رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في تصريح، “أن جائحة كورونا، وقبلها الانهيارات الكبرى على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، قد كشفت عن عمق الأزمة التي يعاني منها أصلا النظام التربوي في لبنان”، مؤكدا “أن السياسة التربوية التي تعتمدها منظومة السلطة منذ عقود وحتى اليوم هي المسؤولة عن المأزق البنيوي لهذا القطاع”.
وأشار سعد إلى أن “تعثر انطلاق العام الدراسي، سواء على صعيد التعليم عن بعد بواسطة الانترنت، أم على صعيد التعليم الحضوري في الصف، إنما يعود إلى غياب استراتيجية وطنية للتعليم في ظل انتشار وباء كورونا، كما يعود إلى الأزمات العميقة المزمنة التي يعاني منها القطاع التربوي”.
وقال: “ان التعليم عن بعد يبدو بنظر الكثيرين وكأنه مجرد تمرير للوقت، فانقطاع الكهرباء، وضعف الإنترنت، وعدم امتلاك العائلات محدودة الدخل لأجهزة الكومبيوتر، كلها عوامل تحول دون الاستفادة الجدية من قبل قسم كبير من التلامذة من التعليم عن بعد. ويضاف إلى ذلك ضعف الموارد التعليمية الرقمية لدى المدارس، ولا سيما الرسمية منها، فضلا عن محدودية تدريب المعلمين على أساليب التعليم عن بعد”.
اضاف: “أما التعليم الحضوري في الصفوف يثير لدى الأهل القلق الشديد على سلامة أولادهم، بالنظر إلى الشك المشروع في مدى اعتماد معايير الوقاية الصحية الكافية في المدارس”.
ورأى سعد أن “من مسببات الأزمة التربوية الراهنة سيطرة أحزاب السلطة على مفاصل الإدارة التربوية، واستفحال ظواهر الهدر والفساد في العديد من المؤسسات التربوية، والطبيعة التجارية لبعض المدارس والجامعات الخاصة وغيرها من المسببات التي تشكل ثمرة السياسات التربوية الحكومية”.
واستهجن سعد “غياب أي محاسبة على مسلسل فضائح الهدر والفساد الذي كشف مؤخرا عن جوانب منه وزير التربية طارق المجذوب، كما كشفت تحقيقات استقصائية عن جوانب أخرى، سواء في “مغارة علي بابا” المركز التربوي، أم في الجامعة اللبنانية، أم على صعيد تعليم النازحين السوريين، أم في غيرها من المؤسسات التربوية الرسمية أو الخاصة”، متسائلا “أين التفتيش المركزي واين القضاء؟”.
واستنكر “لجوء عدد من المدارس الخاصة إلى رفع الأقساط رغم الاعتراضات المبررة للجان الأهل”، مؤكدا “رفض قيام بعض تلك المدارس بفصل معلمين لديها أو تخفيض رواتبهم في ظل صمت الهيئات النقابية المعنية”.
وشدد النائب سعد على “أهمية بناء استراتيجية وطنية للتعليم تستهدف تجاوز العقبات التي تعترض سير العام الدراسي في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك بالتشاور بين أعضاء الأسرة التربوية”. وأكد “أن تجاوز الأزمات العميقة للقطاع التربوي بشكل جذري إنما يتطلب سياسة تربوية رسمية جديدة تنطلق من احتياجات لبنان الفعلية على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والتنموية، ولا تكون مجرد تنفيذ لأجندات المؤسسات الدولية”، مشددا على أن “التغيير على المستوى التربوي له موقع حاسم على مستوى التغيير السياسي بشكل عام”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
