نفت الحكومة الألمانية عملها على إنقاذ «دويتشه بنك» أكبر بنوك البلاد، الذي عزز ميزانيته أمس الأربعاء عبر بيع أنشطة تأمين بريطانية.

ويواجه «دويتشه بنك» غرامة بقيمة 14 مليار دولار من قبل وزارة العدل الأمريكية. ودفعت مخاوف بشأن تمويل هذه الغرامة أسهم البنك للانخفاض إلى مستوى قياسي أمس الأول، قبل ان تعاود الإرتفاع أمس، وأثارت شكوكا بشأن مدى سلامة القطاع المالي في أكبر اقتصاديات أوروبا.

ونفت وزارة المالية تقريرا صحافيا حول إعداد خطة إنقاذ في حالة ما لم يتمكن البنك من جمع الأموال المطلوبة لسداد التكلفة الباهظة التي ستسفر عنها الدعوى القضائية.

وقالت صحيفة (دي تسايت) الألمانية الأسبوعية ان الحكومة الألمانية والسلطات المالية تعد لتحركات محتملة لتمكين البنك من بيع أصول لبنوك أخرى بأسعار من شأنها تخفيف الضغط عليه.

وأضافت الصحيفة التي لم تفصح عن مصدر معلوماتها أن في حالة الضرورة القصوى يمكن أن تعرض الحكومة الألمانية الحصول على حصة مباشرة بنسبة 25 في المئة.

وقالت وزارة المالية في بيان «هذا التقرير خاطئ. الحكومة الألمانية لا تعد أي خطط إنقاذ. لا يوجد سبب للتكهن بمثل هذه الخطط.»

وذكر مصدران مطلعان أن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لا تعمل على خطة إنقاذ.

وارتفعت أسهم دويتشه بنك -التي خسرت نحو نصف قيمتها هذا العام – 1.9 في المئة بحلول الساعة 1045 بتوقيت غرينتش أمس.

وأشار متحدث باسم «دويتشه بنك» إلى مقابلة لصحيفة (بيلد اليومية) مع الرئيس التنفيذي للبنك جون كريان نفى فيها صحة هذا التقرير.

وقال كريان للصحيفة «لم أطلب دعما من المستشارة ولم أقترح أي شيء من هذا القبيل»، وذلك ردا على تقرير منفصل ذكر أنه طلب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعما ماليا قيمته 14 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهمه بممارسة التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.

المصدر: مواقع اخبارية