أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، “ان أسابيع مرت على صدور قانون الدولار الطالبي في الجريدة الرسمية على أن يعمل به فور صدوره، والتسويف والمماطلة سمتان اساسيتان ملازمتان لبنية النظام السياسي ولمصرف لبنان وجمعية المصارف إزاء آلاف الطلاب الجامعيين الذين أصبحوا مشردين في الشوارع وتحت الجسور يطلقون صيحات الإستغاثة للوطن الذي حملوه في قلوبهم وزرعوه في عيونهم ولا من مجيب أو سامع، وكأن المسؤولين قد صموا آذانهم عن صراخ الموجوعين، طلبا للتعلم او أن سلطة المال العام هي أقوى من تواقيع المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفخامة الرئيس”.

واشارت الى ان “الأوطان الراقية تحتضن شعوبها وتضحي في سبيل نخبها الثقافية والتربوية لتصعد سلم الرقي والحضارة، إلا في لبنان حيث الفوضى والجشع وسلطة رأس المال والمحاصصة. وآخر اهتمامات الدولة من يفنى على مقاعد الدراسة إعلاء لكلمة الوطن ولشعبه. فهل يستحق هؤلاء الشباب كل هذا الإجحاف والإستهتار؟! أما انتهت لعبة “الضحك على الذقون” وهي لا تنفع خصيصا مع آلاف من النخب المثقفة وضع مستقبلهم تحت مقصلة شذاذ المال والسياسة؟”.

واعتبرت انه “بعد توجيه كتاب من رئاسة مجلس الوزراء الى وزير المالية أمس لمخاطبة حاكم مصرف لبنان بشأن آلية تطبيق قانون الدولار الطالبي ومن ثم توجيه الوزير كتابا الى الحاكم في اليوم نفسه، أصبحت الكرة في ملعب المصرف المركزي”.

ودعت الجمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إلى التظاهر والإعتصام أمام المصرف المركزي، عند العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل في 2/12/2020، كما دعت الاتحاد العمالي العام “الذي يشكل عصب التحرك النقابي ونقابتي الأطباء والمهندسين وروابط المعلمين جميعها والإتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة العسكريين المتقاعدين وأهلنا في بيروت وكل أهالي الطلاب ومنظماتهم النقابية، مع الإلتزام التام بالتباعد الإجتماعي ووضع الكمامات حرصا على سلامة الجميع تحت شعار واحد “طبقوا قانون الدولار الطالبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام