ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء على مباشرة الرئيس سعد الحريري اتصالاته ولقاءاته للبحث في الموضوع الحكومي وامكانيات تكليفه وشروطها ومعاييرها قبيل الاستشارات النيابية الملزمة المقررة الخميس المقبل،كما تناولت الصحف موضوع تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض لترسيم الحدود الجنوبية حيث لم يمر من دون إشكالية دستورية ووجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، رأت فيه «أن التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون بالاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأي منحى مغاير يشكّل مخالفة واضحة للدستور مع ما يترتب على ذلك من نتائج».

الاخبار

المافيا تمنع الدواء

تقفل أبواب معظم الصيدليات، اليوم، التزاماً بقرار الإضراب التحذيري الذي أعلنه تجمع أصحاب الصيدليات. لم يكن ثمة خيار آخر أمام الصيدليات لمواجهة الكارثة التي تهددهم والمواطنين، خصوصاً في ظل شحّ الدواء. المسبب الأول لتلك الكارثة، برأي هؤلاء، هو تهويل حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن الدواء، والذي شرّع الباب أمام فوضى في سوق الدواء، «أبطالها» بعض تجار الأدوية وأصحاب بعض المستودعات وبعض الصيدليات التي استغلت الأمر للتجارة بالدواء

قبل نحو ثلاثة أشهر، قام عدد من الصيادلة بأول «انتفاضة» على ما آلت إليه أوضاعهم في ظل تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما تسبّب في إقفال حوالى 200 صيدلية أبوابها نهائياً. يومها، كانت «الجعالة» سبب الانتفاضة، بعدما فاقت مدفوعات الصيادلة – المسعّرة بعملة السوق السوداء – مبيعاتهم التي لا تزال تصرّف على أساس السعر الرسمي. يومها ، لم تحصّل الدعوة إجماعاً، وبقيت محصورة بعددٍ ضئيلٍ من الصيادلة.

اليوم، يستعد هؤلاء لانتفاضة أخرى. هذه المرة، كانت الدعوة شاملة والأسباب أكثر من مجرّد جعالة، على أن تتبع «هذه الخطوة الأولى التحذيرية خطوات تصعيدية في حال استمرار المنحنى الانحداري على ما هو عليه»، بحسب البيان الصادر، أمس، عن تجمع أصحاب الصيدليات. ولئن لم يكن هذا التجمع يحمل في الصباح سوى توقيع صيادلة «ندوة الصيادلة في حزب الكتائب»، سرعان ما بات بياناً جامعاً مع انضمام «مصالح» الصيادلة في عددٍ من الأحزاب والمناطق. هكذا، وبعد ساعات من انتشار بيان الندوة، أعلنت هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي والجمعية الإسلامية للصيادلة تأييدها للإضراب التحذيري، وإن تفاوتت «ساعات» التحذير في ما بينهم. ففيما دعت الندوة إلى إقفال اليوم بكامله، دعا الآخرون، ومنهم الجمعية الإسلامية، إلى الإقفال 4 ساعاتٍ كحدّ أقصى.

هذا أمرّ الخيارات للصيادلة، إذ يصبّ في غير خدمة المواطنين، إلا أن الأسباب التي اجتمعت مؤخراً، جعلت من الصعب التفكير في خيارات أقل «عدائية». صحيح أن الجعالة لا تزال ضمن الأسباب، إلا أن ما أضيف إليها كان «سبب وصولنا إلى هنا»، يقول صاحب الدعوة، رئيس ندوة الصيادلة في الكتائب، جو سلّوم. وبحسب سلوم، يقف على رأس تلك القائمة «ثالوث» الدولة – مصرف لبنان – نقابة مستوردي الأدوية. هذه الأذرع الثلاث، بحسب سلوم، هي «التي أذلّت المواطن وجعلت صيدلياتنا خالية من الدواء».

مع ذلك، ليست المسؤوليات هنا متساوية؛ فما تحمله الدولة من مسؤولية، بحسب الصيادلة أنفسهم، يكاد ينحصر بوقوفها متفرجة من دون استخدام صلاحياتها. وهذا لا يمكن أن يقارن بما فعله حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بضعة أشهر، وما تبعه فيه مستوردو الدواء ومصانع الأدوية في لبنان. فقد فعل سلامة في الشهرين المنصرمين ما لم تفعله الأزمة المالية المستمرة منذ نحو عام، إذ إن تصريحاته المتتالية عن إمكانية رفع الدعم عن الدواء لعدم توافر دولار الاستيراد انعكس هلعاً بين المواطنين الذين بدأوا بالتهافت على شراء الأدوية وتخزينها خوفاً من انقطاعها أو غلاء أسعارها، وترافق ذلك مع اتباع نقابة المستوردين نهجاً جديداً في التوزيع، كان أشدّ قساوة من… تقنين التيار الكهربائي. وهنا، يشكو الصيادلة من فرض المستوردين عليهم الدفع «كاش» مقابل الحصول على الدواء. مع ذلك، يؤكد سلوم أن مشكلة «الكاش» لا تكاد تذكر في ظل «الاستنسابية التي يتعاطى بها المستوردون، ما يعزّز قبضة الصيدليات الكبرى على تلك الصغيرة»، إضافة إلى «التأخير في تسليم الدواء. ففيما كنا نتسلم الدواء في اليوم التالي من طلبه، بات اليوم يحتاج إلى أسبوع كامل».

أضف إلى ذلك أن سياسة التقنين وصلت إلى حد «تسليمنا الدواء على أساس معطيات العام الماضي، أي على أساس ما كنا نتسلمه في حينه»، على ما يقول حمود الموسوي، رئيس الجمعية الإسلامية للصيدلة.

قد يتفهّم الصيادلة حجة نقابة مستوردي الأدوية لاعتماد خيار التقنين في إطار الحفاظ على المخزون، إلا أن ما لا يفهمونه هو «الاستنسابية في التعاطي». ففي وقت تتسلم فيه صيدلية عادية «3 علب بانادول، تتسلّم صيدلية أخرى 6 صناديق»، وفق ما يقوله الصيدلي علي عز الدين.

لا يرى الصيادلة تفسيراً لذلك سوى «تواطؤ» أصحاب الشركات مع بعض الموزعين الكبار وأصحاب المستودعات والصيدليات – المافيا، «وهي شبكة تعمل على خط تهريب الدواء إلى الخارج بعدما بات رخيصاً جداً». أضف إلى ذلك، يتحدث بعض الصيادلة عن «أصحاب مستودعات وصيدليات كبيرة نشطوا مؤخراً في إرسال بعض الأشخاص للملمة أدوية من الصيدليات».

«ثالوث» الدولة – مصرف لبنان – المستوردين وراء أزمة انقطاع الدواء

صحيح أن هذه الاتهامات لا أدلة موثقة عليها، ولكن يمكن الركون هنا إلى نقاشات لجنة الصحة النيابية التي تحدث رئيسها عاصم عراجي عن حركة تهريب نشطة «على خط العراق وليبيا وحتى سوريا». صحيح أن هذه النقاشات لم ترق إلى مستوى التحقيق، إلا أن ما يؤرق اللجنة هو الإجابة عن سؤال: أين ذهبت الأدوية إذا كان مصرف لبنان قد صرف هذا العام مبلغ 775 مليون دولار للاستيراد؟ وهي كمية «أقل من العام الماضي بـ10% فقط». أين ذهبت؟ لا يجد عراجي سوى أحد أمرين: «إما مخزّن أو عم يتهرّب»، ولا خيار ثالثاً.

والضالعون كثر، من المستوردين، إلى أصحاب المستودعات، إلى مصانع الدواء الوطنية التي استغلت سماح وزارة الصحة لها بتصدير الدواء لأغراض تجارية، إلى بعض الصيادلة. وفي النقطة الأخيرة، أوقفت وزارة الصحة العامة، أمس، صيدليتين بوظيفة مزدوجة: شراء الأدوية وتخزينها تمهيداً لتهريبها؛ الأولى، على ما يقول وزير الصحة حمد حسن، اشترت «كمية كبيرة من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتقوم ببيعه للخارج»، والثانية «اشترت 120 صندوقاً من الأمصال وتبيعها بالجملة، وهو أمر ممنوع، لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم».

حلقة معقدة… برعاية مصرف لبنان وحماية التجار وقع ضحيتها المواطنون والصيدليات التي لا تدخل في نطاق المافيا. وهذه مسؤولية تحملها الدولة، التي لم تقم بالصلاحيات التي يمنحها إياها القانون لجهة فرض رقابتها على «كل معني بملف الدواء»، على ما يقول رئيس الهيئة الوطنية الصحية، الدكتور إسماعيل سكرية. لم تتنبه هذه الأخيرة، ممثلة بوزارة الصحة العامة، لصلاحياتها، إلا عندما «وقعت البقرة»، يختم سكرية.

اللواء

الحريري يباشر جولة «إنقاذ المبادرة».. وجنبلاط ينتفض ويرفض لقاء وفد المستقبل

من بعبدا إلى عين التينة، فعودة إلى بيت الوسط، أمضى الرئيس المرشح لتأليف الحكومة الرئيس سعد الحريري «يوماً مثمراً»، إذ سمع تأكيدات من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، التزاماً واضحاً بالمبادرة الفرنسية.. على ان تستكمل الاتصالات في غضون الـ48 ساعة المقبلة، عبر وفد كتلة المستقبل النيابية، التي يباشر اللقاءات اليوم مع النائب السابق سليمان فرنجية. واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان لقاء عون والحريري خرج بتأكيد على اهمية المبادرة الفرنسية والاسراع في تشكيل الحكومة لأن الاوضاع التي تمر بها البلاد لا تحتمل المزيد من التروي.

واشارت الى ان اي دخول في التفاصيل الحكومية لم يتم وكان الحديث حول العموميات والاوضاع العامة، وقد شرح كل من عون والحريري وجهتي نظرهما وابلغ الحريري رئيس الجمهورية عن إيفاده ممثلين عنه لزيارة الكتل النيابية واستطلاع موقفها في ما خص المبادرة الفرنسية والتمسك بها معلنة ان الرئيس الحريري تحدث عن ضرورة السير بها بأعتبارها انقاذية..

وافادت انه حتى الآن الاستشارات النيابية الملزمة بعد غد الخميس في القصر الجمهوري لا تزال في موعدها وكررت القول ان عون يسعى الى تسهيل تأليف الحكومة ويحترم موجبات الدستور لجهة الالتزام بمن تسميه الاكثرية من النواب في الاستشارات لتكليفه ترؤس الحكومة.

اما اوساط مراقبة فقالت ان الاجواء في اللقاء كانت مريحة وان الحريري عرض المبادرة الفرنسية بالتفصيل والاصلاحات، وان رئيس الجمهورية كان مستمعا وأكد له التزامه بالمبادرة الفرنسية الانقاذية بكل مندرجاتها. اما في موضوع التكليف فقال عون بانتظار التكليف حكما وما تفضي اليه نتيجة الاستشارات ودعاه الحريري الى التواصل مع الكتل النيابية طالما انك لا تزال ساعياً الى التكليف لأن الكتل هي من ستسميك ولست انا وانا اكلفك بناء على الاستشارات النيابية الملزمة.

اتصالات الحريري

فأمس، باشر الرئيس سعد الحريري اتصالاته ولقاءاته للبحث في الموضوع الحكومي وامكانيات تكليفه وشروطها ومعاييرها قبيل الاستشارات النيابية الملزمة المقررة الخميس المقبل، فزار كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الظهر ثم رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساء، واعلن من القصر الجمهوري، انه ابلغ الرئيس عون «انه سيشكل وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسية، للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة بالكامل بنود الورقة التي وافقت عليها سابقا في مطلع الشهر الماضي في قصر الصنوبر في حضور الرئيس الفرنسي ماكرون».

واضاف: الهدف من السؤال، هو أني مقتنع أن مبادرة الرئيس ماكرون هي الفرصة الوحيدة والاخيرة الباقية لبلدنا لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت. وجميع القوى السياسية، وجميع اللبنانيين يعرفون أنه لم يعد لدينا وقت لنضيعه على مهاترات سياسية، وأن الانهيار الكبير يهدد بلدنا بمزيد من المآسي ويهدد الدولة بالزوال الكامل.

واوضح ان «هذه هي الفرصة الاخيرة، وهذه المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهراً معدودة». وتابع: هنا من المهم أن نكرر، أن عدم وجود أحزاب في الحكومة هو لأشهر معدودة فقط، أي أننا كأحزاب لن نموت، ولتنفيذ اصلاحات اقتصادية مالية وادارية فقط لا غير. والجميع يعرفون السبب، وهو أن جميع الحكومات التي شكلت على الاسس التقليدية لتمثيل الاحزاب، فشلت بالإصلاحات، وأوصلتنا وأوصلت البلد للانهيار الكبير الذي نعيشه اليوم.

وقال الحريري ايضا: أبلغت الرئيس أنه اذا تبين لي بنتيجة الاتصالات، أن قناعة الكتل السياسية الرئيسية ما زالت قائمة لإعطاء الثقة لمثل هذه الحكومة وليصوتوا لإصلاحاتها في البرلمان، كما التزموا امام الرئيس ماكرون، فهكذا حكومة هي من تقوم بالاصلاحات، اما اذا كانت نتيجة الاتصالات أن هناك من غيّر رأيه، أو غير كلامه السابق بأنه مع المبادرة الفرنسية، أو أنه يريد الآن أن يغير مفهوم هذه المبادرة، وخاصة في الشق الاقتصادي فيها وشق الاختصاصيين، مع علمه المسبق أن ذلك يفشلها، فليتفضل يتحمل مسؤوليته امام اللبنانيين ويبلغهم بهذا الامر.

من جهته اكد الرئيس عون خلال استقباله الرئيس الحريري، «وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة، لأن الاوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التردي، وشدّد على ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية».

وبعد اللقاء مع الرئيس بري، أكد الحريري أن «الاجتماع كان إيجابيا وناقشنا الورقة الإصلاحية للمبادرة الفرنسية، والرئيس بري كان واضحاً بأنه موافق على الاصلاحات بالورقة الاقتصادية وهذا ما يطمئن، لذلك لا داعي ليقوم الوفد الذي كلفته بعقد لقاء مع كتلة التنمية والتحرير طالما اني التقي الرئيس بري وناقشت معه كل التفاصيل».

واوضح الحريري أن الوفد الذي كلفه سيجري استشارات للاطلاع على مواقف الكتل لا سيما تلك التي كانت في لقاء قصر الصنوبر، «وعليه يبنى على الشيء مقتضاه. وعندما يصبح لديه جو كل الكتل النيابية يناقش باقي الامور».

وعلمت «اللواء» ان الوفد الذي كلّفه الحريري الاتصال بالقوى السياسية يضم النواب بهية الحريري وسمير الجسر وهادي حبيش، وسيبدأ مهمته بلقاء اليوم في بنشعي مع رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ثم كتلة حزب الطاشناق ثم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساء، وقد يلتقي اذا سمح برنامج المواعيد الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته النيابية، وربما كتلة اخرى لم تحدد بعد.

وقال النائب الجسر لـ«اللواء»: ان الوفد سيطرح الاسئلة التي اثارها الرئيس الحريري حول مدى الالتزام بالمبادرة الفرنسية والاصلاحات التي تضمنتها وموقفها من تشكيل الحكومة، وسنبلغ الرئيس الحريري بالنتائج اولا بأول. ونحن نعوّل على احتكام الجميع الى الحس الوطني لإنقاذ البلد.

وحول الاختلاف في تفسير اوقراءة المبادرة الفرنسية بانها تتضمن او لا تتضمن شرط عدم توزير ممثلين للقوى السياسية ومن يسمي الوزراء؟ قال الجسر: الحريري لم يقدم تفسيرا للمبادرة بل قالها كما هي، واذا اصر البعض على العودة الى تجربة حكومة حسان دياب فمعنى ذلك الفشل ووضع البلد لا يحتمل مزيدا من الفشل.انها مرحلة انتقالية قصيرة مطلوب من الجميع التضحية فيها.

وعن الضمانات التي سيقدمها الحريري للقوى السياسية في حال تولى هو تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب؟ قال النائب الجسر: من يملك الاكثرية النيابية؟ بإمكانهم إسقاط الحكومة فورا في المجلس النيابي اذا شعروا ان هناك امورا كبيرة يجري تمريرها.

على هذا، من المفترض انتظار انتهاء الحريري من مشاوراته مع الكتل ومواقف الكتل مما طرحه امس، ليُبنى على الشيء مقتضاه، فإما يمضي في قبول تكليفه وإما يقترح اسما آخر واما يكتفي بتسمية الشخصية التي يراها مناسبة في الإستشارات الملزمة.

واعرب الرئيس نجيب ميقاتي عن دعمه لمبادرة الرئيس الحريري، وفي ضوء نتائج الاتصالات التي يقوم بها، سيقرر الرئيس الحريري الخطوة التالية، وما إذا كان سيعلن ترشيحه أم لا، مؤكداً ان دعوته لحكومة تكنوسياسية ما تزال قائمة وصالحة.

مفاجأة جنبلاط

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ان «من الملاحظات ان الأعراف الدستورية تغيرت، وأصبح الآن هناك تكليف ذاتي»، واضاف: قلت لسعد الحريري انه من صالحه ان يسمي رئيساً للحكومة.

وقال لـ«الجديد»: «ان المواصفات تتغير، والحريري يقول يريد حكومة اخصائيين دون سياسيين»، سائلاً: «أليس هو سياسي»؟

أضاف جنبلاط: الفرنسيون وصلوا إلى مأزق لأنه يبدو ان الحريري اعترض على ايلاء المالية للشيعة، واتصلت بالحريري، وكان الاتصال غير ودي، لكن لم أقل له بإعطاء المالية للشيعة إلى أبد الآبدين.

وأشار إلى ان حزب الله وحركة أمل سيسمون شخصيات لديها انتساب سياسي، مضيفاً: الحريري زار عون، وقد يكون قال له الأخير بدك تشوف خاطر جبران..

ورفض جنبلاط تسمية الحريري، وقال: لقد سمى نفسه، وليس هناك حاجة لأن نذهب إلى بعبدا، ومن الممكن ان يكون هناك صفقة مع جبران والثنائي، واضاف: لقد رفضت ان استقبل وفد كتلة المستقبل لأن ليس هكذا يعامل وليد جنبلاط..

وعن محاولة إلغائه قال جنبلاط: «أتكلّم من منطلق وطني وأسأل: هل المالية والداخلية من الوزارات المُحرّمة على الدروز؟ لقد استلمنا وزارة الصحة فهل فشلنا فيها؟ هل يحق لنا التسمية؟ أسمّي بلال عبدالله وزيراً للصحة أو وليد عمّار، ما المشكلة؟ هل لأنّنا أقلية؟».

واكد ردا على سؤال أنه استقدم أمواله من الخارج إلى لبنان وليس العكس وقال: «لست شريكًا في أي مصرف».

المفاوضات.. واعتراض دياب

على صعيد التفاوض، تم الاعلان رسمياً امس عن تشكيل الوفد اللبناني في بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وجاء فيه ان الوفد تقني ويضم: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء».وبهذا المعنى انتفت اي صفة سياسية عن الوفد، بحيث يتولى الجانب التقني لتحديد الحدود وفق الخرائط التي أعدها الجيش مصححة منذ سنوات للحدود البحرية.

في المقابل، أعلنت إسرائيل قبل يومين عن وفدها الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الإستراتيجية في الجيش.

ومن المقرّر أن يُعقد الاجتماع الأوّل غداً الأربعاء، في الناقورة اللبنانيّة تحت رعاية الامم المتحدة ويحضر وفد اميركي يرأسه معاون وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر الذي يصل الى بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب مسؤولين لبنانيين، لن يحصل تفاوض مباشر بين الوفدين، بل سيتم عبر ممثل الأمم المتحدة، وإن كان جميع الأطراف سيجلسون في غرفة واحدة. لكن إسرائيل قالت وفق وزير الطاقة يوفال شتاينتس، إن المحادثات «ستكون مباشرة».

وقال الوزير شتاينتس امس: إن المباحثات المقرّرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية «ليست مباحثات للتطبيع أو للسلام، وأن المباحثات «في المحصّلة هي محاولة لحلّ (مشكلة) الحدود البحرية وموضوع الغاز.

اعتراض دياب

لكن تشكيل الوفد الرسمي لم يمر من دون إشكالية دستورية حيث وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية حول تشكيل الوفد اللبناني، رأت فيه «أن التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون بالاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأي منحى مغاير يشكّل مخالفة واضحة للدستور مع ما يترتب على ذلك من نتائج».

واستندت رئاسة الحكومة الى المادة 52 من الدستور التي تنص على ان «يتولى رئيس الجمهورية عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة ألا بعد موافقة مجلس الوزراء».

كما استندت الى «نص القرار رقم 5 تاريخ 5 اذار 2015 الصادر عن مجلس الوزراء، ومئات كتب التفاوض الصادرة عن دوائر رئاسة الجمهورية، والتي تشير من دون ريب الى وجوب الاستحصال على موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل المباشرة بالتفاوض، لا سيما وان موضوع التفاوض هذا يعتبر من الامور السيادية».

تنازع صلاحيات

وطرح كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية إلى المديرية العامة لرئاسة الوزراء مشكلة دستورية حول تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض لترسيم الحدود الجنوبية، لجهة «مخالفته الواضحة والصريحة لنص دستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج».

وتضمن بيان مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى: انطلاقا من اتفاق الاطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية وبناء لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تألف وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية على النحو الاتي :

العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء.

ويتوجه مساعد وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى لبنان للمشاركة في افتتاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية ان شينكر سيسافر إلى لبنان والمغرب والمملكة المتحدة في الفترة من 12 تشرين الأوّل إلى 21 تشرين الأوّل وسيدير الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان على حدودهما البحرية والتي ستكون باستضافة مُنسّق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيش وسينضم إليه السفير جون ديروشر، الذي سيكون الوسيط الأميركي لهذه المفاوضات.

ويمكن ان يمكث شينكر يومين اضافيين في لبنان، وقد يزور الرئيس عون.

ولم تستبعد مصادر مطعلة ان تتشكل خلية متابعة لملف التفاوض.

