خُلِطَ الحابلُ القضائيُ بالنابلِ السياسي، وباتت الموجاتُ الارتداديةُ لادعاءِ المحققِ العدلي في قضيةِ المرفأِ تتوالى ، ويشعرُ فيها اللبنانيون في شتى الملفات .
اما حكومياً فقد شهدت طريقُ التأليفِ حربَ بيانات، استُخدمت فيها الاتهاماتُ وتقاذفُ المسؤوليات، فاُصيبت الحكومةُ العتيدةُ المصابةُ اصلاً، وبَانَ التباعدُ بل الشرخُ بينَ الرئاستينِ الاولى والثالثةِ حولَ ملفِ التأليف، ولم تأتلفا في البياناتِ وردودِها الا على اظهارِ النيةِ بل الهمِّ للوصولِ الى حكومةٍ قادرةٍ على مواجهةِ الظروف ؟ فمن أينَ سيكونُ هناكَ حكومةٌ في مثلِ اشتباكٍ كهذا؟
وكمثلِ الحكومةِ هي الحالُ القضائيةُ معَ ادعاءِ قاضي التحقيقِ في قضيةِ المرفأِ على رئيسِ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ والوزراءِ السابقينَ الثلاثة، فسابقت الامانةُ العامةُ لمجلسِ النوابِ الخطواتِ الارتجاليةَ للقضاء، باستدعاءِ المستنداتِ المطلوبةِ للسيرِ في ملفِ التحقيقِ من المحققِ العدلي فادي صوان، وفقَ القواعدِ الدستوريةِ ولمراعاةِ الحصاناتِ النيابية، ليقومَ المجلسُ بحقِه – بل واجبِه الدستوري – بدرسِ المستنداتِ للبتِ برفعِ الحصانةِ عن نائبيهِ من عدمِها.
فكيفَ سيكونُ المسارُ بينَ التحقيقِ العدلي والمجلسِ النيابي ؟ وماذا عن مواعيدِ الاستماعِ التي حدَّدَها المحقق ؟
حركة امل جَدَّدَتْ دعوتَهَا الى عَدَمِ تسييسِ التحقيقِ في انفجارِ المرفأ، وحذَّرَت عبر مكتبها السياسي من ممارسات تضييعِه، وابعادهِ عن الحقيقةِ .
في ملفٍ قضائيٍ آخرَ حَكمت المحكمةُ العسكريةُ بالسَجنِ ثلاثَ سنواتٍ على الناشطة كيندة الخطيب بجرمِ التعاملِ معَ العدوِ الصهيوني، وجرَّدَتها من كاملِ حقوقِها المدنية.
اما الحقُّ اللبنانيُ بالنفطِ والغازِ فممنوعٌ منه بقرارٍ صهيونيٍ بحسبِ الاعلامِ العبري، الذي تحدثَ عن ارسالِ تل ابيب برسائلَ للشركاتِ المنقبةِ عن النفطِ بلبنانَ اَنه لا تنقيبَ من دونِ موافقةِ الكيانِ العبري والذي لن يوافقَ الا اذا خضعَ لبنانُ لشروطِه ووقّعَ على اتفاقِ تحديدِ الحدودِ البحريةِ بحسبِ الصحافةِ العبرية، بل الاوهامِ الصهيونيةِ التي تحاولُ الاستثمارَ في الوقتِ البدلِ الضائع، دونَ الاتعاظِ من التجارب.
المصدر: قناة المنار
