اشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال الجلسة التشريعية الى ان “البلاد منكوبة، والازمات كثيرة ومتلاحقة، والاحتياطي في المصرف المركزي يكاد ينفد، والامل معقود على ما تقرره الجلسة اليوم”.
ولفت النائب رعد الى ان” قضية التدقيق الجنائي تتعلق بسمعة الدولة ومصلحتها ولا يجب التعاطي معها باستخفاف”، موضحاً ان “الكتلة توافق على ان ينسحب التدقيق الجنائي على كافة الادارت والوزارات وان يكون شاملا”.
ودعا النائب رعد حكومة تصريف الاعمال الى وضع اجراءات التدقيق الجنائي موضع التنفيذ بسرعة” والاستجابة لما يقرره مجلس النواب، مؤيداً بحزم “اجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان”، مقترحاً “اقرار استثناء مؤقتا لرفع السرية المصرفية”، اذا كان ذلك ضروريا، لان هذا اسهل واسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة.
واعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” ان مجلس النواب يناقش أمرا في غاية الاهمية له علاقة بسمعة الدولة وبمال عام صار مجهول المصير، ويعود لالاف الناس، والدولة تتحمل مسؤولية ضمانه”.
وقال “رسالة رئيس الجمهورية تطلب من المجلس رأيه بعد ان أنهت الشركة عقدها بسبب عدم تزويد المستندات المطلوبة المباشرة لمهمتها، هذا الامر اعتبرته الرئاسة انتكاسة خطيرة حالت دون معرفة من هدر المال العام، وحجب الرؤية لتحديد مكامن الهدر والمرتكبين، وتذكر الرسالة بان التحقيق يغدو حاجة ماسة لمعرفة اسباب الانهيار المالي والنقدي، وتطلب الرئاسة تعاون المجلس النيابي لتمكين الدولة من اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي”. واضاف “عهدنا بالمجلس النيابي ان يتحمل مسؤولياته بجدارة ويتعاون مع السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة لبنان الوطنية”.
المصدر: قناة المنار