العودة إلى المدارس تعثر .. وترقب

تربوياً، انطلق العام الدراسي المدمج يوم امس في معظم مدارس لبنان، باستثناء المناطق المعزولة بسبب جائحة كورونا، والذي ادى اقفالها الى ارباك واضح في المدارس غير المشمولة بالاقفال بعدما تعذّر على معلمين وطلاب يقطنون في المناطق المعزولة الانتقال الى مدارسهم خارج نطاق سكنهم، فتفاوتت نسبة الحضور الموزعة وفق اسابيع التعليم الحضوري بين الطلاب.

وطلب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب من مدراء الثانويات والمدارس تعبئة استمارة تتعلق بالخطة المدرسية المعتمدة لتطبيق الاجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوى كورونا. وتعريف مكونات الاسرة التربوية على الدليل الصحي الصادر عن الوزارة وعقد لقاءات لمناقشة خطة المدرسة والسيناريوهات المعتمدة مع جميع المعنيين في المجتمع التربوي.

وفي بيروت كانت الانطلاقة متعثرة لا سيما في المدارس التي تضررت جراء انفجار المرفأ في 4 آب فيما كانت عادية في بقية المدارس حيث التزمت المدارس الرسمية والخاصة بالتوجيهات الصحية لجهة التعقيم وارتداء الكمامات وأخذ الحرارة على مداخل المدارس والثانويات وفرض التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الصفوف، حيث قسمت الصفوف الى النصف تقريباً فيما تابع القسم الثاني الدرس «اون لاين».

كذلك في ضواحي بيروت فتحت الثانويات والمدارس في المناطق غير المعزولة، وأقفلت جميعها في نطاق بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت باستثناء مدارس منطقة الغبيري، التي اكد رئيس بلديتها معن الخليل انه كان من الافضل تأجيل انطلاقة العام الدراسي خصوصاً ان معظم مناطق الضاحية الجنوبية مغلقة بسبب كورونا و70 % من طلاب مدارس وثانويات الغبيري من هذه المناطق لم يستطيعوا الحضور و20% من هؤلاء الطلاب لا يملكون جهاز التابلت او كومبيوتر للمتابعة اون لاين، مما شكل ارباكاً في انطلاقة العام الدراسي، اضافة الى غياب 50 % من افراد الهيئة التعليمية يقطنون في المناطق المعزولة.

وعبرت احدى الامهات التي رافقت ابنتها الى مدخل الثانوية عن خوفها على ابنتها من الاصابة بالوباء، لكنها تخاف ايضاً من ضياع السنة الدراسية عليها، فيما أعرب أب طالب في الثانوية عن ارتياحه الى الاجراءات المتخذة لا سيما التباعد الاجتماعي خصوصاً ان التعليم اون لاين يحتاج الى لاب توب وهو غير متوافر في الظروف الحالية.

وأكدت الناظرة عليا في احدى المدارس الخاصة ان الإدارة اخذت كافة الاحتياطات من اخذ الحرارة وتعقيم اليدين واهمها المسافة الآمنة بين الطلاب، اضافة الى تقسيم الطلاب لمجموعات وفق التدريس المدمج.

ورأت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري ان القطاع التربوي يجب ان يُعيد فتح أبوابه بشرط تأمين شروط صحية سليمة لإعادة الفتح ويجب مراقبة الوضع في المدارس.

54624

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 وفيات و1056 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 54624 إصابة منذ 21 شباط الماضي.

وأعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في بيان، أنها «تنفيذا لقرار الاتحاد العمالي العام بالدعوة لاعلان يوم غضب تحذيري الاربعاء 14 تشرين الاول 2020، ستنفذ التحرك من الثامنة حتى العاشرة قبل الظهر في بيروت والاراضي اللبنانية كافة، من خلال التجمعات والمسيرات في كل المناطق اللبنانية.

البناء

جنبلاط يرفض الخضوع للفحص ويطلب حصّة وزاريّة طالما الحكومة برئاسة سياسيّ 

السراي تعتبر تسمية الوفد المفاوض من بعبدا دون تشاور وفق المادة 52 مخالفة للدستور

الحريري والتكليف الذاتي: نتيجة إيجابيّة لفحوصات «المبادرة الفرنسيّة» في بعبدا وعين التينة

تعثر التكليف الذاتي للرئيس السابق للحكومة سعد الحريري مع «انتفاضة» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، فطغى كلام الليل على لقاءات النهار، وصار رفض جنبلاط الخضوع لفحوصات الحريري بالوكالة لصدقية التزامه بالمبادرة الفرنسية، عبر رفض استقبال موفديه الذين سيجولون على الكتل، أهم من النتائج الإيجابية للفحوصات التي قال الحريري إنه أجراها لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

تحدث جنبلاط بلسان الجميع، الذين استقبلوا الحريري والذين سيستقبلون موفديه، فموقف جنبلاط المباشر ولو بشيء من الفجاجة، كما وصفته مصادر تيار المستقبل، هو ما سيسمعه النواب بهية الحريري وسمير الجسر وهادي حبيش كموفدين للحريري للاجتماع بالكتل النيابية، بلغة ناعمة وأقل وضوحاً مما قاله جنبلاط، ومضمون الموقف من ثلاث نقاط، الأولى إن الحريري أسوة بسائر حضور اجتماعات قصر الصنوبر، واحد من الذين تعهّدوا بتسهيل المبادرة الفرنسية والالتزام بالورقة الإصلاحيّة، فمن الذي نصّبه وصياً على تطبيقها، وجهة مخوّلة بإجراء الفحوصات للآخرين لجهة صدقية التزامهم بها، خصوصاً أن الرئيس الفرنسي الذي اتهم كل السياسيين بخيانة تعهداتهم بصورة عامة، خصص الحريري بين الذين اتهمهم بالمسؤولية عن إفشال مبادرته، في نسختها الأولى الممثلة بحكومة كلف بتأليفها السفير مصطفى أديب.

وكشف جنبلاط أمس أن الرئيس نجيب ميقاتي كان يشارك بتشكيلها وأنه من سمّى الوزير الدرزي فيها مشاوراً جنبلاط عبر النائب وائل أبو فاعور بإسناد حقيبة التربية لعباس الحلبي، علماً أن التسمية التي أطلقت على الحكومة هي حكومة اختصاصيين مستقلين وأن نادي الأربعة كما وصفه جنبلاط، كان برئاسة الحريري يدّعي العفة فيما هو يتولى تشكيل الحكومة من وراء أديب، وهنا ترد النقطة الثانية في مواقف الكتل النيابية بصورة عامة، والتي عبر عنها جنبلاط مباشرة، ومضمونها السؤال الذي وجّهه جنبلاط للحريري، كيف تكون حكومة مستقلين وأنت سياسيّ يترأسها ويختار وزراءها، ومن أين ستأتي بالوزراء؟ أما النقطة الثالثة فهي تمسك الكتل النيابية بتسمية من سيمثلونها في حكومة اختصاصيين يترأسها سياسي ودعوتهم لحكومة تكنوسياسية، وقد ترجم جنبلاط موقفه لجهة التسمية بفعل ذلك على الهواء بتحديد حقيبتي الصحة أو التربية، وتسمية النائب بلال العبدالله والدكتور وليد عمار والأستاذ عباس الحلبي كمرشحين للحكومة.

وفقاً لمصدر نيابي متابع لمشاورات الأمس ولقاءات اليوم، كاد الحريري ينام ليلته هانئاً، محتفلاً بإنهاء الجولة الأولى من المشاورات بصورة الوصي على المبادرة الفرنسية واضعاً رئاستي الجمهورية ومجلس النوب تحت فحص المصداقية، معلناً بعد لقاءي بعبدا وعين التينة أنه تأكد من التزام الرئيسين عون وبري بالمبادرة الفرنسية، لكن قبل أن ينتهي اليوم جاء الرد الجنبلاطي المؤجل على هجوم الحريري الذي بدا تلفزيونياً ووقع بالدعسة الناقصة في استبدال اللقاء مع جنبلاط، بضمّه إلى لائحة الكتل التي سيزورها موفدو الحريري، وهو ما قالت مصادر المستقبل إنه هدفه تفادي عقد اجتماعات مباشرة للحريري مع رئيس التيار الوطني الحر وقيادة القوات اللبنانيّة.

النكسة الجنبلاطية لما أسماه بالتكليف الذاتي للحريري، التي أصابت نقاط ضعف التصرف كمرشح فوق السياسة ووصي على المبادرة الفرنسية، ستحول دون وصول الحريري بزخم التسمية يوم الخميس ما لم يتمّ تدارك نقاط الخلل بقدر من التواضع والواقعية، بالاعتراف بأن حكومة برئاسة الحريري هي حكومة سياسية بامتياز، وبأن تجربة الرئيس المكلف مصطفى اديب ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تقول باستحالة حكومة مستقلين، وهذا يعني الحاجة للعودة الى طرح الرئيس الفرنسي الأصلي بالدعوة لحكومة وحدة وطنية، خصوصاً أن ملف التفاوض على ترسيم الحدود وما يُمثله من أهميّة سياسيّة واقتصاديّة سيكون من ضمن مهام الحكومة الجديدة.

في ملف التفاوض كان اللافت أمس، مع إعلان رئاسة الجمهورية عن تشكيل الوفد المفاوض صدور موقف احتجاجيّ من رئاسة الحكومة على عدم التشاور مع رئيس الحكومة في تسمية الوفد، خصوصاً أن المادة 52 من الدستور تنصّ على تولي رئيس الجمهورية المفاوضة على المعاهدات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة، معتبرة أن غياب هذا التعاون مخالفة صريحة للدستور، بينما قالت مصادر قانونية إن رئيس الجمهورية يستطيع بالاستناد إلى المادة 49 من الدستور كقائد أعلى للقوات المسلحة أن يشرف على المفاوضات عبر إصدار توجيهاته لقيادة الجيش من دون أن يحتاج الأمر مشاركة رئيس الحكومة إلا عندما يستدعي الأمر عرضه على المجلس الأعلى للدفاع.

مشاورات الحريري

واستبق الرئيس سعد الحريري استحقاق الاستشارات النيابية الملزمة بعد غدٍ الخميس في بعبدا بجولة مشاورات مع القوى السياسية بدأها أمس، بزيارة بعبدا وعين التينة وضع خلالها الرئيسين ميشال عون ونبيه بري في تفاصيل مبادرته لتكليفه تأليف الحكومة الجديدة.

وفي موازاة ذلك يستكمل الحريري اليوم اتصالاته مع القوى السياسية للاطلاع على موقفها من المبادرة التي يطرحها للتكليف والتأليف التي تنطلق من المبادرة الفرنسية، فيما توالت الكتل النيابية تباعاً بتحديد مواقفها من مبادرة الحريري قبيل استشارات الخميس.

وبحسب معلومات «البناء» فإن الحريري سيستأنف اتصالاته وتواصله مع الكتل النيابية كافة إن عبره شخصياً وإما عبر وفد من كتلة المستقبل كلفه بزيارة رؤساء الكتل النيابية التي حضرت اجتماع قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاطلاع منها على موقفها من مبادرته. ويضمّ الوفد النواب بهية الحريري وهادي حبيش وسمير الجسر.

ويبدأ الوفد جولته اليوم في بنشعي بلقاء رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، كما سيلتقي الوفد الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته، حزب «الطاشناق» عصراً، ومن ثم رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع ليلاً على أن يعلن جعجع موقف القوات النهائي من الملف الحكومي بعد اللقاء.

التيار: الحل بحكومة «تكنوسياسيّة»

كذلك، يزور وفد نواب «المستقبل» رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

وأشارت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «التيار مع تسهيل تأليف الحكومة إن لناحية التكليف أو التأليف بغض النظر عن الشخصية التي ستتولى ذلك، لكن موقفنا النهائي سنعلنه بعد الاجتماع بين رئيس التيار جبران باسيل والرئيس الحريري أو مَن ينوب عنه».

وعن موقف التيار من مبادرة الحريري الذي يُصرّ على تشكيل حكومة من وزراء اختصاصيين بمهمة محددة ولمهلة محددة، أوضحت الأوساط أن «هذا الطرح سبق وسقط في حكومات سابقة وآخرها محاولة السفير مصطفى أديب»، مشيرة إلى أن «تشكيل حكومة تكنوسياسية أي وزراء اختصاصيين يمثلون الكتل النيابية بالتفاهم مع الرئيس المكلف يشكل الحل للعقدة الحكومية». وعن احتمال عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة اذا ما أصرّ الحريري على حكومة التكنوقراط أجابت الاوساط «كل الاحتمالات واردة».

جنبلاط: لم أستقبل وفد المستقبل

وكان لافتاً عدم شمول جدول زيارات الحريري رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك بعد الفتور في العلاقة بينهما خلال فترة تكليف أديب وتظهّرت في مواقف الحريري من جنبلاط في الإطلالة الإعلامية الاخيرة الخميس الماضي، حيث انتقد رئيس المستقبل رئيس الاشتراكي أكثر من مرة.

وردّ جنبلاط على الحريري في مقابلة تلفزيونية أمس، موجهاً سلسلة انتقادات له، وأشار إلى أن «المواصفات تتغيّر والحريري يقول يريد حكومة أخصائيين دون سياسيين لكن نسأل أليس هو سياسياً؟». وتابع: «لصالح الحريري قلت له من الأفضل أن تسمّي أحداً، كما قلت للرئيس ماكرون من الأفضل أن يكون شخص ثاني ووقتها كان الاسم نواف سلام فاسم سعد الحريري مجدداً قد يثير غضب الشارع، لكن هو أخذها شخصية».

وأعلن جنبلاط أنه أجرى اتصالاً مع الحريري ولم يكن «ودياً»، وأكد أنه لم يقل «إعطاء المالية للشيعة إلى أبد الآبدين».

وسأل جنبلاط الحريري: «انت يا شيخ سعد سياسي بكرا بدك تجيب ملائكة وزراء؟ وحركة أمل هل رح يجيبوا روّاد الفضاء وزراء؟»، واعتبر أن «الحريري سلّم الدولة اللبنانية في السنوات الثلاث الأخيرة للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر المتمثل بجبران باسيل، وهو مشارك في الحكم كما جعجع».

واعتبر أن «الحريري سمّى نفسه تسمية ذاتية ومن الممكن أنه نظم صفقة لتقاسم الجبنة مع جبران والثنائي»، وكشف أن رفض استقبال الوفد الذي سيرسله الحريري، وأضاف: «لا أريد أحداً».

ولفت إلى أن «لا بدّ من رفع الدعم عن البنزين وفي نفس الوقت تعزيز النقل العام مع تأمين بطاقات للبنزين المدعوم»، وتمنّى من حزب الله أن يساعد الجيش وقوى الأمن على وقف التهريب إذ لا يمكن دعم سورية على حساب الشعب اللبناني.

وبحسب أجواء محيطة بجنبلاط يتخوف رئيس الاشتراكي وكذلك جعجع من أن تشكل عودة الحريري الى رئاسة الحكومة فرصة لتعويم عهد الرئيس عون في نهايته ومقدّمة لإحياء التفاهم والتسوية الرئاسية بين الحريري والنائب باسيل في ظل المبادرة الفرنسية والمتغيرات الخارجية التي قد تفرز اتفاقاً أميركياً إيرانياً سينعكس على الواقع اللبناني الداخلي بتسوية بين الحريري والعهد بدعم الثنائي الشيعي. وما يزيد هذه المخاوف الجنبلاطية تقدم اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي وما يمكن أن يعكسه من تسهيل أميركي في الملف اللبناني.

الحريري في بعبدا

وكان الحريري زار بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد وجوب تشكيل حكومة جديدة بالسرعة الممكنة، لأن الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من التردي، وشدّد على ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية.

بدوره، أكد الحريري أنه مقتنع بأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب وتقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهراً معدودة، مشدداً على انها الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لوقف انهيار البلد وإعادة إعمار بيروت، وأن لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية. وإذا أراد أحد تغيير مفهومها فليتحمل المسؤولية». وأضاف «تشكيل مثل هذه الحكومة والقيام بهذه الإصلاحات يسمح للرئيس ماكرون، حسبما تعهد أمامنا جميعاً، بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار في لبنان، وتوفير التمويل الخارجي للبنان، وهي الطريقة الوحيدة لوقف الانهيار الرهيب الذي نعاني منه جميعنا، كبلد وكدولة وكمواطنين».

في عين التينة

وبعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة أشار الحريري إلى أن «الاجتماع كان إيجابياً وناقشنا الورقة الإصلاحية للمبادرة الفرنسية، والرئيس بري كان واضحًا بأنه موافق على الإصلاحات بالورقة الاقتصادية. وهذا ما يطمئن».

ولفت إلى أن وفداً من قبله سيقوم اليوم بجولة استشارات للاطلاع على مواقف الكتل لا سيما تلك التي كانت في لقاء قصر الصنوبر، وعليه يبنى على الشيء مقتضاه. وأوضح الحريري أنه عندما يصبح لديه جو كل الكتل النيابية يناقش باقي الأمور.

وأفادت مصادر عين التينة الى أن الرئيس برّي أبلغ الحريري أنه إيجابي إزاء المبادرة الفرنسية، وقال له: «كما كنا ولا نزال».

«الثنائي»: سنسهل التأليف.. ولكن!

وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» عن ايجابيات في سطور مبادرة الحريري وحركته السياسية باتجاه كافة الاطراف السياسية، لفتت الى أن «طرح الحريري المستجدّ وحركته المفاجئة ليست من بنات أفكاره علماً أنه قبل ايام أكد مراراً وتكراراً وفي بيانات رسمية أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة. وهذا ما يفسر وجود معطيات ومؤشرات ورسائل خارجية وصلت الى بيت الوسط دفعت الحريري لأخذ المبادرة والانطلاق نحو جولة المشاورات وتفعيل حركته بشكل سريع وعاجل».

وفي المقابل تشير مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «المشاورات بين أمل والحزب والتيار الوطني الحر وقوى 8 آذار مستمرّة لتحديد الموقف النهائي من اقتراح الحريري، وسيصار الى جوجلة اجتماع الحريري مع كل من الرئيسين عون وبري للبناء على الشيء مقتضاه»، فيما لفتت الى أن الرئيس بري كما حزب الله سيعملان على تسهيل مهمة الحريري لأقصى الحدود.

فالحريري يشكل ضمانة للاستقرار الداخلي والسلم الأهلي ونقطة تلاقٍ اقليمية دولية وفرصة لجذب الدعم المالي الدولي، وما لم يعطَ لأديب وغيره من المرشحين سيعطى للحريري، لكن المصادر تلفت الى أنه ورغم التسهيل الذي سيقدّمه الثنائي لكن هناك أمور مبدئية وأساسية يجب أن تراعى ولا تخضع للمساومة وهي مشاركة رئيس الجمهورية في تحديد شكل الحكومة وعدد وزرائها، وثانياً مشاركة الكتل النيابية في اختيار ممثليها في الحكومة، وثالثاً احترام التوازن الطائفي والسياسي لا سيما في موقع وزارة المال الذي يحفظ التوازن بين الطوائف ويكرس المشاركة الشيعية في الحكم كما ينص اتفاق الطائف».

فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن «المشاورات تركز على التوصل الى اتفاق على برنامج عمل الحكومة والإصلاحات المطلوبة لضمان نجاح مؤتمر سيدر نظراً للخلاف السياسي حول طبيعة هذه الاصلاحات واعتراض بعض القوى والاحزاب عليها، كحزب الله لا سيما شروط صندوق النقد الدولي، لذلك يقوم الحريري بمناقشة الورقة الإصلاحية في المبادرة الفرنسية مع الرئيس بري كمفوض من قبل الحزب أيضاً لتأمين حد أدنى من الاتفاق على هذه الورقة لتسهيل الاتفاق لاحقاً على شكل الحكومة والوزراء، فيما نقل عن أجواء الحريري أنه لم يبدِ أي ممانعة من أن يسمي الرئيس بري وزير المالية بالتوافق معه، علماً أن البيان الوزاري الذي سيعكس الورقة الإصلاحية الفرنسية لن يكون عقدة اذا ما تمّ الاتفاق على الإصلاحات.

في المقابل تخوّفت مصادر أخرى من أن يكون الهدف المخفي من مبادرة الحريري هو إقصاء حزب الله والتيار الوطني الحر عن الحكومة للتحكم بقرارها السياسي، اذ إنه سيصار الى تظهير الحكومة على انها تراجع للحزب والتيار وخروجهما من المعادلة الحكومية السابقة، وبالتالي ربط هذا المعطى الجديد بتوازن قوى وهمي أدى الى ذلك، في ظل حديث الرئيس نجيب ميقاتي أمس بأن الحكومة اليوم لن تكون مماثلة لحكومة 2011 التي كان يسيطر عليها حزب الله!

شينكر في بيروت
عشية انطلاق مفاوضات الترسيم

وعشية انطلاق مفاوضات الترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي يوم غدٍ، يصل مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شينكر الى بيروت اليوم للمشاركة في اولى جولات التفاوض في الناقورة.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن شينكر سيسافر إلى لبنان والمغرب والمملكة المتحدة في الفترة من 12 تشرين الاول إلى 21 تشرين الاول وسيدير الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان على حدودهما البحرية والتي ستكون باستضافة منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيش وسينضم إليه السفير جون ديروشر، الذي سيكون الوسيط الأميركي لهذه المفاوضات».

وحسمت طبيعة الوفد اللبناني الى المفاوضات وهو عسكري – تقني بحت. فقد أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبيّة. ويتألف الوفد من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، أعضاء.

قرار بعبدا لاقى اعتراضاً من رئاسة مجلس الوزراء التي وجّهت كتاباً الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أشارت فيه الى أن «التفاوض والتكليف بالتفاوض من شأنه أن يكون بالاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأي منحى مغاير يشكّل مخالفة واضحة للدستور مع ما يترتب على ذلك من نتائج». ورد مصدر متابع عبر الـ«او تي في» على بيان مجلس الوزراء بالقول: «فليقرأوا بيان بعبدا جيداً».

وفيما تصرّ بعض الجهات السياسية في لبنان على التشكيك باتفاق الإطار حول ترسيم الحدود وطبيعة المفاوضات واعتبارها مفاوضات في اطار التطبيع، لفت تصريح وزير الطاقة في كيان العدو، يوفال شطاينتس بقوله إن «المباحثات المقرّرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية ليست مباحثات للتطبيع أو للسلام». وأضاف أن المباحثات «في المحصّلة هي محاولة لحلّ مشكلة الحدود البحريّة وموضوع الغاز».

المصدر: صحف