يعتزم مئة جندي هولندي اممي مقاضاة حكومتهم التي ارسلتهم للدفاع عن مدينة سربرينيتسا حيث قتل الاف المسلمين خلال حرب البوسنة، وذلك بعدما وصفت وزارة الدفاع المهمة بانها كانت “مستحيلة”، وفق ما افاد محامو الجنود الثلاثاء.

وقال المحامي ميكايل روبرتي “الدولة ارسلت هؤلاء الجنود في مهمة مستحيلة ثم تخلت عنهم، هذا الامر تسبب باضرار كثيرة على الصعيد الجسدي والنفسي والمالي وايضا على مستوى الحياة الاجتماعية”.

وخلال بضعة ايام في تموز/يوليو 1995، قتلت قوات صرب البوسنة نحو ثمانية الاف رجل مسلم فيما كانوا يحاولون الفرار من المدينة التي تحميها الامم المتحدة. واعتبرت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ان ما حصل ابادة.

وكان الجنود الهولنديون يستقبلون الاف اللاجئين في قاعدتهم العسكرية المجاورة للمدينة ورفضوا استقبال المزيد لدواع “انسانية” قبل ان يدعوا صرب البوسنة يتولون اجلاء من كانوا في القاعدة.

لكن تحقيقا في القضية ادى الى استقالة الحكومة الهولندية عام 2002، واثر حكم اصدرته محكمة هولندية في ايلول/سبتمبر 2013ـ باتت هولندا اول دولة في العالم يتم تحميلها مسؤولية افعال جنودها تحت راية الامم المتحدة.

وفي حزيران/يونيو الفائت، اكدت وزيرة الدفاع جانين هنيس-بلاسخايرت لمناسبة يوم قدامى المحاربين انه تم ارسال الكتيبة الى البوسنة “من دون تحضير ملائم للظروف الخاصة ومن دون وسائل كافية مع معلومات ضئيلة بهدف حماية سلام لم يكن موجودا اصلا”. واعتبرت ان المهمة حصلت “في ظروف مستحيلة”، الامر الذي احيا الجدل حول ما حصل في سربرينيتسا.

واوضح روبرتي ان موكليه “لا يزالون يواجهون صعوبة في الانخراط في المجتمع، وقد تضررت سمعتهم كرجال وعسكريين بسبب تخلي الدولة الهولندية” عنهم. واضاف “انهم يريدون اذن ان يدين القضاة الدولة لهذه الاضرار ويريدون تعويضات مالية وخصوصا اعترافا من المحكمة والمجتمع بالظلم الذي لحق بهم”.

وسبق ان قدمت اسر اللاجئين شكاوى بحق الجنود الهولنديين، لكن النيابة الهولندية رفضت فتح تحقيق جنائي في التواطؤ بارتكاب ابادة او جرائم حرب بحق قائد الكتيبة الاممية توم كاريمانس ومساعده روب فرانكن وضابط اخر هو بيرند اوسترفين. واكدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان هذا القرار الخميس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية