أكد النائب ميشال موسى ان “وجود تواصل مع كل الافرقاء لعقد جلسة لتشريع الضرورة”، مشيرا إلى أن “الترجمة الفعلية لذلك تكون في اجتماع مكتب المجلس النيابي الذي سيضع جدول الاعمال الذي يجب أن يتضمن الامور الملحة والضرورية”.

ورأى موسى أن “قانون الانتخابات يبقى من الاولويات كجزء أساسي من الضرورة التي نتحدث عنها في التشريع”، وقال “إن مجلس النواب مستعد لدراسة مشروع الموازنة العامة واقرارها بعد ارسالها من مجلس الوزراء”. وتمنى “الوصول الى حلحلة وتبدد التراكمات لانتخاب الرئيس”، معتبرا أن “لا تباشير لتبدلات في الوقت الحالي وأن العودة الى طاولة الحوار تتوقف على الافرقاء والمتحاورين”.