عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، رئيس اتحاد الولاء للنقل في لبنان أحمد الموسوي، رئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس، رئيس نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في المتن الشمالي سمير أيوب، أمين عام اتحاد النقل البري علي محي الدين، رئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان عمر العلي، رئيس نقابة أصحاب الأتوبيسات في لبنان فيليب صقر ، رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في الجنوب قاسم شبلي، رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في البقاع – زحلة طانيوس الأسطا و رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة النبطية علي كمال، رئيس نقابة السواقين في الشمال شادي السيد وممثل نقابة الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات فادي أبو شقرا.

بداية، شكر طليس باسم القطاع، رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب على إقرار الإعفاء من رسوم الميكانيك، علما “أن المطلب الأساسي للاتحاد كان محصورا بإعفاء المركبات العمومية وكل ما تحقق زيادة عن إعفاء قطاع النقل هو مكسب لذوي الدخل المحدود والفقراء”، واعتبر أن “رفع الدعم أو ترشيده لا يزال حبرا على ورق وليس هناك من خطة وصلتنا حتى اليوم لإبداء رأينا فيها، وفي هذا المجال، نؤكد أن ما سيجري من نقاش حول موضوع الدعم فإن المعني الأول والوحيد هو قطاع النقل البري”.

وتطرق طليس إلى “اللغط الحاصل حول الإعفاء والمعاينة الميكانيكية فأكد موقف القطاع من عدم شرعية الشركة المشغلة للمعاينة منذ 1 تموز 2015 وهذا الأمر وضعه برسم رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ومجلس الوزراء مجتمعا والقضاء”.

وقال “من هنا نجدد تأكيدنا أن المعركة الأساس في ملف المعاينة الميكانيكية هي حق العمال الذين يجب أن يكونوا في عداد موظفي هيئة إدارة السير بعيدا عن الاستغلال والابتزاز من قبل هذه الشركة أو غيرها”، وأوضح أن “موضوع المساعدة المالية يتابع مع المعنيين في رئاسة الحكومة وقيادة الجيش”.

واضاف “نعلن اليوم، وبغض النظر عن حكومة تصريف الأعمال أو حكومة أصيلة جديدة، أننا بدأنا معركة تطبيق القانون والنظام بما يتعلق بقطاع النقل البري بدءا من إقرار خطة النقل العام المنتظرة منذ العام 2011 وقمع المخالفات والتعديات الحاصلة على القطاع”، متوجها إلى السائقين بالقول:”ان كل ما تحقق وسيتحقق من مطالب وحقوق سببه وحدتكم وتماسككم خلف نقاباتكم واتحاداكم”.

بدوره، توجه الأسمر الى الشعب اللبناني متمنيا “أن تكون السنة المقبلة سنة خير وهنأ قطاع النقل البري على إقرار الإعفاء من رسوم الميكانيك”، متمنيا “أن ينعكس هذا الانتصار باسترجاع الدولة قطاع المعاينة الميكانيكية وحفظ حق الموظفين العاملين فيها”.

وأكد “أن اتحادات النقل البري تشكل قوة ضاربة في الاتحاد العمالي العام مع باقي الاتحادات التي تناضل من أجل تحقيق أدنى الحقوق بالعيش الكريم”، وقال:”نؤكد اليوم ضرورة تطبيق القوانين ولسنا بحاجة الى قوانين جديدة بل تطبيق ما هو موجود وبإقرار خطة نقل عام سعى الاتحاد إليها، كما نؤكد موقف الاتحاد العمالي العام الرافض لرفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية الأساسية”.

تابع:”نحن ضد رفع الدعم بالمطلق ومع حوار بناء لإنتاج حد أدنى من سياسة اقتصادية تؤدي الى حلول لأن الحوار مع المكونات الأساسية في المجتمع اللبناني هو ضرورة علما أن تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن هو أساس لاستقرار سياسي يؤدي الى استقرار اقتصادي”.

كما شكر الأسمر قطاع النقل على العمل الجبار الذي تحقق داعيا “الى الوقوف دائما الى جانب الاتحاد العمالي العام لتحقيق المطالب”.

ووجه القسيس معايدة للجميع وشدد على “مطالب قطاع الشاحنات التي يجب أن تنصف بإقرار مطاليبها علما أن الشاحنات الخصوصية لم تعف من الرسوم الميكانيكية، لذلك يجب أن يعاد النظر بوضع هذه الشاحنات. وتحدث عن رسوم العبور التي تتحملها هذه الشاحنات في سوريا وباقي الدول المجاورة”، مطالبا “بمعالجة مشاكلها في أسرع وقت ممكن”.

وقال الموسوي “وصلنا اليوم الى تحقيق جزء من المطالب بعد صدور قانون الاعفاء من الرسوم الميكانيكية وشكر الرئيس بري والنواب على إقرار هذا القانون، وشدد على “أن أزمات ومشاكل كبيرة يعاني منها قطاع النقل بسبب السياسات المتعاقبة”، مطالبا “بإقرار خطة نقل عام جديدة”.

كذلك اكد محي الدين “ضرورة إقرار خطة نقل تراعي الواقع الذي يمر به قطاع النقل البري والعمل لتشغيل محطة تكرير المحروقات في طرابلس والزهراني بعد الاتفاق مع العراق الشقيق، لتأمين النفط الخام للبنان. وطالب بمكافحة التعديات رافضا رفع الدعم عن المواد الأساسية”.

بدوره، تحدث العلي عن المصاعب والمشاكل التي تتعرض لها الشاحنات المبردة مطالبا ب”ضرورة معالجة هذه المشاكل بالسرعة اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام