طالب وزير السياحة ميشال فرعون خلال استقباله اعضاء من المجلس البلدي لمدينة بيروت ومخاتير واهالي منطقة الاشرفية بـ “تحسين المنطقة وخصوصا في ما يتعلق بانشاء الحدائق العامة”، وقال”لقد حاولنا ايجاد فسحة رياضية في كرم الزيتون خدمة لهذه المنطقة انمائيا وبيئيا ورياضيا ونتمنى أن ينخرط المجلس البلدي الجديد في ورشة لمعالجة كل المشاكل وايجاد الحلول لها”.

عن الانتخابات النيابية قال” نحن مع اجواء الحرية والديموقراطية وتحرك المجتمع المدني واستمرار الامن الممسوك الذي يتيح لنا التحرك في هذه الاجواء، نحن لسنا مع اجراء الانتخابات النيابية لمجرد اجرائها بل نريد اجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية ولكن ليس باي قانون انتخابي”.

واوضح الوزير فرعون اننا “نعاني من ازمة حقيقية يسميها البعض ازمة ميثاقية سياسية دستورية او وفاقية لكننا نريد حواراً اساسياً حول قانون الانتخابات النيابية وازمة الرئاسة وبعض المشاكل الادارية واعتماد سياسة المكيالين في الحكومة”، مشيراً الى ان”هناك هواجس جدية لدى المسيحيين واذا لم يتم ذلك بالحوار عندها يمكن ان تتحول الى ازمة ميثاقية، وهذا ما نحاول تجنبه من خلال الاسراع باقرار قانون انتخاب وملء الشغور الرئاسي ومعالجة حسن تطبيق الالية الحكومية”، مؤكداً “وجود نماذج غير مقبولة ومنها ازمة مديرية امن الدولة وعدم وجود عضوين في مجلس الانماء والاعمار واحد ماروني والثاني كاثوليكي وبغيابهما تم صرف مليارات الدولارات، هناك مطالب مسيحية يجب الاستماع اليها بعضها مرتبط بالحكومة وبعضها الاخر مرتبط بقانون الانتخاب والبعض الاخر مرتبط برئاسة الجمهورية”.

وأضاف “صحيح اننا عملنا على لائحة ائتلافية في الانتخابات البلدية والمخترة ولكن ليس تهربا من معركة وانتخابات عام 2009 لا تزال موجودة وكانت أكبر معركة انتخابية في الاشرفية وانتصرنا فيها .اما اليوم فالهواجس موجودة ونحن نفضل الائتلاف والحوار ،ونجحنا مؤخرا بالتوافق بين القوى في منطقتنا في وقت كان البعض يفضل ان يرانا مختلفين ونأمل أن نبقي هذا الانفتاح مع الجميع بما فيه التيار الوطني الحر والطاشناق وبفضلكم سنبقى متحدين ليس بين المسيحيين بل بين اللبنانيين”.

واوضح الوزير فرعون أن “هناك اتفاق حول رئاسة الحكومة واتفاق حول رئاسة النواب يجب ان يكون هناك اتفاق حول رئاسة الجمهورية لأن وقف الحوار بعد الاتفاق بين القوى المسيحية حول الرئاسة الذي كان مطلبا، أدى الى المزيد من التدهور في الاقتصاد وشلل في المؤسسات”.