قررت محكمة أمن الدولة الأردنية التي أحيل إليها المتهم باغتيال الكاتب الصحافي ناهض حتر اليوم الاثنين حظر النشر في القضية فيما شهدت منطقة الفحيص مسقط رأس الكاتب تواجدا امنيا كثيفا من قوات الدرك والأمن اليوم الاثنين، منعا لحدوث أية أعمال فوضى أو احتكاك، مع تواصل موجة الاحتجاج وردود الفعل المنددة والغاضبة بحادث الاغتيال على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وقالت هيئة الإعلام الأردنية في بيان إن “محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص قضية مقتل الصحافي ناهض حتر وبأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أوغيرها من وسائل الإعلام والنشر”.
وذكر البيان أن القرار اتخذ “حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام”.
وكان المدعي العام الأردني قد وجه أمس الأحد 3 تهم بحق قاتل الكاتب ناهض حتر، وهي القتل العمد مع سبق الإصرار، والقيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، مقرراً إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص النظر بالقضية، كما قرر توقيف المتهم 15 يوما على ذمة القضية، قابل للتجديد.
واعتصم عشرات الأشخاص أمام مقر رئاسة الوزراء في الدوار الرابع، تنديدًا بمقتل حتر الذي أطلق مسلح الرصاص عليه أمام قصر العدل.
وطالب المعتصمون خلال وقفتهم باستقالة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير الداخلية سلامة حماد، كما طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات بحق مرتكب الجريمة وتحمل الحكومة مسؤوليتها.
إلى جانب ذلك كشف رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة عن قرب انتهاء الديوان من إعداد مشروع قانون لمكافحة التمييز والكراهية، لإرساله لمجلس الوزراء.
ووفقاً لقانونيين فإن هذا القانون يأتي لسد الثغرات الموجودة في بقية القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية والتمييز وتداخل المواد والنصوص القانونية في شأنه.
وكان الكاتب الأردين ناهض حتر قد تعرض أمس الأحد لإطلاق نار بالقرب من قصر العدل بعد تلقيه تهديدات عدة بسبب نشره رسوما كاريكاتورية رأى البعض أنها تسخر من الذات الإلهية، لكن حتر دافع عن نشره للرسوم موضحا أنها تصور مفهوم الإرهابيين عن الله وأنه أراد تنزيه الله عن هذه المفاهيم المغلوطة.
