على الطاولة ولا يفرض أي شيء على حلفائه لأنه غير قادر وغير مقتنع بذلك”. وعن المبادرة الفرنسية، تحدّث قاسم عن إشارات لعودتها مجدداً إلا “أن معالمها لم تتضح بعد”، داعياً الفرنسيين إلى العمل “بطريقة توفيقية وليست منحازة”. وأوضح “أن الاتصالات بين الفرنسيين وحزب الله لم تنقطع يوماً”.

على صعيد مالي، أشارت معلومات الى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تلقّى كتاباً من وزير المال للردّ على شركة “ألفاريز أند مارشيل” في شأن السماح بالدخول الى الأقسام والدوائر في المصرف وأحاله فوراً الى المجلس المركزي للبتّ به بالسرعة القصوى”. وأفادت المعلومات أنّه تم الاتفاق على عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا لبحث وإقرار مشروع موازنة 2021 على أن تخصص فقط لهذا الموضوع.

وبرز كلام رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، لافتاً إلى أنّ “من واجب حكومة تصريف الأعمال الاجتماع وبحث وإقرار الموازنة وإرسالها للمجلس النيابي”، مشيراً الى انّ لديه اعتراضات عدة على الموازنة بالصيغة التي رفعها وزير المال، رافضاً “المسّ بالتقديمات الاجتماعية للعسكريين والموظفين والمعلمين في هذه الظروف”. وأعلن تأييده لتحويل الملف المالي الى محكمة دولية، على أن يكون الشاهد الملك، إذا بقي الوضع القضائي على حاله. وقال في حديث تلفزيوني: “لا يمكن السكوت عن عدم البتّ بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة ويحوي ٢٧ مليار دولار من إنفاق مشكوك في كيفية حصوله وهو في أساس الانهيار المالي للبنان”.

على صعيد آخر، تواصل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها للكشف عن ملابسات مقتل الناشط لقمان سليم، عبر التحقق من داتا الاتصالات ومسح كاميرات المراقبة. وكشفت شقيقة لقمان، رشا سليم أن العائلة طلبت طبيباً خاصاً لإعادة الكشف على الجثة وللتأكد من عدد الرصاصات والتحقق من موضوع التعذيب.

اللواء

شهران للخروج المترجرج من الاقفال.. والمنصة شرط «السوبرماركت»!

واشنطن تتعهد بمحاسبة المجرمين والفاسدين في لبنان.. وتشدد دولي حول تطبيق مبادرة ماكرون

ينتهي غداً الأحد 7 شباط الجاري، مسار الإقفال العام، ضمن حالة الطوارئ الصحية، الذي فرض منذ 14 ك2 الماضي، أي على مدى 24 يوماً بنهاراتها ولياليها، والتي ساهم الطقس العاصف والماطر والبارد لأيام لا تقل عن النصف (12 يوماً) بضبط الحركة في الشوارع، والتفلت من الإجراءات، وكانت آخر ضربات القدر الوبائي إصابة 98 شخصاً بالموت، ومحافظة الإصابات المثبتة بأرقام لا تقل عن 3000 إصابة كل 24 ساعة، الأمر الذي صدم المجتمع بكل قطاعاته، ورأت فيه لجان كورونا، من وزارة الصحة، إلى النقابات والهيئات، وصولاً إلى اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة تفشي الفاريوس القاتل، مبررا لجولة جديدة من الاقفال غير التام، ضمن أدبية جديدة دخلت إلى الاستخدام أو القاموس الرسمي اللبناني، وهي «التخفيف من الاغلاق العام»، «فالاثنين 8 شباط لن يكون يوما عادياً، وسنستمر بتطبيق اجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الاقفال العام»، والكلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وعزا الرئيس دياب في بداية اجتماع اللجنة اقفال البلد «لأن الكثير من النّاس لم يلتزموا بالحد الأدنى من شروط الحماية الصحية من وباء كورونا».

وأوضح عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـــ اللواء أن الوضع الوبائي ما زال مقلقا والنتيجة الفعلية للاقفال قد تتظهر في الأسبوع المقبل أو الذي يليه لافتا إلى أنه إذا بقيت حالات الوفاة في الارتفاع فهذا مؤشر سلبي .

وأكد الدكتور خوري أن هناك ضرورة في الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن أي عدم تطبيق لها قد يؤدي إلى سيناريو سيء مجددا تحذيره من الاختلاط في المنازل .

وأعلن أن هناك حاجة للاسراع في عملية تلقيح المواطنين بعد وصول اللقاحات إلى لبنان لأن ذلك من شأنه المساعدة وقال: إذا تمكنا من تلقيح ٥٠ في المئة من اللبنانيين  في  خلال ستة أشهر  فسيكون أمراً مفيداً.

ويعود الرئيس سعد الحريري إلى بيروت أواسط الأسبوع المقبل (الأربعاء على الارجح) من جولته خارجية، على ان يحضر الخطاب الذي سيلقيه في 14 شباط لمناسبة الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

وستتوقف طبيعة نبرة الخطاب، حسب معلومات «اللواء» حول ما إذا كان حدث تقدّم أم لا على جبهة تأليف الحكومة.

صدقية الالتزامات

حكومياً، اشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن التحركات والوساطات لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري داخليا على اكثر من خط، ان كان من قِبل بكركي او المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، كانت هامدة خلال الايام الماضية في ظل استمرار كل من الطرفين على مواقفه وطروحاته المعلنة من عملية التشكيل، بينما ما يزال حزب الله يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة من منطلق دعوة عون والحريري للتفاهم والتوافق بينهما، وليس مستعجلا لبت هذه المسألة بالسرعة الملحة او يمارس اي ضغط على حليفه التقليدي، ربما لان هذا يتلاقى مع أهدافه لابقاء هذا الملف مؤجلا ومن ضمن اوراق التفاوض الايرانية على الملف النووي مع الادارة الاميركية. وتضيف المصادر ان ادعاء بعبدا بوجود الحريري خارج لبنان وهي تنتظر عودته لتحريك الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة، ليس الا محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية رئيس الجمهورية تحديدا بتعطيل تشكيل الحكومة عمدا، لا سيما وان الرئيس المكلف سلمه منذ اسابيع معدودة التشكيلة الحكومية وكان موجودا في لبنان طوالها ولم يتلق رد عون عليها، لا سلبا ولا ايجابا، بل كل ما حصل هو محاولات رئاسة الجمهورية تجاوز الدستور واختراع بدع ملتوية للتهرب من مسؤولية التأخر والعرقلة بتشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر انه لو كانت ادعاءات الرئاسة الاولى بالتشكيل سليمة لتم تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، في حين ان محاولاتها لربط تأخير انجاز التشكيلة الحكومية بوجود الرئيس المكلف خارج لبنان لن تجدي نفعا، لان معظم الاطراف السياسيين بالداخل والدول الشقيقة والصديقة تعلم علم اليقين بان من يعطل التشكيل هو رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وتشير بهذا المجال الى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا وتكتمت دوائر قصر بعبدا عن الاعلان عن مضمونه او البعض منه، في حين ما كشفته مصادر صحفية بالعاصمة الفرنسية من معلومات مقتضبة يشير الى استياء شديدا ابداه ماكرون من المماطلة الموصوفة بتشكيل الحكومة، كما ضمن كلامه عتبا وتشكيكا بعدم صدقية الالتزامات التي تلقاها شخصيا بالالتزام لتنفيذ المبادرة التي طرحها بنفسه لتشكيل حكومة انقاذ لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي باتت تضغط بقوة على كل اللبنانيين. وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف ما يزال على موقفه ومتمسكا بالتشكيلة الوزارية التي سلمها الى رئيس الجمهورية وينتظر جوابه عليها، في حين ان زياراته الخارجية تهدف الى اطلاع الدول الصديقة والشقيقة الى واقع الحال مما يجري ومحاولة فك ارتباط الوضع بالازمات والمصالح الاقليمية التي يصر البعض بالداخل ربطها قسرا عن رغبة معظم اللبنانيين بهذه المصالح ، وكذلك طلب مساعدة هذه الدول للبنان لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. وتوقعت المصادر ان يتطرق الحريري بالتفاصيل إلى كل مسار تشكيل الحكومة منذ اعلانه نيته الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة والمطبات والعراقيل المفتعلة عمدا بمشاورات التأليف ويسمي الأشياء بأسمائها في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شهر شباط الجاري ،اذا بقيت الامور موصدة على حالها ولم يحصل اي اختراق ملموس بعملية التشكيل حتى ذلك التاريخ.

دعم مهمة الحريري

وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ «اللواء» ان التوجه، يتركز حالياً، على دعم مهمة الرئيس المكلف في تأليف حكومة، منسجمة مع المنطلقات العملية والاصلاحية التي انطوت عليها مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.

وقالت المصادر ان ائتلافاً دولياً، عربياً قوامه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والإمارات العربية، يهدف إلى ممارسة ما يلزم من ضغوطات، وممارسة ما يلزم من مساعدة دبلوماسية لتضييق شقة التباين بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، بشأن الحقائب والأسماء وعدد أعضاء الحكومة.

إلَّا ان مصادر أخرى حذّرت من عدم استثمار الفرصة السانحة، والتي يمكن ان تكتمل مع زيارة مرتقبة لماكرون إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن استمرار الاتصالات مع إيران، لتذليل كافة العقبات الخارجية، وتوفير ما يلزم من دعم سياسي، ولاحقا اقتصادي، لإخراج لبنان من الأزمة التي تضعه على شفير الانهيار..

الاخبار

وهْمُ بطاقة الدعم

تمرّ الأيام من دون أيّ خطوة إضافية تعالج أزمة شحّ الدولارات المخصّصة لتمويل استيراد السلع المدعومة. مصرف لبنان سبق أن رمى الكرة إلى الحكومة، محذّراً من عدم قدرته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية. الحكومة حائرة في أمرها وعاجزة عن السير بأي قرار واضح وحاسم وترمي بمسؤولياتها صوب المجلس النيابي. والنتيجة، أن مشروع «البطاقة التمويلية» لمئات آلاف الأسر الفقيرة ــــ والذي يفترض أن يُقَرّ بالتوازي مع إلغاء الدعم الذي «يهدّد» مصرف لبنان بأن أمواله تكاد تنفد ــــ لا يزال مشروعاً وهمياً ومن الصعب أن يبصر النور. لا أحد يملك الإجابة عن سؤال من أين سيتم تأمين كلفة البطاقات، وما المعايير المعتمدة لانتقاء العائلات المستفيدة. ولأن الحلول متعثرة، فإن أي خطوة غير مدروسة ستكون نتيجتها قفز الدولار الى أرقام خيالية، وصفيحة البنزين الى مئة ألف ليرة، والدواء الى أربعة أضعاف سعره الحالي

منذ أشهر، يجري الحديث عن نفاد احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، ما يستوجب إلغاء الدعم عن السلع الأساسية (الأدوية والمحروقات والخبز… وجزئياً المواد الغذائة). حكومة حسان دياب وجدت الحلّ لهذه الأزمة باقتراح إقرار بطاقة تمويلية، يجري العمل بها بالتزامن مع إلغاء الدعم، على أن توزّع لعدد من الأسر (وصل هذا العدد أخيراً الى 600 ألف أسرة) لكل منها مليون و300 ألف ليرة شهرياً، تستخدمها العائلات لشراء حاجياتها.

لكن التدقيق يكشف أن اقتراح البطاقة الذي وُضع على طاولة البحث مجدداً يوم الثلاثاء الماضي، ليس سوى بيع المزيد من الأوهام للناس، فيما الحقيقة أن المشروع يكاد يكون غير قابل للتنفيذ، وقد انفجر بمعدّيه قبل الوصول الى مسوّدة موحدة للأفكار التي سُجّلت كسيناريو. هذا المشروع يكاد يُدفن في اللجنة الوزارية قبل وصوله الى البرلمان كمشروع قانون لمناقشته. وما حصل فعلياً أن السيناريو المُعدّ من الحكومة لاقى تحفظاً من وزراء الصناعة والزراعة والمال، وبشكل جزئي من وزير الاقتصاد، فانتهى الاجتماع بورقة تتضمن أفكاراً، سيعمد كل وزير إلى تنقيحها على حدة ليُعقد اجتماع آخر، الأسبوع المقبل، تناقش خلاله التنقيحات.

الأهم من مضمون المشروع هو سبل تغطية مصاريفه المالية، وهي مهمة مناطة بالسلطة التنفيذية. إلا أن حكومة دياب التي تتذرع بتصريف الأعمال للهروب من المسؤولية، عمدت الى صرف النظر عن هذا «التفصيل»، عبر ترك هذه المسألة لمجلس النواب حتى يقررها بنفسه. وهنا، السيناريو معروف مسبقاً. فرئيس مجلس النواب نبيه بري رفض طروحات الحكومة الأربعة المرسلة إليه حول بطاقة الدعم، وطلب إرسال طرح واحد حتى يتم درسه في البرلمان. ومن المرجح أن يعيد مشروع البطاقة ــــ إن وصل ــــ إلى معدّيه لعدم وضوح كيفية تمويلها، ولا سيما أن هذا السيناريو يحتاج الى نحو 9 آلاف مليار ليرة سنوياَ حتى يتم تغطيته. وعلى افتراض أنه تم اقتطاع نحو 300 مليون دولار (246 مليون دولار من البنك الدولي و50 مليوناً من الاتحاد الأوروبي) من هذا المبلغ الإجمالي على أساس سعر صرف يوازي 6240 ليرة للدولار، فإن المبلغ المتبقي على الدولة لتغطيته يقارب 7 آلاف مليار و560 مليار ليرة. من سيؤمن الاعتمادات لذلك؟ سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أبلغ الحكومة رفضه لتحمل هذه المسؤولية، ويقول خبراء اقتصاديون إن أي طبع لمزيد من العملة من شأنه أن يزيد التضخم الى معدلات مرتفعة جدّاً، ما سينعكس ارتفاعاً في سعر الصرف كما أسعار السلع الغذائية المستوردة وغير المستوردة. وسيفتح بازار التلاعب بالأسعار على مصراعيه.

من جهتها، توضح مصادر حكومية أن البطاقة لن ترى النور، والحديث بها يتم على سبيل إعطاء المزيد من المسكنات للفقراء لمنع الانفجار في عهد هذه الحكومة، الى حين تأليف حكومة جديدة لتتحمل المسؤولية. فحكومة دياب تخلت عن دورها تجاه المواطنين منذ اليوم الأول واستسلمت لقوى الأمر الواقع الذين أحبطوا خطتها للتعافي المالي، ثم جلست تتفرج على الانهيار وتضاعف وطأته بعدم تحركها للجم جشع التجار أو مافيا الصرّافين. واليوم، ترمي تمويل بطاقة «وهمية» على مجلس النواب لعلمها المسبق، بحسب المصدر، بأن اقتطاع هذا المبلغ من قيمة الموازنة العامة المقدّرة بـ 18 ألف مليار ليرة، سيزيد العجز ويدفع الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم، رغم أن الموازنة لا تتضمن أي إشارة لضرائب جديدة. وإما سيكون على لبنان الاستدانة، في حين أن هذا المنفذ مغلق بأمر دولي ولن يساهم سوى بترتيب المزيد من الأعباء. ثمة مشكلة أخرى تتعلق بقرض البنك الدولي الذي تبلغ قيمته 264 مليون دولار والذي سيعمد المصرف الى شرائه بقيمة 6240 ليرة للدولار من دون أي تصوّر للجهة التي ستتحمل فارق الخسارة عند تسديد القرض. وبحسب المصدر، يتم التعامل مع القرض «على الطريقة اللبنانية، أي من ناحية أننا سنعالج هذا الوضع عندما نصل إليه بعد 15 عاماً أو أكثر. يفترض الآن تدبير الأحوال كيفما كان». لكن في مطلق الأحوال، «ثمة استحالة لإبصار البطاقة النور لأن مجلس النواب لن يأخذ على عاتقه تمويل اعتمادات للحكومة عبر إفقار الناس». وإذا ما وافق المجلس افتراضاً على تنفيذها، فإن دخول المشروع حيّز التنفيذ بعد الموافقة عليه يتطلب 4 أشهر من دون احتساب وقت صدور المشروع الموحّد من الحكومة لإرساله الى البرلمان والأخذ والرد الذي سيليه!

يشير مصدر حكومي إلى استحالة إقرار بطاقة الدعم والحديث بها هو نوع من المسكّنات لتأخير الانفجار الشعبي

باختصار، البطاقة التمويلية حتى الساعة لا تتعدى كونها شراء سمك في البحر. فألغامها منها وفيها، كما تفتقر الى الحدّ الأدنى من الدراسات العلمية، لا الطروحات العشوائية من بعض الوزراء الذين يرمون السيناريو تلو الآخر من دون إيلاء أي اعتبار للوقائع الاقتصادية والنقدية والاجتماعية المزرية. فمنذ استقالة الحكومة، يجتمع هؤلاء قسراً بغياب وزيرين أو أكثر بسبب خلافهم مع رئيس الحكومة منذ طرحهم استقالاتهم قبل التنسيق معه. السرايا باتت بمثابة غرفة انتظار لتأليف حكومة جديدة. المشكلة هنا أن الانتظار ربما سيطول. والبحث عن سبل تمويل داخلي للبطاقة دونه عقبات كثيرة. يجمع الاقتصاديون الذين تحدثت معهم «الأخبار» على أن إقرار بطاقة الدعم بشكلها العشوائي المعتمد حالياَ يعني الذهاب نحو فوضى إضافية وتضخم أكبر والمزيد من التدهور في سعر الليرة، بحيث يُتوقع أن يرتفع سعر الدولار الى مستويات قياسية فور الإعلان عن بدء إلغاء الدعم عن البنزين والمازوت والدواء والقمح والطحين، رغم أنه سيكون بشكل تدريجي. عندها سيرتفع سعر صفيحة البنزين الى أربعة أضعاف، كذلك الأمر بالنسبة إلى سعر الدواء، فيما زيادة الدعم وفق سيناريو الحكومة على القمح سيبقي ثمن ربطة الخبز ضمن سقف الـ 3500 ليرة لبنانية، والإبقاء على دعم الفيول كما كان، سيجنب المواطنين أي ارتفاع في فاتورة الكهرباء. فالبطاقة ليست سوى «قنبلة موقوتة ستقود الى انفجار اجتماعي كبير كونها لن تعوّض إلا 10 أو 15% من قيمة الخسائر التي أصابت القدرة الشرائية لدى الأفراد»، بحسب خبير اقتصادي.

المدير العام لـ«الشؤون»: لا علم لي بالـ 600 ألف أسرة!

عند موافقة البنك الدولي على منح لبنان قرضاً بقيمة 264 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، كان رقم الأسر المستهدفة يتمحور حول 160 ألف أسرة. ارتفع الرقم مع وصول 50 مليون دولار إضافية من الاتحاد الأوروبي سيستفيد منها اللبنانيون واللاجئون على حدّ سواء. لذلك قُدّر العدد النهائي بنحو 240 ألف أسرة. وكان المشروع الرئيسي أن تحصل كل أسرة على 100 دولار شهرياً. لكن قرار الحكومة بدفع قيمة المساعدات بالليرة اللبنانية لرفد مصرف لبنان بالعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد على ما أعلن عنه سيخفض قيمة المساعدة الشهرية، ما استدعى تخفيض عدد الأسر المستفيدة من قرض البنك الدولي الى نحو 170 ألف أسرة. ليست تلك المشكلة الرئيسية، إذ خلال اجتماع اللجنة الحكومية، جرى الحديث عن 600 ألف أسرة كرقم نهائي. الجهة المكلفة بإعداد لائحة الأسر والتي تنسق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لا علم لها بهذا العدد. إذ يشير المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، عبد الله أحمد، إلى أنه لم يطّلع على أي ورقة بهذا الخصوص وفاجأه رقم الأسر المتداول والمبلغ المقترح في الوقت عينه. ويضيف إن عمله اليوم «بالتعاون مع البنك الدولي يتمحور حول بناء قاعدة بيانات أساسية لنحو 200 ألف أسرة، وكل كلام خارج إطار 200 أو 220 ألف أسرة هو كلام يجب أن يكون مسؤولاً ومبنياً على علم». من هذا المنطلق، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ زيارات منزلية لكل الأسر التي ملأت استمارة بعد فتح الوزارة للمنصة الخاصة بتسجيل الأسر الأكثر فقراً (بلغ عدد الاستمارات حتى الساعة 370 ألفاً)، ثم تجري مقاطعة المعلومات مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية الى مصلحة السير الى المالية والضمان، والنقابات في بعض الأحيان لأن المساعدات ليست نقدية حصراً، بل تتضمن أيضاً دعماً للأطفال (بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي)، وتأمين رعاية صحية أولية واستشفاء ودعم اجتماعي يشمل الأطفال والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة. تنفيذ هذا العمل بدقة ومن دون لغم اللوائح يحتاج الى 3 أشهر. فوفقاً لتجربة سابقة تولّتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع رؤساء البلديات والمخاتير، عندما فتحت منصة لدرس الطلبات المستحقة، جرى تقديم 476 ألف طلب، تبيّن أنها تتضمن أسماء ملغومة قوامها المحسوبيات لامست نصف العدد.

وقد واجه الجيش اللبناني الذي كُلّف بتوزيع 400 ألف ليرة شهرياً لكل أسرة، صعوبات بعد وقوعه على أسماء متوفين وأسر أوضاعها ميسورة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الدولة ليست بحاجة إلى الاستدانة أو لقرض البنك الدولي إن بنت قاعدة بيانات «نظيفة وشفافة لأن الكثير من الهبات متوفرة، لكن الجهات المانحة لا تفرج عنها خوفاً من استخدامها في غير محلها. ولهذا الأمر بالذات يجري اليوم تنقيح معلومات حول 200 ألف أسرة حتى يفرج عن أموال قرض البنك الدولي». أما اختيار العائلات، فيعتمد على زيارات منزلية للمسجلين على المنصة وتعبئة استمارات ومقاطعة المعلومات مع مختلف الإدارات. ففي السابق، من كان ضمن خانة الفقر المدقع يقيّم بدخل يوازي ما دون 5.7$ يومياً، لكنه لم يعد أمراً دقيقاً. لذلك تطبق معادلة وفق مجموعة من الأسئلة لوضع علامة لكل أسرة. ويتم اختيار الأسر ذات العلامات الأدنى الى حين الوصول الى 200 ألف أسرة.

مخاوف ترافق إعادة الفتح التدريجي للبلاد و«الصحة» ترخّص «اللقاح الروسي»: غداً آخر أيام الإقفال التام

تزامناً مع تسجيل 98 وفاة جرّاء فيروس كورونا، تقرّر، أمس، إعادة الفتح التدريجي للبلاد بعد إقفال تام قال صنّاع القرار إنه «الأكثر حزماً» منذ بداية انتشار الوباء الذي دام نحو ثلاثة أسابيع.
وفيما كان مُقرّراً أن يكون الاثنين هو آخر أيام الإقفال، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن «نهاية» الإغلاق ستكون غداً الأحد، شرط أن لا يكون يوم الاثنين «يوماً عادياً».
وكما كان متوقعاً، فإن إعادة الفتح التدريجي ستتم عبر أربع مراحل على مدى الأسبوعين المُقبلين، المرحلة الأولى تشمل إعادة فتح المصارف بقدرة استيعابية 20% ومحال السوبر ماركت، وأسواق الخضر ومصانع الأعلاف وغيرها. فيما المرحلة الثانية ستشمل صالونات التزيين والحلاقة والمطاعم والمقاهي مع قدرة استيعابية 30% مع التشديد على منع تقديم النراجيل ومراكز التسوق ومحال تصليح السيارات (..). أما المرحلة الثالثة فتضم الحضانات لما دون الثلاث سنوات والكازينو والصالات والنوادي الرياضية وأماكن العبادة، على أن يتم رفع القدرة الاستيعابية للمصارف لغاية 50%. وقد تم تأجيل إعادة فتح المدارس والثانويات ومؤسسات التعليم المهني والنوادي الليلية والمسارح والسينما والشواطئ إلى المرحلة الرابعة.

هذا القرار جاء بالرغم من إصرار عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والمؤسسات الاستشفائية على تمديد الإقفال لغاية الخامس عشر من الجاري، تاريخ وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» الأميركي، بسبب مؤشرات الواقع الوبائي الخطيرة التي لا تزال تنذر بواقع حرج؛ أبرزها مؤشر نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية التي بلغت أمس الـ 20%، مع إعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 3071 إصابة (13 منها وافدة) من أصل 15351 فحصاً مخبرياً، فيما ارتفعت أعداد الحالات الحرجة إلى 920 حالة وهي معدلات تفوق تلك المُسجلة في كندا مثلاً التي تحتل المرتبة 22 عالمياً والتي تسبق لبنان بـ 20 مرتبة.

اللجنة العلميّة في وزارة الصحّة تدرس طلبات لاستقدام لقاحات إضافية؛ من بينها اللقاح الصيني

هذه الوقائع، من شأنها أن تُعزّز المخاوف من تداعيات إعادة الفتح التدريجي، وخصوصاً إذا ما رافق تنفيذ الخطط الثلاث لمرحلة ما بعد الإقفال التي أعلنت عنها الحكومة أمس، بـ«الأداء» نفسه المنتهج منذ بداية الأزمة والذي يتّسم بـطابع عشوائي غير متكامل. ما يعني أن الرهان سيكون، كما العادة، على مدى التزام المُقيمين بإجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية. لكنّ هذا الرهان سيكون هذه المرة باهظاً في ظلّ هذه المؤشرات الحساسة.

وكان دياب قد قال أمس إن ما استطعنا فعله في هذا الإقفال هو «وقف الانهيار ولجم المؤشرات السلبية»، لافتاً إلى أنه خلال الأيام المُقبلة «يُفترض أن نبدأ برؤية تراجع في تلك المؤشرات، وخصوصاً أن الإقفال العام نجح في تخفيض معدّل العدوى من 2.7 إلى واحد، وهذا مؤشر إيجابي يبنى عليه».

وأشار إلى ثلاث خطط سيتم اعتمادها في مواجهة الوباء للمرحلة المُقبلة بعد فتح البلد تدريجياً، أولاها خطة ما بعد مرحلة الإغلاق التي تتضمن ثلاثة برامج: تكثيف فحوصات الـ pcr، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، وبرنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمُستشفيات. والثانية خطة الطوارئ الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي الى المنازل بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات. أما الخطة الثالثة فهي خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة.

وفي سياق التحضيرات لمرحلة اللقاحات المقبلة، وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، أمس، على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح “سبوتنيك” الروسي، على أن يتم استيراده حصراً من قبل مستودع أدوية مجاز. وبموجب منح إذن الاستعمال الطارئ للقاح سبوتنيك، بات تسويقه متاحاً وفق الشروط المرعية الإجراء. وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقّوا اللقاح وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية، على أن تستكمل اللجنة في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية؛ من بينها اللقاح الصيني لحين استكمال الملف الأسبوع المُقبل.

صندوق النقد و«المعايير الدولية»تصنّف لبنان في خانة «التضخّم المفرط»: ضربة جديدة للمصارف!

الاقتصاد اللبناني، بحسب معايير المحاسبة الدولية وصندوق النقد الدولي، في حالة «تضخّم مُفرط». تبنّي المنظمات الدولية رسمياً لذلك، وتوقّعها أن تدوم هذه الحالة لعدّة سنوات، يعني أنّ على كلّ المؤسسات في لبنان التي تعتمد معايير المحاسبة الدولية وضع ميزانيات جديدة للعام 2020 تأخذ في عين الاعتبار انهيار العملة ووجود التضخّم المُفرط، وإلا فلن يكون مُعترفاً بهذه الميزانيات دولياً، ومن بينها المصارف التجارية!

البيانات المالية للمصارف والشركات المالية والتأمين، وكلّ مؤسسة تلتزم معايير المحاسبة الدولية في لبنان، «لا قيمة لها»! هي «الضربة المُحاسبية» الثانية التي تتلقاها الشركات اللبنانية، بعد أن وضعت شركات التدقيق المالي تقارير سنة 2019 للمصارف وبيّنت أنّ جميعها لم تُقدّم أرقاماً كافية للقيام بتحليل دقيق لمستوى السيولة والملاءة والربحية لديها، مع شكوك في قدرتها على الاستمرار («الأخبار»، عدد 9 تشرين الثاني 2020، www.al-akhbar.com/Politics/296199). السبب هذه المرّة، إضافةُ لبنان إلى لائحة الدول التي «تجاوزت معدّلات التضخم التراكمي لثلاث سنوات 100%»، وباتت تُصنّف اقتصاداتها كـ«تضخّم مُفرط»، ما يُحتّم إعادة صوغ البيانات المالية لسنة 2020 بالاستناد إلى مؤشّر أسعار الاستهلاك (CPI)، وإلّا لا تكون أرقام الربح والخسارة «حقيقية».

مُصطلح «التضخّم المُفرط» اقتصادياً، يعني أن ترتفع الأسعار في بلد ما بأكثر من 50% شهرياً، وتنخفض معها القوّة الشرائية للعملة المحلية، وغالباً ما يكون الاقتصاد يُعاني من مشاكل مالية عدّة «تنفجر» في لحظة ما، فينهار سعر الصرف. يُصرّ رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية – الأميركية، غسّان ديبة، على أنّ «الاقتصاد اللبناني في حالة تضخّم مُرتفع وليس مُفرط». يشرح أنّ القاعدة الاقتصادية تُحدّد أنّه في حال سُجّل تضخّم 50% شهرياً، «أي أكثر من 1000% سنوياً، يكون الاقتصاد عندها في حالة تضخّم مُفرط. نحن ما زلنا بعيدين عن ذلك». يستعين ديبة بمؤشر أسعار الاستهلاك، الصادر عن دائرة الإحصاء المركزي، «إذا عُدنا إلى حزيران 2020 كانت النسبة 20%، انخفضت في تموز إلى 11.3%، وفي آب 3.61%، لترتفع في أيلول إلى 5.34%، ثمّ تنخفض في تشرين الأول إلى 3.9%». هذا الانخفاض «التكتيكي» مردّه إلى «تدنّي الطلب وتراجع إنفاق السكّان نتيجة عدم امتلاكهم للمال، وعدم وجود زيادة للأجور، والانهيار في سعر الصرف لليرة شبه ثابت عند حدّ مُعيّن منذ فترة، ولكنّه أيضاً مؤشّر إلى أنّ الاقتصاد اللبناني لا يمرّ بتضخّم مُفرط».
المشكلة أنّ القواعد الاقتصادية تختلف عن القواعد المحاسبية. فلـ«فريق عمل التدريب الدولي – IPTF»، المُختص بقضايا المحاسبة والتقارير المالية، الذي اجتمع في تشرين الثاني، رأيٌ مُختلف. محاسبياً، تتمّ مُراقبة البلدان التي تجاوزت معدّلات التضخّم فيها الـ100% لثلاث سنوات متتالية، حتى «تُدمغ» بالتضخّم المُفرط، بناءً على المعطيات التي ترد من «مجلس معايير المحاسبة الدولية»، إضافة إلى مؤشرات أخرى، أبرزها تفضيل السكّان التخلّص من العملات الورقية واستثمار أموالهم للحفاظ على قيمتها، أو استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية مُستقرة نسبياً.

في الاجتماع الأخير للـ«IPTF»، تمّ إضافة كلّ من لبنان وإيران إلى اللائحة التي تضمّ الأرجنتين، وجنوب السودان، والسودان، وفنزويلا، وزيمبابواي. معيار المحاسبة الدولي الذي على أساسه جرى تصنيف هذه البلدان، هو «IAS 29»، ويُفترض في هذه الحالة أن تُعيد كلّ الشركات والمؤسسات التي تُطبّق المعايير الدولية، تعديل بيانات السنة المالية المُنتهية في 31 كانون الأول 2020، أو ما بعد. ويحتّم على مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، الطلب من المصارف تعديل التعاميم والطلب من المصارف وضع ميزانيتها مُستخدمةً الدولار، لإعداد بيانات مالية تعكس الواقع المالي الحقيقي للمؤسسات.

صندوق النقد الدولي انضّم إلى «الجوقة»، ناشراً أنّ على هذه البلدان تقديم بيانات مالية تأخذ في عين الاعتبار المعيارين «IAS 29»، والمعيار «IAS 21». وفي السياق ذاته، أصدرت شركة التدقيق المالي «PwC» تقريراً تدعو فيه كلّ المؤسسات في لبنان وإيران إلى «تطبيق الـIAS 29 كما لو أنّ الاقتصاد كان دائماً في حالة تضخّم مُفرط». في الحالة اللبنانية تحديداً، ترى الشركة أنّ «معدّل التضخّم كان حتى الـ2019 أقلّ من 10% سنوياً، ولكن منذ بداية الـ2020 ارتفع بشكل كبير، وبحسب المعطيات سيتجاوز التضخّم التراكمي لثلاث سنوات عتبة الـ100%، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في السنوات المقبلة بسبب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة».

يشرح مسؤول في إحدى شركات التدقيق العالمية أنّ «ميزانية أي شركة في لبنان لم تعد تعكس الواقع بعد الهامش الكبير بين الدولار الأميركي الحقيقي والدولار في المصارف، والانهيار في سعر صرف العملة، لذلك يجب إعادة تقييم الميزانيات لتعكس التضخم الحاصل في السوق». ماذا إذا لم تلتزم المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وغيرها بتطبيق المعيار؟ «ستكون شركات التدقيق مُضطرة إما إلى الامتناع عن إصدار تقارير مالية أو أن تذكر في التقارير أنّ المؤسسة المعنية لم تلتزم بالمعايير. لكن، بصراحة، تأثير الموضوع على هذه المؤسسات سيكون معنوياً، لأنّ المشاكل التي يمرّ بها الاقتصاد اللبناني وماليته، أصعب وأعقد بكثير من عدم تطبيق معيار محاسبي»، مُشيراً إلى أنّ «هذا المعيار سيؤثّر بشكل خاص على المؤسسات التي تملك أصولاً ثابتة، لأنّ إعادة التقييم لا تشمل العناصر النقدية».

التضخّم مؤشّر اقتصادي أساسي، ويؤثّر بشكل رئيسي على القرارات التي تتخذها المصارف المركزية في إطار السياسات النقدية. وحين تتوقّع شركة «PwC» أنّ الاقتصاد اللبناني سيُعاني من التضخّم المُفرط للسنوات المقبلة، فذلك «يعني أنّ علينا تغيير قواعد المحاسبة، وتوحيد سعر صرف الدولار للتمكّن من وضع ميزانيات دقيقة»، يقول عضو سابق في لجنة الرقابة على المصارف.

حتّى لو أرادت المؤسسات الالتزام بالمعايير الدولية، فالأرقام غير موجودة

أكثر المتأثرين بهذا التصنيف سيكون المصارف اللبنانية، خاصة بعد أن طلب منها مصرف لبنان زيادة رساميلها بنسبة 20% يجب أن تُسَجّل في ميزانية الـ2020. يُشير المصدر نفسه إلى أنّ «زيادة الـ20% لم يعد لها أهمية، لأنّه بعد تطبيق الـIAS 29 ستتدنّى قيمة الأموال الخاصة (الرساميل) في المصارف، وبالتالي بات من الضروري تعويضها قبل زيادة الـ20% عليها». أيضاً، سمح مصرف لبنان للمصارف بإعادة تخمين العقارات وتقديم عقارات جديدة لزيادتها إلى الأموال الخاصة، في مهلة تنتهي في 31 كانون الأول 2021، «يعني أنّ ميزانيات سنة 2021 ستتأثّر أيضاً، ويجب معرفة ماذا تساوي حقيقةً الأموال الخاصة لدى المصارف قبل تحقيق الزيادة». أحجار الدومينو ستُوقِع أيضاً المذكّرة الرقم 15/2020 الموجهة إلى المصارف من لجنة الرقابة، وتُحدّد نسب الملاءة الواجب اعتمادها، وتطلب من كل مصرف تقديم «استراتيجيته وخطّة عمله وتطوّر وضعيته المالية وربحيته… وتقييم المصرف الذاتي للمؤونات/ الخسائر الإضافية التي قد ترتّب». ولكن ماذا لو لم تلتزم المصارف بالـ«IAS 29»؟ بموجب التعميم 140 الصادر عن مصرف لبنان، «يُطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية»، إلا أنّ وجود تعميم لا يعني «إلزام» المصارف به كما تُشير التجارب السابقة. فمصرف لبنان كان المُبادر سابقاً إلى «خرق» تعميمه، حين حدّد للمصارف نسب احتساب الملاءة والمؤونات بما يُخالف معايير المحاسبة العالمية، وذلك حتى لا تنهار نهائياً. ولأنّ الأزمة اللبنانية شديدة التعقيد وغير واضحة، يقول المسؤول في شركة التدقيق العالمية إنّه «نصحنا وزارة المالية طلب شطب لبنان من لائحة التضخم المفرط لعام 2020 حتى تتوضّح الأمور، من دون نتيجة. فالمعيار الأهم أن تصدر أرقام موحدّة ودقيقة عن وزارة المالية، تُحدّد سعر الصرف الفعلي ونسبة التضخّم. فحتّى لو أرادت المؤسسات الالتزام بالمعايير الدولية، فإن الأرقام غير موجودة».

سلامة يُراسل المنظّمات الدوليّة: هاتوا الدولارات!

قرّر مصرف لبنان «القوطبة» على عمل المصارف اللبنانية، ومحاولة سباقها للحصول على الدولارات التي تُرسلها المنظمات الدولية إلى النازحين السوريين في لبنان. هذا هو «الأمل» الوحيد لـ«المركزي» لإعادة تكوين احتياطات بالدولار، بعدما بدّد بلا مسؤولية دولارات المودعين التي وظّفتها المصارف لديه.

فقد وجّه الحاكم رياض سلامة كتاباً باللغة الإنكليزية إلى المنظمات الدولية، يشرح فيه أنّ مصرف لبنان هو «المصدر الوحيد للدولارات في لبنان التي تُستخدم في تأمين احتياجات المؤسسات المرتبطة بمصرف لبنان، ودعم المواد الرئيسية المستوردة بالعملة الأجنبية».

وشرح عن وجود «حاجة ماسّة للتعاون وإرسال العملات الأجنبية إلى البلد عبر مصرف لبنان، ليس فقط بهدف التوصّل إلى سعر صرف متوازن جديد، ولكن أيضاً للحفاظ على استدامة الفئات الأكثر ضعفاً».

يستغلّ سلامة الفقراء والنازحين ليستولي على دولاراتهم من خلال استخدام لغة «إنسانية» تُخالف كلّ سياساته. فأخبر في كتابه عن «سعر الصرف الإنساني» الذي وضعه، بما يفوق 60% من سعر المنصة المُحدّد بـ 3900 ليرة، «سعر الـ 6240 ليرة لكلّ دولار سيخضع لمراجعة دورية، على أن يكون أي اتفاق نهائي من طبيعة إنسانية». بالنسبة إلى سلامة، اقتراحه لسعر الصرف «الإنساني» هو الحل الأنسب لجميع المعنيين «وللفئات الأكثر حاجة، الذين سيتأثرون سلباً بشكل كبير إذا ما أُعطوا الدولارات النقدية، نظراً إلى المضاربة الكبيرة في سوق الصرف الموازي».

المصدر: صحف