قالت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في حديث تلفزيوني أن”الاغلاق الحاصل في البلد لأسبوعين غير كاف لأن فترة حضانة الفايروس هو 14 يوما الا ان هناك نوعا من ضبط الاسرة في المستشفيات، لكن هناك خيار اسلم من الاقفال وهو فتح المؤسسات مع اتخاذ مراعاة اجراءات الوقاية واليوم كان للجنة الوزارية المتخصصة اجتماع في السراي الحكومي مع اصحاب الاقتصاديين واصحاب المصالح لتبادل الاراء والوقوف على رأيهم ولاقتراح بدائل وشروط ما بعد الاقفال مع وجود التوعية. لا يمكننا الاقفال التام، والاقفال الجزئي لا يمكنه حل المشكلة والاهم هو الالتزام والوعي الشخصي”.

في ما خص لقاح كورونا وكيفية تعاطي وزارة الاعلام معه، اشارت الى انه مع توصل وزارة الصحة الى اختيار اللقاح الانسب ستبدأ وزارة الاعلام بتوعية عليه وطريقة التعاطي معه وسيصار الى اجراء حملة إعلامية بالتنسيق مع وزارة الصحة كما جرى في حملة “معا”، مجددة التذكير بأهمية الإشتراك به.

وعن تزوير بطاقات الصحافة خلال الاقفال العام، اوضحت انها قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية حرصا على القطاع الاعلامي، لأن هذا العمل يشكل إنتهاكا لكرامة المهنة، وكي يأخذ الإعلامي الحقيقي الاحترام اللازم، مشددة على ضرورة ضبط هذا الموضوع وعدم التهاون به كي لا يتكرر مجددا.

ونفت أي تباين مع “المجلس الوطني للاعلام” الذي له دور رقابي واستشاري حاليا في ما خص الترخيص للمؤسسات الإعلامية، مجددة التأكيد على قمع المخالفات المتعلقة بالقطاع الإعلامي للمحافظة على هيبة القطاع وتعزيز دوره.

وتمنت من مجلس النواب اقرار قانون الاعلام وفق إقتراح اللجنة المنبثقة عن الوزارة كي توضع الحقوق المقترحة فيه للاعلاميين قيد التنفيذ، اذ ان صدور قانون الاعلام يحمي الاعلامي في لبنان. وذكرت بضرورة وجود نقابة موحدة للاعلاميين كما طرح سابقا، ووجود صندوق تعاضد لهم في هذا الوضع السيىء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام