بدأت 8 قرى في شرق صيدا صباح اليوم، تطبيق قرار الإقفال الذي شملها وهي البرامية ومجدليون وعين الدلب وعبرا والهلالية والقرية والمية ومية وكفرجره، وفي منطقة الزهراني بلدتان هما البابلية والغسانية.

وأفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أن نسبة الالتزام وصلت إلى حوالى 90 %، ففي عبرا بدت صباحا الحركة خفيفة مع تقيد المواطنين بالإجراءات لجهة عدم التجول.

وفي عين الدلب، اعتبر رئيس البلدية داني جبور أن “البلدة وضعت على خريطة القرى الموبوءة رغم أنه لا إصابات بالفيروس سوى اثنين، حالة منذ أربعة أيام وأخرى ظهرت أمس، وكانت لدينا 3 حالات سابقة تماثلت للشفاء، وهذا كل ما في الأمر”. وشدد على أن “كل محال بيع المواد الغذائية ستعمل بإشراف عناصر شرطة البلدية ومراقبتهم في تأمين حاجات المواطنين عبر خدمة التوصيل المنزلي”. وأمل من “وزير الداخلية العميد محمد فهمي إعادة النظر بهذا القرار غدا الاثنين”.

من جهة أخرى، أكد رئيس بلدية البرامية جورج سعد “اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ القرار، على الرغم من تسجيل حالتين فقط في البلدة”.

أما رئيس بلدية كفرجره مارون شلهوب فأكد “التزام القرارات منذ بداية كورونا، إلا أن قرار الإقفال اليوم جعلنا بحال إحباط وإرباك، إذ لا يوجد في البلدة سوى 6 حالات معظمها امتثل للشفاء”.

كذلك التزمت بلدة المية ومية بالإقفال، باستثناء ذهاب عدد من العمال الى الحقول المجاورة لقطاف الزيتون، فيما أقفلت كنيسة البلدة ومنعت التجمعات بكل أشكالها.

وفي مجدليون، لفت رئيس البلدية بطرس صليبا ان “البلدة ملتزمة بالاقفال وفقا لقرار وزارة الداخلية، وشرطة البلدية تسير دوريات لها في شوارع البلدة بين الحين والآخر”، وقال: “كما تعلمون فإن امكاناتنا محدودة لذا المطلوب ان يكون هناك التزام من قبل المواطنين انفسهم والتعاون معنا من اجل وضع حد لانتشار هذا الفيروس بالمسؤولية والوعي”. أضاف: “مندوبو وزارة الصحة سيكونون في البلدة اليوم من اجل اجراء فحوصات لمخالطين وذلك في ساحة كنيسة البلدة”.

وصدر عن بلدية عبرا بيان أكدت فيه “الالتزام بالإقفال اعتبارا من اليوم الاحد وحتى صباح الاثنين في 12 تشرين الاول، حيث يتوقف العمل في الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة الواقعة ضمن نطاق البلدة، وتلغى كل المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على انواعها”. ودعت المواطنين الى “التزام منازلهم وعدم التجول الا للضرورة القصوى واعتماد الكمامة عند اضطرارهم للتجول، لافتة الى ان “عدم الالتزام يعرض المخالفين لتنظيم محاضر ضبط بحقهم وفقا للاصول القانونية والانظمة المرعية الاجراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام