ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 16 تشرين الاول 2020 ،على إصرار الرئيس سعد الحريري على المضي حتى النهاية في ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة،وإذا لم تؤجل الاستشارات مرة جديدة، فإنها ستشهد تسمية سعد الحريري من قبل الأغلبية، بصرف النظر عن موقف التيار الوطني الحر.

الأخبار

الحريري لن يتراجع

انقضى اليوم الأول بعد تأجيل موعد الاستشارات النيابية، من دون أيّ جديد. سعد الحريري مصرّ على المضي حتى النهاية في ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. كما يبدو مصراً على عدم التواصل مع جبران باسيل. إذا لم تؤجل الاستشارات مرة جديدة، فإنها ستشهد تسمية سعد الحريري من قبل الأغلبية، بصرف النظر عن موقف التيار الوطني الحر

بعد ليلة عاصفة سبقت تأجيل الاستشارات النيابية، لم يشهد يوم أمس أي حراك فعلي على خط التكليف. وبخلاف ما تردّد، فإن كل المؤشرات تؤكد أن سعد الحريري لن يتراجع عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة. مصادر بيت الوسط تشير إلى أنه مستمر في «اللعبة الديمقراطية»، وهو بصفته مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة، سيحتكم إلى نتيجة الاستشارات النيابية. وإذا حصل على الأكثرية، فسيسعى إلى تشكيل حكومة تلتزم المبادرة الفرنسية في شقَّيها: الإصلاحي، الذي سيكون بمثابة البيان الوزاري، والسياسي الذي ينص على تشكيل حكومة من غير الحزبيين، في مهمة محددة تنتهي خلال ستة أشهر.

يدرك الحريري أن العقبة الوحيدة في طريقه حالياً هي عقبة جبران باسيل. رئيس تكتل لبنان القوي لم يمرر مسألة تخطيه من جولة المشاورات التي قام بها. حتى وليد جنبلاط الذي هاجم الحريري بقوة، تلقّى اتصالاً منه. لذلك، فإن الأسبوع المقبل سيحمل معه سؤالاً واحداً: هل سيبادر الحريري تجاه باسيل أم لا؟ المعطيات الراهنة تشير إلى أنه لن يتراجع. لكن ثمّة من يؤكد أن الخلاف الشخصي بينه وبين باسيل لا يبرر تعمّد إهمال رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان. أما مصادر بيت الوسط، فتحسم الموقف: التأجيل لن يغيّر شيئاً بالنسبة إلى الحريري، فالمشكلة ليست عنده، بل عند الكتل التي أشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أنها طلبت التأجيل.
وللسبب نفسه، فإن باسيل لم يربط موقفه بأي خطوة من الحريري. ونُقل عن مصادر التيار أن موقفه لن يتغير بعد تأجيل الاستشارات لأسبوع، وهو لن يسمي الحريري. أكثر من ذلك ثمة من يؤكد أن التيار سيعلن عدم مشاركته في الحكومة عندها.
إذا وصلت الأمور إلى هذه الطريق المغلقة، هل تتحمّل رئاسة الجمهورية تأجيلاً إضافياً للاستشارات؟ عملياً، فإن أسباب التأجيل الأول قد تصلح لتأجيل ثان، لكن في المقابل ثمة من يؤكد أن الخطوة مستبعدة، أولاً لأنه تبيّن أن لا اعتراضات على تكليف الحريري سوى من قبل التيار الوطني الحر (إلى جانب طلال ارسلان) لأن أي تأجيل لن يكون مبرّراً بالنظر إلى حجم الضغوط التي يتعرّض لها البلد، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. عندها سيتم النظر إلى التأجيل بوصفه تعطيلاً للاستشارات وللمبادرة الفرنسية.
بحسب المعلومات، فإن الحريري لن يتعامل مع التكليف، في حال حصل عليه، بمنطق الأقلية والأكثرية والمناطقية والميثاقية. المطلوب بالنسبة إليه الحصول على العدد الأكبر من التسميات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة. أما مسألة عدم تسميته من قبل الكتلتين المسيحيتين الأكبر، فإنه لن يكون لها تأثير في حساباته. يوجد ٢٢ نائباً من خارج التيار الوطني الحر والقوات، وبالنسبة إليه، رئيس الجمهورية هو الممثل الأول للمسيحيين، ولا يمكن تجاهل حقيقة أنه الرئيس الفعلي للتيار الوطني الحر.

كل ما سبق يشير إلى أن مشكلة التكليف حالياً محصورة بين الحريري وباسيل، لكن ألم يكن حزب الله موافقاً على التأجيل؟ مصادر مطلعة تؤكد أن الثنائي الشيعي مقتنع أن الحريري هو الخيار الأول لرئاسة الحكومة، وليس صحيحاً أنه كان يؤيد تأجيل الاستشارات. المصادر تدعو إلى التدقيق في بيان الرئاسة الثانية (رفض تأجيل الاستشارات)، للتأكد من أن حزب الله وأمل يؤيّدان الحريري. مع ذلك، فإنه لم يصدر أي موقف من الحزب بشأن التسمية، لكن الأكيد أن نواب حزب الله كانوا يستعدون للمشاركة في الاستشارات. هم بشكل أدقّ لا يمانعون ترؤسه الحكومة لكن من دون أن يعني ذلك أن يحملوا رايته. ببساطة ما طلبوه عند تكليف مصطفى أديب يطلبونه من الحريري.

اللواء

نكسة ما بين الخميسين: مَن يؤلف حكومة المبادرة؟
الحريري يتشاور مع بري ولن يتصل بباسيل.. وأزمة سيولة بالليرة بعد الدولار

على مرمى ساعات قليلة، من احياء مجموعات «الحراك المدني» وغيره المنقسمة على نفسها، انتفاضة 17 ت1 (2019) بحثاً عن أُطر عمل جديدة، وربما اشكال متعددة لعمليات الاحتجاج، التي لم تسفر عن وقف الانهيارات، بل زادت حدة على وقع تأزم الوضع العام، والانتقال من تآكل الى تآكل، لدرجة وصلت الى وضع قيود مقلقة على سحب الليرة اللبنانية من المصارف، سواء أكانت على شكل ودائع متهالكة، ام رواتب تبخرت قدرتها الشرائية، وتمضي دوائر قصر بعبدا في اعطاء التبريرات او التفسيرات، التي اقل ما يقال فيها، انها باتت على درجة من الملل، والاستخفاف بعقول اللبنانيين وتجاربهم المريرة، على مدى السنوات القليلة الماضية، لتأجيل الاستشارات النيابية اسبوعاً، ينقضي منه اليوم يوم جديد، من دون حصول اي تبدُّل او تغيّر في «ميكانيزما» التقارب او «الزيادة العددية» أو الميثاقية، لعدد الذين سيسمون الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، جدول اعمالها، اقتصادي، مالي، اعماري، ووفقاً لخارطة الطريق الفرنسية ،التي بدلت اسلوب العمل على وضعها، بشق النفس، موضع التنفيذ.

ومما لا شك فيه، أن ما حصل بين الخميس 15 ت1 والخميس 22 ت1 هو عبارة عن انتكاسة تطرح اكثر من هاجس وخوف، من العجز عن حسم الوضع لجهة التكليف والتأليف، من زاوية تأكيد فريق رئيس الجمهورية على الحاجة الى تفاهمات على مواضيع متصلة من التأليف الى التكليف الى الثقة، مروراً بشكل الحكومة او عددها، او من يسمي الوزراء فيها.

وسط هذه الانتكاسة، وهمروجة المواقف، وحده النائب في كتلة نواب الارمن هاغوب تيرزيان أقر بطلب تأجيل الاستشارات وقال: «الأكيد أن كتلة من 3 نواب لن تؤجل التكليف، ولكن طلبنا من رئاسة الجمهورية هذا الأمر بهدف تسهيل التأليف».

مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية أسهبت بشرح اسباب تاجيل الاستشارات، وقالت: أنّ هناك 3 أمور يجب توضيحها: الأمر الأوّل أنّ قرار التأجيل لم يكن للتبرير بل كان لتحديد موعد. والثاني أنّه لا يتحكم بموقف الرئيس اي سبب شخصي، ولكن هناك مواضيع يجب أن تُدرس قبل التكليف كي لا نكون أمام تكليف من دون تأليف وتأليف من دون ثقة.

اضافت المصادر: الأمر الثالث هو أنّ أي رئيس كتلة سواء كان من الكتلة الكبيرة الوازنة أو الكتل الصغيرة له الحق ان يبدي رأيه، لكن هذا الرأي منفصل عن إختصاص الرئيس ومسؤولياته، مع الإشارة الى ان الرئيس تلقى سلسلة اتصالات من عدد من رؤساء الكتل تمنوا عليه تأجيل الإستشارات.

واستغربت المصادر أن بعض ردود الفعل صدرت قبل أن تعرف الأسباب الحقيقية للتأجيل ولم ترتكز على معطيات واقعية. وقالت: كان الأجدر بالذين اعترضوا ان يحللوا الوضع السياسي لمعرفة اسباب التأجيل، لأن تحليل هذا الوضع يوفر معطيات هي التي دفعت الرئيس الى التأجيل لتوفير متاهات إيجابية للتأليف كي لا يتم أسر البلاد بين حكومة تصرف أعمال ورئيس مكلف لا يؤلف».

وأكّدت «أنّ الرئيس عون حريص على توفير اكبر عدد من التأييد النيابي للرئيس الذي سيكلف التشكيل نظراً لأهمية ودقة المهمات المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب توافقاً وطنياً عريضاً وليس تشرذماً مع الإشارة الى أنه من الأفضل أن يسمى الرئيس المكلف من قبل إجماع مناطقي».

ولفتت المصادر الانتباه «إلى أنّ الرئيس أراد من خلال قراره ان يعطي فرصة إضافية للإتفاق مع الرئيس المكلف لإنقاذ المبادرة الفرنسية، إنطلاقاً من دعم رئيس الجمهورية لهذه المبادرة والتي يحتاج تنفيذها الى اكبر عدد ممكن من المؤيدين خصوصاً بعد التعثر في المواقف حيال هذه المبادرة والتأجيل يمكن أن يعالج هذه المسألة».

وأوضحت هذه المصادر أنّ الخلاف ليس على المبادرة الفرنسية وما تحتويه من نقاط الصلاحية بل على طريقة تنفيذ هذه المبادرة الأمر الذي يفرض مناخات إيجابية للعمل.

وتتساءل المصادر العونية، كيف يمكن لرئيس حكومة ايا يكن ان ينجح، اذا كلف بأكثرية ضئيلة، وميثاقية منسية؟ ثم كيف يمكن لاي حكومة يشكلها ان تحظى بغطاء ميثاقي؟

واعتبرت مصادر سياسية ان قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بتأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، اعاق انطلاق هذه العملية في اتجاه تسمية الرئيس سعدالحريري لهذه المهمة بعدما ابدت كتل ونواب وازنة تأييدها لترؤسه حكومة جديدة تتولى مهمة انقاذ لبنان على اساس المبادرة الفرنسية بكل مضامينها وبنودها.

وقالت ان مبررات تأجيل الاستشارات كما اعلنت من قبل فريق الرئاسة الاولى، هزلية ومضحكة وغير مقنعة، بل تاتي استجابة للرغبات والتوجهات الخاصة لصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل على حساب مصلحة مهمة انقاذ لبنان العليا.

وإذ اشارت المصادر الى انه من الصعوبة بمكان تحديد ما تؤول الامور اليه خلال أسبوع من التأجيل، لاحظت ان من اهم نتائج جولة الإتصالات والمشاورات التي انطلقت إثر اعلان الرئيس سعد الحريري انه المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة الجديدة، تأييد اكثرية نيابية مقبولة لترؤس حكومة انقاذ استنادا للمبادرة الفرنسية وهذا القبول والتاييد للمبادرة المذكورة اظهر بوضوح انها ماتزال مستمرة وصالحة لحل الازمة على اساسها.

وهذا التأييد أحرج بوضوح النائب باسيل الذي تدخل لتأجيل اتمام إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لمدة اسبوع بالرغم من الحاجة الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة لوقف التدهور الحاصل في كل القطاعات بالبلد.

واستبعدت المصادر حدوث متغيرات جذرية بمواقف الكتل النيابية خلال الايام المقبلة وتحديدا حتى يوم الخميس المقبل، اشارت الى اتصالات بعيدة من الاضواء تمت بين مسؤولين فرنسيين يتولون متابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية اول بأول وعدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، ابدى هؤلاء استياءهم البالغ من تأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، معتبرين هذا الاجراء بأنه يعقد المباشرة بتنفيذ المبادرة الفرنسية ولا يسهل تنفيذها، وهو لا يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين ويؤخر المباشرة في حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حاليا.

واذ اشارت إلى إتصالات متسارعة جرت ليل أمس الاول بين الرئيسين نبيه بري والحريري لاستيعاب تداعيات التأجيل غير المبررة بكل المقاييس والامتناع عن الرد على ما حصل سلبا او ايجابا لقطع الطريق على أهداف الذين كانوا وراء خطوة التأجيل وابقاء زخم التحرك السياسي قائما، اشارت المصادر إلى حركة مشاورات ستتواصل خلال مدة التأجيل للالتزام بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها وانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من كل الاعتراضات من البعض، والقيام بكل مايمكن القيام به لقطع الطريق على اي عراقيل او عقبات، محلية او خارجية محتملة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة العتيدة.

وحسب هذه المصادر فإن اصرار رئيس الجمهورية على منح مهلة اضافية للاتفاق مع الرئيس المكلف على انقاذ المبادرة الفرنسية تبرز الحاجة الى هذه الفرصة وسط معلومات تفيد ان تنفيذها يحتاج الى اكبر عدد من المؤيدين خصوصا ان تعثرا في المواقف حيالها برز وبالتالي التأجيل يعالج ذلك.

واليوم يتسلم ايضا اوراق إعتماد سفراء كندا وروسيا والنمسا.

وكان تم اتصال بين الرئيسين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري قبيل تأجيل الاستشارات، وان الاتصالات قائمة بين الرئيس نبيه بري والحريري. ونقلت المعلومات عن مصادر الرئيس الحريري انه «لن يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، وكل ما تردد في شأن تحديده مواعيد لذلك غير صحيح، وانه متمسك بتنفيذ المبادرة الفرنسية».

وذكرت المصادر «ان التأجيل كان بهدف التعطيل ومعروفة الجهة التي تعطل التكليف والتأليف، لكن لا بد من خطوات إنقاذية عبر المبادرة الفرنسية التي لا بديل لها في الوقت الحاضر».

وكشفب القيادي في «المستقبل» مصطفى علوش ان الرئيس الحريري لن يتواصل مع احد هذا الاسبوع، في اشارة الى اتصال مع النائب جبران باسيل، الذي وصفه علوش بأنه «شخصية هزيلة»، الذي يخطب وكأنه «قائد عسكري».

ومع تراجع الاتصالات العلنية المتعلقة بتشكيل الحكومة ملأ معاون وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الوقت بجولة على المسؤولين، فزار امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وغادر من دون تصريح، وانتقل الى دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جبنلاط، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.

تقييد السحوبات بالليرة

مالياً، ناقش وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاجراءات الاخيرة المتخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي.

وعلم ان النقاش انطلق من ان الاجراءات المتخذة تهدف إلى  ضبط حركة السوق، وتحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استخدام بطاقات الائتمان والشيكات والتحاويل المصرفية، وتأمين الحاجات للزبائن من دون ان تكون محصورة بالسيولة النقدية.

وحسب بيان صادر عن الاجتماع، فإن هذا النوع من التدابير هو بطبيعة اجراء مؤقت تفرضه اوضاع استثنائية، وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في ارتفاع الاسعار والخدمات.

الأرض المحروقة

وعشية مرور عام على احتجاجات 17 ت1 كتبت «الفانيشال تايمز» ان امراء حرب حولوا لبنان الى ارض محروقة.

وأصبح لبنان الآن حسب كاتب المقال في مرحلة ما بعد الحافة. فالاقتصاد انهار قبل زمن من ظهور مرض كوفيد-19، والحكومة مفلسة وفشلت في تسديد الديون، وكثير من المودعين خسروا تقريبا مدخراتهم في نظام بنكي مغلق عليهم لحوالى عام تقريبا.

وقالت الصحيفة إن المصرفيين والسياسيين المشاركين لهم في بنوكهم أصبحوا أثرياء جدا بسبب الفوائد العالية التي وصلت نسبتها إلى خانتين دفعها لهم البنك المركزي على مدى الخمس سنوات الماضية.

وأحجمت الطبقة السياسية هذا العام عن صفقة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، واشترطت ليس فقط إصلاحات بل تدقيقا قضائيا [في الحسابات] كان سيكشف مخالفات نظامية، بينما انتشر الفقر والجوع، وتقدر الأمم المتحدة أن نصف الشعب يعيشون تحت خط الفقر.

إطلاق الكتلة الثورية

ميدانياً، أطلق عدد من الناشطين بعد ظهر أمس، من ساحة الشهداء، «الكتلة الثورية»، معلنين عن أنّها «جسم سياسي جديد من رحم ثورة 17 تشرين بهدف حمل مشاعل جديدة لمحاربة مزاريب الفساد والمحاسبة، بدءا من مجلس النواب وقانون انتخابي عادل ونظام رعاية اجتماعية ولامركزية ادارية موسعة ونظام تربوي حديث».

وتلا الناشط حسين السبلاوي نص الوثيقة السياسية «للكتلة الثورية» التي تسعى الى «بناء الدولة القوية التي تمتلك حصرية القوة والقرار عبر العمل على تطبيق قانون انتخابي عادل، قضاء مستقل ونزيه، لامركزية ادارية موسعة، نظام رعاية اجتماعية متقدم، نظام تربوي حديث يعتمد على التكنولوجيا، قانون احوال شخصية مدني اختياري وتطوير البنية البيئية».

وبعد إطلاق «الكتلة الثورية» وإضاءة المشاعل، انطلقت مسيرة باتجاه مجلس النواب، رفع خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وسط تعزيزات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب.

58645

صحياً، سجل ارتفاع ملحوظ في اصابات كورونا امس، اذ ان وزارة الصحة سجلت في تقريرها اليومي اصابة 1550 حالة جديدة، وتسجيل حالتي وفاة، وارتفع العدد الى 58645 اصابة مثبتة مخبرياً.

البناء

جمود سياسيّ بعد تأجيل الاستشارات… وإعادة حسابات عند الجميع لاحتواء الصدمة

مساعٍ فرنسيّة للوساطة بين عون والحريري لإعادة المسار الحكوميّ إلى السكة

ترميم العلاقة بين المستقبل والتيار الوطنيّ الحر يعقد التفاهمات بانتظار الخميس

صحيفة البناء كتبت تقول “جاءت صدمة تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل حكومة جديدة لتصيب الوسط السياسي والنيابي بالجمود. فالمرشح الوحيد للتسمية الرئيس السابق سعد الحريري بعدما نفى نيّته سحب ترشيحه لتولي رئاسة الحكومة وأكد مواصلة مبادرته، أكدت أوساطه عدم نيته القيام بأي اتصالات ومساعٍ سياسية لتذليل العقبات التي عبّر عنها قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتأجيل الاستشارات، بينما تحدثت المصادر الرئاسية عن ثغرة افتراضية في التسمية لو تركت الاستشارات في موعدها، تطال غياب تمثيل نيابي مسيحي من جبل لبنان يشارك بالتسمية، مبررة التأجيل بفتح الباب لسدّ هذه الثغرة وتأمين تغطية نيابية أوسع مناطقياً وطائفياً في التسمية والمعيار الطائفي والمناطقي، وفقاً للمصادر متساويان بنظر الدستور في الحديث عن تكوين المجلس النيابي، والإشارات إلى التمثيل العادل للمناطق والطوائف، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن هذا العذر يبدو أقرب تعبير ممكن من موقع الرئاسة عن الأسباب الفعلية للتأجيل، لأن المقصود هنا هو فريقان يتقاسمان تمثيل مسيحيي جبل لبنان، واحد منهما هو القوات اللبنانية، لا يبدو أن بمستطاع الرئيس المساهمة في تذليل رفضه لتسمية الرئيس المفترض تكليفه، وهو الرئيس الحريري، وفريق ثانٍ هو التيار الوطني الحر وهو الفريق الذي يمكن لرئيس الجمهورية المساهمة في تجسير الهوّة بينه وبين الرئيس الحريري، وربما سعي رئيس الجمهورية عبر التأجيل وفقاً للمصادر لمطالبة الرئيس الحريريّ ببذل مزيد من الجهود والمساعي للتلاقي معه.

المناخات السلبيّة على طرفي العلاقة، أي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، والرئيس سعد الحريري من جهة مقابلة، ليست مخفيّة ويبدو استمرارها مصدراً لأزمة تأليف إذا لم يترتب عليه خربطة حسابات التكليف في الأيام الفاصلة عن الخميس المقبل، ووفق المصادر المتابعة فإن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون دخل مباشرة على خط تجسير العلاقة بين الرئيسين عون والحريري، والتمهيد لنوع من المصالحة بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حيث المشكلة الأكبر، فالحريري لا يبدو بالحسم ذاته تجاه رفض التجسير، حيث يفتح الباب لترتيب العلاقة مع رئيس الجمهورية، ومن ضمنها التسليم بالشراكة مع الرئيس في تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب وتسمية الوزراء، المسيحيون منهم خصوصاً، بينما لا يبدو الحريري إيجابياً تجاه دعوات التعامل مع باسيل بالطريقة التي عامل بها النائب السابق وليد جنبلاط، وفتح معه باب التفاهم، والفصل بين حساباته كرئيس لتيار المستقبل وصفته كمرشح لرئاسة الحكومة.

المصادر المتابعة توقعت استمرار الجمود خلال عطلة الأسبوع، وبدء تحرّك المناخات نحو كسر الجمود مطلع الأسبوع المقبل، وقالت المصادر إن اتصالاً من الرئيس ماكرون برئيس المجلس النيابي نبيه بري متوقع خلال العطلة لدعوته الى لعب دور في تدوير الزوايا بين عون والحريري، رغم امتعاض بري من قرار تأجيل الاستشارات وتفضيله لو تركت التسمية تتم، على أن يواكبها مسعى للتفاهم يفرضه موقع رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة دستورياً، ولا يستدعي فرضه تأجيل الاستشارات وتعطيل التسمية.

قرار عون خلط الأوراق
شكل قرار رئيس الجمهورية ميشال عون إرجاء الاستشارات النيابية الملزمة إلى الخميس المقبل مفاجأة لم تكن بالحسبان، فأعادت خلط الأوراق الحكومية وخلقت عقدة أساسية أمام تكليف الرئيس سعد الحريري وعكست موقف التيار الوطني الحر الرافض لتكليف الحريري من دون تفاهم مسبق معه، ما فتح الباب مجدداً على الاحتمالات كافة ما يستوجب من الحريري بحسب مصادر سياسية جولة مشاورات جديدة وتحديداً مع التيار الوطني الحر للتوصل إلى تفاهم على تكليفه. رغم أن مصادر مطّلعة لـ «البناء» ترجّح عدم لجوء الحريري إلى الاعتذار عن التكليف وأن تنجح الاتصالات التي ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة في تذليل العقدة «العونيّة الباسيليّة» لتسهيل مهمة الحريري لأسباب عدة داخلية متمثلة بوجود توجه سياسي نيابي واسع لتسمية الحريري وخارجية، كما تقول المصادر، توفر مناخ دولي إقليمي مؤاتٍ لإنتاج تسوية محلية انطلاقاً من المبادرة الفرنسية وعدم ممانعة أميركية.

باسيل: لن نغيّر موقفنا
وفيما عُلم أن رئيس كتلة حزب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان هو مَن اتصل برئيس الجمهورية طالباً تأجيل الاستشارات لمزيد من الوقت، لم تُرصد أي لقاءات أو اتصالات على الصعيد الحكومي بعد قرار الرئيس عون تأجيل الاستشارات، ورغم أن رئيس الجمهورية بحسب مصادر نيابية لـ»البناء» يملك صلاحيّة تحديد موعد الاستشارات وشريك في استحقاق التأليف لكن تأجيل الاستشارات لا يدخل في نطاق صلاحياته بل يخضع لإرادة الكتل النيابية وكانت الاستشارات تؤجل عادة بعد تمنٍّ من رئيس المجلس النيابي، لذلك كان الأجدى برئيس الجمهورية الإبقاء على موعد الاستشارات وترك الأمر للكتل النيابية لتحديد مواقفها وفق الأصول الدستورية والديموقراطية ويمكنه التدخل بعملية التأليف التي تدخل في نطاق صلاحياته الدستورية وكان يمكن لتكتل لبنان القوي أن يمتنع عن تسمية الحريري، علماً أن مصادر التيار الوطني الحر تنفي لـ»البناء» علاقتها بقرار عون تأجيل الاستشارات وتستند إلى كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل الذي غرّد بالقول: «لكل مَن يتفلسف ويتكهّن ويراهن، مع احترامنا لقرار تأجيل الاستشارات النيابية فإنّ هذا لن يغيّر في موقفنا». لكن مصادر مقربة من التيار توضح لـ»البناء» أن «الحريري لم يتعامل مع رئيس التيار جبران باسيل كأكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي أسوة بالكتل الأخرى وموافقة التيار على تسمية الحريري يتطلب تفاهماً على المرحلة المقبلة كي لا ينتزع الحريري ورقة التكليف ويضعه في جيبه ويبقى يؤلف الى ما شاء الله ولذلك طرحنا اقتراح قانون لتحديد مهلة التأليف».

بعبدا: التأجيل لتسهيل التأليف
وفي سياق ذلك، أكدّت مصادر مطّلعة على أجواء بعبدا لقناة الـ»OTV”، أنّ قرار تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل “لم يكن للتبرير بل لتحديد موعد جديد للاستشارات ولذلك لم يكن هناك شروحات”. وشددت على أن “لا وجود لأي سبب شخصي يتحكم بمواقف رئيس الجمهورية، لكن هناك مواضيع يجب أن تدرس قبل التكليف كي لا نكون أمام تكليف دون تأليف وتأليف دون ثقة”. واستغربت المصادر “بعض ردود الفعل التي صدرت قبل أن تعرف الأسباب الحقيقية للتأجيل ولم ترتكز على معطيات واقعية”. ولفتت إلى أن أيّ “رئيس كتلة سواء كان من الكتل الكبيرة الوازنة أو الكتل الصغيرة له الحق أن يبدي رأيه لكن هذا الرأي منفصل عن اختصاص الرئيس ومسؤولياته”. ورأت المصادر أنه “كان الأجدر بالذين اعترضوا أن يحلّلوا الوضع السياسي لكانوا عرفوا أسباب التأجيل لأسبوع والمعطيات التي توافرت للرئيس عون دفعته إلى تأجيل الاستشارات لتوفير مناخات إيجابية للتأليف كي لا يتمّ أسر البلاد بين حكومة تصرّف أعمالاً ورئيس مكلّف لا يؤلّف”. وأشارت إلى أن “الرئيس عون حريص على توفير أكبر عدد ممكن من التأييد النيابي للشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة نظراً لأهمية ودقة المهمات المطلوبة منها والتي تتطلب توافقاً وطنياً عريضاً وليس تشرذماً”. وأوضحت في هذا الإطار أنّ الرئيس عون “أراد أن يعطي فرصة إضافية للاتفاق مع الرئيس المكلّف لإنقاذ المبادرة الفرنسية انطلاقاً من دعمه لها وتنفيذها إلى أكبر عدد ممكن من المؤيدين، خصوصاً أن هناك تعثّراً في المواقف حيال هذه المبادرة”.

بيت الوسط: لا اعتذار
وبعد قرار الرئيس عون بات الحريري بحلّ من أمره بحسب أجواء بيت الوسط التي أشارت إلى أن الهدوء يلفّ دارة الحريري وليست هناك بوادر لأي أزمة نجمت عن تأجيل الاستشارات النيابية والتوتر انعكس على مَن اتخذ قرار التأجيل”. وأضافت المصادر أن ليس هناك أي لقاءات سياسية في بيت الوسط وترقب لما سيقوم به الفريق الذي طالب بتأجيل الاستشارات”. ولفتت مصادر “البناء” إلى أن الحريري ليس بوارد حتى الآن القيام بجهود واتصالات باتجاه ميرنا الشالوحي أو بعبدا، وهو يعتبر أنه قام بواجبه وفق القواعد الدستوريّة وهو متمسّك بالمبادرة الفرنسيّة والكرة في ملعب الآخرين وهو لن يعتذر عن متابعة مهمته”. وكان مستشار الحريري الإعلامي حسين الوجه حسم الجدل الذي دار حول اعتذار الحريري بعد قرار عون، مؤكداً أن رئيس المستقبل لن يعتذر ومتمسّك بالمبادرة الفرنسية وبواجباته حتى النهاية.

امتعاض عين التينة
أما عين التينة فاعتصمت بالصمت وأصابها الذهول وعبرت عن الامتعاض من قرار الرئاسة الأولى واكتفت بموقفها الرافض لتأجيل الاستشارات، لكن زوار عين التينة لفتوا لـ”البناء” إلى أن “أسباب التأجيل بالنسبة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري غير مبرّرة ولو الأسباب صحيحة لكانت أكثر من كتلة نيابية تمنّت على رئيس الجمهورية التأجيل، وهذا لم يحصل لأن معظم الكتل كانت حسمت مواقفها وتتجه للمشاركة في الاستشارات ومقتنعة بضرورة الاستعجال بتكليف رئيس لتشكيل الحكومة نظراً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية”.

وعلمت “البناء” أن شبه تفاهم حصل بين الحريري من جهة وبين حزب الله والرئيس بري من جهة ثانية حول المرحلة المقبلة مع ترك بعض التفاصيل المتعلقة بالحكومة إلى مرحلة التأليف، كما علمت أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة كانتا تتّجهان لتسمية الحريري لو حصلت الاستشارات.

مفاوضات الترسيم
على صعيد آخر، تستمرّ بعض الجهات السياسية والإعلامية التابعة للفريق السعودي في لبنان بالترويج بأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هي خطوة تصبّ في عملية التطبيع مع العدو الإسرائيلي، علماً أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو وعدداً من المسؤولين الإسرائيليين أكدوا عكس ذلك وتحدثوا عن أن مفاوضات الترسيم لا تعني التطبيع الذي يستحيل حصوله في ظل وجود قوة حزب الله وحضوره في لبنان، مؤكدين بأن التفاوض سقفه ترسيم الحدود بما يتيح للفريقين استثمار الثروات البحرية.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور هشام جابر لـ”البناء” أن “المفاوضات التي تحصل في الناقورة مع العدو الإسرائيلي ليست خطوة للتطبيع”، مذكراً بأن اللقاءات غير المباشرة التي تعقدها اللجنة الثلاثيّة في الناقورة (الجيش اللبناني وممثل العدو الاسرائيلي والامم المتحدة) تُعقد منذ زمن طويل موضحاً أن “المفاوضات تتم على الحدود البحرية بهدف تحديد المنطقة الاقتصادية للبنان لتمكينه من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية أما في البر فالمفاوضات تتم على تثبيت الحدود وليس ترسيمها لأنها مرسمة”، وأشاد جابر بأداء الوفد اللبناني المفاوض برئاسة العميد الركن بسام ياسين وبالتزامه الدقيق بتعليمات رئيس الجمهورية وقيادة الجيش اللبناني وأوضح جابر أن “الخبيرين المعتمَدين ضمن الوفد يتبعان لقيادة الجيش ولا يحولان الوفد الى سياسيّ ولا المفاوضات الى مفاوضات سياسيّة أو ديبلوماسية، مشدداً على أن الاعتراف بـ”إسرائيل” يحصل عندما تكون المفاوضات سياسية دبلوماسية اقتصادية قانونية دولية”، مؤكداً بأن “لبنان لا يعترف بـ”إسرائيل””. وأوضح أن “بيان أمل وحزب الله يمثل ثوابت وطنية سياسية مبدئية تتعلق بالصراع مع العدو لكنها لن تؤثر على معنويات الوفد اللبناني ولا على أدائه، بل بالعكس تشكل دعماً تفاوضياً للوفد وتنبيهاً للفخاخ التي يمكن أن تحصل خلال المفاوضات”.

وزار مساعد وزير الخارجيّة الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وبحسب مصادر “المنار” فإن المفاوضات الحدودية ستكون بمعدل جولة أسبوعيّة على الاقل، مضيفة أن تقييم ديفيد شينكر للجولة الاولى كان إيجابياً. ولفتت مصادر في الخارجية الروسية لـ”الميادين” الى أن “المفاوضات الاسرائيلية – اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية خطوة في الاتجاه الصحيح”.

لقاء سلامة والمصارف
وفي موازاة التعقيد الحكومي، تداهم الملفات الاقتصادية والمالية كافة القوى السياسية والمواطنين، وسط ترقب لتوجه مصرف لبنان رفع الدعم عن السلع الأساسية في مقابل اعتراض شعبيّ عارم لهذه الخطوة، ما دفع بمصرف لبنان والمعنيين بالشأن المالي الاقتصادي لعقد اجتماعات للبحث بإجراءات ماليّة نقدية بديلة للحفاظ على الاحتياط النقدي في مصرف لبنان.

وعقد وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة سليم صفير اجتماعاً أمس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمّت خلاله مناقشة الإجراءات الأخيرة المتّخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي. وأكد المجتمعون في بيان أن “هذا النوع من التدابير هو بطبيعته إجراء موقّت تفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، من دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي الى السيولة”. ولفت الى “تأمين ما يحتاجه السوق اللبناني وزبائن المصارف من السيولة، من دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية”.

المصدر: صحف