أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب في 18 تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد اجتماع عقدته قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر.

كما حضر الاجتماع رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين، ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات وموزعي المحروقات فادي أبو شقرا وحشد من أعضاء مجالس النقابات.

طليس
استهل الاجتماع بكلمة لطليس رحب فيها بالدكتور الأسمر وشكر الاتحادات ونقابات قطاع النقل البري التي ساهمت في تنفيذ دعوة الاتحاد العمالي العام للإعتصام في 14 تشرين الأول الجاري.

وركز طليس على ثلاثة مواضيع:

1- في موضوع المساعدات للسائقين، اعتبر أنه كثر الكلام عن هذا الموضوع مما تطلب لقاء عمل مع قيادة الجيش حيث تبين أن هناك بعض اللوائح غير مستوفية الشروط، ما اضطرنا الى توزيعها على الاتحادات والنقابات لفرزها واستكمال المعلومات فيها كي يتم تسديد المستحقات لكل السائقين العموميين.

2- في الإعفاء من الرسوم الميكانيكية، هذا المشروع كان على جدول أعمال الجلسة النيابية في 20 تشرين الأول الجاري ولكن تطيير النصاب أدى إلى عدم إقراره. ونحن نشكر دولة الرئيس بري وكل الكتل النيابية التي بقيت في الجلسة، ونشكر أيضا الذين طيروا النصاب ونقول لهم في مواضيع وقضايا الناس الحياتية وحقوقها الإنسانية لا مزايدات لدينا ونحن نفهم تماما كيف طارت الجلسة، ولكن نتمنى في الجلسة المقبلة إقرار هذا المشروع.

3- رفع الدعم: لقد سبق للاتحاد العمالي العام أن حذر مرارا عن رفع الدعم عن الدواء والمواد الأساسية لأن أي مس بهذا الدعم سيفجر البلد اجتماعيا، واليوم على عتبة تأليف حكومة جديدة نضع هذا الملف في عهدتها لأن الموضوع المطلبي والمعيشي يستأهل تقديرنا للأشخاص الذين يهتمون به وهو عمل نقابي صرف وسنواجه للدفاع عنه، وفي ظل الجو التفاؤلي في البلد لن نضع العصي في الدواليب لأننا ذاهبون إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد اقتصاديا واجتماعيا.

وانطلاقا من حرصنا وحسنا بالمسؤولية، وإفساحا في المجال لتمكين الحكومة العتيدة وضع مطالب قطاع النقل البري على رأس أولوياتها وأهمها المعاينة الميكانيكية تكون بندا من بنود البيان الوزاري، نعلن قرارنا والتوقيت: الأربعاء 18 تشرين الثاني المقبل إضراب عام وتحرك واعتصامات وقطع طرقات، وعلى النقابات أن تبدأ التحضير لها تحت سقف الاتحاد العمالي العام.

الاسمر
من جهته، توجه رئيس الاتحاد العمالي العام بالشكر لجميع المشاركين بيوم الغضب التحذيري، وجميع الذين ساهموا في لقائنا مع الهيئات الاقتصادية على الطريق لأن القوة باتت اليوم في الشارع، وهذا هو تحرك الاتحاد الذي سيكون ميدانيا”.

وأشار الأسمر إلى أن “هذه التحركات أدت إلى السرعة بالتكليف”، وهنأ الرئيس سعد الحريري بتكليفه تشكيل الحكومة، متمنيا السرعة بالتأليف ومطالبا أن يكون الاتحاد العمالي العام ضمن الاستشارات التي ستجري للتأليف، وأن يتضمن البيان الوزاري خططا للنقل والدولار الطالبي واستمرار دعم المواد والسلع الأساسية”.

وقال: “دعونا في السابق إلى الإستمرار في دعم الدواء لما له من انعكاسات على الوضع الصحي وبدأنا نشهد اليوم انهيار المنظومة الصحية، بحيث بدأت المستشفيات تمتنع عن استقبال المرضى إلا اذا سددوا نقدا”.

اضاف: “هذا الموضوع نطالب بمعالجته، وأن تكون تعاميم مصرف لبنان منصفة للعمال وذوي الدخل المحدود، وتسهيل الواقع الصحي ما يتطلب اجتماعات متلاحقة برعاية وزير الصحة وإلا سيكون لنا تحرك موجع أمام المستشفيات وحاكمية مصرف لبنان. يجب على المستشفيات أن تستقبل المرضى ولا تمتنع عن ذلك كي لا يؤدي إلى مشاكل تؤثر سلبا على المنظومة الطبية”.

وطالب الأسمر بمعالجة النفايات المتراكمة على الطرقات وبين الأحياء والمنازل بالسرعة اللازمة، “لأن كل شيء يجري يهيئ لثورة اجتماعية، علينا أن نتعاون جميعا لتفاديها”.

وحيا الأسمر اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لإعلانها الإضراب بالاتفاق مع الاتحاد العمالي العام في 18 تشرين الثاني المقبل، وقال: “سيكون هناك تحرك كبير، ويمكن أن يكون قبل هذا التاريخ، فإذا رأينا تقاعسا في تأليف الحكومة ما سيدفع الاتحاد للدعوة إلى النزول إلى الشارع مع كل الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني”.

القسيس
وأيد نقيب أصحاب الشاحنات ما أعلن عنه كل من طليس والاسمر، وقال: “هذه المرة لن نتراجع وسيكون لنا تحرك كبير، لأننا نرفض استمرار المماطلة بالمطالب وتسويفها”.

الموسوي
وأكد رئيس اتحاد الولاء للسائقين “أن الاتحاد سيكون في الخط الأول إن تلكأت الدولة عن معالجة مطالب قطاع النقل البري ورفض رفع الدعم وبيع أملاك الدولة، مؤيدا التحرك في 18 تشرين الثاني المقبل.

محي الدين
من جهته، أمين عام اتحاد السائقين العموميين لواقع قطاع النقل والمشاكل التي يتخبط بها، مشددا على “ضرورة تنفيذ الإضراب في 18 تشرين الثاني المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام