استنكرت “حركة الشعب”، في بيان اليوم “تقاذف المسؤولية بتعطيل مهمة شركة ألفاريز اند مارسل للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”. واعتبرت أن “كشف الفساد لا يحتاج الى شركة ألفاريز”.
وسألت”لماذا لم يستجب المعنيون للطلب الذي قدمه تجمع نداء لبنان إلى النيابة العامة التمييزية بإلقاء الحجز الاحتياطي على كل من تولى مسؤولية عامة وطاولته شبهات الفساد؟ لماذا لم تصدر النيابة العامة قرارا بمنع المشتبه بهم من السفر كإجراء احتياطي؟، لماذا لا يطلب رئيسا الجمهورية ومجلس النواب من النيابة العامة التمييزية التحقيق في الأمر؟”.
واوضحت الحركة في بيانها ان “اللجوء إلى الفاريز كان من أجل الهروب من المسؤولية، وتهريبها كان من أجل الهروب من المسؤولية أيضا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
