اعتبر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان في تصريح، أن “ما تشهده الساحة السياسية في لبنان بات معيبا إلى حد بعيد، بخاصة على صعيد الدلع الذي يمارسه المعنيون بتشكيل الحكومة، أو بالنسبة للتعاطي الرسمي مع الملف المالي، وتحديدا ما يتعلق بمصير ودائع الناس أو بحسابات مصرف لبنان والتدقيق الجنائي”.
ورأى أن “التذرع بالسرية المصرفية صار أسطوانة قديمة، خصوصا أن هذه السرية لا يمكن أن تطبق على كل ما له علاقة بالأموال العامة التي يجب أن تكون مكشوفة ومعروفة ومنشورة على صفحات كل الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة، بدءا من الكبار وصولا إلى أصغر بلدية، حيث لا أحد فوق المساءلة والحساب”. ولفت إلى أن “هذه السرية مطبقة حسب الأهواء وليس وفق القوانين والأنظمة، حيث يتم التذرع بها لمنع القضاء اللبناني وشركة التدقيق الجنائي المكلفة رسميا من مجلس الوزراء من الاطلاع عليها، فيما يتم السماح بذلك على سبيل المثال للمصرف المركزي الفرنسي، وقبله أجهزة الاستخبارات الأميركية التي وظفت ما حصلت عليه من داتا في سياق سعيها لمحاصرة لبنان والتضييق عليه اقتصاديا وماليا، ظنا أن ذلك يمكن أن يكسر شوكة المقاومة أو على الأقل يحد من دورها في لبنان والمنطقة، مما يريح إسرائيل ومعها من معها من دول في المنطقة وخارجها”.
وشدد على أن “الحل الأمثل في لبنان لا يمكن أن يكون حلا أميركيا أو فرنسيا أو غير ذلك، لأن هؤلاء بالتحديد هم من دعم وحمى الطبقة السياسية اللبنانية التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه، وها هي هذه الطبقة تتقاذف كرة النار في ما بينها، وقد ظهر بوضوح من خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، أن لا أحد يريد تحمل مسؤولية ما اقترفته يداه من جرائم في حق لبنان وشعبه”.
وختم مؤكدا أن “الأمور وصلت إلى عنق الزجاجة، ولم يعد الوقت يسمح باستمرار الدلع السياسي، وبات لا بد من حسم أمر تشكيل الحكومة، على أن تكون حكومة قادرة على تحمل المسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن، خصوصا في ما يتعلق بلقمة عيش الناس، والتي لا يمكن لأحد التلاعب بها ووضعها في إطار البازار السياسي، لأن عواقب هذا الأمر ستكون وخيمة جدا على كل من يشترك فيه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
