تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 23-09-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها عملية الجيش اللبناني الأمنية الجريئة في عمق مخيم عين الحلوة، والتي أدت إلى إلقاء القبض على “العقل المدبر” في تنظيم “داعش” في أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان المدعو عماد ياسين، صاحب الألقاب المتعددة.

السفير
إنجاز نوعي لمخابرات الجيش في قلب عين الحلوة
اعترافات «الأمير»: تفجيرات متزامنة.. وبحر من الدماء

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “جنّبت المؤسسة العسكرية لبنان دماء ودموعا جديدة، بتنفيذها، أمس، عملية أمنية جريئة ونظيفة ومُحْكَمَة في وضح النهار في عمق مخيم عين الحلوة، أدت إلى إلقاء القبض على «العقل المدبر» في تنظيم «داعش» في أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان المدعو عماد ياسين، صاحب الألقاب المتعددة.

وللمرة الأولى يتردد على مسامع اللبنانيين، مصطلح «وحدة خاصة من وحدات النخبة في مديرية المخابرات». مجرد الإعلان عن هذه الوحدات «كان بمثابة رسالة بأن المؤسسة العسكرية، وفي موازاة المواجهة المستمرة مع الإرهابَين التكفيري والإسرائيلي، تطوّر قدراتها القتالية وصولا إلى إنشاء وحدات خاصة مدربة أعلى تدريب وقادرة على تنفيذ أصعب المهمات النوعية وأدقها وأخطرها».

هي المرة الأولى منذ عقود تطأ فيها قوة كوماندوس لبنانية أرض مخيم عين الحلوة، بقرار يهدف إلى إلقاء القبض على أمير «داعش» في المخيم. الإرهابي المعروف الذي لطالما تكرر ذكر إسمه منذ رُصِد تواصلُهُ المباشر مع مركز إمارة «داعش» في الرقة السورية.

في أغلب الأحيان، كان ياسين هو المبادر إلى التواصل مع «داعش» لـ «عرض الخدمات»، إلى أن تمكنت مديرية المخابرات من كشف مخطط نسقه «أبو هشام» أو «أبو بكر» أو «عماد عقل» (الألقاب الثلاثة لعماد ياسين) مع مسؤول العمليات الخارجية في «داعش» أبو خالد العراقي، الذي قال له حرفيا: «أريد كرّادة جديدة في لبنان»، وذلك اسوة بالمجزرة الإرهابية المروعة التي ارتكبها تنظيم «الدولة» في محلة الكرادة في العراق وذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

منذ تاريخ ذلك الاتصال، لم تغفل عين المخابرات عن ياسين وكل من يدور في فلكه، وقررت متابعته بدقة إلى حد إحصاء أنفاسه، حتى تجمعت أمامها «داتا» كاملة من المعلومات حول علاقاته ومجموعاته وارتكاباته وبينها تنفيذ عدد من عمليات التفجير والقتل.

ما الذي عجّل بتحديد «ساعة الصفر» لإلقاء القبض عليه؟
تقاطعت المعلومات والمتابعات على أن عماد ياسين صار «قاب قوسين أو ادنى من تنفيذ سلسلة أعمال إرهابية كبيرة متزامنة في أماكن مختلفة هدفها إيقاع أكبر عدد من الضحايا وضرب الاقتصاد والسياحة في لبنان، بما يؤدي إلى جعلها عملية تتجاوز بنتائجها وتداعياتها ما جرى في الكرّادة العراقية وفي عواصم أوروبية.

ما هي أبرز الأهداف؟
تبين أن ياسين بصدد تنفيذ عمليات متزامنة ضد كازينو لبنان، وسط بيروت، مصرف لبنان، محطتَي توليد الكهرباء في الجية والزهراني، فضلا عن التخطيط لتفجير ضخم يستهدف «سوق الإثنين» في مدينة النبطية، واستهداف قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في جنوب الليطاني واستهداف محلات «KFC» في ضبيه ودوريات ومراكز للجيش ومحاولة إشعال جبهة الجنوب عبر عمليات مشبوهة وتحديدا إطلاق صواريخ «كاتيوشا» باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع تحديد «ساعة الصفر» لإلقاء القبض على «الأمير»، قامت وحدة خاصة من وحدات النخبة في مديرية المخابرات بتنفيذ عملية خاصة ونوعية ودقيقة جدا أفضت إلى إلقاء القبض على ياسين في منتصف النهار وقبل أذان الظهر في عز حالة الازدحام في المخيم، حيث كان يتجول في منطقة «حي الطوارئ» بالقرب من مسجد زين العابدين القريب من حاجز الجيش اللبناني عند المدخل الفوقاني للمخيم. لم تستغرق العملية أكثر من دقائق قليلة، لكن سبقتها وتلتها إجراءات أمنية احترازية مشددة شملت محيط المخيم ومدينة صيدا ومداخلها وبعض «النقاط الحساسة» من وجهة نظر مخابرات الجيش.

وما ان انتقل موكب مخابرات الجيش من ثكنة صيدا باتجاه اليرزة، حتى تم إبلاغ الفصائل الفلسطينية في المخيم، بوجوب أخذ العلم والخبر بأن الجيش تمكن من إلقاء القبض على عماد ياسين، مع رسالة واضحة خصوصا إلى «جند الشام» «ومَن يعنيهم الأمر في المخيم»، بأن القيادة العسكرية «اتخذت قرارا بالرد بقوة وحزم على أي اعتداء يستهدف الجيش اللبناني أو محيط المخيم».

وعندما تحركت بعض المجموعات وراحت تلقي بعض القنابل نحو حواجز الجيش وتحاول ترويع الآمنين في المخيم، جرى توجيه رسالة جديدة مفادها أن الإرهابيين المتوارين في بعض أحياء المخيم وأزقته «هم تحت أعين الجيش، لذلك، ننصحكم بإقناعهم بتسليم أنفسهم لأن يد المخابرات ستطالهم عاجلا أم آجلا، وهم: بلال بدر، هيثم الشعبي، أبو محمد الشيشاني ومبارك فيصل العبدالله».

والثابت أيضا، وفق المعلومات التي توافرت لـ «السفير»، أن مجموعات على علاقة وثيقة بالإرهابي عماد ياسين وبلال بدر «ساعدت في إنجاح العملية».

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، أبرزت اعترافات ياسين أمام المحققين في مخابرات الجيش في اليرزة معلومات تتعلق بالمجموعات الإرهابية التي كان على صلة بها (ناشط في التجنيد والتخطيط والتنفيذ) في المخيم وخارجه حيث يتمحور الجهد الاستخباراتي على كيفية الوصول السريع إلى أولئك الناشطين خارج المخيم قبل أن يتواروا عن الأنظار، فيما تتواصل التحقيقات مع ياسين بإشراف القضاء المختص.

يُذكَر أن عماد ياسين فلسطيني من مواليد مخيم المية ومية (47 سنة)، وهو من أوائل المنتمين لـ «عصبة الأنصار»، ثم انشق عنها العام 2003، ليشكل تنظيما جديدا أطلق عليه تسمية «جند الشام» مع عدد ممن توافقوا معه على الفكر السلفي المتشدد.

وقد تعرض ياسين لأكثر من محاولة اغتيال، فأصيب في العام 2003 في بطنه وقدميه ويده اليمنى، وتم علاجه في منزله الذي لازمه لأشهر طويلة وتجنب الظهور علنا، كما أنه مطلوب بمذكرات توقيف غيابية عدة.

النهار
الجيش ينتزع رأس “داعش” من عين الحلوة
سلام للأمم المتحدة: ساعدونا لانتخاب الرئيس

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “خطفت العملية النوعية غير المسبوقة للجيش في قلب مخيم عين الحلوة أمس الأضواء عن كل جوانب المشهد الداخلي واكتسبت دلالات بارزة للغاية نظراً الى الحرفية الاستخبارية والعملانية التي أظهرتها وترجمت في توقيف “أمير” تنظيم “داعش” في المخيم الفلسطيني عماد ياسين ياسين الرأس الاكبر بين المطلوبين في المخيم. وخلفت هذه العملية اصداء ترحيب واسعة كشفت جوانب كثيرة بارزة من حيث العمل الامني والعسكري الدؤوب في معالجة أوضاع المخيم الاكبر في لبنان والذي بدأت طلائعه قبل مدة في تسليم اعداد من المطلوبين أنفسهم الى السلطات الامنية والعسكرية، كما كشفت التطور الكبير في مستوى التنسيق بين هذه السلطات والقوى الفلسطينية الاساسية التي بدا واضحاً انها تؤمن الغطاء اللازم لعملية تنقية المخيم ومعالجة الاختراقات الارهابية التي تشوب بعض أنحائه.

وكانت العملية التي اتسمت بطابع استثنائي نظراً الى عامل المباغتة المحكم السرية الذي واكبها والذي كفل اختراق وحدة عسكرية من النخبة التابعة لمديرية المخابرات في الجيش المخيم تمثلت في دهم هذه الوحدة المنزل الذي يقيم فيه ياسين في حي الطوارئ الخاضع لسيطرة الاسلاميين المتشددين حين كان “أمير” داعش في المخيم متوجهاً من المنزل الى مسجد زين العابدين بن علي عند الطرف الشرقي لهذا الحي المواجه لحاجز الجيش عند المدخل الشمالي للمخيم. وكان في رفقة ياسين أحد مرافقيه حين وقع في مكمن نصبته له القوة الخاصة وتولى أحد أفرادها اطلاق رصاصة فقط على ساقه لئلا يتمكن من الفرار، ثم انقض عليه افراد الوحدة وأوقفوه قبل ان يتمكن من استعمال سلاحه الفردي واقتادوه الى خارج المخيم حيث سلم الى القضاء العسكري المختص.

وفي معلومات لـ”النهار” ان مخابرات الجيش كانت ترصد تحركات ياسين منذ أشهر عدة استعداداً لتوقيفه كهدف أساسي للجيش نظراً الى خطورة هذا المطلوب والذي كما أكد الجيش كان في صدد تنفيذ تفجيرات ارهابية عدة لمراكز الجيش ومرافق حيوية وسياحية وأسواق تجارية وتجمعات شعبية وسكنية في أكثر من منطقة لبنانية. وكان ياسين خرج من “عصبة الانصار” وانضم الى “جند الشام” ثم عرف بأنه “أمير داعش” في المخيم وهو متهم بالتخطيط أيضاً لعمليات ارهابية ضد “اليونيفيل”.

في الأمم المتحدة
في أي حال، كان لمسألة الارهاب حيز بارز من كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة والتي القاها رئيس الوزراء تمام سلام مساء أمس متوجاً مشاركته في أعمالها ومختتما زيارته لنيويورك. وتميزت الكلمة بمفاتحة الرئيس سلام الامم المتحدة بأزمة الشغور الرئاسي في ظل “عجز مجلسنا النيابي منذ أكثر من سنتين ونصف السنة عن انتخاب رئيس للجمهورية”. وقال ان “جميع الدول الشقيقة والصديقة وكل المطلعين على الشأن اللبناني يعرفون خصوصية الواقع السياسي في بلادنا ومدى تأثره بالعوامل الخارجية ولذا فإن الواقعية تفرض علينا الاعتراف بان حل مشكلة الشغور الرئاسي في لبنان ليس في ايدي اللبنانيين وحدهم”. ووجه نداء الى “كل اصدقاء لبنان ومحبيه وكل الحريصين على عدم ظهور بؤرة توتر جديدة في الشرق الاوسط من أجل مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية”. كما تناول ازمة اللاجئين السوريين فأعلن “اننا نشعر بخيبة أمل ازاء الاستجابة الدولية لحاجاتنا كبلد مضيف” وطالب الامم المتحدة بوضع تصور كامل “لاعادة كريمة وآمنة للنازحين السوريين الموجودين على أرض لبنان الى مناطق اقامة داخل سوريا”، وشدد على “الطابع الموقت للوجود السوري في لبنان”، مؤكداً ان “بلدنا ليس بلد لجوء دائم وانه وطن نهائي للبنانيين وحدهم”.

وصرح الرئيس سلام لمندوب “النهار” المرافق للوفد الحكومي أحمد عياش قبيل مغادرته نيويورك: “نقول للبنانيين إنه كالعادة سنوياً وفي اطار اجتماعات الجمعية العمومية سعينا الى هذا المنبر للاعراب عن معاناة لبنان وتحميل كل دول العالم المسؤولية عن تحملنا هذا العبء الذي اصبح ثقيلاً ومتعباً في غياب المساعدات المطلوبة. وكان هناك استماع من الجميع الى مطالبنا ومعاناتنا ونأمل ان نكون حققنا من ذلك ما يعود ربما بالخير على لبنان انطلاقاً من ادراك الدول أهمية دعم لبنان ومساعدته على تخطي هذا الواقع المأسوي”. وأوضح ان “لبنان طالب بوضع خطة في شأن اللاجئين وليس انتظار الحلول السياسية في سوريا وذلك لملاقاة أي وضع سياسي يستجد فتكون الامور جاهزة وما تمنيناه هو ان يبدأ اليوم تحضير خطة على مستوى المنظمات الدولية في اطار المساعي لايقاف الحرب الدائرة في سوريا”. وخلص الى القول: “ما لمسناه من اجواء على مستوى احداث سوريا هو انه لا يبدو ان هناك حلولا قريبة بقدر ما هناك مواجهات كثيرة نأمل ألا تزيد الضرر والهدم للوطن والشعب السوريين وألا تكون لها تداعيات على كل المنطقة بما فيها لبنان”.

فيلتمان
وعلى هامش القاء سلام كلمته، قال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية والسفير سابقاً للولايات المتحدة في لبنان جيفري فيلتمان في جواب خاطف عن سؤال لمندوب “النهار”: “لبنان في قلبي ولكن ماذا نفعل بوجود أربع دول تقسم اللبنانيين”.

الأخبار
الجيش يثأر لسيمون طه: زمن الهزائم ولّى

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “يوم اعتقال عماد ياسين، اختتم بانتشار بيان موقع باسم «أنصار الشيخ عماد ياسين»، توعد فيه «المتآمرين على بيع المجاهد»، توعد لم تسلم منه عصبة الأنصار و»اللينو» وقيادات فتحاوية وإسلامية، ما يطرح تساؤلات عن الضربة التالية وأهدافها.

استعاد الجيش زمام المبادرة والحسم في عين الحلوة بعد اعتماده سنوات على القوى والفصائل الفلسطينية في فرض الأمن. «الأمر لي»، قاعدة ثبتها أمس بدخول نطاق المخيم لتوقيف عماد ياسين من حي الطوارئ حيث يتمركز.

لا تكمن أهمية العملية في أنّ ياسين «معروف بأمير داعش في عين الحلوة ومطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة وبصدد تنفيذ تفجيرات إرهابية ضدّ مراكز الجيش، ومرافق في أكثر من منطقة لبنانية بتكليف ومساعدة من منظمات إرهابية خارجية»، كما جاء في بيان الجيش. إلا أن اعتقال ياسين في المكان والزمان هذين، يفرض قواعد جديدة للعلاقة المتبادلة بين الدولة والمخيمات من جهة، وقوى وفصائل عين الحلوة وإسلامييه.

وبحسب مصادر أمنية، تحينت القوة خروج ياسين من جامع زين العابدين بن علي في حي التعمير بعد تأدية الصلاة صباحاً. وعند توجهه إلى دكان يحاذي من الناحية الخلفية مركز الجيش في القسم اللبناني من التعمير، أطلق عناصر القوة قنبلتين دخانيتين باتجاهه لشل حركته قبل أن ينقضوا عليه وينقلوه إلى خارج المخيم. مرت ساعات من التكتم. لكن ما إن سرب الخبر، حتى انقلبت الأمور في عين الحلوة وخارجها. البعض وزع الحلوى ابتهاجاً. عناصر داعش والمجموعات المتشددة استنفروا بأسلحتهم في أحيائهم وأطلقوا النار والقنابل باتجاه نقاط الجيش المنتشرة حول المخيم. واستباقاً لردات فعل، اتخذ الجيش إجراءات أمنية مشددة عند مداخل المخيم وفرض تفتيشاً دقيقاً على العابرين واستقدم حشوداً وآليات إلى محيطه. ضباط رفيعو المستوى حمّلوا قادة القوى الإسلامية رسائل تحذير بالرد بشكل قاس على أي اعتداء ينفذ ضد الجيش. وقد اعتقلت عناصر متشددة أحد سكان الطوارئ، إبراهيم لطفي، لـ«الاشتباه بمساعدته الجيش لاعتقال ياسين».

تسارع الأحداث انعكس توتراً شديداً، دفع بعدد من سكان الطوارئ إلى النزوح باتجاه صيدا ومحيطها. قيادات إسلامية تنادت إلى حي الطوارئ للاجتماع بقيادات المجموعات المتشددة موفدة من رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب، الذي نقل عنهم «عدم وجود نية ومصلحة لأحد باستفزاز الجيش أو التصادم معه». على نحو تدريجي، انسحب الهدوء الحذر على أرجاء المخيم وتراجع المسلحون إلى مقارّهم. لكن التداعيات الأمنية والسياسية لاعتقال ياسين ذي التحركات المحدودة بين منزله والمسجد، لن تهدأ قريباً.

من جهة أخرى، مصادر من داخل المخيم أشارت إلى أن «اغتيال الفتحاوي سيمون طه المعروف بتعاونه مع استخبارات الجيش وتوسطه في ملفات الكثير من المطلوبين الذين سلموا أنفسهم أخيراً، سرّع بتنفيذ مخطط الاعتقال الموضوع منذ مدة». تصفية طه الاثنين الماضي، أثارت الخشية من سلسلة تصفيات قد ينفذها المتشددون ضد من يشتبهون بعلاقتهم مع الدولة، رداً على تسوية ملفات المطلوبين، وليس بعيداً عنها التهديد الصريح بالذبح الذي تلقته عصبة الأنصار من «محبي الخلافة». القوة الأمنية المشتركة، على غرار عمليات الاغتيال السابقة، شكلت لجنة تحقيق لكشف الفاعل، برغم أنه كان مكشوف الوجه عندما نفذ جريمته في الشارع المزدحم. «الدولة قامت بنفسها بالرد على اغتيال طه من دون انتظار القوة الأمنية»، قالت المصادر.

وما ساعد أيضاً في إنجاز العملية بسرعة ومن دون ردات فعل قوية، بحسب المصادر، «الاشتباك الذي وقع بين عناصر تابعة للعميد محمود عيسى «اللينو» وعناصر تابعة للإسلامي بلال بدر على خلفية اغتيال طه، والذي انتهى بانكفاء سريع لعناصر بدر».

عملية أمس، استحضرت عهد «الكفاح المسلح» الذي كان ذراع الدولة في ضبط الأمن وتسليم كبار المطلوبين مثل محمد الدوخي وسمير معروف، وتصفية آخرين. ما بعد دخول الجيش إلى الطوارئ وخروجه منه بتلك الطريقة «يُحرج القوى والفصائل التي طالبها الجيش مراراً بتسليم مطلوبين أو ضبط تنامي الظواهر المتشددة من دون جدوى». العملية النوعية أمس، سبقها استحداث الدشم والنقاط التي يجريها الجيش في محيط المخيم منذ أشهر. وبحسب المعلومات، فإن الجيش استطاع في أوقات سابقة إدخال قوات خاصة إلى الطوارئ سراً لاستطلاع مقارّ ياسين وقادة المجموعات الأخرى. وباعتقال ياسين، لم ينفرط عقد داعش وإخوته في عين الحلوة. جمال رميض المعروف بالشيشاني وهلال هلال وسواهما لا يزالان في المخيم. إلا أن اعتقال «أميرهم» من شأنه أن يشتّت حركتهم.

اللواء
«اللــواء» تكشف تفاصيل توقيف أمير داعش في عين الحلوة
سلام يطلب المساعدة الدولية لإنتخاب الرئيس.. والمستقبل يجدّد الثقة بالحريري: المؤتمر العام أواخر ت2

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تطوران مضيئان في ليل «الازمة السياسية الحادة» (بوصف الرئيس تمام سلام): الأول يتمثل في انعاش ذاكرة المجتمع الدولي أن هناك بلداً اسمه لبنان، هو وطن نهائي لكل اللبنانيي، وليس بلد لجوء دائم، كما جاء في كلمة لبنان التي ألقاها بعد ظهر أمس (بتوقيت نيويورك)، وبعدها غادر عائداً إلى بيروت مع الوفداللبناني.

والثاني، يتصل بإلقاء مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب القبض على الفلسطيني عماد ياسين في «عملية نوعية» نفذت في حيّ الطوارئ، داخل مخيم عين الحلوة، والمعروف بأمير داعش في المخيم المذكور، وأحيل إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.

ووصف مصدر أمني الخطوة بأنها خطوة استباقية وقت البلاد والعباد من موجة من التفجير والتخريب، تراوحت بين أسواق شعبية ومؤسسات تجارية ومراكز عبادة واغتيالات.

تفاصيل توقيف ياسين
وفي التفاصيل التي نشرتها «اللواء» كتب الزميل هيثم زعيتر التقرير التالي:
مرّة جديدة أثبتت القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبنان يانها تذود عن الوطن وأبنائه، فبعملية نوعية جنّبت البلاد الجحيم المتنقل، اوقف عناصر من مخابرات الجيش الفلسطيني عماد ياسين عقل (47 عاماً) أمير «داعش» في لبنان، وأحد أخطر المطلوبين بموجب مذكرات توقيف عدّة، حيث يُعتبر صيداً ثميناً، وكنزاً هاماً بما يحتويه من معلومات عن تفجيرات إرهابية أو كان بصدد تنفيذها ضد مراكز الجيش اللبناني، ومرافق حيوية وسياحية وأسواق تجارية وتجمعات شعبية، وأماكن سكنية في العديد من المناطق اللبنانية، بتكليف ومساعدة من مسؤولي «داعش» في الرقة.

وتمت العملية من خلال رصد ومتابعة دقيقة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، بعد خروجه من منزله وأداء الصلاة في مسجد زين العابدين بن علي في مخيم الطوارئ، حيث جرى تنفيذ العملية النوعية، التي تُعتبر إنجازاً هاماً للجيش، وتابع تفاصيلها قائده العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد الركن سهيل كميل ضاهر، وفرع المخابرات في الجنوب.

وحصلت «اللواء» على معلومات خاصة لجهة الرصد والتوقيف حيث أمضى ضباط من مخابرات الجيش أسابيع عدّة برصد ومتابعة ياسين وعملية خروجه من منزله في مخيم الطوارئ بإتجاه المسجد، وهو الشارع الذي لم يتم نشر الجيش فيه عند تنفيذ خطة الانتشار في تعمير عين الحلوة (25 كانون الثاني 2007).

ومن أجل نجاح العملية قام أحد الأشخاص بإشغال دكان مهجور مقابل مخيم الطوارئ، كان بداخله خرضوات وعتاد قديم، وله بابان جراران أحدهما لجهة شارع الطوارئ المؤدي إلى المخيم وآخر يطل على منطقة تعمير عين الحلوة، التي يسيطر عليها الجيش، الذي طلب من صاحبه عند انتشار وحداته نزع الجرار واستبداله بجدار من الحجارة.

وبعد إشغال هذا الدكان تمّ وضع ستارة للجهة المؤدية إلى منطقة التعمير، ولاحقاً جرى وضع جرار، حيث كانت تتم من خلال هذا الدكان عملية المراقبة الدقيقة لياسين.

وكان بالإمكان النيل منه بقنصه، ولكن كانت التعليمات بتوقيفه حياً، ودون إراقة دماء.. وهو ما حصل نظراً إلى «كنز المعلومات» الذي يمتلكه، وقد تمت العملية ظهراً حين كان ياسين في دائرة يمكن توقيفه، حيث تمّ فتح الجرار المطل باتجاه مخيم الطوارئ وقام أفراد المجموعة الذين كانوا يضعون أقنعة على أوجههم بالانقضاض على ياسين وتقييده سريعاً، ودفعه باتجاه الدكان، وإغلاق الجرار ونقله سريعاً من الباب الخلفي في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش ونقله سريعاً إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باليرزة.

وما أن جرى تناقل خبر توقيف أمير «داعش» حتى سُمع إطلاق نار في عدد من أحياء المخيم وانتشار مسلح مع تسجيل حالات نزوح، خاصة من مخيم الطوارئ تحسباً لأي تداعيات قد تشهدها المنطقة.

أيلول: لا رئاسة في أيلول
ولاحظت مصادر سياسية ان أهمية هذين التطورين تأتي عشية استحقاقات على جانب من الأهمية، مع أفول شهر أيلول، من دون ان تكون محطة الثامن والعشرين منه، منتجة لرئاسة الجمهورية، على ان يكون اليوم التالي أي 29 أيلول، موعد أوّل استحقاق يتعلق باستئناف جلسات مجلس الوزراء.

وبصرف النظر عن انعقاد الجلسة في موعدها أم لا، فإن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي بات مسألة أيام قليلة على ان يصدر بعد منتصف ليل 29 الجاري موعد تسريح قهوجي، اما في شأن رئيس الأركان حيث يُحال اللواء وليد سليمان إلى التقاعد حكماً، لأن القانون لا يجيز تمديد خدمته بعدما أمضى 43 عاماً في الخدمة العسكرية فالاتجاه إذا لم يعقد مجلس الوزراء إبقاء المركز شاغراً أو تعيين الضابط الأعلى رتبة».

وكشف مصدر معني ان الاتصالات ما زالت جارية من أجل التفاهم على الاجراء الذي تراه قيادة الجيش ولا يُشكّل حساسيات طائفية أو مذهبية.

وإذا ما انقضى شهر أيلول، على ما بات مرجحاً ان ينتهي إليه من استمرار الشغور الرئاسي والسير بخيار التمديد للعماد قهوجي، فإن شهر ت1 سيشهد استحقاقات من نوع آخر:
1- تحريك الجلسات التشريعية، بصرف النظر عن موقف الكتل المسيحية، بما في ذلك احياء جلسات اللجان المشتركة بشأن التوافق على قانون جديد للانتخابات.
2- انتظار سيناريو التصعيد العوني المتدرج، في ضوء الاجتماعات التي تعقد في مركز التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي التي يُشارك فيها منسقو التيار في كسروان والشمال وجزين والمتن وجبيل وبعبدا، لتدارس التكتيكات المناسبة للتحرك بالشارع.

ومن المفترض وفقاً لمصادر عونية ان يكون للمسار التصعيدي، محطة في 13 تشرين الأوّل، موعد مغادرة عون قصر بعبدا واللجوء إلى السفارة الفرنسية عام 1990، حيث سيكون هناك خطاب للنائب ميشال عون، يرفع فيه نبرة الخطاب داعياً «شعب لبنان العظيم» للتحرك والثبات في الشارع، والضغط لانتخابه رئيساً للجمهورية أو التوصّل لقانون انتخابي على أساس النسبية.

ووفقاً للمصادر العونية نفسها، فإن اللجان المشكلة لتسيير التظاهرات في الشارع، تأخذ بعين الاعتبار ان الأيام الثلاثة الأخيرة ستكون حافلة بالتحركات القطاعية والنقابية، والاقتصادية بدءاً من تحرك تجمع حركة التنسيق النقابية، الثلاثاء في 27 الجاري وسط بيروت، وعودة اتحادات النقل البري إلى الشارع يوم الأربعاء في 28 منه، وهو موعد الجلسة الـ45 لانتخاب الرئيس، وصولاً إلى الوقفة الرمزية التي تنظمها الهيئات الاقتصادية مع موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستقرر الدعوة إليها مع عودة الرئيس سلام إلى بيروت اليوم.

تجدر الإشارة إلى انه عشية جلسة الانتخاب دعا المكتب السياسي لتيار «المستقبل» لإخراج الرئاسة من دوّامة التجاذب السياسي والحملات المتبادلة والانتقال إلى تحمل المسؤولية عبر تأمين النصاب الدستوري خلال جلسات الانتخاب.

وأكّد المكتب السياسي انه لن يخضع لدعوات التهويل والابتزاز وحملات التجني، مشدداً على انه بادر إلى كسر حلقة التعطيل وساهم في فتح الأبواب التي أوصدتها ارادات إقليمية ومحلية مجدداً الثقة بالرمزية الوطنية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري، مجدداً ثقته بقيادته وبالخيارات السياسية والوطنية التي يرعاها.

وحدد المكتب السياسي الموعد النهائي لانعقاد المؤتمر العام لتيار المستقبل يومي 26 و27 ت2 2016 في مجمع البيال في العاصمة بيروت.

وتأتي هذه التحركات مع عودة حملة «بدنا نحاسب» إلى تنظيم مسيرات دورية، من المتوقع أن تأخذ مساراً جديداً مع قرب بدء العقد العادي للمجلس النيابي والتي كانت واحدة من محطاتها أمس بمسيرة انطلقت من الشيفروليه باتجاه النقطة المقابلة لمبنى بلدية بيروت، والتي تندرج تحت عنوان حصار مجلس النواب، والمطالبة برفض التمديد الحاصل للمجلس، ووضع قانون نسبي للانتخابات يفسح المجال لوصول وجوه شبابية جديدة إلى الندوة البرلمانية.

ولم تمر التظاهرة مرور الكرام، بل وقع اشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي أبلغت منظمي التظاهرة القرار القاضي بمنع اقفال الطرقات أو التعرّض للمواطنين وسياراتهم.

وفي مجال سياسي متصل، كشف مصدر نيابي في قوى 14 آذار، أن كل المساعي التي بذلها «حزب الله» لإقناع «التيار الوطني الحر» بالعدول عن مقاطعته لجلسة مجلس الوزراء بالنظر لأهمية البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتراكمة خلال الأسابيع الماضية وأبرزها التعيينات الأمنية والعسكرية والإدارية سواء في رئاسة الأركأن أو رئاسية الجامعة اللبنانية، لم تنجح.

وتأتي اتصالات «حزب الله» انطلاقاً من توجه قيادة الحزب في هذه المرحلة والتي عبرت عنها كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها اثر اجتماعها أمس، عن ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وتذليل كل العوائق والمواقع من أمام كل ممثلي مكونات الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى ان استئناف جلسات الحوار لوطني ضرورة وطنية في هذه الفترة العصيبة.

وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الاتصالات ستنشط بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك في سياق السعي لإعادة الوضع الحكومي إلى طبيعته خصوصاً وانه وصلت إلى لبنان اكثر من رسالة عبر قنوات دبلوماسية بضرورة الحفاظ على الاستقرار العام والحؤول دون سقوط الحكومة في الظروف الراهنة.

ولم يستبعد المصدر أن يعقد لقاء بين الرئيسين برّي وسلام للبحث في الوضع الحكومي، وكذلك في طاولة الحوار باعتبار ان بقاء الوضع على هذا النحو سيزيد الطين بلة، ويعقد الأمور أكثر، كاشفاً عن أن معالجة موضوع قيادة الجيش ستتم في الربع ساعة الأخير عن طريق وزير الدفاع، لأنه من غير المعقول أن تلتحق المؤسسة العسكرية بالفراغ الذي يضرب المؤسسات خصوصاً وان الجيش يخوض اليوم معركة ضد الإرهاب.

وكان الرئيس سلام أعلن من على منبر الأمم المتحدة أن مجلس النواب اللبناني عجز منذ أكثر من سنتين ونصف السنة عن انتخاب رئيس للجمهورية، وقد أدت هذه الأزمة إلى شلل شبه كامل للسلطة التشريعية وتباطؤ عمل السلطة التنفيذية، فضلاً عن انعكاسها السلبي على الوضع الاقتصادي.

وجدّد في ما يتعلق بالنازحين السوريين الدعوة إلى أن تسارع الأمم المتحدة إلى وضع تُصوّر كامل لإعادة كريمة وأمنة للنازحين السوريين الموجودين على ارضه، بعد أن توقف لبنان عن استقبال نازحين جدد.

وأعرب الرئيس سلام عن خيبة أمله إزاء مستوى الاستجابة الدولية لاحتياجاتنا كبلد مضيف، التي لا تتناسب مع الوعود التي أطلقت، والنوايا الحسنة التي جرى التعبير عنها في الكثير من المناسبات.

وهذه الخيبة كانت حاضرة في لقاء الرئيس سلام مع رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وبحسب المعلومات فهو شرح وضع المفوضية الصعب الذي تمر به وكيفية محاولتهم رفع سقف المساعدات من أجل تقديم أكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية للسوريين أن كان داخل الأراضي السورية أو خارجها.

كما حضرت أزمة النزوح خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، انطلاقاً من تداعيات الأزمة السورية على الوضع اللبناني ككل.

وشكر الرئيس سلام بان على دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للبنان وعلى ثنائه على قيادة سلام للحكومة، وأمله بانتخاب رئيس بأسرع وقت، والتزام القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 فضلاً عن دعم القوى الأمنية والجيش من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

البناء
واشنطن وحلفاؤها: تأجيل استهداف النصرة وفكّها عن المعارضة أو حظر الطيران
حلب: سباق بين الحرب وخلافات دول مسار فيينا حول سبل تعويم الهدنة
القوميون يُحيُون ذكرى عملية «الويمبي»… والجيش يوقف قائد «داعش» في عين الحلوة

صحيفة البناء كتبت تقول “لا تزال الخلافات المستحكمة بين الدول المشاركة في اجتماع مسار فيينا، المنعقد في نيويورك، تحول دون التوصل إلى اتفاق واضح حول سبل تعويم الهدنة في سورية، من ضمن التفاهم الروسي الأميركي الذي يُجمع المشاركون على اعتباره خياراً وحيداً واقعياً متاحاً، لكنهم يختلفون حول ما يسمّونه طرق التطبيق، فتسعى واشنطن لتحويل مشاركتها في إعلان الحرب على جبهة النصرة مشروطة بأثمان جديدة تهدّد التفاهم كله، وفقاً لما يقوله المسؤولون الروس والإيرانيون في اجتماعات نيويورك، فلا حظر الطيران السوري من التحليق واستهداف التنظيمات الإرهابية، أو تأجيل استهداف جبهة النصرة، أو التسليم بصعوبة فصل فصائل المعارضة المسلحة هي طريق النصر على الإرهاب، وليست أكثر من منح سبب تشجيعي للجماعات المسلحة بالتموضع مع جبهة النصرة وامتلاك الأمل بإضعاف الدولة السورية، تمهيداً للانقضاض عليها، بينما الحزم وقطع سبل الأمل بتغيّرات عسكرية، هي الطريق لإبعاد الجماعات المسلحة عن النصرة وجلبها إلى صيغ واقعية للحلّ السياسي.

واشنطن وحلفاؤها يطرحون سقوفاً عالية، وفقاً لمصادر متابعة للقاء نيويورك، ويجعلون الدوران في حلقة مفرغة أقرب استنتاج ممكن عن الاجتماع الذي ستتلوه مشاورات يفترض أن تتضمّن لقاء يجمع وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في لقاء اليوم لبلورة خارطة طريق العودة لتفاهم جنيف كسبيل وحيد لتعويم الهدنة، منعاً لتدهور عسكري يمكن أن يخرج عن السيطرة ويخلق وقائع يصبح من الصعب العودة عنها بعد حدوثها، كما أوحت المعلومات التي تتناقلها المصادر المتابعة لما يجري في حلب.

لبنانياً بين هموم واهتمامات السياسة والرئاسة التي تراوح مكانها، ومحاولات البحث عن مخارج من الانسداد الذي ينبئ بالأسوأ، أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى العملية النوعية التي سجلت بداية تاريخ المقاومة الوطنية للاحتلال الإسرائيلي للبنان، عندما خرج البطل خالد علوان ليجسد من العاصمة بيروت برصاصاته الهادرة إرادة الخروج من الخنوع وإثبات أنّ بمستطاع الشعوب أن تكتب مصيرها بدلاً من التلهّي بكواليس السفارات والقناصل، بينما الدم الحار يقدر أن يكتب التاريخ، ويصيغ المستقبل، بالتوازي كان الجيش اللبناني يقول بالممارسة والفعل شيئاً شبيهاً لما قاله المقاومون إنّ السهر على أمن اللبنانيين ومحاربة الإرهاب عمل متواصل وجهد دؤوب، عبر النجاح الذي حققته عملية خاطفة لمخابرات الجيش في مخيم عين الحلوة، بالقبض على الرأس المدبّر لتنظيم داعش في المخيم عماد ياسين.

القومي أحيا ذكرى «الويمبي»
أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي الذكرى الـ 34 لعملية الويمبي البطولية التي نفذها الشهيد البطل خالد علوان ضدّ العدو اليهودي، وذلك باحتفال حاشد أقيم في شارع الحمرا.

وأكد عضو المجلس الأعلى في الحزب توفيق مهنا في كلمة الحزب أن «خيار المقاومة تحميه الدولة المدنية الديمقراطية، والتصدّي لجحافل الإرهاب التي تغزو بلادنا هو النهج الصائب في حفظ هويّتنا ووحدتنا وصيانة مجتمعنا»، مشدداً على أن «طريق الإصلاح مدخله قانون انتخاب عصريّ يعزّز الانتماء الوطني ويقوم على أساس لبنان دائرة واحدة ونظام النسبيّة خارج القيد الطائفي».

ولفت مهنا إلى أن «هذا النظام السياسي الطائفي والمذهبي والفاسد أفلس ولم يعد قابلاً للحياة ولن تبعث به الروح ولن تحييه كلّ المنشطات والمقويات والأمصال التي هي من مشتقات تركيبته»، وأوضح أن «ميزان القوى رهن وقفات العز التي يصنعها المقاومون ورهن قبضات النور والنار تتوهّج بها أرواح الشهداء والجرحى والمعوقين وكلّ المقاومين»، معتبراً أن «لا سبيل إلّا الحوار لكن ببوصلة مختلفة ووفق برنامج إنقاذي يضع أولوية بناء جمهورية ميثاقها مصالح الوطن والمواطن فوق كلّ اعتبار»، مبيّناً أن «الإدارة الأميركية ترعى الإرهاب أو توظّفه لضرب قوى المقاومة وقلاعها خدمة للمشروع الصهيوني والكيان الغاصب».

وتحدث في الاحتفال ممثلون عن حركة أمل وحزب الله والمؤتمر الشعبي اللبناني.

سلام من نيويورك: ساعدونا…
ومع تضاؤل منسوب التفاؤل بقرب انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 28 الشهر الحالي التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، وجه رئيس الحكومة تمام سلام ومن على منبر الأمم المتحدة نداء إلى أصدقاء لبنان للمساعدة على انتخاب رئيس.

وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أدعو كل أصدقاء لبنان ومحبيه والحريصين على عدم ظهور بؤرة توتر جديدة في الشرق الأوسط، من أجل مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية، وحماية نموذج العيش المشترك اللبناني، الذي هو أبرز ما تبقى من تجارب التعددية في الشرق».

وفي ملف النازحين السوريين في لبنان، طالب سلام الأمم المتحدة بأن «تضع تصوراً كاملاً لإعادة كريمة وآمنة للنازحين السوريين الموجودين على أرضه، إلى مناطق إقامة داخل سورية، وأن تتولى العمل مع الأطراف المعنيين على تحويلها الى خطة قابلة للتنفيذ في أسرع الآجال»، مضيفاً: «في انتظار بلورة هذه الخطة، نشدد مرة أخرى على الطابع الموقت للوجود السوري في لبنان، ونعلن أن بلدنا ليس بلد لجوء دائم، وأنه وطن نهائي للبنانيين وحدهم».

عملية نوعية للجيش في عين الحلوة
أمنياً، نفذ الجيش اللبناني أمس، عملية نوعية خاطفة في مخيم عين الحلوة تمكن من خلالها من توقيف أمير «داعش» في المخيم عماد ياسين «المطلوب بموجب مذكرات توقيف عدّة، والذي كان قبيل إلقاء القبض عليه، في صدد تنفيذ تفجيرات إرهابية عدة ضدّ مراكز الجيش، ومرافق حيوية وسياحية وأسواق تجارية وتجمّعات شعبية وأماكن سكنية في أكثر من منطقة لبنانية، بتكليف ومساعدة من قبل منظمات إرهابية خارج البلاد»، وفق ما أوضحت قيادة الجيش.

المسؤولية الكبرى على عاتق الفصائل
وقالت مصادر عسكرية وسياسية مطلعة على الملف لـ «البناء» إن «الجيش استغلّ غياب أي حاضنة شعبية أو سياسية للإرهابيين داخل المخيم أو خارجه لتنفيذ العملية، خصوصاً بعد نجاح الخطة اللبنانية ـــ الفلسطينية بتسليم المطلوبين في المخيم أنفسهم الى الدولة وتسوية أوضاعهم»، موضحة أن الوضع اختلف اليوم عما كان يحصل في السابق من اعتراضات وعراضات وردّات فعل لبنانية على أي عملية توقيف لقياديين من «داعش» أو «النصرة»، ودعت المصادر «الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى البقاء بحالة حذر وترقب لمواجهة رد فعل التنظيم للثأر لأميرهم في المخيم، كما حصل في عرسال عقب إلقاء القبض على الإرهابي عماد جمعة».

كما أشارت المصادر الى أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق القوى والفصائل الفلسطينية في ضبط الوضع الأمني داخل المخيم وحمايته من التنظيمات الإرهابية التي تعمل لتحويله الى يرموك ونهر البارد جديدين وتهجير اللاجئين الفلسطينيين كي يتاح لها السيطرة على المخيم، وبالتالي التمدد إلى مناطق الجوار». وشددت على أن «الجيش لا يريد زج المخيم والمنطقة في مواجهة عسكرية كبيرة لحرصه على أمن المخيم والمناطق المجاورة، لكن في حال تعرضت مراكزه وعناصره أو أي هدف مدني الى اعتداء، فإنه سيضطر للرد بيد من حديد». كما دعت المصادر جميع الفصائل والشعب الفلسطيني الى التحلي بأعلى درجات اليقظة وأضافت: «إذا قصرت القيادات الفلسطينية عن تنظيف المخيم من الارهابيين وحماية شعبها فإن مصير عين الحلوة سيكون كمصير اليرموك ونهر البارد».

التمديد لقهوجي محسوم ماذا عن رئيس الأركان؟
على صعيد آخر، يعود ملف التعيينات الأمنية الى الواجهة مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان وليد سلمان في 29 الحالي، على أن يكون الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المفترضة الخميس المقبل، حيث بات التمديد لقهوجي بقرار من وزير الدفاع شبه محسوم في حال تعذر التعيين، بينما يبقى مصير رئيس الأركان مجهولاً في ظل انتهاء مدة خدمته الفعلية وغياب أي مخرج قانوني للتمديد له.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «أي شكل من أشكال التمديد لرئيس الأركان مخالف للقانون، لأن مدة الخدمة الفعلية لضباط الجيش محددة في قانون الدفاع وهي 43 سنة ورئيس الأركان الحالي أمضاها وسيُحال الى التقاعد في 29 الحالي، وبالتالي لا يوجد أي باب أو مخرج قانوني للتمديد له، لأنه استنزف مدة الاحتياط وأي صيغة للتمديد له احتيال على القانون»، موضحة أن «وضع رئيس الأركان يختلف عن وضع قائد الجيش».

وشددت المصادر على «أن قانون الدفاع يمنع استدعاء أي ضابط من الاحتياط لتعيينه في ثلاثة مناصب وهي: قائد الجيش ورئيس الأركان ومدير عام الإدارة في الجيش»، موضحة أن «المرسوم الاشتراعي 102 ينص على أن التعيين في هذه المناصب الثلاثة يتم في مجلس الوزراء، وبالتالي مجرد إحالة رئيس الأركان الى التقاعد يقفل الأبواب أمام استدعائه من الاحتياط لتعيينه بالأصالة أو بالوكالة في منصب رئيس الأركان. وفي هذه الحالة فإن وزير الدفاع ملزم في أول الشهر المقبل بإحالة سلمان الى التقاعد».

ولفتت المصادر إلى أن «المخرج الوحيد لحل الأزمة في رئاسة الأركان هو أن يعين قائد الجيش أحد نواب رئيس الأركان الأقدم رتبة لتسيير الأعمال ريثما يتم تعيين ضابط آخر في مجلس الوزراء. ويحق لقائد الجيش تعيين ضابط من خارج نواب الأركان، لكن عليه أن يكون أقدم رتبة منهم».

الحكومة في مأزق…
وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ «البناء» إنه «في حال حصلت جلسة لمجلس الوزراء، فإن رئيس الحكومة يفضل التعيين في قيادة الجيش ورئاسة الأركان وسيطلب من وزير الدفاع طرح أسماء على مجلس الوزراء لتعيين منها في كلا المنصبين، لكن في حال لم يتم التوافق عليها فسيتخذ وزير الدفاع القرار بالتمديد لقائد الجيش الحالي». وأوضحت المصادر أنه «حتى لو لم ينعقد مجلس الوزراء فيحق لوزير الدفاع التمديد لقائد الجيش وفقاً لقانون الدفاع، ونفت علمها بالمخرج القانوني للتمديد لرئيس الأركان الحالي، مضيفة: الحكومة أمام مأزق».

درباس: سلام ليس وحده المسؤول
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أن سلام لم يوجه حتى الآن دعوة لجلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، وإذ أكد أن موضوع التعيينات الأمنية ليس بيد رئيس الحكومة وحده، تساءل درباس: ما ذنب رئيس الحكومة إذا لم يحصل توافق في مجلس الوزراء على تعيين في المناصب المطروحة؟ ورجح درباس «مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح الجلسة المقبلة، أما وزراء حزب الله والمرده فلم يبلغا رئيس الحكومة موقفهما بعد بانتظار استكمال الاتصالات فور عودة سلام من نيويورك».

ودعت كتلة «الوفاء للمقاومة» عقب اجتماعها الدوري القوى السياسية المعنية إلى «تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة وأن تبذل مزيداً من الجهود الجدية في جو من الحرص الايجابي على تذليل كل العوائق والموانع أمام مشاركة كل ممثلي المكونات اللبنانية في الحكومة»، ورأت في «استئناف جلسات هيئة الحوار الوطني ضرورة وطنية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد».

المصدر: صحف