أقرت الحكومة السورية خطة وصفتها بالمتكاملة “لتعويض المتضررين وتمكينهم من إعادة زراعة أراضيهم واستثمارها من جديد وتثبيتهم فيها”.

وذكر مجلس الوزراء أن الخطة التي أقرها اليوم تتضمن تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين عن كامل قيمة الموسم المتضرر نتيجة الحرائق.

وأوضح أنه سيتم منحهم 50% من القيمة خلال العام الحالي و25% في كل من العامين القادمين.

كما شملت الخطة دراسة مشروع صك تشريعي يتضمن منح الفلاحين المتضررين من الحرائق قروضا معفاة من الفوائد، على أن تتم جدولة الديون السابقة وإعفاؤهم من فوائد وغرامات التأخير.

وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية ترميم المنازل المتضررة وتقديم دعم للفلاحين تعويضا عن الأبقار النافقة جراء الحرائق يتضمن إعفاءهم من نصف قيمتها ومنحهم قروضا دون فوائد وبأقساط ميسرة لتسديد باقي القيمة، وتخصيص 59 آلية هندسية ثقيلة لإعادة تأهيل الأراضي لوضعها في الاستثمار من جديد.

إضافة إلى توزيع الغراس والنباتات العطرية على المتضررين مجاناً، وإدراج الأسر التي تضررت مواسمها في بيانات العمل الإغاثي، حسب ما ذكرت صفحة رئاسة الوزراء في “فيسبوك”.

وحول مادة المازوت التي قررت الحكومة أمس رفع أسعار “غير المدعوم” منها، أعلن مجلس الوزراء أن “الحكومة مستمرة بدعم مادة المازوت المخصصة للتدفئة والنقل والزراعة وإنتاج الخبز، مع الاستمرار بتغذية المعامل والمدن الصناعية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة”.

واعتمد المجلس الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 البالغة 8500 مليار ليرة سورية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على “ضرورة ضبط الإنفاق وتوجيه اعتمادات الدعم الاجتماعي لمستحقيها بالشكل الأمثل، ووضع تصورات لتلافي أي خلل في تأمين حاجة المواطنين من جميع المواد وضرورة تطوير الصناعات التصديرية”.

وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والنفط توفير مادة المازوت لزراعة المواسم الشتوية وضمان وصولها للفلاحين “وفق آلية ملائمة”، ودراسة إمكانية تأمين قسم من إنتاج مصفاة حمص من الفحم البترولي لتغطية حاجة المداجن.

المصدر: وكالات