تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الملف المفتوح للدواء، في اجتماع في وزارة الصحة العامة هو الثاني من نوعه، وضم النقباء المعنيين بالملف للبحث في سبل وضع حد لأزمة فقدان أصناف من الأدوية، وذلك في ضوء ما كشفته الجولات الميدانية التي قام بها الوزير حسن في الأيام الأخيرة وشملت مستودعات أدوية وعددا من الصيدليات.

وأوضح حسن أن “الإجتماع يهدف إلى متابعة الجهود التي تم بذلها في الأسبوع المنصرم سواء لناحية حث المستودعات والوكلاء على توزيع الأدوية أو لناحية ترشيد الرقابة على بعض المستوردين والمستودعات”، وتابع ان “ذلك في سبيل تحقيق الهدف وهو ضمان تأمين الدواء المدعوم من قبل مصرف لبنان للمرضى المقيمين على الأراضي اللبنانية”.

وقال:= “ان مشاركة النقباء الثلاثة في الإجتماع تهدف إلى المحافظة على السلسلة المترابطة والمسؤولة التي تضمن أن الصيدلي الذي يصله الدواء بعدالة، يسلمه بدوره للمريض بعدالة”، واضاف “مرفوض أن يلجأ أي طرف إلى الإحتكار بشتى أنواعه، بدءا من حجز الدواء لديه إلى توزيعه على الصيدليات بطريقة شحيحة جدا أو بطريقة غير عادلة”، واكد انه “سيتم تطبيق آلية مراقبة تتيح معرفة الكميات المشحونة وكيفية تسليمها وتوزيعها من خلال استخدام الـBar coding، بحيث يمكن تتبع الأدوية والصيدليات التي تم صرفها منها”.

وأعلن حسن أن “كمية الأدوية الموجودة في المستودعات تكفي لمدة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر”، ودعا إلى “ترشيد توزيع هذه الكميات بشكل يؤمن حاجات الناس حتى نهاية السنة، على أن يبدأ العمل على تأمين كمية إضافية تكفي لثلاثة أشهر جديدة بالمال الذي لا يزال متوفرا في مصرف لبنان، في موازاة استمرار وزارة الصحة العامة في التدقيق والرقابة”.

وأكد حسن “وجود مشكلة في هذه المرحلة ناتجة عن تأخير المعاملات في مصرف لبنان وما نصت عليه تعاميم صادرة عن المصرف لناحية تأمين دفع الأموال نقدا”، وتمنى على “حاكم المصرف أن تتم مناقشة كل ما له علاقة بالقطاع الصحي والإستشفائي والدوائي والمستلزمات مع وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام