ادعى القضاء اللبناني على قائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي وعلى عدد من الضباط، استنادا لقانون الإثراء غير المشروع الجديد.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه “بعد قيام المحامي وديع عقل بنشر صورة محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التمويل، من على شاشة الotv، الذي يمنح العماد جان قهوجي حق إيداع مليون و200 ألف دولار في كل حساب من الحسابات المشتركة بينه وبين أفراد عائلته، تلقى المحامي عقل اتصالا من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، فقام بزيارته في 2 تشرين الأول الماضي حيث أعطى إفادة بمثابة إخبار مع المستندات”.

وتابعت الوكالة “أجرى القاضي عقيقي تحقيقا طال عددا كبيرا من ضباط الصف الأول، وتركز التحقيق على الأملاك والشركات والأموال”، واضافت “بعد الحصول على المعلومات كافة عن الأملاك والشركات للأفراد وعائلاتهم، بقيت دراسة الأموال، فأتى الجواب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن لا صلاحية للمدعي العام العسكري، بل الصلاحية للمدعي العام الاستئنافي استنادا لقانون الإثراء غير المشروع الجديد، فتمت إحالة الملف على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أحاله بدوره على مدعي عام بيروت، الذي ادعى بدوره على ثمانية ضباط بينهم قهوجي، ثم أحيل الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا”.

يشار الى أنها المرة الأولى يتم الادعاء بموجب القانون لجديد للإثراء غير المشروع سندا الى المادة 11 منه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام