اعلنت مسؤولة في الامم المتحدة الثلاثاء في جنيف ان تحقيقا مستقلا حول اعمال العنف الاخيرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية ضروري لتجنب تفاقم الازمة بين السلطة والمعارضة.

وقالت مساعدة المفوض الاعلى لحقوق الانسان كايت غيلمور ان “تحقيقا مستقلا وشفافا وذات مصداقية لا بد منه لاحالة المسؤولين عن اعمال العنف والمحرضين عليها على القضاء”.

وفي 19 و20 ايلول/سبتمبر، قتل 32 شخصا بحسب الشرطة و50 الى 100 بحسب المعارضة في كينشاسا في مواجهات على هامش تظاهرة نظمتها المعارضة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء ولاية الرئيس جوزف كابيلا للمطالبة برحيله في 20 كانون الاول/ديسمبر.

ولفتت غيلمور الى ان المدنيين القتلى وعددهم 49 والجرحى وعددهم 127 سقطوا “على ما يبدو بايدي الحرس الجمهوري والجيش والشرطة”، وقتل اربعة شرطيين ايضا بحسب الامم المتحدة.

وجذور الازمة الحالية تعود الى اعادة انتخاب كابيلا في 2011 اثر انتخابات تخللها تزوير، ويشتبه معارضوه بانه يحاول مذذاك الالتفاف على الحظر الدستوري الذي يمنعه من الترشح مجددا، ولم يحدد اي موعد للاقتراع الرئاسي المقبل.

وقال الكسيس ثامبوي موامبا وزير العدل وحقوق الانسان الكونغولي امام مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف الثلاثاء “يمكنني ان اؤكد ان من غير الوارد انتهاك الدستور”. واضاف “الانتخابات ستنظم” وسيحدد الموعد بالتعاون مع “الهيئات الدولية ومنها الامم المتحدة”. وقالت غيلمور “ان ازمة كبرى تلوح في الافق” داعية جميع الاطراف الى التحرك “لاظهار ارادة سياسية” تفاديا لتفاقم الوضع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية