الى مزيدٍ من التفرعاتِ تذهبُ قضيةُ الدعاوى في انفجارِ مرفأِ بيروتَ بعدما حفرَ استدعاءُ قاضي التحقيقِ العدلي نُدبةً في مسارٍ يُتبعُ قبلَ الوصولِ الى طرحِ الاسماءِ وبناءِ المعطيات..
والى الرابعِ من كانونَ الثاني اجَّلَ قاضي التحقيقِ مواعيدَ الاستماعِ للنائبينِ خليل وزعيتر، اللذينِ طالبا بقاضٍ آخرَ ينظرُ في القضيةِ لوجودِ ارتيابٍ مشروع ..
جديدُ المتابعةِ النيابيةِ حُسِمَ اليومَ في هيئةِ مكتبِ مجلسِ النوابِ حيثُ كانَ الكشفُ عن رسالةِ الردِّ على رسالةِ صوان التي حَمَلت الى مجلسِ النوابِ اسماءَ اثنَي عشرَ وزيراً واربعةِ رؤساءَ سابقينَ في هذه القضيةِ المتفجرة:
“قد يكونُ “سها” عن بالِ القاضي اَنْ يُبيِّنَ الاتهاماتِ التي تَعلَّقت بالذينَ ورَدَت اسماؤهم برسالتِه، ولم نَجِد الشبهاتِ الجديةَ كي تُعرَضَ الرسالةُ على المجلسِ النيابي بحسبِ هيئةِ المكتبِ التي عَقدت اجتماعَها برئاسةِ الرئيس نبيه بري، وعليهِ فانَ الجلسةَ التشريعيةَ التي ستُعقدُ الاثنينَ المقبلَ لن تَغيبَ عنها رسالةُ صوان، التي تجاوزت حتى الشكلياتِ بحسبِ هيئةِ المجلس، حيثُ اِنه لم تَتِمَّ مخاطبةُ المجلسِ وفقَ الاصولِ عن طريقِ وزيرِ العدل.
وفي خطابٍ لهُ اليومَ امامَ وفدٍ من الاتحادِ العماليِّ العام ، وصفَ رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون استهدافَ التدقيقِ المالي الجنائي لاسبابٍ سياسيةٍ بالعملِ الخطير ، مشيراً الى جهودٍ تبذلُ للتخفيفِ من الازمةِ الحالية.
على الارض ، مزيدٌ من التأزيمِ المفتعلِ في ملفَي الطحينِ والدواء ، وكلَّما هلَّ الكلامُ بالدعمِ وموعدِ رفعِه ازدادَ التقنينُ وقلَ التوزيع ، ليكونَ المواطنُ على مدارِ الساعةِ ضحيةً للاحتكارِ وتقاذفِ الاتهاماتِ بينَ المطاحنِ والتجار.
في المنطقةِ ، وعلى عتبةِ الذكرى الاولى لاغتيالِ القائدينِ قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، ولكلِّ من يتجاهلُ قدرةَ ايرانَ على الثأرِ اكدَ الامامُ السيدُ علي الخامنئي انَ الردَّ على هذه الجريمةِ حتميٌ وقائمٌ وفي الوقتِ المناسب.
المصدر: قناة المنار
