اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ضرورة التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، واهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال ترؤسه اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تقرر فيه “تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة “الفاريز ومارسال” ثلاثة اشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد”.

حضر الاجتماع وزير المالية غازي وزني، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال.

وعرضت في خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.

بعد الاجتماع ادلى الوزير وزني بالبيان الاتي: “ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي في شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال. خصص للبحث في الملابسات التي حالت دون تمكن شركة “الفاريز ومارسال” من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان.

وتم الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة “الفاريز ومارسال”، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على ان يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على ضرورة واهمية التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي لما فيه خير المصلحة العامة، فيما اكد الوزير وزني ان التدقيق خطوة إصلاحية بامتياز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام