توقع واضعو تقرير اقتصادي ان يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في السنة الحالية، مع استمرار انخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع اسعار النفط والطاقة عالميا.

ورجحت شركة «كامكو» للاستثمار في تقريرها الأخير ان يتجاوز عجز «موازنات دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 153 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام 2015 البالغة 119 مليار دولار».

وتوقعت الشركة ان تسجل السعودية ما نسبته 55 في المئة (84 مليار دولار) من العجز في دول المجلس الست.

وسجلت المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.

واعتبرت «كامكو» ان عجز موازنات دول الخليج «سيصل إلى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط»، ليسجل اكثر من 100 مليار دولار حتى 2021.

وعزت الشركة هذه النتائج «بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية» التي تشكل المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية.

ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا.

واوضحت «كامكو» ان إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015، وهو ادنى مستوى لها خلال خمسة اعوام. وتوقع التقرير تراجعا اضافيا في الايرادات هذه السنة إلى 365 مليارا.

وسجلت اسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز 115 دولارا. وفي مطلع هذه السنة تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، الا انه استعاد مؤخرا بعضا من عافيته، وبات يُتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا.
ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فائص في كميات النفط المعروضة في الأسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ اجراءات للحد من تأثير تراجع الايرادات، شملت خفض الدعم الحكومي لأسعار مواد اساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء.

كما قلصت هذه الدول الانفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام الماضي، مع توقع خفض اضافي إلى 519 مليارا هذه السنة، حسب «كامكو».

وكان صندوق النقد الدولي رحب باجراءات التقشف الخليجية، وحض على المزيد منها، لاسيما فرض ضرائب، لمواجهة عجز المالية العامة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية