اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أنه “لطالما كان لبنان وبخاصة مدنه الساحلية تعتمد على صيد الأسماك كمصدر أساسي للغذاء ويساهم ذلك في تأمين جزء من الأمن الغذائي. وفي هذه الظروف الحساسة اقتصاديا التي تمر بها البلاد وغيرها من الظروف التي تمر بها المنطقة لا بد لنا في وزارة زراعة ان نتابع خططنا الأساسية نحو استدامة الموارد الطبيعية و ميزان الأمن الغذائي”.

وقال الوزير مرتضى خلال توقيع اتفاقية بين الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية ووزارة الزراعة حول تقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة والمسؤولة ضمن حدود استراتيجية الوزارة تجاهها في مبنى الوزارة: “ضمن إطار استراتيجية وزارة الزراعة وخارطة الطريق الخاصة بالصيد البحري وتربية الأسماك، وسعي الوزارة لتطوير وتحديث البيانات والنصوص القانونية تماشيا مع النشاطات الواردة في الاستراتيجية، اتفقنا مع الاتحاد الدولي على التعاون في تنفيذ النشاطات المختارة عبر تقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة والمسؤولة، ضمن حدود استراتيجية الوزارة تجاهها، نقوم من خلال هذه الاتفاقية بخطوة إضافية لحسن استثمار مواردنا في الثروة البحرية”.

ولفت الى انه “من خلال هذا الاتفاق بيننا نخطو معا نحو تطوير بياناتنا العلمية لتحديث تشريعاتنا، وبالتالي نسعى لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين، فإن دراسة المخزونات السمكية وتوالدها تساهم مباشرة في تطوير طرقنا في الصيد البحري المستدام، الى جانب ذلك أيضا العديد من ادوات الدعم لتحسين المراقبة وتطبيق القوانين، بالاضافة الى تنفيذ النشاطات التالية:
1 – تزويد الوزارة بجدول حديث لتكاثر الاسماك مبني على اساس علمي يتصل بأنواع الاسماك الاكثر استهدافا في لبنان.
2 – تحديث لائحة الأسماك ذات القيمة التجارية مع تحديد الكميات المسموح بصيدها.
3 – اقتراح فترة زمنية يحظر بها الصيد.
4 – تصميم ونشر جداول التكاثر الزمنية للأسماك بلبنان ليتم دراسته والموافقة عليه من وزارة الزراعة.
5 – تنظيم دورات تدريبية حول مناطق الصيد وادراتها والمراقبة الفعالة من خلال الانظمة المعلوماتية.

واعتبر أن “هذه الاتفاقية تشكل خطوة اضافية لحسن استثمار مواردنا في الثروة البحرية وتطوير بياناتنا العلمية، لتساهم في تحديث تشريعاتنا وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين”.

وختم: “نشكر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية لكل الجهود التي يساهم فيها، سواء من خلال حضوره الدائم وتعاونه في المسح الشامل لزوارق الصيد والمعدات القانونية وغير القانونية الذي نجريه حاليا بالتعاون مع منظمة “الفاو”، كما نشكر ايضا دولة النروج الصديقة لدعمها تنفيذ هذا الاتفاق، على أمل أن تكون هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعاون طويل الأمد بما فيه مصلحة اللبنانيين والثروة البحرية واستدامة الموارد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام