أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى أنه “تخطينا نسبة الفحوصات الايجابية ولم يعد لدينا خيار سوى الاقفال، وكل الجهات الطبية المحلية والعالمية اجتمعت على هذا الرأي”، لافتا إلى أنه في آخر أسبوعين زادت أعداد الفحوصات، ذلك بسبب الإقبال الكثيف على إجراء فحص الكورونا للتأكد من الإصابة بالفيروس أو عدمها”.
وقال الوزير حسن في حديث تلفزيوني، إنه “من 21 شباط 2020 مستمرون بالحملات الميدانية، وفرق الترصد تعمل والجامعة اللبنانية رفعت عدد الفحوصات 3000 فحص باليوم، ما رفع عدد الفحوص هو إقدام المواطن على الفحص حتى من دون وجود عوارض لديه”، لافتا الى أن “هناك محطات مصيرية بالمنحنى الوبائي، كانت الأمور الى قبل انفجار المرفأ مقبولة، وبعده وفتح البلد والأجواء الإحتفالية برأس السنة هو الذي أدى الى ارتفاع عدد الإصابات”، مشددا على أنه “لا دولة في العالم تستطيع أن تجري ما تجريه وزارة الصحة العامة، فنحن لم نوقف حالات الترصد على الإطلاق”.
واعتبر أن “الوقت هو للبحث عن الحلول لأن الوقت ليس وقت توزيع الإتهامات والثغرات”، مشيرا الى أن “الصليب الأحمر طرح أن يكون ضمن فريق الترصد الوبائي، وهو مشكور على إبداء الرغبة بالمشاركة في فريق التتبع الوبائي، وهم وعدوا بألفي متطوع دون النزول الى الأرض، بل فقط عبر الهاتف، أما من يتطوع معنا في الميدان هم حوالي 140 شخصا، والمرجعيات السياسية تعرف أننا نجري الحملات ولم نوقف عملنا أبدا”.
وأعلن وزير الصحة أنه “على المخالط أن يحجر نفسه 14 يوما، وإن لاحظ عوارض يطلب الترصد الوبائي من الوزارة، وهناك تفشي سببه الإنفجار والحفلات، والوزارة التي لم تقصر من المطار الى تتبع مراكز الحجر الى المنازل، ومن يتتبع الوافدين هي البلديات والأجهزة المعنية، وهناك لجنة وطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفيه من جميع المرجعيات والوزارات، ونحن كنا بحاجة لدعم ومؤازرة ميدانية من قوى أمنية وجمعيات مجتمع مدني، ولا تستطيع وزارة الصحة أن تقوم بهذه الأعباء، ووزارة الصحة لم تخذل المواطن اللبناني”.
وأعلن حسن ردا على سؤال عن سبب وصولنا الى هذه المرحلة والتفلت الذي حصل، أنه “عندما وقفنا ضد فتح البلد في الأعياد إتهمنا بأنه قرار طائفي، ومن اعترض على هذا القرار هو وزير الصناعة عماد حب الله وأنا، وللأسف فتح البلد بوقت حذر”، لافتا الى أنه “إن لم نستطع بـ10 أيام كسلطات وأجهزة الإغلاق 14 يوما”، موضحا أن “الذي يعاني منه وزير الداخلية نعاني منه جميعا”.
وأعلن عن أن هناك 3 أهداف يتم العمل على تحقيقها، الهدف الأول هو المستشفيات الخاصة، فنحن بحاجة لمبادرة وطنية لأننا بأزمة وطنية، عندما كنا بأول الوباء، الكل تبنى النجاح، واليوم يجب أن نتبنى التحدي، وزعنا للمستشفيات ونتمنى أن يبادروا لفتح أقسام، ولنقيب المستشفيات الخاصة، عليه تحمل مسؤولياته، والهدف الثاني هو تحويل أقسام المستشفيات الحكومية جميعها الى أقسام كورونا، فنحن لا مشكلة لدينا في عدد الاسرة العادية ولكن نحتاج الى تحويل أقسام الـ”ICU” الى اقسام كورونا، وخفض عدد الحالات الإيجابية وتخفيف التفشي، فإنجاح الإقفال هو لتخفيف الموجة وتجهيز المستشفيات بالمزيد من الأسرة”.
وأشار حسن إلى أن “لبنان كان أوّل دولة وقّعت مع فايزر وفي البداية طلبوا توقيع الرئيس ورئيس الحكومة ثمّ منذ اسبوعين في الارجنتين تمّ وعد فايزر بقانون يحمي الشركات وفي آخر “ايميل” وصل من الشركة اليوم أنه بمجرّد صدور اقتراح قانون من لجنة الصحة سيرسلون العقد”.
المصدر: مواقع اخبارية
