قال رؤساء الحكومة السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام في بيان لهم الاثنين “طالبنا منذ الساعات الاولى لكارثة انفجار المرفأ بتحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والابتزاز الداخلي”.

واعتبر البيان ان “التحقيقات القضائية وخاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة، لا ينبغي لها أن تكون عرضة للتجاذبات الشعبوية والسياسية حتى لا تخرق سريتها وتنتهك حرمتها”، وتابع ان “نص المادة 70 من الدستور يحصر صلاحية الملاحقة بالمجلس النيابي إذا كان الجرم ناشئا عن ممارسة المهام الدستورية للأشخاص المعنيين، وعندها تتم الملاحقة وفقا للأصول الخاصة المذكورة في المادة سبعين من الدستور وكذلك المادة الحادية والسبعين”.

ولفت البيان الى إن “الرؤساء السابقين يؤكدون تمسكهم والتزامهم الكامل أحكام الدستور ويشددون على أن لا حصانة لهم ولا لأي شخص في هذا الخصوص من أعلى الهرم إلى أسفله ولا احتماء من ملاحقة، بطائفة أو مذهب أو حزب. فالحامي والضامن لجميع اللبنانيين هو الدستور”، وتابع “أما خرق الدستور بصورة متعسفة فإنه يخشى أن يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام