وتابع عموئي قائلاً “هدفنا الأساسي هو عكس مسار الضغط والحظر على إيران، وإرغام الغرب على تغيير المسار الذي سلكوه، لذلك نعتزم تفعيل أجزاء مختلفة من الصناعة النووية”.
وتطرق الى عدم الوفاء بالالتزامات الذي وقع في الاتفاق النووي، قائلاً “في مقدمة هذه الخطة، تمت الإشارة إلى  انتهاكات الغربيين، حيث مر أكثر من عامين منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، وفرضوا سلسلة من اجراءات ضد إيران وقاموا باغتيال الشهيد سليماني، ولم يفِ الأوروبيون بالتزاماتهم الأحد عشر تجاه إيران”.
واوضح المتحدث بأسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية لقد سلكت طريق تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي”، قائلاً “في هذه الخطة، ومن أجل تقليص التزامات ايران في الاتفاق النووي، وضعنا على جدول الأعمال الزام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بإحياء عملية التخصيب بنسبة 20٪ وزيادة احتياطيات اليورانيوم المخصب واعادة تأهيل قلب مفاعل أراك، وكلها ضمن جدول زمني محدد”.
وتابع موئي قائلاً “في جزء آخر، تجعل الخطة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المنشآت النووية بناءً على البروتوكول الإضافي مشروطًا بوفاء الأطراف الغربية والأوروبية بالتزاماتها، لذلك نريد أن تعود عملية التعاملات المصرفية مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي الى وضعها الطبيعي وبيع النفط ضمن الأطر الرسمية والقانونية”.
وأكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ان “الهدف الرئيسي من هذه الخطة يكمن في تطوير قدرات البلاد”، مضيفا “لقد تم اقرار الخطة بصفة عاجلة قبل الانتخابات الأميركية، لنعلن أنه لا يهم إيران من يتسلم السلطة في البيت الأبيض، لكن من المهم بالنسبة لنا إزالة المسار الحالي للضغط على إيران ورفع الحظر”.

يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي صادق في جلسته العلنية الاثنين، على مشروع قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا في منشأ فوردو النووي.

كما يتضمن القانون اتخذا الاجراءات الآتية:
– تركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض.
– تركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
– إعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل إلى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
– زيادة كمية تخصيب اليورانيوم إلى 500 كلغ شهريا، بالنسبة التي تحتاجها الأغراض السلمية.
– وقف أعمال رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي.