انضمت الكويت إلى مجموعة الدول «المشكّكة» بسلامة الأغذية المصرية، والخضراوات والفواكه منها خصوصاً، بعد التقارير العالمية التي تحدثت عن مخالفتها للشروط والمعايير الصحية، وإشارة بعضها وتحديدا هيئات الرقابة في اميركا وروسيا إلى احتواء هذه الأغذية على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة.
وفيما تعقد لجنة سلامة الأغذية اجتماعاً طارئاً يوم غد لبحث القضية، كشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن التوجه لاشتراط «شهادة منشأ» لشحنات الخضراوات والفواكه الآتية من مصر مع مطابقات للمواصفات كشرط للسماح بدخولها إلى الكويت في حال أثبتت الفحوص المخبرية سلامتها.
وبينما غابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السمع والتعليق على القضية، تقاذفت هيئة الزراعة وبلدية الكويت وإدارة الجمارك مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، قبل أن يعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أنه طلب إعادة فحص شحنة آتية من مصر مرة ثانية، رغم أن التقارير الأولية أثبتت صحتها، ولكن زيادة في الاطمئنان من باب الحرص على صحة المستهلكين.
وأكد المنفوحي لـ «الراي» أن «جميع البضائع المستوردة لا يسمح بدخولها إلا بعد فحصها في مختبرات وزارة الصحة، وفي حال كانت التقارير سليمة يفرج عنها، وخلاف ذلك يُخير التاجر بإعادة المنتج وتصديره إلى بلد المنشأ أو إتلافه».
وطمأن إلى أن الكويت «متعاونة مع الدول الأوروبية كافة والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون وغيرها من الجمعيات المعنية بسلامة الأغذية بما يصدر من لجان السلامة، فضلاً عن ارتباطها الشديد مع دول الخليج (الفارسي) بنظام (الإنذار الخليجي الموحد) الذي يقضي بمنع دخول أي منتج إلى بقية تلك الدول تبين عدم صلاحيته في دولة خليجية أخرى».
وأوضح المنفوحي أنه «تم نقل لجنة سلامة الأغذية من البلدية إلى هيئة الغذاء والتغذية، وهي الآن برئاسة الهيئة، والبلدية تعتبرعضواً كسائر الجهات المشاركة في اللجنة، فضلاً عن ذلك أن اللجنة أول جهة تم نقلها إلى الهيئة منذ 3 أشهر، حيث تم إخطار وزير الصحة بالموافقة على نقل الاختصاصات بتبعيتها بموجب كتاب رسمي صادر من وزير البلدية».
المصدر: مواقع اخبارية
