ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 29-10-2020 في بيروت على إستكمال درس الملف الحكومي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في أجواء من التقدم والتأنّي، ونقلَ مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حالياً».

الأخبار

هيل يدعم الحريري: استغِلوا انشغالنا بالانتخابات لتأليف حكومة 

قضاة «التنبلة» يتمسّكون بالتعذيب

نجا قانون تعزيز الضمانات الأساسية وحماية حقوق الدفاع، الصادر يوم ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠، من ضغوط الأجهزة الأمنية الرافضة للكف عن تعذيب الموقوفين. فقد نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الذي أقرّه مجلس النواب نهاية أيلول الفائت، وبات يُمنع على الأجهزة الأمنية استجواب أي موقوف إلا بحضور محامٍ، على أن تكون التحقيقات مسجّلة بالصوت والصورة، تحت طائلة إبطال التحقيقات الأولية وحبس القائم بالتحقيق، إن لم يحترم الضمانات للموقوفين، ولو كان أحد قضاة النيابة العامة.

ورغم أن القانون لا يمنح ضمانات شاملة للموقوفين، إلا أنه يخفف من قدرة المحققين على ممارسة التعذيب المعتمد «وسيلة رسمية» من قبل غالبية المحققين، وبعلم الجزء الأكبر من القضاة وموافقتهم، وأحياناً بطلب منهم. وتعارض الأجهزة الأمنية القانون، لأنه يحرمها الوسيلة التي تراها الأسهل والأمضى لانتزاع الاعترافات من الموقوفين، كذلك فإنه يجبرها على تطوير قدراتها التحقيقية، من الناحية التكنولوجية، كما من جهة مواردها البشرية. لكن «المدهش» أن عدداً كبيراً من القضاة يرى أن القانون سيعرقل عمل النيابات العامة وقضاة التحقيق، كما قضاء الحكم. فهذا القانون سيجعل أيَّ مدّع عام مسؤولاً فعلاً عن التحقيق، طبقاً لما تفرضه القوانين.

كما أنه سيوجب على القاضي تطوير قدراته التحقيقية أيضاً، أسوة بالأجهزة الأمنية، إذ لم تعد مخابرة المحقق للقاضي قابلة للانتهاء بعبارة «اقسوا عليه شوي»، بل بات القاضي ملزماً باجتراح أساليب جديدة للعمل، لحل الجرائم التي ينبغي أن يعمل المحققون وفقاً لإرشاداته أثناء التحقيق فيها. لهذه الأسباب، استنفر عدد من القضاة، وتحديداً أولئك الراغبين الاستمرار في «التنبلة»، والمتمسّكين بعدم بذل أي جهد في عملهم يفوق تلقّي اتصال هاتفي من القطعات الأمنية القائمة بالتحقيق. وبدأ القضاة المستنفرون بالتحريض للتوقيع على عريضة، لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، والطلب إليه الطعن في القانون الجديد أمام المجلس الدستوري. وبحسب مصادر قضائية، فقد أبدى نحو 150 قاضياً موافقتهم على توقيع العريضة، علماً بأن أحد المدعين العامين الكبار زعم أمام زملائه أن عون سيطعن في القانون في حال تلقّى عريضة موقّعة من 100 قاضٍ على الأقل.

وفي إطار المداولات بالأسباب الموجبة للطعن (بعض هذه المداولات يجري على مجموعة خاصة بالقضاة على تطبيق «واتساب»)، يجري التداول بمعلومة تفيد بأن القانون موضوع الطعن خالف القوانين لجهة عدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى قبل صدوره، استناداً الى اجتهاد للمجلس الدستوري في قراره الرقم ٢٣ لعام ٢٠١٩، والذي أكد فيه وجوب استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى في التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية. لكن، وبحسب خبير قانوني، فإن «هذه الذريعة تسقط متى علمنا أن اقتراح القانون قد عرض بالفعل على مجلس القضاء الاعلى، لكن الأخير لم يتفاعل معه سلباً أو إيجاباً». رغم ذلك، يبدو بعض القضاة متحمّساً لإهدار ضمانات الموقوفين، وغالبيتهم من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، في تكرار لفضيحة إعادة النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل عشرين عاماً، حين فرضت الأجهزة الأمنية، بقوة السلطة السورية، تعديل القانون بما يناسبها.

هيل يدعم الحريري
على صعيد آخر، دخلَ لبنان، كما غيرِه من دول المنطقة، في الزمن الانتخابي الأميركي، الذي باتَ معه كل شيء يُحسب وفقَ مقياس صناديق الاقتراع في الولايات المُتحدة. وفي هذا الإطار، نقل زوار للعاصمة الاميركية عن وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، دعم بلاده لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة، وتفهّمها للاتصالات السياسية التي يجريها في إطار تأليف الحكومة. وقال هيل إن وزارته تعمل اليوم وفق سياسة المتابعة اللصيقة للملف اللبناني، لكن ليس هناك أحد آخر في الإدارة يهتم اليوم لما يجري في لبنان. وقال الزوار إن هيل قصد أنه يمكن للبنانيين استغلال فرصة انشغال بقية دوائر القرار الأميركي بالانتخابات لأجل القيام بعقد تسويات قابلة للعيش. وقال هؤلاء إن هيل كان حازماً حيال الملف المالي بقوله: «لا إطار للعمل خارج برنامج صندوق النقد الدولي».

محلياً، التسريبات الدائمة التي تخرُج من منزل الرئيس المكلّف في وادي أبو جميل، تشيع أجواءً تفاؤلية تستنِد، بحسب مطلعين، إلى جلساته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتقلّل المصادر من قدر هذه الأجواء، خاصّة أن العقدة الأساسية التي يجِب على الحريري تذليلها لا تُحلّ باللقاءات مع عون، بل مع رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل. لكن مصادر في التيار الوطني الحر تشير إلى أن «معضلة» حصة التيار يمكن تجاوزها عبر حصة رئيس الجمهورية، فيما تنفي مصادر في 8 آذار ذلك، مؤكدة أن عدم وقوف الحريري على رأي باسيل، سيعرقل تأليف الحكومة.

وتعتبِر مصادر سياسية بارزة أنه «بمعزل عن الاتفاق الضمني بين الحريري والثنائي الشيعي على التسهيل، وأهم ما فيه هو تسمية الوزراء الاختصاصيين»، فإن ما ستحمِله الأيام المقبلة سيكون كفيلاً بتظهير إذا ما كانت هناك عقد أخرى أو لا. ففيما يؤكّد الثنائي، تحديداً حزب الله، أن «الحريري حتى الآن لم يتواصل معه، وأن الحزب ينتظر نتائج المشاورات مع عون، والاتفاق مع باسيل»، يبقى أحد المؤشرات على الخلافات المكتومة هو ما نُقل عن رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي «رفع الصرخة» يومَ أمس تعبيراً عن استيائه من لقاءات عون مع النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب. فجنبلاط الموعود بحقيبتَي «الصحة» و«الشؤون الإجتماعية» يشتمّ من وراء هذه اللقاءات «محاولات لتقاسم الحصة الدرزية بينه وبين أرسلان»، بحسب مقرّبين منه، علماً بأن «أرسلان لا يحق له الحصول على حقيبة في حكومة عشرينية». وازداد توتر جنبلاط مع المعلومات التي تحدّثت عن إصرار الحريري على الحصول على وزارة الصحة!

وقبيل توجّه الحريري مساء أمس الى بعبدا حيث كانَ لقاءٌ أعلن القصر الجمهوري أنه «استكمال لدرس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأنّي»، نقلَ مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حالياً». اللقاء بين عون والحريري، الذي دامَ حوالى 45 دقيقة، لم تخرج عنه أي معلومة، إذ هناك إصرار على «إبقاء المداولات سرية»، كما تقول مصادر بعبدا التي اقتصر تأكيدها على أن «النقاش وصل الى مرحلة توزيع الحقائب». وأصدر الحريري مساءً بياناً نفى فيه كل ما يرد في الإعلام عن مشاورات تأليف الحكومة.

اللواء

مداورة رئاسية للحقائب السيادية.. وتدوير زوايا الخدماتية في المرحلة الأخيرة
الوفد الروسي ينقل دعوة للمشاركة بمؤتمر إعادة السوريين.. و700 شكوى قضائية بانفجار المرفأ

أضفى الرئيس المكلف سعد الحريري، عبر البيان التوضيحي الصادر عن مكتبه الإعلامي أجواء إضافية من المصداقية حول «التقدم الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، في ظل مناخات من التفاهم والايجابية».

وشددت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ان التقدم متواصل بعملية التشكيل بعد ان تم التفاهم على شكل الحكومة وتركيبتها، ويتم الان البحث في كيفية توزيع الحقائب الوزارية ،وتوقعت ان تنجز التشكيلة نهاية الاسبوع بحيث يكون للبنان حكومة جديدة الاسبوع المقبل. واذ اشارت المصادر المذكورة الى ان معظم الاطراف تستعجل انجاز التشكيلة الحكومية باسرع وقت ممكن خشية حدوث متغيرات مفاجئة، ولكن هذه الرغبة مازالت تصطدم بتباينات متعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، وهي تتطلب مزيدا من الحوار والاتصالات لتذليلها تمهيدا لإنجاز عملية التشكيل قريبا ،متوقعا أن تعلن التشكيلة الحكومية نهاية الاسبوع الحالي.

ولئن كان من الصحيح حقاً، ان المطلعين على ملف التأليف، هما الرئيسان ميشال عون والحريري، المتفقان على منهجية عمل جديدة، تعتمد السرية وعدم التسريب، سبيلاً لمعالجة ما يستعصي على التأليف، وحماية المسار الجاري باتجاه التوصّل إلى تفاهمات، تجعل من الكتل التي سمت الرئيس المكلف، في صلب الحكومة العتيدة، لتتمكن من «انجاز المهمة» المحددة بالزمان (6 أشهر) وبالاشخاص (اخصائيين) والموضوعات (إصلاح الكهرباء، والقطاع المصرفي، ومعالجة ودائع المواطنين.. ووقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت)..

والواضح، وفقاً لاوساط مراقبة فإن اللقاءات المتتالية بين الرئيسين تشي بأن التوليفة الحكومية بشكلها النهائي، قيد الإنجاز، وربما هناك غربلة لتوزيع الحقائب بين صيغتين واحدة من 18 وزيراً يتمثل فيها كاثوليكي ودرزي فقط، وثانية من 20 وزيراً يتمثل فيها الكاثوليكي بوزيرين وكذلك الدروز.

وازاء المعلومات التي جرى التداول فيها، عبر «التويتر» وبعض مواقع التواصل، لجهة المداورة بالحقائب، على النحو التالي:

1- الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية.

2- الاشغال والخارجية (من حصة المستقبل).

3- المالية (من حصة أمل).

4- التربية والتعليم العالي (حزب الله).

5- الاتصالات (المردة).

6- الطاقة ما يزال البحث جارٍ لمن تؤول أو يحتفظ بها التيار الوطني الحر..

إزاء ذلك صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، بيان توضيحي تضمن:

١- ان ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة هو غير دقيق ولا يمت للحقيقة بأي صلة لا من قريب او من بعيد.

٢- ان موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان بعدم تسريب او بث اي اخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها.

٣- ان الاجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي اجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والايجابية.

ونسب إلى مصدر في المردة ان الكتلة لم تبلغ بالحقيبة التي ستسند إليها، وإذا تبين ان وزارة الاشغال ستؤول إلى سواها بالمداورة فلا مشكلة الا إذا تبين ان هناك أكثر من خيار على هذا الصعيد.

وكانت التسريبات استمرت عن توزيعة لبعض الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية التي لم يتأكد منها شيء حتى الان، وسط زيارة قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا عصر امس هي الرابعة له خلال ايام قليلة، حيث افادت معلومات رسمية من قصر بعبدا «ان الرئيس عون استكمل مع الرئيس الحريري درس الملف الحكومي في اجواء من التقدم والتأني»… ما يعني ان البحث لا زال قائماً حول امور كثيرة لكنه يسير بوتيرة ايجابية الى حد كبير، لكن بقيت بعض القضايا عالقة لا سيما عدد الوزراء 20 أو أقل، وحول التمثيل الدرزي وهل تُعطى حقيبة لمن يسميه رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ام لا.فيما الآمال معلقة على ان تبصرالحكومة النور في الذكرى الرابعة لتولي الرئيس ميشال عون سدة الرئاسة التي تصادف السبت المقبل في 31 تشرين اول.

وفي حين ذكرت قناة ام تي في مساء ان الحريري حمل مسودة تشكيلة من 14 وزيرا، لكن حسب التسريبات فإن بعض الحقائب بات محسوما لبعض القوى السياسية، لا سيما حقيبة الداخلية للرئيس عون الذي يفضّل ايضا ضم حقيبتي الدفاع والعدل ليكتمل عقد الحقائب الامنية، والخارجية للحريري، والمالية للرئيس بري، اما بقية الحقائب فرهن بما يؤول اليه أمر المداورة، وإن كان المرجح ان تبقى حقيبة الصحة لمن يسمّيه حزب الله. علما ان حقيبة الاقتصاد لا تقل اهمية الان عن حقيبة المال بل هي مكمّلة لها في هذه الظروف التي تستدعي اجراءات اصلاحية اقتصادية في العمق، ولم يأتِ أحد على ذكرها.

وحاور رئيس المجلس النيابي وفدا طالبياً من جامعة القديس يوسف كشف فيه بأن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام اذا ما بقيت الاجواء ايجابية تسير على النحو القائم حالياً. وجدد الرئيس بري التأكيد على ان المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان قائلاً: ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الاسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة.

وحول رؤيته لمستقبل لبنان، جدد الرئيس بري التأكيد على أن لبنان لا يمكن ان يستمر اذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية قائلاً : آن الاوان ان يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة.

وأبدى الرئيس بري خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.

إلى ذلك، ألمحت مصادر على صلة بتكتل لبنان القوي ان التدقيق الجنائي يواجه محاولات إعاقة مشيرة إلى حرص بعبدا على عدم التهاون في هذا الموضوع، الذي وصفته «بالاصلاحي».

إلى ذلك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الى «ان التعاون البنّاء والمخلص مع الرئيس المكلف سعد الحريري، يُسهّل مهمته في تشكيل حكومة تنقذنا مما نحن فيه، من انهيار على الصعد كافة، وهو مطلب جميع اللبنانيين الحرصاء على وطنهم. وتقديم التسهيلات، والتعاون لإنجاح مهمته، مسؤولية القوى السياسية، لإنقاذ لبنان من براثن الأزمات التي أغرق فيها. والمناخ السائد في البلاد، يتّجه نحو الإيجابية والمرونة، لولادة حكومة تشكّل فريق عمل متجانسا، بعيداً من المناكفات السياسية، وتبدأ بحل مشاكل المواطنين المتراكمة».

الوفد الروسي

وسط هذه الاجواء، جال وفد روسي في بيروت متمنيا مشاركة لبنان في مؤتمر اعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وفي السياق، ناقش رئيس الجمهورية مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الذي يزور لبنان على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وكذلك مع الرئيس بري المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سوريا حول هذا الموضوع. وفي هذا الاطار، أكد عون أن انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن ان يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الانسانية. كما شكر رئيس الجمهورية موسكو على دعمها للبنان ولاسيما بعد انفجار المرفأ، داعيا لتقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة. المبعوث الخاص للرئيس الروسي أكد بدوره وقوف روسيا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنيا مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصص لعودة النازحين الذي سينعقد في دمشق في 11و12 تشرين الثاني المقبل.

وكان الوفد الروسي زار السراي الكبير، والتقى الرئيس حسان دياب، ثم قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

700 شكوى قضائية

على صعيد انفجار مرفأ بيروت تقدّمت نقابة محامي بيروت أمس بنحو 700 شكوى جزائية أمام النيابية العامة التمييزية، باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص.

وقال نقيب المحامين ملحم خلف «قدمنا 679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين» ليست لديهم «قدرة على توكيل محامين». وأضاف «نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة»، مؤكداً «اننا بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وان تذهب عامودياً بالمسؤوليات وأفقياً في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها». وتعد هذه الدفعة الأولى من اجمالي أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من آب، مخلفاً إلى جانب الضحايا أكثر من 6500 جريح، عدا عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ من دون اجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً. ولم يعلن المجلس العدلي الذي ينظر في القضية نتائج أي من التحقيقات التي أوقف بموجبها 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. ويثير ذلك غضب أهالي الضحايا الذين هددوا الأربعاء بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية. وشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي المركزي الأميركي في التحقيقات الأولية.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن لبنان تسلّم تقرير المحققين الأميركيين، بينما لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين المتوقع في غضون أسبوعين على أبعد تقدير. وأوضح أنه «يُعوّل كثيراً على التقرير الفرنسي لتحديد أسباب الانفجار». وبحسب خلف، يستند تقرير «الأف بي آي» إلى «معلومات الأجهزة اللبنانية»، بينما يقوم التقرير الفرنسي «على نتائج لتحاليل مخبرية». ولا تزال بيروت تنتظر تزويدها بصور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ، في محاولة لتحديد أسبابه. ويقول مسؤولون على مستويات عدة إنهم لا يعلمون السبب الذي يحول دون تسلمهم للصور حتى الآن.

75845

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1850 إصابة جديدة بكورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة منذ 21 شباط 2019 إلى 75845 إصابة.

البناء

بري: الحكومة خلال أيام… ولا تطبيع في التفاوض… وفلسطين هي الحقّ 

عون والحريري يقطعان نصف الشوط… الاتصالات والمردة يرسمان وجهة التشكيلة

موسكو تشجّع لبنان للتعاون مع سورية… ومفاوضات الناقورة تستمرّ بيوم ثانٍ تقنياً

ترسم زيارة الوفد الروسيّ للبنان برئاسة المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطاراً حركياً للمقاربة الروسية القائمة على دعوة دول المنطقة لفك ارتباط استحقاقاتها وقضايا بدعوات الانتظار المعلّقة على حبال الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تدخل المنطقة والعالم في سنة من الفراغ إذا تمّ اعتمادها خطاً فاصلاً في رسم السياسات، وأزمات المنطقة ومنها لبنان لا تملك ترف الوقت للوقوع في هذا الفخ. والمبادرة الروسيّة الداعية لمشاركة لبنان في مؤتمر النازحين الذي دعت إليه الدولة السورية تأتي ضمن هذا الإطار.

بالتوازي رسمت مفاوضات الناقورة في جولتها الأولى عملياً بعد الجولة البروتوكولية التي عقدت قبل أسبوعين، إطاراً لعنوان ثانٍ سيكون حاضراً في شهور الفراغ الأميركي الرئاسي مهما كانت نتائج الانتخابات، وحيث الوسيط الأميركي والراعي الأممي يبدوان ملتزمين بالسير قدماً بتسريع التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية خصوصاً، حيث المطلوب في الحدود البحرية المرسمة هو إخلاء قوات الاحتلال نقاطاً لبنانية محتلة، حيث تم خلال جولة أمس التي تستكمل اليوم، تبادل العروض التقنية والقانونية، ويتم اليوم تقديم الردود على العروض التقنية والقانونية التي جرى تقديمها، لتحدّد الجولة الثالثة نقاط الخلاف التي سيبدأ الوسيط والراعي مساعيهما لتفاوض غير مباشر سعياً لصياغة نقاط اتفاق تشكل بداية مسودة محاضر الاتفاق الذي سيحتاج شهوراً لإنجازه.

بين سقفي المسعى الروسي والمناخ التفاوضي، يتقدم المسار الحكومي بصفته ترجمة لما يبدو قراراً رئاسياً يلتقي عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، مضمونه قطاف الفرصة اللبنانية الحكومية في مناخات دولية يتصدّرها المشهد الانتخابي الرئاسي الأميركي، بحيث يجري تشكيل الحكومة قبل موعد الانتخابات، أو على الأقل قبل ظهور نتائجها، كما قالت مصادر متابعة للمناخات الرئاسية المتصلة بالمشهد الحكومي والتقدم المحقق في عناوينه الرئيسية.

رئيس المجلس النيابي نبيه بري توقع انتهاء تشكيل الحكومة خلال أيام، نافياً أي منحى تطبيعي للتفاوض اللبناني، مجدداً تمسك لبنان بالقضية الفلسطينية التي سبتقى كما قال الحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه، وحيث لسان حالها «ماهر» لا ينطق عن هوى وبالعربية فلسطين ليست عبرية.

الأيام التي توقعها بري لولادة الحكومة، تحمل بشكل شبه يومي لقاءات تجمع الرئيسين عون والحريري بصورة تخطّت ما كان يجري في عمليات تشكيل الحكومات السابقة، وقد سجلت مصادر مواكبة للملف الحكومي، دقة ما كانت «البناء» قد تفرّدت به في عدد أمس لجهة اعتماد عدد 18 وزيراً وليس صيغة عشرينية للحكومة كما ساد إعلامياً، وكذلك لجهة تطبيق التبادل في حقائب مثل الداخلية والخارجية والطاقة والصحة والأشغال والتربية والاتصالات، حيث تم التفاهم على حقائب الطاقة والداخلية بين الرئيسين، من ضمن الحصة المسيحية، يختار وزراءها الرئيسان ولن تؤول لجهة خارجهما، بينما تجري معالجة الملفات الجانبية لتبادل حقائب الصحة والأشغال والتربية، سواء لجهة وجود وزير درزي واحد وحصرها بالنائب السابق وليد جنبلاط الذي رفض حقيبة التربية مطالباً بالصحة.

عرض الرئيسان لحقيبة الأشغال على حزب الله بدلاً منها، وصولاً لعقدة الحقيبة التي سيتم إسنادها لتيار المردة بدلاً من الأشغال، بعدما لم يقبل تيار المردة بالتربية، لتصير العقدة الراهنة بعنوان المردة والاتصالات التي يتمسك بها الحريري وربما تكون الحقيبة التي ترضي المردة، وهذا الملف يتولاه الرئيس الحريري، وبالتوازي قالت المصادر المتابعة إن أوساط رئيس الجمهورية تتولى السعي لإرضاء النائب طلال إرسلان، ربما بالتشارك معه بتسمية أحد الوزراء المسيحيين، مع وجود وزير درزي واحد في تشكيلة الـ18 وزيراً، على أن ينتقل البحث بعد حلّ هذه العقد لكيفية تمثيل حزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي على أن يلتقي الرئيسان عون والحريري يوم الجمعة مساء مع مسودة أولى بلا أسماء للحكومة الجديدة لتبدأ عملية إسقاط الأسماء عليها، وكثير من الأسماء وفق المصادر بات واضحاً، يوم السبت.

زيارة رابعة للحريري الى بعبدا

يبدو أن إعلان ولادة الحكومة صار مسألة أيام بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بشّر بأن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية».

وسجلت زيارة رابعة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا مساء أمس، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون واستكمل معه درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني بحسب بيان الرئاسة الأولى.

ولم تكشف تفاصيل اللقاء، لكن مصادر «البناء» تشير إلى أن المشاورات بين الرئيسين عون والحريري مع الكتل النيابية أحرزت تقدّماً هاماً والنقاش يدور على توزيع الحقائب بطريقة عادلة على الطوائف والكتل النيابية كافة بما يُراعي مبدأ المداورة في الحقائب والتمثيل السياسي والنيابي والطائفي»، ولفتت المعلومات إلى أن «المساعي مستمرة ومكثفة للإسراع في تأليف الحكومة لكن ليس التسرّع، فالأمر قد يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحصين الحكومة من كافة الجوانب لتكون قوية قادرة على مواجهة التحديات والمهام التي ستتولاها». وتوقعت المصادر أن ينتهي توزيع الحقائب خلال اليومين المقبلين على أن تخصص الزيارة الخامسة للرئيس المكلف الى بعبدا لإسقاط الأسماء على الحقائب وإعلان مراسيم الحكومة.

ووفق المعلومات فقد تمّ شبه اتفاق حتى الساعة على توزيعة للحقائب السيادية والأساسية قابلة للتعديل: الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية. الأشغال والخارجية من حصة تيار المستقبل والحريري. المالية لحركة أمل. الصحة للحزب الاشتراكي، الاتصالات لتيار المردة. فيما تردد أن التربية ستؤول لحزب الله بعد تعذّر حصوله على الصحة. أما حقيبة الطاقة فلم تحسم وسط اعتراض الرئيس المكلف على إسنادها لشخصية محسوبة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. علماً ان مصادر مستقبلية نفت ذلك، وأكدت لـ«البناء» أن «الرئيس المكلف لا يتمسك بأي حقيبة ومستعدّ للتنازل عن الداخلية وغيرها في سبيل تسهيل مهمة تأليف الحكومة».

الأخبار المتداولة حول نتيجة المشاورات الحكومة، دفعت بالمكتب الإعلامي للحريري للخروج عن صمته نافياً ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة. ولفت المكتب في بيان الى أن «موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان بعدم تسريب او بث اي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها». واضاف أن «الأجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي أجواء التقدّم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والإيجابية».

وأكد القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ«البناء» أن الرئيسين عون والحريري مصرّان على تأليف الحكومة في وقت سريع، مشيراً إلى أن الرئيس المكلف أصرّ على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة من 14 وزيراً لكن الواقع السياسي والنيابي يفرض التعامل بواقعية للتوصل الى حل يصبّ في تحقيق المصلحة الوطنية لا سيما أن الحكومة تحتاج كي تعمل الى ثقة المجلس النيابي».

وعن عودة الدفء والحرارة الى العلاقة بين الرئيسين عون والحريري اوضح علوش أن «الأمر ليس علاقة شخصية، بل إن الطرفين يشعران بأن البقاء على المواقف سيعطل تأليف الحكومة وسيدخلنا في الفراغ وبالتالي انهيار البلد ولن تبقى حينها لا حكومة ولا جمهورية».

في المقابل تشير مصادر سياسية لـ«البناء» الى أنه و«رغم المؤشرات الايجابية التي طبعت المسار الحكومي منذ تكليف الحريري حتى الآن إلا أن الحكومة لن تولد قبيل الانتخابات الرئاسية الاميركية»، فيما توقفت عند غياب أي موقف من السفيرة الاميركية في بيروت وسفراء دول الخليج تجاه ملف الحكومة ولا تجاه الحريري بالذات ما يدفع للتساؤل عن حقيقة تغير الموقف الخليجي والأميركي من تأليف حكومة جديدة في لبنان وبرئاسة الحريري! لكن مصادر أخرى ترى بأن مجرد اعلان الحريري عن ترشحه لتأليف الحكومة يعني حصوله على ضوء أخضر خارجي وأميركي تحديداً، وتربط ما بين اعلان الرئيس بري عن اتفاق الاطار حول ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي وبين اعلان الحريري بعد أيام ترشيح نفسه.

جلسة مفاوضات ثانية

وعلى وقع التقدم في عملية تأليف الحكومة، عقدت الجلسة الثانية من المفاوضات بين لبنان والعدو الاسرائيلي حول ترسيم الحدود، والتي دامت نحو 3 ساعات، على أن تستأنف اليوم.

وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. ورأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الاميركي السفير جان ديروشر. وشهد محيط الناقورة انتشاراً واسعاً للجيش اللبناني الذي سير دوريات مشتركة مع قوات «اليونيفيل».

وبحسب المعلومات، فإن النقاشات تعمّقت في التفاصيل التقنية. وقد حمل كل وفد خرائط ووثائق تظهر الوضع التقني للحدود، كما أن الوفد اللبناني رفع من سقف موقفه بالتمسك بحقوقه كاملة لا سيما بدء الترسيم من نقطة محددة بحسب ما تثبته الوثائق الدولية والخرائط اللبنانية.

بري: الترسيم لن يؤدي الى تطبيع

وجدّد الرئيس بري التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان.

ولفت خلال استقباله وفداً طالبياً من جامعة القديس يوسف الى أنه «ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة».

وحول رؤيته مستقبل لبنان جدّد التأكيد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر اذا ما أمعن السياسيّون في مقارباتهم مختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية قائلاً: آن الاوان ان يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة. وأبدى خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوات تقسيمية. مؤكداً ان مسؤولية وقف التهريب مسؤوليّة الدولة وليست من مسؤولية المواطن، وأشار الى ان الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان مدخله الإلزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبّد الخزينة أكثر من 62 في المئة من نسبة العجز. وأبدى رئيس المجلس تفاؤله حول مستقبل لبنان قائلاً: أنا متفائل حول مستقبل لبنان لأنه غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه وأنا متيقن من الحجم الهائل لهذه الثروة، لكن المهم أن لا نيأس وان نبدأ بعملية الإنقاذ من خلال محاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفذ من قوانين إصلاحية أقرّها المجلس النيابي وعددها 54 قانوناً».

الوفد الروسي في لبنان

على صعيد آخر، ناقش رئيس الجمهورية مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف الذي يزور لبنان على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سورية حول هذا الموضوع في 11 و12 تشرين الثاني المقبل.

وأكد عون أن انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. كما شكر رئيس الجمهورية موسكو على دعمها للبنان ولا سيما بعد انفجار المرفأ، داعياً لتقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سورية لتشجيعهم على العودة. وأكد المبعوث الروسي وقوف روسيا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصّص لعودة النازحين.

وبحسب مصادر رسمية لـ«البناء» فإن الوفد الروسي نقل إلى المسؤولين الذين التقاهم بأن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين شخصياً يعلق أهمية كبيرة على عقد المؤتمر لعودة النازحين السوريين وتمنى الوفد مشاركة لبنان على مستوى رفيع نظراً لأهميته بالنسبة للبنان والمنطقة.

وتعتبر روسيا، بحسب المصادر، أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوفرة لاعتبار أساسي أن الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، وبحسب الوفد فإن التقديرات الروسية الميدانية تؤكد بأن النازحين يريدون العودة الى ديارهم.

وتبذل روسيا، بحسب المصادر، جهوداً لضمان مشاركة أممية في المؤتمر مستفيدة من مشهد التهدئة في المنطقة. ويرى الروس بأن هناك أولوية أساسية لاستكمال عودة النازحين بالتزامن مع تأمين الحياة الكريمة لهم في المناطق الآمنة لناحية إعادة بناء البنى التحتية والصحية والتربوية وغيرها من ظروف العيش والتي ستكون محور مناقشات مؤتمر دمشق. وسيضم الوفد الروسي، بحسب المصادر، حوالي 160 شخصية يمثلون حوالي 48 وزارة ومؤسسة في روسيا الاتحادية.

عقد المؤتمر في هذا التوقيت يطرح إشكالية مشاركة لبنان فيه ما يعيد إحياء الخلاف حول العلاقات اللبنانية مع سورية عشية عودة الحريري إلى المشهد السياسي من زاوية رئاسة الحكومة المرتقب تأليفها.

ووفق معلومات «البناء» من مصادر مطلعة، فإن الاتجاه الرسمي إلى تكليف سفير لبنان في سورية لتمثيل لبنان في المؤتمر، لكن السؤال من سيكلف السفير بهذه المهمة إن لم تؤلف الحكومة؟ هل رئيسا الجمهورية والحكومة؟ أما إذا تألفت فيحتاج الأمر إلى قرار من مجلس الوزراء الذي لن يستطيع ذلك في ظل الخلاف السياسي القائم.

وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل لفت لـ«البناء» إلى أن «موقف الدولة اللبنانية تجاه المشاركة في مؤتمر دمشق يتوقف على قرار الحكومة المقبلة إزاء ملف العلاقات مع الدولة السورية وتحديداً ملف النازحين»، كما أوضح شربل أن «الأمر يتوقف أيضاً على بلورة قرار توافقي في الحكومة حول الانفتاح على سورية»، مشيراً إلى أن المبادرة الروسية غير كافية بل يجب أن يواكبها قرار لبناني رسمي على هذا الصعيد». كما بين شربل أن «التواصل والحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية بات حاجة ملحة لحل أغلب المشاكل العالقة بين الدولتين من ملف النازحين والحدود والتهريب وضبط حركة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية والتجارية والترانزيت وغيرها»، مضيفاً أن الإشكالية في العلاقة مع سورية هي سياسية وحلها سياسي بالدرجة الأولى قبل أن يكون أمنياً واقتصادياً وتقنياً».

ويربط شربل بين حل ملف النازحين والحل السياسي في سورية المرتبط بدوره بالموقف الدولي الذي يستخدم ورقة النازحين في العملية السياسية السورية لتحقيق مكاسب في قضايا تتعلق بمستقبل سورية كالتعديلات الدستورية وفي الانتخابات الرئاسية في نيسان العام المقبل.

في المقابل اعتبر القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث لـ«البناء» أن «لدى لبنان مصلحة بحل أزمة النزوح والمشاركة في أي مؤتمر على هذا الصعيد، لكن طالما أن الدول المانحة والأمم المتحدة لن تشاركا في المؤتمر فلم تعد مشاركة لبنان مجدية».

وعن موقف الحريري والمستقبل من سورية لفت علوش إلى أن «موقف الحريري لم يتغيّر من سورية»، موضحاً أن «حل أزمة النزوح لا تتوقف على موقف لبنان»، مستدركاً بالقول «إذا حضرت الأمم المتحدة والدول القادرة على تمويل إعادة 11 مليون سوري إلى بلدهم فإن لبنان سيحضر في تلك الحالة، لكن بالتأكيد ليس على مستوى رئاسة الحكومة أو وفد سياسي رفيع كما يدعو البعض بل على مستوى الوزراء والأجهزة المعنية بهذا الملف كوزير شؤون اللاجئين أو الشؤون الاجتماعية». موضحاً أنه «لا يمكن تحميل الحكومة الجديدة أو الحريري عبئاً سياسياً ثقيلاً كملف النزوح وتطبيع العلاقة مع سورية، فيما الحكومة لديها مهمة أساسية ووحيدة هي إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي».

المصدر: صحف