أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مساء الثلاثاء أن التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي سيعود الى ما كان عليه قبل 19 أيار/مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميا.

ونقلت حركة فتح تصريح الشيخ الذي نشره عبر حسابه على تويتر، مؤكدة أن “عودة العلاقات جاءت بعد إعلان “اسرائيل” استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام”.

وقال الشيخ في تصريحه “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام تل أبيب بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام الحكومة الإسرائيلية بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع الكيان كما كان عليه الحال قبل 19 أيار/مايو 2020”. وأضاف “لأول مرة في التاريخ ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة (…) مع منظمة التحرير”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب
النقاب عنها في كانون الثاني/يناير. وأعطت حكومة الإحتلال الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. واعتبر عباس أن الخطوة “تقوض فرص التوصل الى سلام”.

حماس والجهاد تدينان

من جهتها دانت حركة حماس معاودة التنسيق الأمني، وطالبت السلطة “بالتراجع الفوري عن القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره”. وقالت الحركة في بيان “ندين ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، ضاربة كل القيم والمبادئ الوطنية ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بعرض الحائط”.

واعتبرت الحركة قرار السلطة الفلسطينية “طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن (خطة السلام الأميركية)”. ورأت أن عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل “تعطي مبررا لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه”.

وكانت حركتا فتح وحماس قد أعلنتا في الثاني من تموز/يوليو توحدهما ضد مخطط الضم الإسرائيلي. واجتمع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب الموجود في رام الله، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الموجود في بيروت عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، في أول لقاء بين الطرفين منذ كانون الثاني/يناير 2018.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الإعلان عن عودة العلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله وبين الاحتلال الاسرائيلي. وأكدت الحركة في بيان لها، أن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.

ودعت الحركة كل الوطنيين الأحرار لإعلان رفضهم لهذه الردة الجديدة، وتجريم كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريم من يشارك فيها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية