ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 26 تشرين الثاني 2020 على تراجع الملف الحكومي إلى آخر سلم الأولويات في ظل الأجواء السلبية التي تظلل العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط،حيث خطف المجلس النيابي مجدداً الأضواء إن لجهة اجتماع اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة أمس، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة، وإن لجهة الجلسة النيابية المرتقبة يوم غدٍ لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي المتعلقة بالتدقيق الجنائي.

الاخبار

سلامة يخفّض الاحتياط الالزامي: «دعم الدعم» أم مقدمة لتهريب الأموال؟

في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، أمس، طلب حاكمه رياض سلامة من نوابه وباقي أعضاء المجلس أن يحضروا إلى الاجتماع الذي سيُعقد يوم الأربعاء المقبل، حاملين معهم اقتراحات بشأن كيفية استمرار دعم المواد الأساسية (الدواء والمحروقات والقمح والمواد الغذائية). ومن بين الاقتراحات التي «زكّاها» سلامة، إمكان خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي يَفرض على المصارف إيداعه في مصرف لبنان، من نسبة 15 في المئة من الودائع إلى نسبة 12 في المئة. ولم يحدد سلامة، بحسب ما علمت «الأخبار»، نسبة 12 في المئة سقفاً نهائياً، بل ذكرها كاقتراح. وهذا الأمر، في حال القيام به، سيمنح سلامة القدرة على التصرف بنحو 3.5 مليارات دولار من الأموال التي أودعتها المصارف في «المركزي».

عملياً، سيحرر هذا القرار 3.5 مليارات دولار من أموال المودعين، لكن ليس ليستعيدها أصحابها، بل لاستخدامها لتمويل استيراد السلع الأساسية. صحيح أن هذا الاقتراح سيمنح لبنان القدرة على استمرار الدعم، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر تهريب المزيد من الأموال إلى الخارج، في ظل غياب قانون يفرض قيوداً على رأس المال (كابيتال كونترول). ومن بين الاقتراحات التي جرى التطرق إليها في اجتماع أمس، ما يسمّيه بعض أعضائه «ترشيد الدعم»، أو تحويله إلى دعم موجّه للأسر الأكثر فقراً. وهذه الأسر يقدّرها البنك الدولي بنحو 55 في المئة من اللبنانيين، ما يعني أن العدد الإجمالي يمكن أن يقارب 600 ألف عائلة. وفي اليومين الماضيين، جرت اجتماعات بين عدد من الوزراء، جرى خلالها البحث في آلية للدعم، تحجبه عن غير المصنفين فقراء.

 خفض نسبة «الاحتياطي» يحرّر أموالاً يمكن تهريبها إلى الخارج بغياب قانون الـ«كابيتال كونترول»

وباتت لدى وزارات الشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية بيانات يجري التدقيق فيها، تمهيداً لتقديم صيغة تقوم على إصدار بطاقة يمكن حاملها شراء المحروقات والأدوية والمواد الغذائية المدعومة. وفيما يجري تقدير الكلفة الإجمالية لهذا الدعم بنحو مليار و300 مليون دولار أميركي سنوياً، لم تُطرح بعد إشكالية مموّل هذه البطاقات: الخزينة أم مصرف لبنان؟

وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن سلامة أفصح أمس لأعضاء المجلس المركزي عن الأموال التي لا تزال في حوزته بالعملات الأجنبية، إذ زعم أنها تبلغ حالياً 17.9 مليار دولار، وأنه لا يستطيع التصرف بأكثر من 800 مليون دولار منها. أما الباقي (17,1 مليار دولار)، فهو احتياطي إلزامي لا يمكنه التصرّف به من دون تعديل القرار الذي يحدد نسبة الاحتياطي من الودائع.

اللواء

خنادق نيابية تشطر المجلس: لا مسيحية بوجه قانون برّي
تهديد فرنسي وأوروبي بالامتناع عن المساعدة في غياب الحكومة.. وتخوف من إستخدام المركزي الإحتياطي الإلزامي للدعم

على حلبة «المجلس النيابي» المستعارة في الأونيسكو، بترتيبات «جائحة كورونا» دارت أوّل مواجهة انشطارية، من نوعها، في واجهتها كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها رئيس المجلس نبيه برّي، وعلى الواجهة المقابلة، تحالف معراب – ميرنا شالوحي، بعدما فرضت المعارضة القوية لاقتراح كتلة التنمية وضع «الحليفين اللدودين» في خندق واحد.

وعندما تبيّن ان النواب الذين شاركوا في جلسة عقدتها لجان المال والموازنة والادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات بلغ عددهم 70 نائباً تساءل بعض الحاضرين، لماذا لم تعقد جلسة للمجلس النيابي بدل ذلك؟

الا ان نائب رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة، قلّل من أجواء التشنج والاحتقان، في ضوء لا مسيحية كبيرة لاقتراح برّي الانتخابي، الذي يقضي بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإلغاء القيد الطائفي بموازاة إنشاء مجلس للشيوخ..

وقالت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان الجانب المسيحي سلّم معارضة، غير قابلة للنقاش، وحاول فرض مسلماته على الجلسة، من خلال تكريس القانون المعمول به حالياً، والذي أقرّ في العام 2017، ومن شأنه ان تجرى على أساسه انتخابات العام 2022، حسب ما أشار النائب العوني آلان عون.

وقال مصدر نيابي قريب من كتلة التنمية والتحرير لـ«اللواء»: الموقف القواتي – العوني مستغرب، ومضى متسائلاً: ما المشكلة إذا سلم الجمع، بما نص عليه الطائف من وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، لنقل لبنان من دولة تتآكلها الخلافات الطائفية والمذهبية إلى دولة يسودها قانون عصري، يلبي الحاجة إلى دولة مدنية، يعامل ابناؤها على قواعد المساواة والمواطنة والكفاءة..

واستهجن المصدر كيف ان مثل هذا الاقتراح أيقظ «دبابير التعصب الطائفي»، خلافاً لكل دعوة تساق من أجل دولة مدنية!.

استياء فرنسي

حكومياً، كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن المسؤولين الفرنسيين مستاؤون من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأنهم نقلوا هذا الاستياء مباشرة من خلال الموفد الفرنسي ألذي زار لبنان مؤخرا وبعد هذه الزيارة لم ينقطع التواصل ولو بوتيرة اقل عن السابق مع عدد محدود من السياسيين، لمتابعة مجرى عملية تشكيل الحكومة والاطلاع عن العراقيل التي تؤخر عملية التشكيل.

واشارت المصادر الى ان هذه الاتصالات تناولت كذلك ضرورة الاسراع بتجاوز هذه الخلافات وانجاز تشكيل الحكومة على اساس المبادرة الفرنسية التي تتضمن الحلول للمشاكل التي يواجهها لبنان، مع تكرار النصائح بضرورة عدم اضاعة الفرصة الفريدة التي تتيحها المبادرة الفرنسية، لانها قد لا تتكرر مستقبلا وبالتالي يفقد لبنان احد اهم الدول الداعمة له، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية ولحاق العديد من الدول الاخرى بها والاستنكاف عن مد يد المساعدة للبنان.

وكشفت المصادر عن آليات بديلة لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة في حال استمر التعثر بتشكيل الحكومة العتيدة، الا انها اعتبرت ان مثل هذه الاليات لن تؤدي الى حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم، بل قد تخفف جزئيا عن معاناة الشرائح الأكثر حاجة وفقرا، ولكن في النهاية لا بد من تشكيل حكومة جديدة، تتولى ادارة السلطة والمباشرة بحل المشاكل التي يواجهها وخصوصا الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تهم اللبنانيين اولا.

وفي الداخل، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه منذ اللقاء الأخير بين عون والحريري لم يحصل أي تطور حتى أن أي اتفاق على موعد جديد لم يتم وبقيت الأمور مجمدة. ولفتت المصادر إلى أن موضوع رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لا علاقة لها بالملف الحكومي والمقصود بها وضع النواب أمام مسؤولياتهم دون معرفة سيناريو الجلسة لا سيما النقاش الذي سيدور.

وأوضحت أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع البطريرك الراعي كان مناسبة استفسر فيها البطريرك النقاط المتصلة بملف الحكومة وكذلك التدقيق الجنائي لاسيما أن كلاما كثيرا يسمعه فرغب أن تتوضح الصورة أمامه ولم تخف المصادر التأكيد أن البطريرك أبدى خشية من تفاقم الأمور مسجلا استياء من تأخير عملية تأليف الحكومة.

وأفادت أن عون شرح اهداف رسالته التي وجهها إلى مجلس النواب والتي وردت في النص المرسل الى المجلس مذكرا بما قاله لجهة أن التدقيق الجنائي قضية وطنية وأشارت إلى أن هذه القضية وردت بندا اساسيا في الورقة الفرنسية.

ورأى الداعي، الذي زار بعبدا عشية زيارته إلى الفاتيكان انه خيراً فعل الرئيسان عون وسعد الحريري بطي صفحة الماضي، وقال: بعد تكليف الحريري دستورياً، أصبح لزاماً على كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ان يتعاونا لخير البلد.. وعليهما السير إلى الامام، إذ ليس مقبولاً ان يمر شهر على التكليف، ونحن لا زلنا في مكاننا ويخشى ان نعود إلى الوراء، لأن عدم التقدم هو التقهقهر..

وفي سياق المواقف، رحّبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان بعزم فرنسا عقد مؤتمر للمساعدات الإنسانية للبنان،، لكنها لاحظت «بقلقٍ متزايد الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصادية التي تزداد سوءاً في لبنان وتأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني».

وأكدت مرة أخرى على الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة دون مزيد من التأخير. كما تحث مجموعة الدعم الدولية كلاًّ من حكومة تصريف الاعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب على تنفيذ مسؤولياتهم الآنية بالكامل، من خلال اتخاذ كل الخطوات البرنامجية والتشريعية المتاحة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية».

خفض الاحتياطي

مالياً، نقلت «رويترز» عن أن «مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة أصلاً»، الامر الذي يثير تخوفاً لدى القطاعات المالية والنقدية.

وقال المصدر: اجتمع الحاكم رياض سلامة مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء، وكان أحد الخيارات موضع البحث، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 في المئة إلى نحو 12 أو 10 في المئة. وتابع أن «احتياطات النقد الأجنبي تبلغ حالياً حوالي 17.9 مليار دولار، ولم يتبقَ سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري».

دورثي – باسيل: عود على بدء

واعتبرت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، ان العقوبات على النائب جبران باسيل، مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين، داعية الدولة اللبنانية لاجراء إصلاحات فورية.

وكشفت السفيرة الأميركية ان «هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الارهاب».

ورد النائب باسيل بطريقة غير مباشرة على شيا بقوله لا داعي للرد، على السفيرة، وهي تكرر ذاتها دون الاتيان بأي برهان حول اتهام رئيس التيار بالفساد، داعياً وزارة الخارجية لتذكير السفيرة بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية، وعدم التدخل بشؤون لبنان، والتعرض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني.

اقتراح.. أوقف اقتحام المجلس

إلى ذلك، ولمناسبة مرور أربعة أشهر ونيف على انفجار المرفأ في 4 آب الماضي، كاد تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ امام المجلس النيابي ان يتحوّل إلى اشتباك، عندما قرّر الأهالي الذين اعتصموا هناك، وهددوا باقتحام المجلس، ما لم يسارع النواب إلى وضع تشريع يقره المجلس النيابي يساوي بين شهداء المرفأ وشهداء الجيش اللبناني.

وما ان اجتمع وفد من الأهالي إلى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر، حتى أعلن النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل عن اقتراح قانون لمساواة شهداء الانفجار بشهداء الجيش، وإحالته إلى مجلس النواب بصفة معجل مكرر.

120300

صحياً، أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي، وفيه تسجيل 16 حالة وفاة و1636 إصابة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 120300 إصابة مثبتة مخبرياً.

وبلغ مجموع محاضر ما تسميه قوى الأمن مخالفات قرار التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 14/11/2020، ولغاية الساعة الخامسة من تاريخ 25/11/2020 منعاً لانتشار الفايروس 30967 محضراً.

البناء

اتصال بايدن ماكرون ينعش الآمال بتحسُّن فرص رفع الحظر الأميركيّ عن الحكومة
اللجان المشتركة تنقسم طائفيّاً حول قانون الانتخاب وسجال إعلاميّ بين كتلتي التيار وأمل 

التدقيق الجنائيّ للحكومة المقبلة… وصوان يلقي حجر التحقيق في بئر المجلس النيابيّ

صار كل شيء متوقفاً على ولادة الحكومة الجديدة، بعدما أفادت مصادر متابعة لملف التدقيق الجنائي الذي يحضر غداً أمام مجلس النواب، وسقف التوقعات بتوصية تؤكد التمسك بالتدقيق الجنائي، ومع فرضية السير بقانون يرفع التحفظ عن تقديم المعلومات عندما يتصل الأمر بالتحقيق القضائي او التدقيق المالي، فانسحاب شركة الفاريس ومارسال يعني التوجّه لتعاقد مع شركة جديدة لا تبدو حكومة تصريف الأعمال مستعدة للمخاطرة بتحمل مسؤولية الإقدام عليه وسط التباين في الآراء حول صلاحيتها بالقيام بذلك في مرحلة تصريف الأعمال، ما يعني عملياً ترحيل الملف للحكومة الجديدة، وبالمثل ترى مصادر نيابية ان الانقسام الطائفي الذي شهدته اللجان المشتركة في اجتماع موسّع ضم أكثرية نواب المجلس النيابي، في مناقشة ملف قانون الانتخابات النيابية، بحيث وقف نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تحت سقف واحد عنوانه اعتبار الذهاب لتطبيق المادة 22 من الدستور لجهة انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ولو تمّ الحفاظ على المناصفة فيه وجرى إنشاء مجلس للشيوخ، تفريطاً بمكاسب القانون الحالي لجهة التمثيل المسيحي في المجلس النيابي، ما طرح إشكالية أبعد مدى من قانون الانتخاب تطال مبدأ إلغاء الطائفية المنصوص عليه كتوجه في مقدمة الدستور وهدف وطني والتزام دستوري بموجب المادة 95 من الدستور، وفي حصيلة النقاش بدا أن الموضوع سيصعب بحثه في جلسات تنتهي بتفاهم، وترجيح ترحيله لجلسات الحوار الوطني، أو الحكومة الجديدة، وهذا هو الأقرب للواقع، فيما تواصل الجدل حول القانون وتحول سجالاً في وسائل الإعلام بين كتلتي التيار الوطني الحر وحركة أمل.

في الطريق المغلق نحو الحكومة الجديدة، تلقى المجلس النيابي رسالة من المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، رسالة تحيل اليه التحقيق مع الوزراء الحاليين والسابقين منذ العام 2014 الذين تولّوا حقائب الأشغال والعدل والمال بدلاً من توليه توجيه الاتهام في قرار ظني مفصل يوضح المسؤوليات ويوزعها وفقاً لما توصّل اليه التحقيق، وعندها يمكن البحث بالمكان المناسب للمحاكمة، فيما قالت مصادر قانونية إن الوزراء السابقين يمكن محاكمتهم أمام القضاء العادي، بينما اعتبرت المصادر تصرف القاضي صوان مؤشراً سلبياً على مسار التحقيق الذي كانت الآمال معلقة على نجاحه بتخطي الحواجز السياسية.

الآمال التي يركض وراءها اللبنانيون متعلقين بأي بصيص نور، انتقلت نحو الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، مع التقارير التي تحدّثت عن تعاون أميركي فرنسي في ملفات السياسة الخارجية وتطلّع فرنسيّ لانعكاس التعاون دعماً أميركياً للمبادرة الفرنسية في لبنان يزيل الفيتو الأميركي عن تشكيل الحكومة الجديدة.

انقسام سياسيّ – طائفيّ حول قانون الانتخاب

وفيما تراجع الملف الحكومي إلى آخر سلم الأولويات في ظل الأجواء السلبية التي تظلل العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط، خطف المجلس النيابي مجدداً الأضواء إن لجهة اجتماع اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة أمس، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة، وإن لجهة الجلسة النيابية المرتقبة يوم غدٍ لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي المتعلقة بالتدقيق الجنائي.

أما جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لدراسة قوانين الانتخاب فتميزت بكثافة الحضور بعدد نواب بلغ 65 نائباً. وإن لم يشكل هذا العدد مفاجأة لكن ليس من المعتاد أن يحضر هذا العدد في جلسات اللجان المشتركة والذي يعبر عن انقسام سياسي وطائفي إسلامي – مسيحي، فنواب تكتلي لبنان القوي والقوات اللبنانية التقوا على موقف واحد رافض لطرح قوانين الانتخاب في هذا التوقيت ويعتبران أنه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي الطائفي.

ولفتت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» أن بعض قوانين الانتخاب التي تطرح قد تؤدي الى تغيير النظام السياسي، وبالتالي نحن بحاجة الى طاولة حوار وطني تبحث هذه القوانين وكل القضايا المصيرية والمتصلة بالنظام السياسي في البلد»، مشيرة الى «أننا لا نناقش قانون الانتخاب من الناحية التقنية بل من الناحية السياسية والدستورية والميثاقية، وبالتالي تجب مناقشة هذا الأمر على طاولة حوار وطني لمناقشة النظام السياسي برمّته إن لجهة تطويره أو تعديله وصولاً الى الدولة المدنية».

وفي السياق أكد عضو لبنان القوي النائب ألان عون أن «الحوار كان هادئاً وعميقاً ومسؤولاً وحاولنا تثبيت أن النقاش يجب أن يُسلّم وجود قانون انتخاب قائم ونحن أمام طرح يحاكي أموراً دستوريّة وتغييراً في النظام السياسي، لذلك اقترحنا ترحيل موضوع قانون الانتخاب الى طاولة الحوار الوطني لأنها المكان المناسب لطرحه».

أما موقف القوات اللبنانية فعبر عنه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الذي لفت الى «وجود قانون انتخاب ساري المفعول وتجري الانتخابات على أساسه وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط حكماً، فان هدفنا اجراء انتخابات نيابية مبكرة على القانون الحالي». وتلتقي القوات ظرفياً بحسب ما قالت مصادرها لـ«البناء» مع موقف التيار الوطني الحر باعتبار أن «طرح قانون الانتخاب لا سيما الاقتراح المقدم من كتلة التنمية والتحرير يؤدي الى تغيير النظام السياسي».

اما الحزب التقدمي الاشتراكي فيجاهر بمعارضته للقانون الحالي الذي أجريت على اساسه الانتخابات النيابية الأخيرة لاعتبار قانوناً طائفياً ومذهبياً ويضرب صيغة العيش المشترك، وأكد على «ضرورة تطبيق اتفاق الطائف لا سيما إقرار مجلس نيابي غير طائفي ومجلس للشيوخ».

أما حزب الله فلا مشكلة لديه في بقاء القانون الحالي لكونه أدخل النسبية للمرة الاولى في تاريخ لبنان، لكنه لا يمانع العمل على تطوير هذا القانون مع توافق وطني. وأشار عضو الوفاء للمقاومة النائب علي فياض الى ان «لا شيء يمنع البحث في بعض مكامن الضعف التي يعاني منها القانون الانتخابي ولنا بعض الملاحظات التقنية، وكنّا نميل الى دوائر انتخابية مندمجة على الصعيد الطائفي». وتابع «لا داعي لأن نناقش موضوع قانون الانتخاب بتوتر ولا مانع من ترك القانون النافذ».

واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان الجلسة كانت موضوعيّة والنقاش كان متقدماً بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة السير نحو تطوير النظام. وتابع «بادرت كتلة «التنمية والتحرير» إلى طرح قانون انتخابات عصريّ والقانون الحالي ليس الأفضل وليس الأمثل والمهمّ الوصول الى الدولة المدنيّة عبر قانون الانتخاب الذي يشكّل السبيل للوصول إليها».

وأشار النائب فؤاد مخزومي، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس بعد الجلسة الى أننا «لم نصل الى مرحلة لنضع قانوناً يعطي المواطن فيه رأيه فعلياً، لان الكتل الكبيرة في النتيجة تركب قانوناً كما رأينا في الماضي. كلنا نعرف ان هذا ضد النص الاساسي للطائف وروحيته، فهو يدعو الى النسبية على اساس المحافظات، وربما في النهاية تمديد موضوع المحافظات». وأضاف: «في هذه المرحلة، هناك مواضيع أهم. في الاسبوع الماضي حصلت جريمة كبيرة في البلد وهي عملية الغاء التدقيق الجنائي الذي ألغي بعقد الفاريز ومارسال. أليست هذه الجريمة بحجم الجريمة التي حصلت في المرفأ. التدقيق الجنائي كان ليوصلنا الى مرحلة نعرف فعلياً عن الـ 140 مليار دولار، وأين ذهبت أموال المواطنين، والـ 110 مليارات دولار التي اختفت من الدفاتر».

فيما سأل النائب جميل السيد «كيف أن القوى السياسية تريد استحداث مجلس شيوخ واجراء انتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وعلى قاعدة النسبية وإلغاء الطائفية، في وقت كلهم طائفيون ولا يستطيعون تأليف حكومة». وتوقع أكثر من مصدر نيابي من كتل مختلفة ألا يصل النقاش حول قانون الانتخاب الى نتيجة بسبب الانقسام الحاد بين القوى النيابية، مرجحة بقاء القانون الحالي لتعذر الاتفاق على بديل في الوقت الراهن.

عون: رسالتي مستقلة عن الخلافات

وعشية جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي يوم غدٍ، أكد الرئيس عون أن الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب مستقلة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت ام عميقة، لان هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، لان من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة».

وخلال لقائه في بعبدا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أوضح عون أن «مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي هي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الازمة التي نعيشها».

الراعي للحريري: قدّم تشكيلتك و«اسمحلنا»

وكان عون استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أشار الى «ان التحقيق الجنائي يجب أن يتابَع من قبل الحكومة والتحقيق يجب أن يشمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءاً من مصرف لبنان لكشف الفساد والتحقيق لا يجب أن يتوقف، بل أن يستمر على الرغم من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل».

واضاف الراعي: «الحكومة لا تُشكّل «بالتقسيط» ولقد مرّ شهر والبلد يموت و«بدن يسمحولي فيها» لأنّ رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبتّ أمر التشكيلة ونريد حكومة غير سياسية تقوم بورشة «طويلة عريضة» للقيام بالبلد من الموت».

وفي سياق ذلك لم ترصد أي زيارة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة الى بعبدا ما يعبر عن عمق الأزمة الحكومية والخلاف المستحكم بين الرئيسين عون والحريري، ما يعني أن الحكومة لن تبصر النور قريباً، فيما ترجح مصادر متابعة لتطورات  المنطقة بأن لا حكومة في العام الحالي بانتظار تسلم الرئيس الأميركي الجديد مقاليد الحكم في البيت الأبيض ليتبين رؤيته وسياساته وتوجهاته لملفات المنطقة ومنها الشرق الاوسط. ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن الإدارة الأميركية الحالية لا تريد حكومة يكون لحزب الله وحلفاؤه اليد الطولى والنفوذ الأكبر فيها لكي لا تستطيع الحكومة معارضة ومقاومة المشاريع الاميركية الاسرائيلية الخليجية لا سيما التطبيع وتوطين اللاجئين الفلسطينيين واعاقة عودة النازحين السوريين وإخضاع لبنان اقتصادياً لوصاية البنك الدولي وصندوق النقد.

تضارب معلومات حول قرار الإمارات

وفي سياق الضغوط الخارجية على لبنان، توقفت الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، بما في ذلك لبنان وسورية وإيران والصومال، وفقاً لما نقلته «رويترز» عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة. وكان لافتاً أن القرار الإماراتي شمل الدول المعارضة للسياسة الأميركية ولمشروع التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي.

لكن تضاربت المعلومات حول حقيقة القرار الإماراتي، فأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه أوضح في تصريح صحافي ان «السفير اللبناني في ابو ظبي فؤاد دندن أكد لي انه لم يصدر اي قرار رسمي بهذا الموضوع عن دولة الإمارات، وبالتالي هل المطلوب أن تتحرك وزارة الخارجية والمغتربين لمعالجة امور لم تتخذها دولة الإمارات، بل يتم تداولها بالإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط؟». أضاف وهبه: كلفنا السفير في ابو ظبي بوضع وزارة الخارجية والمغتربين بصورة اية مستجدات او إجراءات تستجد، علماً أننا نولي الموضوع اهتماماً عالياً ونتواصل مع سعادة سفير الإمارات أيضاً. وأشار إلى أنه «ينتظر رداً رسمياً من سفير الإمارات لدى لبنان حمد الشامسي».

تجدد السجال بين دورثي وباسيل

وتجدّد السجال بين السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وقالت شيا في تصريح صحافي إن «باسيل حوّر فحوى لقاءاتنا التي جرت بيننا والعقوبات التي وضعت عليه تُعنى بالفساد، فالعقوبات على باسيل مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين». وشدّدت على أنه «يجب على الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية». وكشفت أن «هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالإرهاب».

ولم يتأخر رد باسيل في بيان لمكتبه الإعلامي البيان بالقول: «لا داعي للردّ مجدّداً على السفيرة الأميركية طالما هي تكرّر ذاتها من دون الإتيان بأي برهان حول اتهام ‏رئيس التيار الوطني الحر بالفساد، ‏وطالما لم تسلّم الدولة اللبنانية أي ملف يتضمّن معلومة او وثيقة او قرينة، الّا اننا نلفت ‏وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة أن تذكّر ‏السفيرة الأميركية بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية وعدم التدخّل ‏بالشؤون الداخلية للبنان، وخصوصاً لناحية التعرّض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني».

كتاب صوان الى المجلس النيابي

غلى صعيد آخر، كشف مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس»، أنّ المحقّق العدلي القاضي فادي صوان وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبير سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

إلا أن مصادر نيابية وقانونية استغربت توجيه صوان هذه الرسالة الى مجلس النواب وهو ليس الجهة المخولة لمخاطبة البرلمان، بل هذا الأمر من اختصاص الوزير. فيما لفتت المصادر الى أن الوزير السابق لا يحاكم أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء بل فقط الوزراء الحاليون وبالتالي يمكن محاكمة الوزراء الحاليين أمام القضاء العادي.

المصدر: صحف