أشار رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” في موقفه السياسي الاسبوعي، الى أن “المتهم يجب ان يعامل كمتهم حتى تثبت ادانته، والمحامي يجب ألا يتبع اساليب ملتوية بل ان يعتمد على الادلة الشرعية والشهود الصادقين”. وقال: “نحن في لبنان، للأسف لا نتمتع إلا بالقليل من هذه الشروط وإلا لسعد المجتمع وعاش في طمأنينة”.

أضاف: “إن ما حصل خلال الايام القليلة الماضية، شكل صدمة جديدة للبنانيين، الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة على القضاء حتى تم استدعاء الرئيس حسان دياب وعدد من الوزراء، وكأنه استهداف للضعفاء وتحييد للاقوياء وأمراء الطوائف، وكذلك هو صرف النظر عن المتهمين الرئيسيين الذين تورطوا بقرارات مشبوهة: لمن امر بتخزين البضاعة مثلا، ومن يرفض شراءها من الجيش ومن وصلت اليه المراسلات ولم يحرك ساكنا. كما ان هذا الاستدعاء أثار المشاعر الطائفية والمذهبية وأظهر القاضي وكأنه اداة بيد من يريد النيل من مركز رئاسة الوزراء وما يمثله.

واعتبر ان “فتح ملفات الفساد بالشكل الذي فتحت به، وبغض النظر عن صحتها او عدمه، فكأنما فتحت لتطغى على العقوبات التي فرضت على الوزير جبران باسيل او لتصرف النظر الى جهات اخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام